اصلاح و تشدید مجازات اخلال در نظام اقتصادی

نمایندگان مجلس بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اصلاح و مجازات اخلالگران را تشدید کردند.

شعار سال: نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه)، بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را ادامه می‌دهند.

افزایش اعتبارات همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری

آقای علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی نوبت(دوشنبه، ۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضمن تقدیر از اقدام کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جهت افزایش اعتبارات تخصیص یافته به اجرای همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: دولت در لایحه بودجه مبلغ ۲۱۹ هزار میلیارد تومان به همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده بود، اما در کمیسیون تلفیق از محل بند الحاقی یک تبصره ۲ این لایحه مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام برای صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تعیین شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این اقدام کمیسیون تلفیق مبلغ تخصیص یافته به این بخش به ۳۲۳ هزار میلیارد تومان رسید و دولت نیز ۱۰۰ درصد اعتبارات صندوق بازنشستگان نیرو‌های مسلح و کشوری را تخصیص خواهد داد.

آقای نیکزاد افزود: از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تشکر می‌کنیم که رقم مد نظر دولت را افزایش داد.

تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند و در بند الحاقی ۱ «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» را به صورت ذیل اصلاح کردند:
هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
همچنین در بخش درآمدی بندالحاقی (۲) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه آمده است: معادل دودرصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صداوسیما، تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: ۳۳۷۳۷۹۵، www.iribnews.ir