شعارسال: قیمت قطعی برخی خودرو‌های وارداتی در حالی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد، که قیمت‌ها به هیچ عنوان قرابتی با وعده سیاستگذار مبنی بر «واردات خودرو‌های اقتصادی» نداشت. همراه با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو و حتی پیش از آن، سیاستگذار خودرو واردات محصولات اقتصادی را به منظور تنظیم بازار خودرو از اهداف اصلی آزادسازی واردات خوانده بود. حتی کمتر از دو ماه گذشته معاون وزیر صمت اعلام کرده بود که بسیاری از خودرو‌های وارداتی قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت.

با این حال قیمت‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت، نشانی از ورود خودرو‌های اقتصادی نداشت. عصر چهارشنبه گذشته قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی بر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بارگذاری شد که بین یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دومیلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان قیمت داشتند. البته قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودرو‌ها بوده و حدود ۲۰ درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف کنندگان باید قیمت بیشتری هم برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند. این در حالی است که واردات خودرو‌های اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار در این زمینه بود؛ تا جایی که در آیین نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد نیز روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودرو‌های وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.

این وعده که از سال گذشته و در زمان صدارت سیدرضا فاطمی امین بر وزارت صمت مطرح شده بود، تا شهریورماه امسال بار‌ها و بار‌ها از طرف دولتی‌ها و مجلسی‌ها مطرح شد. برای مثال ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۱ فاطمی امین اعلام کرد: «اولویت وزارت صمت واردات خودرو‌های اقتصادی است.» پس از آن به کرات این وعده تکرار شد. در آخرین اظهارنظر نیز ۲۸ شهریور امسال مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و مجری طرح واردات خودرو، در گفت وگویی تلویزیونی بیان کرد: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودرو‌های اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است. هم اکنون بسیاری از خودرو‌های وارداتی در همین محدوده قیمتی هستند.» در حالی ضیغمی تنها دو ماه پیش گفته بود که بسیاری از خودرو‌های اقتصادی قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو دارند که قیمت نهایی برخی از این خودرو‌ها تا نزدیک ۳ میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۶۰ هزار یورو، می‌رسد.

در واقع از ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودرو، یکی از اهداف واردات این بود که بخشی از تقاضا به طرف این خودرو‌ها رفته و کمی از فشار خودروسازان بکاهد. همچنین گفته می‌شد با واردات خودرو قرار است در بازار رقابت ایجاد شده و بازار خودرو نیز تنظیم شود. اما با قیمت‌های اعلامی به نظر می‌رسد هیچ یک از این اهداف عملیاتی نشده، چراکه تنها بخش بسیار کوچکی از هرم تقاضای خودرو در کشور توان پرداخت این میزان از هزینه برای خرید خودرو را دارند. همچنین با اختلاف قیمتی بسیار فاحش به نظر نمی‌رسد واردات کمکی به رقابتی کردن بازار خودروی ایران بکند. البته دلایل بسیاری از ابتدا وجود داشت که نشان می‌داد احتمالا واردات خودروی اقتصادی عملیاتی نخواهد شد. شاید از ابتدا نیز اشتباه سیاستگذار دادن وعده‌هایی بود که قرابتی با واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران نداشتند. اشتباه بزرگ تر، تکرار این وعده‌ها و حتی ادعای عملیاتی شدن آن‌ها تا شهریورماه امسال بود؛ بنابراین می‌توان گفت وعده واردات خودروی اقتصادی با شکست کاملی مواجه شده است. در واقع با این قیمت‌ها بازار به نوعی به شرایط پنج سال قبل بازمی گردد. یعنی هرم تقاضای خودرو در کشور به سه قسمت تقسیم خواهد شد. یک بخش مربوط به بازار خودرو‌های دو خودروساز بزرگ می‌شود که عموما قیمتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان دارند. بخش دیگری از هرم تقاضا به خودرو‌های مونتاژی تعلق خواهد داشت که قیمتی بین خودرو‌های داخلی و وارداتی دارند. در نهایت بخش کوچکی از راس هرم تقاضا به خودرو‌های وارداتی می‌رسد که بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

دلایل شکست خودروی اقتصادی

همان طور که اشاره شد شکست وعده واردات خودرو‌های اقتصادی از همان ابتدا قابل پیش بینی بود، به طوری که فاکتور‌های زیادی موجود بود که احتمال عملیاتی شدن این وعده را کمرنگ می‌کرد. یکی از این دلایل نرخ بالای ارز در ایران است. در واقع با نرخ یورویی که این روز‌ها به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده، بعید به نظر می‌رسید که خودرو‌های خارجی بعد از ورود به بازار ایران چندان حامل ویژگی اقتصادی بودن باشند. البته باید توجه داشت حتی به نرخ ارزی نیز قیمت‌های اعلامی برای ۶ خودروی وارداتی به هیچ عنوان سقف قیمتی آیین نامه واردات خودرو را رعایت نکرده است، به طوری که قیمت برخی از آن‌ها به نزدیک ۳۶ هزار یورو می‌رسد.

همچنین با سقف قیمتی که در آیین نامه واردات خودرو بر آن تاکید شده بود، گزینه‌های استاندارد زیادی در بازار‌های جهانی برای خرید و وارد کردن آن به ایران وجود نداشت. این موضوع از ابتدا مورد تاکید بسیاری از کارشناسان بود که احتمالا این محدودیت موجب می‌شود یا خودرو‌هایی با کیفیت پایین وارد کشور شوند یا سیاستگذار در نهایت از این وعده عقب نشینی کند، که البته با گذشت زمان سناریوی دوم عملیاتی شد. علاوه بر این، عملکرد سیاستگذار فاصله فاحشی با وعده‌ها داشت؛ برای مثال جدول تعرفه واردات خودرو که روز جمعه منتشر شد، نشان از رشد قابل توجه تعرفه‌ها دارد. یعنی سیاستگذار از طرفی وعده واردات خودرو‌های اقتصادی را داده و از طرف دیگر تعرفه واردات را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش قیمت قابل توجه این دست از خودرو‌ها می‌شود؛ بنابراین شاید بتوان گفت که سیاستگذار چندان به عملیاتی شدن این وعده‌ها باور نداشته است. متولی حوزه خودرو از ابتدا محدودیت‌های زیادی را برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، از جمله سقف قیمتی ۲۰ هزار یورویی یا شرط انتقال تکنولوژی. این سیاستگذار بود که از ابتدا مشخص کرد چه شرکت‌هایی می‌توانند چه خودرویی وارد کنند و به چه قیمتی و از چه طریقی آن را بفروشند؛ اما نتیجه آن در نهایت «خودروی اقتصادی» و حتی بازار رقابتی خودرو نبود. اما همه این مسیر به جایی منتج شده که واردکنندگان قدیمی کنار گذاشته شوند و کل پروسه واردات خودرو به خودروسازان داخلی و مونتاژکاران داده شود؛ بنابراین به جای رقابت، تنها یک انحصار مضاعف نصیب بازار خودروی کشور شد.

دو محدودیت سیاستگذار

برای بررسی موضوع پایان رویای واردات خودرو‌های اقتصادی، گفت وگویی با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو داشتیم. وی می‌گوید دو محدودیت مهم برای واردات خودرو‌های اقتصادی پیش روی سیاستگذار بوده است. یکی اینکه خودروسازان داخلی توان تولید محصول رقابتی را ندارند، و دوم اینکه در هر صورت سیاستگذار نباید اجازه دهد که بازار تولیدکنندگان داخلی آسیب ببیند. کریمی سنجری می‌گوید وقتی از خودروی اقتصادی سخن می‌گوییم باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که خودرو قرار است برای کدام یک از ذی نفعان اقتصادی باشد؟ خودروی اقتصادی از منظر دولت، آن هم در شرایطی که اقتصاد یارانه‌ای است، محصولی است که مصرف سوخت کمتری داشته باشد. از دید مصرف کننده محصولی است که هزینه کمتری برای آن پرداخت کند و مصرف سوخت آن کم باشد، و از دید تولیدکننده، خودرویی است که ویژگی‌های رقابتی داشته باشد.

وی تاکید می‌کند که خودرو‌های داخلی با هزینه گزافی تولید می‌شوند و خودروسازان کشور توان تولید محصول رقابتی را ندارند؛ به طوری که خودرو به نوعی تبدیل به کالای لوکس شده که همه آحاد جامعه توان خرید آن را ندارند. این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید اگر در این شرایط سیاستگذار طوری برنامه ریزی کند که خودرو‌های وارداتی فضای مناسب تری برای رقابت داشته باشند، آسیب جدی به تولید داخل می‌خورد.

