همانطور که مستحضر هستند وفق اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی همزمان به دو شغل ممنوع می باشد.این مهم در قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و دیگر قوانین و مقررات اداری(تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری) مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون منع تصدی ، که وکالت دادگستری را (که خود یک حرفه یا شغل محسوب می شود) برای کارکنان دولت ممنوع نموده است ، مستفاد از مفهوم مخالف قانون مذکور و به طریق اولی وکیل دادگستری هم نمی تواند عهده دار شغل یا سِمت دولتی گردد.
وکلای محترمی که علاقه مند به خدمت در سازمانهای دولتی هستند ، وفق مقررات تنها با تودیع پروانه وکالت خود آنهم به مدت محدودِ مقرر در قانون می توانند در شغل دولتی وارد و سمتی در دستگاه دولتی داشته باشند.
از ابتدای تاسیس عدلیه و دادگستری نوین این ممنوعیت برای وکلا ، ساری و جاری بوده که به برخی از مقرره های مربوطه در این سالیان متمادی اشاره می شود :
۱- بند ۲ ماده ۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ،
۲-بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ ،
۳-ماده ۲ دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت مصوب ۱۳۹۸
۴-بند ز ماده ۵ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷ ،
۵-ماده ۸۰ و تبصره آن و ماده ۸۱ و بند ۸ ماده ۴۳ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب  ۱۴۰۰ .
بر اساس ماده ۲ دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت مصوب ۱۳۹۸ 《هر وکیلی که تمایل به فعالیت مغایر با وکالت ، یعنی اشتغال در دستگاههای اجرائی دارد باید قبل از شروع به فعالیت مغایر ، درخواست تودیع پروانه وکالت خود را با ذکر دلیل به هیات مدیره استانی اعلام  نماید 》.طبق تبصره ۱ همین ماده مدت تودیع ۲ سال است و برای یکبار هم به همان مدت قابل تمدید است.و این بدان معناست که وکیل محترم نهایتا بعد از اتمام ۴ سال باید تصمیم بگیرد که به خدمت در دستگاه دولتی ادامه خواهد داد ، یا قید شغل دولتی را زده و با دریافت پروانه تودیع شده خود به شغل اصلی خود یعنی وکالت بپردازد.لازم به توضیح نیست که پستهای دولتی در کنار حفظ پروانه وکالت و رانت هایی که بعضا ایجاد می شود برای برخی از وکلا جذاب است و اِلّا اساسا اگر وکلای محترم به کارِ کارمندی و حقوق اندک آن علاقه مند بودند هیچگاه سراغ شغل وکالت نمی رفتند ، و معمولا پس از طی مهلت مقرر قانونی و اتمام دوره تمدید تودیع پروانه بر سر چنین دوراهی ۹۹ و ۹ صدم درصد از ایشان قید کار دولتی را زده و عطایش را به لقایش می بخشند . چه هستند همکاران حقوقی که کارمند بوده اند ولی زندگی کارمندی را تاب نیاورده و با قبولی در آزمون و اخذ پروانه وکالت ،از کار دولتی استعفا و بعنوان وکیل مشغول به کار شده اند.
با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ که به تعریف شغل پرداخته
《 منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی ، یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام می شود 》(همانند پست یا شغل کارشناس حقوقی یا مدیر حقوقی) فلذا نوع قرارداد وکلایی که به مشاغل مذکور می پردازند و مفاد آن نمی تواند توجیهی برای فرار از قانون باشد ، وقتی که شخص وظایف مستمر مربوط به یک پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام می شود را عهده دار گردد ، دارای آن شغل محسوب می شود ، فلذا وکیل دادگستری نمی تواند همزمان با اشتغال در حرفه وکالت پست سازمانی رییس اداره حقوقی ، رییس دفتر حقوقی، مدیریت امور حقوقی و یا هر شغل مدیریتی یا غیر مدیریتی را عهده دار شود و مشمول قانون مارالذکر می گردد.
مضافا اینکه وفق تبصره ۳ بند ماده ۲ دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت به مرکز وکلای قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸ :
در صورتی که مبلغ دریافتی ماهانه وکیل از نهادهای موضوع این بند ، بیش از ۲ برابر حداقل حقوق اعلامی کارمندان دولت باشد، قرارداد وی با هر نوع یا عنوانی که منعقد شده باشد در حکم قرارداد تمام وقت خواهد بود ، که بر این اساس جمع دو شغل وکالت و ریاست یک واحد یا اداره در سازمان دولتی امکانپذیر نمی باشد.
در خاتمه اظهار می دارد با توجه به اینکه در شرایط حساس کنونیِ کشور که خیل عظیمی از جوانان این مرز و بوم با داشتن تحصیلات دانشگاهی از داشتن شغل محروم هستند روا نیست که فرد یا افرادی اینچنین علی رغم اینکه خود دارای شغل بوده و به حرفه وکالت می پردازند جای یک جوان تحصیلکرده را در مشاغل دولتی یک سازمان تصاحب و اشغال نمایند.  علیهذا بیشتر قراردادهای موضوع بخشنامه جدید معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در رابطه اِشغال پستهای مدیریتی از سوی وکلا می باشد، در حالی که ده ها نیروی رسمی و قراردادی فارغ التحصیل رشته حقوق با پست های کارشناس و کارشناس مسئول امور حقوقی و ... در مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور در حال خدمت و آماده و شایسته ارتقاءِ به شغل مذکور هستند.
در این یادداشت صرفا و مستندا از دیدگاه حقوقی به غیرقانونی بودن جمع دو شغل وکالت و مشاغل دولتی ( همانند ریاست دفتر حقوقی یک سازمان دولتی) پرداخته شده و به تالی فاسد این اتفاق نابهنجار و دیگر زوایای موجود ، از جمله عِرقِ سازمانی ، انگیزه خدمت صادقانه  ، گلوگاههای فساد ، ایجاد رویه ای ناصواب و ... اشاره نشده است.
علی ایحال وکلای محترم می بایست پیش از انتصاب به مشاغل دولتی ( مثل شغل سرپرستی امور حقوقی دستگاه دولتی) نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به  کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلای قوه قضائیه اقدام کنند ، در هیر اینصورت و بر اساس قانون در این ایام ممنوع از وکالت محسوب شده ، مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
لازم به ذکر نیست که وفق تبصره ۶ و تبصره ۷ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ آمرین ، صادر کنندگان احکام (انتصاب) و مسئولین امور مالی مستوجب مجازات مقرر در قانون هستند.