شعارسال: نشست علمی «فقه رانت» روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور محققان و پژوهشگران در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی به بررسی زمینه‌های فعالیت فقهی در بحث «رانت» پرداخت.

وی با اشاره به جدید بودن مفهوم رانت حتی در متون قانونی ایران، بر لزوم و اهمیت موضوع شناسی این بحث تأکید نمود و گفت:رانت یک کلمۀ وارداتی در کشور ما است که دچار بدفهمی شده است و به همین دلیل ذهنیت غلطی نسبت به مفهوم رانت شکل گرفته است.»

وی افزود: اگر این اتفاق نیافتد ما دچار بدفهمی می‌شویم و لذا کسی که در مقام نظر فقهی است، دچار سوء تفاهم می‌شود که نمونۀ آن را در بحث خلق پول در زمینۀ مباحث فقهی سنتی در حوزۀ علمیه می‌بینیم.

استاد دانشگاه مفید سپس به بررسی تعریف و ویژگی‌های رانت پرداخت و گفت: ریکاردو اولین کسی بود که واژۀ رانت را مطرح نمود. وی می‌گفت در صورتی که زمین مرغوب و نامرغوبی داشته باشیم، زمین مرغوب سود بالاتری می‌دهد. ولی زمین نامرغوب سود کمتری می‌دهد. اینجا با اینکه هردو کشاورزی که روی زمین کار کرده‌اند، به یک میزان زحمت کشیدند، ولی کسی که زمین مرغوب دارد خروجی بیشتری دارد. ریکاردو به این نکته اشاره کرد که به تدریج صاحب زمین به این نکته راه پیدا می‌کند و طبیعتاً اجارۀ زمینش را بالا می‌برد.

از نگاه دکتر یوسفی، در مراحل بعدی، این مفهوم سیر تکامل خود را پیدا کرد و بوکانون درآمد‌هایی که ارزش واقعی‌اش متفاوت از ارزش بازار است را رانت دانست.

وی گفت:در مرحلۀ چهارم یا امروزی رانت، این معنا مطرح است که یک فعال اقتصادی کالایی را وارد کرد به چه قیمتی می‌تواند بفروشد؟ ممکن است شرایط رقابتی باشد و قیمت این جنس یک میلیون تومان باشد. ولی ممکن است دولت ورود این کالا را به یک فرد اختصاص دهد؛ بنابراین این فرد می‌تواند این جنس را دو میلیون تومان بفروشد. شکاف میان این دو حالت را رانت می‌نامیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین یوسفی تأکید کرد:رانت با فساد متفاوت است؛ فساد در اقتصاد یعنی سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی؛ اعم از خانواده، حزب و است و رابطۀ فساد و رانت را به لحاظ منطقی عموم و خصوص من وجه است.

مفهوم دیگری که این استاد دانشگاه بر آن دست گذاشت، مفهوم دولت رانتیر بود؛ دولتی که اکثر صادراتش مبتنی بر منابع ملی است و ارتباطی با رانت محل بحث ندارد.

این استاد اقتصاد در بخش بعدی سخنانش به بررسی علل رانت پرداخت و کمیابی ذاتی عوامل یا کشش ناپذیری آن که ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیافتد، مداخلۀ دولت، و عدم تقارن اطلاعات را از این عوامل برشمرد.

بخش بعدی سخنان دکتر یوسفی به «مصادیق مداخلۀ دولت در ایجاد رانت» اختصاص داشت. وی مصادیقی همچون مجوز‌های انحصاری دولت، مانند واردات، یارانه به تولید کننده و یا مصرف کننده، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در فضای غیرشفاف و غیررقابتی و همچنین نرخ دستوری بانک‌ها، معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و عوارض، ارز چند نرخی، اعطای امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری‌ها مکان جغرافیایی خاص و یا فعالیت خاص را از دیگر مصادیق این پدیده دانست.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از انواع رانت، رانت نفوذ در دستگاه تصمیم گیری است. مثل مواردی که خود فرد ذی نفع، در جایگاه تصمیم سازی در یک ارگان مرتبط قرار دارد.