کریمی سنجری معتقد است زمانی که در آیین نامه واردات خودرو سقف ۲۰ هزار یورویی تعیین شد، هدف آن رقابت خودرو‌های وارداتی با محصولات داخلی نبود، بلکه قصد سیاستگذار این بوده که فضای کاهشی برای قیمت خودرو‌های خارجی قدیمی در بازار خودروی کشور ایجاد کند. وی می‌گوید تنها یک راه وجود دارد که خودرو‌های وارداتی به کف قیمت در بازار ایران فروخته شوند و آن اینکه هیچ مکانیسم تعرفه‌ای و مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، که در این صورت به هیچ عنوان خودروساز داخلی توان رقابت نخواهد داشت. به ویژه اینکه خودرو‌های وارداتی سطح مطلوبیت بیشتری را برای مصرف کننده ایجاد می‌کنند.

کریمی سنجری باور دارد که اگر قرار است خودروی اقتصادی برای بخشی از جامعه تامین شود باید از طریق تولید باشد نه واردات. وی تاکید می‌کند که تامین خودروی اقتصادی از طریق واردات برداشت ناصحیحی از بازار خودرو است و ادامه می‌دهد که ایران جزو ۱۳ کشور اول تولیدکننده خودرو است، بنابراین انتظار تامین خودروی اقتصادی از طریق واردات غلط است. این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید انتقاد اصلی نه به سیاستگذار بلکه به خودروسازی است که نتوانسته استراتژی مناسب برای کاهش قیمت تمام شده داشته باشد، آن هم در صورتی که در دنیا استراتژی‌هایی وجود دارد و تولید بر اساس آن‌ها شکل می‌گیرد. وی تاکید می‌کند در هر صورت سیاستگذار مجبور است از تولیدکننده داخلی حمایت کند، اما تولید خودرو در حالی که در ایران از مزیت برخوردار است قاعدتا باید ارزان تمام شود، اما باز هم هزینه تولید بسیار بالاست.

تاثیر وارداتی‌های جدید بر بازار

آنچه مشخص است خودرو‌های وارداتی جدید بخش‌هایی از بازار کنونی خودرو‌های خارجی و مونتاژی را متاثر از خود خواهند کرد. بازه قیمتی خودرو‌های وارداتی که روز چهارشنبه از طریق سامانه یکپارچه اعلام شد، بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که با محاسبه هزینه‌های قانونی به سقف سه میلیارد تومان خواهد رسید. «دنیای اقتصاد» روز گذشته به مقایسه سه بازار مونتاژی ها، وارداتی‌های موجود در بازار و همچنین خودرو‌های جدید خارجی پرداخت و اینکه محصولات جدید برای کدام یک از بازار‌های یادشده ممکن است دردسرساز باشد؟

در این زمینه می‌توان گفت خودرو‌های لوکس موجود در بازار هم اکنون بین ۴ تا ۱۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند. برای مثال یک ب ام و X۳، ۲۰۱۴ حدود ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد، تویوتا اف جی کروز ۲۰۱۲ نیز حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت برخی خودرو‌های لوکس به میزان بسیار بیشتری هم می‌رسد؛ برای مثال ب ام و X۴، ۲۰۱۷ حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خورده و همچنین قیمت بنز کلاس CLS ۲۰۱۳ با ۳۰ هزار کیلومتر کارکرد، ۱۲ میلیارد تومان است؛ بنابراین خودرو‌های جدید خارجی برای لوکس‌های موجود در بازار خطری ایجاد نمی‌کند.

از طرف دیگر بازار خودرو‌های مونتاژی از محصولات جدید چندان تاثیری نمی‌گیرد. به جز تعداد کمی از مونتاژی ها، باقی این خودرو‌ها قیمتی زیر بازه اعلامی برای وارداتی‌ها دارند. در واقع خودرو‌های مونتاژی نسبتا گران با خودرو‌های وارداتی ارزان قیمت رقابت می‌کنند، اما هم پوشانی زیادی ندارند. برای مثال دیگنیتی پرستیژ با دو میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت می‌تواند با برخی از خودرو‌های وارداتی رقابت کند. اما تاثیر اصلی خودرو‌های وارداتی روی خودرو‌های خارجی قدیمی است که در همان کلاس خودرو‌های وارداتی هستند. برای مثال کیا اسپورتیج ۲۰۱۴ یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان قیمت دارد یا بهای کیا موهاوی ۲۰۱۰ در بازار حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین رقابت اصلی وارداتی‌ها با این دست از خودرو‌ها خواهد بود و می‌توان انتظار داشت که تاثیر اصلی خود را روی خودرو‌هایی با این بازه قیمتی بگذارند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مگیران، تاریخ انتشار: 14آبان1402، کدخبر: 4460414، www.magiran.com