اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره به شرایط اموال مصادرهای دارد. تا اینجای کار میتواند مشکل خاصی وجود نداشته باشد. مشکل زمانی شروع میشود که یک شهروند بدون اینکه بداند ملکی مصادرهای بوده یا نه، قصد خرید میکند و استعلام بند "ز" را هم برای تائید صلاحیت خریدار و فروشنده و خود ملک انجام میدهد و با اطمینان اقدام به خرید ملک میکند و چند وقت دیگر، عموما سر و کله فرمان اجرایی امام پیدا میشود که این ملک مصادره بوده است؟ جناب اژهای خودتان جای خریدار، چه حالی به شما دست میدهد؟ کدام استعلام قانونی لازم بود که انجام نشده؟ جناب رئیس قوه، خودتان در خصوص ماده ۴۹ دچار اهمال نیستید؟ قضاوت با خود قاضی القضات. بنظر شما چنین ملکهایی فاقد مشکل شرعی هستند؟ نماز و روزه در آنها حلال است؟ بسیاری از مردم در حال حاضر با ستاد اجرایی فرمان امام دچار چنین مشکلاتی هستند، راهکار شما چیست جناب اژه ای؟ آیا میتوانید آماری از پروندههایی از این جنس ارایه دهید؟
شعار سال: رییس قوه قضاییه درباره مشکلات زمینخواری بعضی استانها گفت: باید متولیان بخشهای مربوطه به موقع و در همان زمان وقوع تخلف با آن برخورد میکردند تا هزینهها نیز کمتر میشد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنیاژهای رییس قوه قضاییه امروز پنجشنبه دهم شهریورماه در شورای اداری استان یزد ضمن یاد و خاطره شهدای دولت و شهید صدوقی با بیان اینکه «مسئولان باید شکرگزار خدمتگزاری در این نظام باشند»، اظهار کرد: این مردم عزیز و شهیدپرور که سالها برای استقلال این نظام جانفشانی و ایثارگری کردند، شایسته خدمت بی منت هستند و اگر این فرصت خدمتگزاری را از دست بدهیم باید به خودمان و تاریخ جوابگو باشیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم استان یزد موضوع آب است که یک مسئله مهم کشور نیز محسوب میشود و دولت در حال تلاش برای افزایش منابع آب و ساماندهی سرچشمههای آبهای داخلی و ورودی به کشور، استفاده از آبهای ژرف و پسابها و انتقال آب از دریا برای استانها و نیز مدیریت آب موجود و مصرف بهینه از آن است. مدیران استانی نیز میتوانند برای رفع مشکلات این حوزه برای کل کشور نظردهی کنند. قوه قضایه هم تلاش دارد تا در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای حفط محیط زیست، توامان با توسعه صنعت، معدن و کشاورزی را ضروری دانست و گفت که در این زمینه باید رفع تعارض کنیم.
وی به مشکلات زمینخواری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: باید متولیان بخشهای مربوطه به موقع و در همان زمان وقوع تخلف با آن برخورد میکردند تا هزینهها نیز کمتر میشد؛ لذا در داخل استانها باید در صدور مجوزهای مربوطی هماهنگی لازم ایجاد شود.
وی در اینباره ضرورت هماهنگی بین دستگاهها را برای جلوگیری از بروز برخی تخلفات خواستار شد و افزود: این تعامل قطعا در ارجاع به مرکز به تسریع در فرآیند رسیدگی و پیگیریها کمک خواهد کرد.
محسنیاژهای به برخی کمبودها در زمینه نیروی انسانی و اطاله دادرسی و موارد مشابه مطرح شده در این نشست اشاره و عنوان کرد: این کمبودها را بررسی و جمع بندی کنید تا به اندازه ممکن تخصیص دهیم و مقید به عملی کردن وعدههایمان هستیم، ولی مسئولان استانی نیز باید کمک کنند تا کمبودها مکانی و تجهیزاتی نیز در حوزههای قضایی استان مرتفع شود.
وی با تاکید بر اینکه «سرقت بدون شاکی خصوصی نداریم»، گفت: در صورت نداشتن شاکی در مورد سرقت عملاً نمیتوان اقدام کرد.
وی در مورد آزادی مختلسان یا مرخصی رفتن آنها نیز بیان کرد: هیچ اختلاسگری آزاد نیست و مرخصی نیز بعضاً با طومار نمایندگان مجلس یا شرایط کرونایی به الزام ستاد کرونا اتفاق میافتد که بعضاً به دلیل شاخص بودن چهره آنها، بیشتر در معرض دید مردم قرار میگیرد.
محسنی اژهای گفت: حد سرقت در کشور به صورت قانونی در کشور انجام میشود، ولی هر سرقتی نیز شرایط اجرای حد ندارد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران، تاریخ انتشار:۱۰ شهریور ۱۴۰۱، کدخبر:138556، www.didbaniran.ir