شعار سال :در قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قرار گرفته احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه‏ قضائیه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است. قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم کند. این وظیفه جدا از سایر تکالیف کلان از قبیل حل و فصل دعاوی مردم و رسیدگی به شکایات یا بحث پیشگیری از جرم و سایر موارد مقرر ذکرشده تعریف می‌شود و به این معنی خواهد بود که ثمره همه انجام وظایف، تضمین رعایت حقوق مردم است، اما موضوع حقوق عامه باید به طور خاص، مرجع و متولی عدل‌گستری در جامعه داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در روز یکشنبه ۲۷ آذرماه بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی(طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است) به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است. برابر «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.در این راستا غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و متولی اصلی صیانت از حقوق عامه دادستانی کل روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه اقدام به تشریح و تبیین این بخشنامه کرده و از اهمیت اجرای آن سخن گفت.ترکی بیان داشت که، پس از اخذ دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب‌نظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و غیره را مورد بررسی قرار داده است و تاکنون 103 مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را احصا کرده‌ایم که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعدد است که در این بخشنامه بالغ بر 319 مورد شرح مصادیق شده است. این بخشنامه در 19 محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب و کار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی، حقوق شهروندی و...، تهیه شده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت، گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است، لذا حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.

با توجه به ضرورت اطلاع رسانی و شفاف سازی، اقناع افکار عمومی و اصحاب رسانه و همچنین صاحبنظران و اندیشمندان حقوقی و قضایی، جدول و لیست مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در احقاق حقوق عامه منتشر و در اختیار عموم جامعه قرار گرفته است تا ضمن اشراف و اطلاع از مهمترین تکالیف دستگاه‌ها در رعایت حقوق عامه دستگاه قضایی را در امر مطالبه گری این حقوق یاری نمایند.

حدول-مصادیق-حقوق-عامه
مشاهده و دانلود جدول مصادیق حقوق عامه با محوریت اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی

برخی از نکات قابل گنجاندن در چدول مصادیق حقوق عامه :

بنظر می رسد که در میان و بلند مدت، ضرورت بازنگری در این چدول از الزامات خواهد بود. بحث ممانعت از انحصار و تعارض منافع ، الزام به پوشش فراگیر و غیر سلیقه ای ارایه خدمات و حساسیت به گروههای خاص بر طبق قانون، کنار نهاد و بازنگری در طرح های ناکارآمد نظیر طرح ترافیک ، ممانعت از راه اندازی روندهای اداره دولت از چیب ملت بدون پاسخگویی و با تحمیل خدمات اچباری( نظیر اقدام اخیر مخابرات برای اخذ ابونه ثابت 20 هزار تومانی برای تلفن ثابت)، سطح و میزان تقبل هزینه ها توسط نهادهای بیمه ای و تامین اجتماعی ، بازرسی های ذوره ای برای بی خطر بودن راه های ارتباطی( برچیدن بی قید و شرط سرعت گیرها و یا استاندارد نمودن آنها) ، اجرای درست الگوی کشت در استان ها ، برخورد با مصادیق و منابع آلوده سازی آب و خاک، نظارت موثر بر ممانعت از کم فروشی ها( نظیر فروش محصول بر اساس وزن خالص نه وزن جعبه ، ممانعت از کم فروشی بنزین در پمپ بنزین ها) و .... .

برخی از اشتباهات تایپی در متن چدول هم بقرار مقابل است. بند 9 صفحه دو ، بنظر می رسد که آموزش و پرورش اشتباه باشد. 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون