شعار سال:یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
 
ایران با داشتن ظرفیت های بالقوه و مزایایی نظیرموقعیت جغرافیایی استراتژیک،تنوع اقلیمی،نیروی انسانی،مزایای اقتصادی،منابع طبیعی،امنیت انرژی وبازارهای داخلی و منطقه ای وبا موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد خود در قلب تقاطع ارتباطی خاورمیانه، آسیا و اروپا و به واسطه بهره مندی از ترتیبات نظامند درحوزه تجارت منطقه ای و فرا منطقه ای،گمرک،مالیات و سرمایه گذاری مستعد توسعه است. ایران به واسطه دسترسی به کشورهای اوراسیا از شمال،کشورهای آسیای میانه از شرق و داشتن مرز زمینی با ترکیه و همچنین استفاده از قسمتی از جاده ابریشم از جایگاه ممتازی در ترانزیت جهانی برخوردار می باشد.موقعیت جغرافیای فراسوی خطوط ارتباطی اقیانوس اطلس ایران را به محور ترانزیت در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب مبدل نموده و درنتیجه آن نقش مهمی در اقتصاد بین المللی و”توسعه اقتصادی” کشورمی تواند ایفا کند.
 
اما؛ حکمرانی بد اقتصادی و تحریم عوامل بشدت بازدارنده در مسیر”توسعه”کشور هستند.
 
سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی شامل:منابع مالی/فناوری/سرمایه انسانی/می باشد. تحریم،هسته ای بازدارنده در”دسترسی”به هرسه عنصربنیادین توسعه کشور است،یعنی: محدودیت دسترسی به منابع ارزی،عدم سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه،محدودیت دسترسی به”فناوری”محدودیت دسترسی به دانش،و خروج سرمایه‌های انسانی
 
درشرایط تحریم،شاید بتوان بخشهای مختلف اقتصاد کشور را با تقدم و تأخر در مسیر توسعه به پیش برد! اما نکته مهم آنجاست که”توسعه همه جانبه و پایدار”و”جهش اقتصادی”نیازمند توسعه درونزا بهمراه ارتباطات گسترده بین المللی است.در این زمینه نکاتی را یاداور می شوم: چین با استفاده از سرمایه و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته به هاب تولیدی جهان تبدیل شده،لیک “تکنولوژی چینی”برای توسعه صنایع ایران تنها در چند زمینه صنعتی خاص محدود است و ما”حداقل تا دو دهه آینده”نیازمندتکنولوژی کشورهای توسعه یافته خواهیم بود.
 
روسیه”رقیب”توسعه‌ای وتجاری ایران در عرصه بسیاری ازبازارهاست:نفت،گاز،سنگ آهن، فولاد ..”نمونه آن صادرات گاز به اروپا..”عرصه تکنولوژیک روسیه نیزتنها محدود به برخی صنایع سنگین و صنایع نظامی است.در همین میزان تکنولوژی محدود نیز،روسیه توسعه ایران را بر خلاف منافع استراتژیک خود می داند! از طرفی ژاپن و کره جنوبی،هم پیمان استراتژیک آمریکا هستند! و در آخر اروپا بدون هماهنگی با ایالات متحده نقشی در فرایند توسعه ایران نخواهد داشت!
 
راهبرد توسعه اقتصادی ما چگونه باشد؟یکی ازشاخصه های توسعه،تکنولوژی ومیزان رشد آن در جامعه است.از این رو کشورهای‏ درگذار به توسعه می‏بایستی خودشان را در این‏ بخش غنی سازند.تکنولوژی باید با تفکر علمی جامعه،تحقیقات علمی و صنعتی،نیروی انسانی،حجم سرمایه،منابع ملی،دانش علمی،مدیریت صنعتی،مشارکت مردمی،آموزش عالی و فنی و حرفه‏ای و نهایتا نظام سیاست گذاری و برنامه‏ریزی جامعه‏ خصوصا در بخش علوم و تکولوژی همراه و همگام باشد.
 
