دو و نیم میلیون مهاجر افغانی در دولت سیزدهم اقامت گرفتند! + چرا کسی قصد شفاف سازی رویکردها و چالش ها را ندارد؟

«برای تابعیت ایرانی تنها به ۱۰۰ میلیون تومان نیاز است» و این هدیه آخر دولت سیزدهم به اتباع افغانی است. آمار غیررسمی از سکونت حدود ۱۰ میلیون افغانی خبر می‌دهد. سوال اینجاست که چرا کسی درباره رویکرد‌ها و چالش‌های این کار و حتی برنامه‌های مرتبط با پذیرش و ساماندهی حرفی نمی‌زند؟ چرا آینده کشور و اثرات بینانسلی موضوع باید توسط چند نفر در چند اتاق درب بسته و بشکلی عموما سلیقه محور و با نگاهی بالا به پائین (ما می‌فهمیم و شما کم شعور‌ها را چه به فهمیدن. اصلا به شما چه که ما چه تصمیمی می‌گیریم و تصمیم امنیتی را چه به بحث عمومی و ..) مورد بررسی و پیاده سازی قرار گیرد؟ پناه می‌بریم به خدا از شر تصمیمات نادرست و پرپیامد.

شعارسال: دولت سیزدهم در روز‌های آخر فعالیت خود، «لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران» را به مجلس فرستاده‌است تا رسالت خود را در زمینه حضور بی‌رویه افغان‌ها در ایران تکمیل کند. یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم در سی وسه ماه فعالیت، ساماندهی مهاجرین افغان در ایران بود. در همین راستا دو و نیم میلیون مهاجر غیر قانونی در این مدت اخراج نشدند و مدارک اقامتی گرفتند.

مسئولین این دولت نگاه امنیتی به افغانی‌ها را تغییر دادند و آن‌ها را فرصت تلقی کردند. یک فعال اجتماعی تبعات حضور بی‌رویه افغانی‌ها در ایران را در گفتگویی شرح می‌دهد. از منظر این فعال حوزه مهاجرین غیرقانونی لایحه اصلاح تابعیت خطر بزرگی است برای جامعه‌ای که به دلیل حضور بی‌ضابطه افغانی‌ها، زنان احساس امنیت اجتماعی خود را از دست داده‌اند.

فشار بر جامعه با پذیرش اتباع

این منبع آگاه می‌گوید: «در مدت فعالیت دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی‌هایی برای قرار گرفتن مهاجرین در لایه‌های جمعیتی صورت گرفت. حتی گفته شد که باید از ظرفیت‌های آن‌ها برای جمعیت‌آوری و از بین بردن شکاف‌های جمعیتی استفاده شود. این بخشی از رویکرد غالبی بود که در دولت سیزدهم وجود داشت.

در همین راستا بیش از ۴۴ طرح در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شد. در سه سال اخیر این احساس در بخشی از جامعه به وجود آمد که این روند عادی نیست. عادی نبود و ما با پدیده جا به جایی جمعیت از افغانستان به ایران رو به رو شدیم. این در شرایطی است که به ادعای نماینده ویژه افغانستان روزانه ۸ هزار اتباع به ایران وارد می‌شدند.

اگر در بهترین شرایط روزانه هزار نفر از آن‌ها کشور را ترک کرده باشند، هفت هزار نفر باقی مانده تبدیل به جمعیت بزرگی شدند. امروز آثار طبیعی این جمعیت در حال نمایان شدن در تمام حوزه‌های اجتماعی است. در شرایطی که کوچکترین حرکتی برای ایجاد تناسب از نظر زیرساخت‌ها انجام نشده است، این مسئله به دوش جامعه نحیف ایرانی فشار می‌آورد. در بسیاری از مناطق مهاجرنشین با جمعیت زیاد حتی یک مدرسه ساخته نشده‌است. سهیمه‌های موادغذایی و معیشتی همان سهیمه قبلی است، اما با جمعیتی که پنج برابر شده‌است».

تغییر نسبت‌های جنسی

او ادامه می‌دهد: «بخش‌های فرو افتاده جامعه ایران در این شرایط متضرر می‌شوند کسانی که حتی در شرایط عادی دسترسی به خدمات حداقلی نداشتند. امروز معاش جامعه ایرانی و امنیت شغلی خانواده‌ها به خطر افتاده است. همچنین امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی به خصوص زنان ایرانی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ در کنار این جا به جایی‌های جمعیت با اکثریت ۸۰ درصد مرد به نسبت زن، متاسفانه با یک پدیده تغییر نسبت‌های جنسی در جامعه رو به رو هستیم.

افزایش قابل توجه میزان جرائم اخلاقی، جرم و جنایت‌های حوزه اخلاق، تجاوزات و شکایات عمومی زنان جامعه نشان می‌دهد که احساس امنیت اجتماعی آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها از بین رفته است. این مسئله به تدریج موجب کمتر شدن حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را می‌تواند فراهم کند».

رفع تمام موانع بر سر راه تابعیت افراد خارجی

فعال حوزه مهاجرین در ادامه می‌گوید: «علی رغم مقاومت‌هایی که در بدنه دستگاه‌های اجرایی وجود داشت، دولت سیزدهم در روز‌های پایانی حضور خود لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت را به مجلس ارائه کرد. نکته قابل توجه این است که وقتی به مقدمه توجیهی این لایحه نگاه می‌کنیم اکثرا رویکرد تعیین تکلیف برای ایرانیان دو تابعیتی با رویکرد سلبی به چشم می‌خورد.

اما در نهایت، بسیار ظریف منویات اصلی مطرح شده است به این معنا که این لایحه در مسیر رفع مشکلات و تعارضات قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد تابع شرایط دارای ویژگی‌های برجسته عملی و فرهنگی است. یعنی یک ویترین دو پهلو، زیبا و مستتر درست شده‌است برای اینکه در قالب دو ماده عمومی و حدود ۱۴ بند اهداف اصلی خود را اعمال کنند. این لایحه می‌تواند تمام موانعی که بر سر راه تابعیت افراد خارجی وجود دارد را رفع کند».

فرقی ندارد عضو داعش باشد یا طالب

او ادامه می‌دهد: «حتی محدودیت‌هایی که قبل‌تر بر سر راه ورود افراد وجود داشت در این قانون از بین رفته است از جمله مواردی که می‌تواند به عنوان شاخص‌های قانون پذیری و جامعه پذیری استفاده شود. در این حالت افراد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند فرقی ندارد فرد عضو داعش و طالب باشد و یا حتی در کشتار‌های جمعی و فساد‌های کشور خود نقشی داشته باشند.

چشم قانون بر روی همه این موارد بسته و تنها به مشکلات امنیتی آن‌ها توجه می‌شود. این یعنی پذیرش افراد را از منظر حقوقی و چارچوب قانونی خارج می‌کنیم و صرفا در اختیار دو دستگاه امنیتی قرار می‌دهیم که البته حضورشان موثر است. کسی که زیر ۱۸ سال باشد چطور می‌تواند در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی کار کرده باشد؟ کسی که در نظام کشور خود خدمت نکرده، چگونه می‌تواند به عنوان نخبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد کشور ما شود؟»

ایران قلک پولشویی افغانی‌ها

در آخر می‌گوید: «سازمان غیرقانونی مهاجرت دو سال است که بدون مرجیعیت قانونی کار می‌کند و به شدت بر مصالح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاثیر گذاشته است. اما این لایحه شرایطی فراهم می‌کند که اصلا افراد نیازی نداشته باشند مرحله چند سال اقامت را بگذرانند بلکه مبلغی را پرداخت می‌کنند و تابعیت می‌گیرد. حتی مرجعیت این مبالغ مشخص نیست در شرایطی که اکثریت کسانی که وارد ایران اتباع افغانستان‌اند و آن کشور بالاترین نرخ فساد اداری و مالی را در طول سال‌های گذشته داشته است. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاری‌های آن‌ها در ایران از محل پول‌های سیاهی است و ایران نیز به قلکی برای پول‌شویی تبدیل شده‌است».

پیشتر رسانه ویدئویی از زنان ایرانی با همسران افغانی منتشر کرد که غم و رنج خود را فریاد می‌زدند. امروز، اما لایحه اصلاح تابعیت می‌تواند چنین رنج‌هایی را شدت دهد و آثار گسترده‌ای را در جامعه به جای گذارد. در این حالت ما باید منتظر تغییرات جمعیتی کلان در کشور باشیم.