- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 
شعار سال: پلمب کسب‌وکار‌ها شبیه زندانی کردن آدم‌هاست با این تفاوت که آدم زندانی فقط خودش در حبس است؛ اما وقتی یک کسب‌وکار پلمب می‌شود، کارکنان و مشتریان و شبکه تامین‌کنندگان و شرکای تجاری آن همه محدود می‌شوند.
در شرایطی که اجماع ملی وجود دارد که مهمترین مساله کشور شرایط بد اقتصادی است، چرا پلمب کسب‌وکار‌ها به راه‌حل چالشی تبدیل می‌شود که این کسب‌وکار‌ها نه در ایجاد آن و نه در مواجهه با آن هیچ نقشی نداشته‌اند؟
در ماه‌های گذشته فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی، موسسات فرهنگی و تفریحی متعددی به‌دلیل مساله پوشش پلمب شده‌اند. اخیرا کار به شرکت‌ها رسیده است و برخی کسب‌وکار‌های آنلاین هم پلمب شده‌اند. در زمان نوشتن این یادداشت بیشتر از یک هفته از پلمب بزرگ‌ترین کسب‌وکار آنلاین ایران که به تنهایی سهمی بیش از یک‌درصد خرده فروشی کشور دارد، گذشته است. این برخورد با کسب‌وکار‌ها را از سه منظر می‌توان ارزیابی کرد.
اول از منظر منطق مدیریت بحران است. اینکه چرا پوشش زنان باید به بحران اقتصادی تبدیل شود که تنها ابعاد چالش را وسیع‌تر می‌کند. روش متعارف برای حل مسائل و مدیریت بحران، محدود کردن ابعاد آن و سپس کوچک کردن آن است؛ اما در ایران ما عادت کرده‌ایم به جای حل واقعی مساله‌ها صرفا آن‌ها را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کنیم. اگر جایی آتش بگیرد، باید تمرکز را بر کنترل آتش و محدود کردن گسترش آن گذاشت نه اینکه خودمان باعث شویم آتش به جا‌های دیگر هم سرایت کند.
دوم از منظر منطق اقتصادی است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر و تورم نزدیک به ۶۰درصد است، سطح مصرف واقعی خانوار برای چندمین سال پیاپی نزولی است، مشارکت اقتصادی در سه‌سال اخیر روند نزولی داشته و رشد اشتغال در هفت‌سال اخیر تفاوت خاصی نداشته است. در شرایطی که همه اجزای حاکمیت بر اولویت داشتن مسائل اقتصادی تاکید دارند، چگونه ممکن است برای مساله‌ای که اساسا به کسب‌وکار‌ها ربط ندارد و در ایجاد و مدیریت آن هیچ مسوولیتی نداشته‌اند، آن‌ها را تنبیه کرد؟ دولتی که متولی اقتصاد کشور است و در صف اول مواجهه با چالش‌های اقتصادی است، چرا از ظرفیت‌های خود برای ممانعت از این‌گونه برخورد‌ها با فعالان اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پلمب کردن یک شرکت به معنای تعطیل کردن فعالیت کارکنان و تامین‌کنندگان و فروشندگان و همه عناصری است که در زنجیره تامین آن شرکت فعالیت دارند. آیا منطقی است شرکتی با هزاران کارمند و ده‌ها هزار ذی‌نفع را به‌خاطر برخی از کارکنان آن تعطیل کرد؟ این تسهیل کسب‌وکار است؟ رونق بخشی به فضای اقتصاد است؟ حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است؟ چگونه از اولویت داشتن اقتصاد سخن می‌گوییم وقتی تبعات اقتصادی رفتارهایمان را نمی‌سنجیم؟
سومین مساله را می‌توان از منظر کیفیت سیاستگذاری مطرح کرد. بررسی سخنان و رفتار‌های مدیران ارشد کشور نشان می‌دهد آن‌ها هم درباره موضوع برخورد با پوشش نگاه یکدستی ندارند؛ طبیعی هم هست، مساله به قدری پیچیده و غامض شده است که نمی‌شود با یک دستور یک خطی آن را مدیریت کرد.
فراتر از این، همه می‌دانیم در شرایطی که به تعبیر زعمای کشور در جنگ اقتصادی هستیم، مهمترین دارایی این کشور مردم آن است. متاسفانه بخش مهمی از عواملی که به قدرت اقتصادی (و به تبع آن قدرت سیاسی) ایران کمک می‌کرد در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند. مهمترین چیزی که باقی مانده، نیروی انسانی این کشور به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و متخصص آن است. اما عوامل مختلف باعث شده امید و انگیزه بخشی از این جوان‌ها به سردی گراید. خروج نیرو‌های متخصص از کشور هم روند نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.
در چنین شرایطی یکی از معدود صنایع کشور که توانسته است رشد ایجاد کند و تاثیر مثبت و معناداری بر زندگی مردم بگذارد، صنعت دیجیتال کشور بوده است. اغلب این کسب‌وکار‌ها با اتکا به همین نیروی انسانی جوان و متخصص و بدون استفاده از منابع عمومی و رانت و انحصار موفق شده‌اند چنین رشدی ایجاد کنند. کدام تدبیر سیاستگذاری اقتضا می‌کند فضای داخلی این شرکت‌ها را به عرصه آزمون و خطای سیاست‌هایی تبدیل کرد که چهار دهه است، آزمون شده‌اند؟ چرا باید فضایی ایجاد کرد که بخشی از جوانان ایرانی احساس کنند شهروند درجه دوم در این کشور هستند؟ چه کسانی از ناامیدی و بی‌انگیزگی کارآفرینان و متخصصان جوان ایرانی سود می‌برند؟
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار:۱۰ مرداد ۱۴۰۲، کدخبر:۱۷۹۶۳۱۰، www.khabaronline.ir
