شعار سال: همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» صبح روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و دانشگاه تهران در محل دانشکده مدیریت این دانشگاه برگزار شد.

سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، به عنوان سخنران نخست این همایش با خیرمقدم به حضار گفت: خیلی خوشحالم که شاهد برگزاری اولین نشست گفتمانی میان مسئولان دولت سیزدهم در دانشگاه تهران هستیم.

وی افزود: حتماً این محیط گفتمانی بایستی شکل بگیرد و دولت سیزدهم فضایی را فراهم کرده که فضای نقد متقابل است و این فضا به گفتمان سازنده میان دولت و دانشگاه منتج خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران گفت: امیدوارم که بستر سازنده میان محیط نخبه دانشگاهی و حاکمیت شکل بگیرد و این یک بازی برد-برد است.

مقیمی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد نقد عالمانه انجام دهد باید این نقد مستدل را در یک فضای علمی انجام دهد، افزود: او باید حرف دیگران را بشنود، اما متأسفانه در فضای مجازی این مهم مشاهده نمی‌شود و حتی بر روی دانشگاه هم تاثیر گذاشته و برخی نقد غیرعالمانه ارائه می‌دهند.

 

وی بیان کرد: وقتی فضای مجازی به محیطی غیرعالمانه تبدیل شود و اساتید ما در فضای هیجانی رسانه اظهارنظر‌هایی غیرکارشناسی مطرح کنند، دولتمردان ما مجبور به مسدودسازی این فضا خواهند بود.

مقیمی ادامه داد: این همایش فضا را از حالت مونولوگ و یک‌طرفه خارج کرده و باعث می‌شود تا تعامل و گفتمان میان نخبگان و مسئولان شکل بگیرد. این نوع تلاش‌ها در دولت مردمی آقای رئیسی به شکل‌گیری فضای نخبگانی و گفتمانی کمک خواهد کرد و به مرور اعتمادسازی انجام خواهد شد.

وی یکی از نمونه‌های موفق گفتگو با مردم را همین مسئله ارز ترجیحی دانست و یادآور شد: مثلاً در گذشته وقتی تصمیمات سطح پایین‌تر اتخاذ می‌شد با واکنش مردمی مواجه بود، اما وقتی با مردم گفتگو شود، می‌بینید حذف ارز ترجیحی با مقبولیت عمومی تقریباً مواجه می‌شود و به باور من از طریق گفتگو با مردم می‌توان اعتماد آن‌ها را فراهم کرد. اساتید دانشگاه باید تلاش کنند در محیط دانشگاه مغلوب فضای مجازی نشوند و حرف‌هایی که در شأن دانشگاه نیست را تکرار نکنند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان سخنران دوم در این نشست گفت: برخی واژه‌ها وجود دارند که باید توسط نخبگان تبیین شود تا تلقی اشتباه از آن در جامعه شکل نگیرد. مثلاً همین اقتصاد مقاومتی یک ایده خوب و کاربردی بود، اما چون به خوبی تبیین نشد به یک تعریف بسیار سطحی از آن دست یافتیم و بعد از ده سال ثمرات آن را ندیده‌ایم.

وی افزود: حکمرانی مردمی هم یکی از واژگانی است که باید به خوبی تبیین شود. حکمرانی مردم از دو بخش سلوک مردمی و حکمرانی بر محوریت مردم تشکیل شده است. سلوک مردمی حاکمان این است که حاکمان، مردمی زندگی کنند و نگاه اشرافی نداشته باشند و مردم آن‌ها را از جنس خود بدانند که معمولاً این بخش در خود حاکم و رئیس دولت متجلی است. در دولت سیزدهم ما در این حوزه بدون اغراق و به شهادت مردم یک ارتقای بسیاری خوبی داشتیم و بسیاری از مسائل و نکات چالش‌برانگیز به خاطر سلوک مردمی رئیس دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته است و میان رئیس دولت جدید و دولت قبلی این تفاوت را می‌بینید و به خاطر همین است که مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند، چون رئیس دولتشان مردمی است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه در حوزه وزرا هم فضا خوب است، ادامه داد: مسئول اگر سلوک مردمی نداشته باشد همه به آن بدبین می‌شوند و همه از مسئول انتظار سلوک دارند، لذا ما به سلوک مردمی این دولت نمره خوبی می‌دهیم.

زنگنه درباره حکمرانی بر محوریت مردم اظهار کرد: نکته دوم مربوط به حکمرانی بر محوریت مردم است. اولین نشانه حکمرانی بر محوریت مردم، اعتماد واقعی به مردم است. این موضوع با شعار و حرف محقق نمی‌شود و باید در عمل آن را به اجرا درآورد. این حکمرانی حوزه‌های مختلف را شامل می‌شود و یکی از آن‌ها اعتماد به مردم است. گاهی ما وقتی از مردم صحبت می‌کنیم توده‌ها، اقشار ضعیف، محروم و متوسط جامعه، شرکت خصوصی، وکیل و استاد دانشگاه تلقی می‌شوند. گاهی اوقات تلقی از مردم باید بسیط شود و همه به غیر از دولت در زمره مردم به حساب آیند.

وی متذکر شد: باید مدیریت کشور را به مردم سپرد و اصل ۴۴ بر این موضوع تاکید می‌کند. متأسفانه در دولت قبل علی‌رغم شعار‌های بسیار زیبا عده‌ای به اسم مردمی بودن وارد دولت شدند و به سوپر میلیارد‌ها تبدیل شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شهید بهشتی تفکری مانند رهبری داشتند که همان تفکر واگذاری امور به مردم و بها دادن به مردم بود، گفت: ارز نیمایی بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرد و عملاً دستان تولیدکننده و واردکننده‌ای را که در بمباران اقتصادی سال ۹۲ داشت کار می‌کرد را بستند و حتی ۲۵ کالا را اعلام کردند که تحت پوشش ارز نیمایی قرار می‌گیرد و همین ۲۵ کالا را با خاک یکسان کردند. دولت قبل با این کار به تولیدکنندگان گفت آن چه که من می‌گویم باید انجام دهید.

زنگنه با بیان این مطلب که در حوزه‌های اجرا نکات و ضعف‌هایی داریم، عنوان کرد: در حوزه عدالت باید مراقب بود تا دچار تعاریف اشتباهی نشویم. عدالت این نیست که کف حقوق را افزایش دهیم و سقف حقوق را افزایش ندهیم. این عدالت نیست. این همان تفکری است که همه به قدر توان کار می‌کنند، اما حقوق برابر دریافت می‌کنند. این کار فرهنگ تلاش و کار را از بین می‌برد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان سخنران سوم این نشست گفت: شروع به کار دولت سیزدهم در ۶ ماه نخست ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.

وی با بیان اینکه برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسئولان تأکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای این سیاست مقاومت می‌کردند، اما این سیاست اجرا شد، اظهار کرد: اصل رویکرد در حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر است و اقلیت‌هایی که مدیریت جامعه را برعهده دارند و برای منافع خود بیکار ننشستند، سرانجام ناکام ماندند.

خاندوزی در توضیح اقتصاد مردمی گفت: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود.

وی افزود: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ‌گرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت.



وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمد‌های کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

وزیر اقتصاد گفت: در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره‌گشای مسایل باشد به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگنا‌های خارجی امکان نقش‌آفرینی نداشتند.

خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی‌شده قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.

همچنین محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، به عنوان سخنران چهارم گفت: دولت سیزدهم با شعار مردمی بودن سرکار آمده و مفهوم مردم دال مرکزی انقلاب اسلامی است و رأی مردم به آقای رئیسی بازگشت به شعار اصلی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: شعار مردمی بودن را باید در گفتمان، کردار و رفتار و عمل پیاده کرد. گفتمان عدالت و جمهوریت نیازمند نظریه‌پردازی است. عده‌ای ممکن است که جمهوریت را مترادف با حضور مردم در انتخابات بدانند، اما در اصل نباید حضور مردم را به انتخابات محدود کرد و مردم باید از این انتخابات تا انتخابات بعدی همیشه در صحنه باشند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تبیین کرد: رهبر انقلاب اسلامی بر حضور همیشگی مردم در صحنه تأکید دارند و این مفهوم را در کنار عدالت به کار می‌برند. متأسفانه مفهوم عدالت آن چنان که باید در شأن مردم باشد، جاری و ساری نشده و باید به مفهوم عدالت توجه کرد.



خیاطیان عنوان کرد: مردمی بودن باید در اقتصاد نمایان شود و باید در سیاست، آموزش و نظام تصمیم‌سازی هم نمایان شود و از فاز نظریه‌پردازی خارج و وارد فاز عملیاتی شوند.