باید به رشد علم و تکنولوژی بیشتر از اقتباس و انتقال تکنولوژی بها داد.باید علم و تکنولوژی در جامعه ریشه بدواند و از این رو باید آموزش علمی و فنی را از مدارس ابتدایی و حتی زودتر آغاز کرد تا در کودک روح علم و علمی نگری جای گیرد چرا که وابستگی علمی به دیگران نمی‏تواند مسائل مبرم‏ کشور را بطور ریشه‏ای حل‏ کند.همچنین باید به منظور ارتقاء سطح تکنولوژی‏ جامعه،ضمن تخصیص ۳% از GDP به تحقیق و توسعه،مراکزی تحت عنوان تحقیق و توسعه در دانشگاه ها،موسسات اموزش عالی و مراکز ازمایشگاهی ومؤسسات تولیدی و خدماتی‏ ایجاد گردد.باید ساخت و بافت تولیدی،اقتصادی و اجتماعی را متحوّل و نیز جایگاه و وضعیت‏ تکنولوژی را در رابطه با تولید عوض کرد،از این رو برنامه‏ریزی توسعه اقتصادی-اجتماعی و برنامه‏ریزی پیشرفت علمی تکنولوژیکی ضرورت‏ پیدا می‏کند.
 
کشورهای در حال توسعه درصدد دستیابی به تکنولوژی‏های روز دنیا هستند ولی تجربه نشان داده است که عمدتا در دستیابی به تکنولوژی و انتقال تکنولوژی ناموفق یا از ضریب موفقیّت کمتری برخوردار بوده‏اند.از همین‏ جا شناخت قانونمندیها و علل ناکامی در توسعه تکنولوژیکی،عومل مؤثر بر توسعه تکنولوژی،چگونگی انتقال آن،ویژگیهای تکنولوژی‏های‏ مناسب،تعیین نوع تکنولوژی،و ارائه راه‏حلهای‏ اساسی در خصوص رشد و توسعه تکنولوژی در جوامع در حال توسعه،ضرورت خود را نمایان‏ می‏سازد.از آنجا که ایران در حال توسعه از نظر زمان،مواد اولیه،نیروی انسانی،نیروی مدیریتی، توان علمی و سرمایه محدودیت دارد و اینها همه‏ عواملی است که مورد نیاز انباشت تکنولوژی‏ است،لذا.باید نخست برحسب‏ اولویت‏های توسعه،محدودیتها و نیازهای کنونی و چشم‏انداز آینده دست به انتخاب بخشهای صنعتی‏ بزنیم و سپس با توجّه به استعدادها و ظرفیتها،تکنولوژی مناسب را جذب و مبتکرانه به کار گیریم.
 
روشن است که اگر واردات‏ تکنولوژی مناسب را جذب ومبتکرانه به کارگیریم.این سیاست در نخستین مراحل آن به تولید کالاهای‏ مصرفی کمک می‏کند و سپس با پیشرفت صنعتی، تکنولوژی در خدمت تولید کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای قرار می‏گیرد و نهایتا به تولید محصولات‏ جدید کمک می‏کند.
 
ایران در حال توسعه باید درصدد اخذ و انتقال تکنولوژی مناسب باشد؛تکنولوژی که‏ متناسب با بافت اقتصادی و اجتماعی‏ جامعه باشد.همچنین باید درصدد انتقال دانش باشیم چراکه انتقال تکنولوژی بدون‏ انتقال دانش آن کاربرد ندارد و بعضا زیانهایی هم‏ به دنبال دارد. برای کارایی دراز مدت،انتقال تکنولوژی همیشه‏ باید همراه با انتقال علم باشد.علم امروز تکنولوژی‏ فرداست.
 
در راستای برنامه توسعه اقتصادی،باید در جهت ایجاداقتصادی ازاد و رقابتی و شفاف و عادلانه تلاش کرد.اقتصادی مولد،نواور،پایدار،پویا،متنوع و متوازن که در بر گیرنده بخش های گسترده ای چون بخش صنعتی،کشاورزی مدرن و بخش خدماتی باشد.اقتصادی که بتواند خود را به سرعت با تغییرات الگوهای عرضه،تقاضا و رقابت موجود در بازار داخلی وجهانی وفق دهد.
 
اقتصادی که در آن از فناوری روز بهره گرفته شده باشد و با برنامه و هدفگذاری،وخلاقیت وابتکار و انضباط کاری،روز به روز به سوی کسب فناوری پیشرفته تر گام برداشته شود.در چنین نظام اقتصادی تک تک عناصر به طور منسجم به هم متصل هستند.نیروی محرکه این نظام متشکل از سرمایه های انسانی، قابلیت های ذهنی،دانش فنی و تعهد افراد است.
 
