شعارسال: در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجی گری و نحوه پرداخت آن به شرح مواد زیر است.

ماده ۱- کلیه میانجیگران تحت هر عنوان مشمول مقررات این دستور العمل می‌باشند.

ماده ۲- پرداخت هزینه‌ها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و در صورتی که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد به صورت مساوی به عهده آنان است.

ماده ۳- مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر دستمزد او را در چارچوب این دستور العمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح می‌کند. دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال وجه منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است.

ماده ۴- حداکثر دستمزد میانجیگران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

تبصره – حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵- میانجیگری در یک جلسه انجام می‌شود و در صورت نیاز و توافق طرفین با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه ماهه بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.

ماده ۶- دستمزد میانجیگران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینه‌های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- پرداخت هزینه‌های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.

تبصره ۲- تا زمان ایجاد سامانه مربوط دستمزد میانجیگران مستقیماً به حساب میانجی گر واریز می‌گردد.

ماده ۷ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه مراتب را به میانجیگر اعلام کنند دستمزد پرداخت شده مسترد می‌شود. در صورتی که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجی گر تعلق میگیرد و مابقی مسترد می‌گردد هزینه‌های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط قابل استرداد نیست.

ماده ۸- در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آن‌ها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته اند، قابل استرداد نیست.

ماده ۹- سهم مؤسسه از دستمزد میانجیگران بیست درصد است مگر به گونه‌ای دیگر توافق کنند.

ماده ۱۰- اگر تعدد میانجیگر‌ها به تقاضای طرفین باشد به ازای هر میانجی گر الحاق شده سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه می‌شود.

ماده ۱۱- در صورت تعدد میانجیگر‌ها دستمزد به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم میشود مگر این که میانجیگران به نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۱۲- افرادی که توان پرداخت هزینه‌های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی میشوند هزینه‌های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.

ماده ۱۳- هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به طور رایگان میانجی گری نماید.

ماده ۱۴- در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود هزینه‌ها بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵- در صورتی که میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.

این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اختبار، تاریخ انتشار: 3بهمن1402، کدخبر: -، www.ekhtebar.ir