دکتر یوسفی افزود:از مهم‌ترین عوامل رانت امروز، عدم تقارن اطلاعات است. برای نمونه ممکن است شخصی به دلایلی از گرانی ارز اطلاع داشته باشند و از این آگاهی به عنوان فرصتی برای رشد مالی خودش بهره ببرد.

وی به مدیران ارشدی که در بانک مرکزی یا سیستم‌های مالیاتی هستند اشاره کرد و گفت: نوعا این مدیران بلافاصله پس از بازنشستگی جذب بانک‌های خصوصی می‌شوند؛ چون اطلاعاتی دارند که به کار بانک‌های خصوصی یا مؤسسات سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌آید. در حالی که در کشور‌های دیگر قانون است که تا پنج سال چنین افرادی حق کار در شرکت دیگری ندارند. نمونۀ دیگ بحث فعالان مدیریت بازار بورس بود.

دکتر یوسفی افزود: یکی دیگر از علل رانت، ساختار سیاسی تمرکزگرا است. اطمینان از بقا در ساختار قدرت ایجاد فساد می‌کند. اساساً شرایط خاص کشور، مثل تحریم، و جنگ ایجاد رانت می‌کند. برای نمونه در مقاله‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده است، آمار رانت در فرسایشی شدن جنگ ایران و عراق بررسی شده است.

دکتر یوسفی در ادامه، رانت را به دو نوع رانت پیش برنده و عقب برنده تقسیم نمود. وی رانت‌های مولد را که به تولیدکنندگان برای تشویق و ترویج تولید داده می‌شود دانست؛ و رانت‌های عقب برنده را رانت‌هایی خواند که به دلالی و واسطه گری کمک می‌کند، پس برندۀ اقتصاد است.

وی تأکید کرد: در کشور‌هایی مثل ما لازم است که رانت‌های پس برنده را به رانت‌های پیش برنده تبدیل کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی در بخش پایانی سخن خویش، زمینه‌هایی که بحث رانت می‌تواند در فقه داشته باشد را بیان کرد و گفت:بررسی نتایج احکام فقه رایج در زمینه‌سازی رانت: آیا فقه امروز ما آیا موجب تضعیف و یا توسعه رانت می‌شود و همچنین بررسی احکام رانت از نظر فقهی دو زمینه اصلی است.

وی افزود: در بحث نخست خصوصاً در حکومت‌هایی که تمرکزگرا هستند و دامنۀ اختیارات حاکمیت فراوان است و شفافیتی وجود ندارد، با احکام فقهی ممکن است زمینه سازی رانت کنیم. مثلا در بحث انفال، دولت مالکیت بزرگی در زمین‌ها دارد و زمین‌های مفتوح العنوه هم در عمل در دست حاکم است. چنانچه در دوره عثمان این اتفاق افتاد و رانت‌های کلان برای نزدیکان او ایجاد شد.

استاد دانشگاه مفید تأکید کرد:مهمترین مسأله در رانت، موضوع شناسی است. چون در رانت یعنی رقابت را به انحصار تبدیل کنیم. ما باید به تبعات اقتصادی یک تصمیم بنگریم. در موضوعات باید با قواعد عامه فقهی بحث را بررسی کنیم؛ قواعدی مثل اکل مال به باطل. فقیه باید اثرات فتوایش را در نظر داشته باشد. در حال فعلی هم فقیه گاهی تبعات فتوا را داخل در حکم می‌دانند. مثلا در بحث ورود زنان به استادیوم، اگر این بحث را به صورت مجرد بنگریم، حکم به حلال بودن آن می‌دهیم، ولی با تصور تبعات حضور زنان در کنار مردان در استادیوم حکم به تحریم می‌دهد. نمونه‌های مشابهی را درباره تحریم رایتل می‌بینیم.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مبلغ، تاریخ انتشار: 7آذر1402، کدخبر: 24195، www.moballeq.net