در این سیستم کارایی و بهره وری در تمامی ابعاد تولید باید به چشم بخورد و کارآفرینی و ابتکار و اموزش و مهارت از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.این سیستم باید ازنظراخلاقی،
برنامه ریزی،قاعده مندی،نظم کارکردی،وجدان کاری و استانداردسازی نمونه باشد.در این سیستم نرخ تورم و هزینه های زندگی پایین بوده و همراه با تغییرات بازار،تمهیدات لازم اندیشیده می شوند.
 
برای توسعه کشوربایدبخش خصوصی رابه عنوان موتورپیشرفت اقتصادی درنظرگرفت.دولت دخالتش رادر امور اقتصادی وتجاری تاحد ممکن کاهش دهد.البته کناره گیری کامل دولت ازنظام اقتصادی کشوربا واگذاری و خصوصی سازی سالم و شفاف مفید است.دولت بایدبا ایجاداصول وقواعد حقوقی مناسب و همچنین ایفای نقش نظارتی خود در روندتوسعه اقتصادی و اجتماعی شرکت داشته باشد.
 
دولت باید درفراهم آوردن انضباط پولی و مالی و بستن گلوگاه های فساد وهمچنین تسهیل فرایندهای اقتصادی کشور نقش پیشتازانه و مؤثر داشته باشد و ایجاد بسترهای مورد نیاز و فضای مناسب تجاری را در اولویت های اجتماعی قرار دهد.اگرچه دولت نباید درنظام اقتصادی دخالت مستقیم داشته باشد ولی در مواردی بحرانی می تواند وارد عمل شده و به طور متقضی و کوتاه مدت ایفای نقش کند.
 
باید به حذف برخی قوانین و ضوابط بپردازیم.البته نظام اقتصادی بخشی از نظام اجتماعی است و بدون شک ضوابط قوانین از جمله مهمترین عناصر یک اجتماع محسوب می شوند که بدون آنها هرج و مرج به وجود می آید.بدون نظم روند توسعه اقتصادی و داد و ستد های تجاری دچار انحصار و تبعیض و اختلال می شود.منظورم حذف آن دسته ضوابطی است که دست و پاگیر و غیر ضرور هستند.
 
عزم جدی برای بنیاد حکمرانی خوب و حاکمیت قانون و طرح و اجرای سیاست و استراتژی توسعه صنعتی همگام با ازادی اقتصادی،توسعه بخش خصوصی،جذب سرمایه گذاری خارجی،دانش بنیان کردن زنجیره تولید،تحول در سیستم اموزشی بسوی مهارت پروری بر اساس نیازهای روز،بسترسازی برای فناوری مدرن و پیشرفته، رقابت سالم و شفاف، “تحقق عدالت بر مبنای شاخص هایی چون ضریب جینی و محرومیت نسبی”،آزادسازی منطقی و قانونی تجارت،قانونمند ساختن نهادهای مدنی،توسعه و حمایت از سازمان ها و نهادهای مردم نهاد،کاربست خدمات نوین اجتماعی،تهیه نقشه آمایش سرزمین،استعدادها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور و ترسیم ماتریس مسئله راه حل، هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی و تحقیقات با یکدیگر و جریان بخشی به پدیده سرازیر شدن نیروهای مازاد هر یک از این بخش ها به سمت بخش های دیگر، ایجاد ارتباط منطقی بین بخش تحقیقات با بخش اجرا،برنامه ریزی توسعه ای متوازن کشور، برنامه ریزی در جهت همترازی با کشورهای رده بالای دنیا از نظر شاخص هایی چون شاخص ازادی اقتصادی،رتبه اعتباری،ادراک فساد،امید به زندگی و شاخص توسعه انسانی، همگی از شروط و پیش نیازهای تحقق “توسعه اقتصادی”در جامعه می باشند.
 
علی ایحال؛ فقدان حاکمیت قانون و سیاست و استراتژی توسعه در کنار حکمرانی بد اقتصادی و اژدهای تحریم، هسته بازدارنده توسعه هستند و مانع بلند پیوستن به زنجیره ارزش جهانی! مهمترین نسل جمعیتی و دانش آموخته ایران در حال گذار به دوره میانسالی است وفرصت جهش اقتصادی محدود! عزت ایران در گرو توسعه است وتوسعه درکنارراهبرد و عوامل موثرش، نیازمند دیپلماسی سازنده و روابط و مناسبات بین المللی گسترده است.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری اقتصاددان  ، تاریخ انتشار: 14بهمن1400، کدخبر:76439 ، www.eqtesaddan.ir