شعارسال: «ايمنى غذا از مزرعه تا سفره» شعاري است که توسط سازمان بهداشت جهانى و همسو با آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي براى سال ١٣٩٤ تعيين شده است. به بهانه اين شعار بر آن لازم دانستيم تا در رابطه با اين موضوع و نيز راه حل‌هاي احتمالي آن يادداشتي تهيه شود.

درمان و آموزش پزشکي براى سال ١٣٩٤ تعيين شده است. به بهانه اين شعار بر آن لازم دانستيم تا در رابطه با اين موضوع و نيز راه حل‌هاي احتمالي آن يادداشتي تهيه شود.

سازمان بهداشت جهانى يكي از آژانس‌هاي سازمان ملل متحد در تاريخ هفتم آوريل ١٩٤٨ تشكيل شد. روز تولد اين سازمان به عنوان روز جهاني بهداشت تعيين و هر ساله با انتخاب شعاري "خط راهنماي" كشورهاي عضو را مشخص مي‌کند.

يادآور مي‌شود در سال‌هاي اخير سونامي بيماري‌هاي ناشي از غذاي ناسالم سلامت تعداد قابل توجهي از جمعيت كشور را مورد تهديد قرار داده كه هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را بر کشور تحميل مي‌کند. به‌نظر مي‌رسد با پيشگيري و استفاده از اصول علمي و کاربرد علوم جديد بتوان مصرف بي‌رويه سموم و آنتي بيوتيك‌ها، هورمون‌ها و كودهاي شيميايي را کنترل کرد.

اين شعار شامل سه كليد واژ‌ه "ايمني غذا" که هدف اصلي است، "مزرعه" نمادي از كارگاه توليد غذا و "سفره" نماد مصرف است.

خوشبختانه در سال‌هاي اخير آگاهي عموم جامعه که همان مصرف کنندگان هستند در خصوص سلامت محصولات غذايي افزايش يافته است. به‌طوري‌که هم اکنون کمتر کسي است که در رابطه با فوايد امگا 3 بي‌‌اطلاع باشد يا مضرات مصرف بي‌رويه نمک طعام را نداند!

ايمني غذا يا امنيت غذايي از دو جنبه قابل بحث و بررسي است. يكي ايمني به لحاظ "تامين" مواد غذايي و در دسترس بودن غذا براي عموم مردم جامعه و ديگري ايمني به لحاظ "ايمن بودن" ماده غذايي در دسترس براي مصرف‌كننده و تامين سلامت، يعني عدم آلودگي غذا به عوامل زيانبار نظير ميكروب‌ها، قارچ‌ها، ويروس‌ها و مهم‌تر عدم آلودگي به مواد شيميايي نظير فلزات سنگين و سموم شيميايي.

جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب همواره به مقوله خودكفايي در محصولات اساسي كشاورزي و همچنين بالا بردن ضريب امنيت غذايي تاكيد كرده است. اين موضوع همواره جايگاه ثابتي در برنامه هاي پنج ساله اول تا چهارم داشته است. خوشبختانه نگاه دوم؛ يعني امنيت غذا از زاويه ايمن بودن آن و تضمين سلامتي نيز در بين مسئولان روز به روز اهميت بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد.

بر اساس بند اول ماده ٨٤ قانون چهارم توسعه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي مورد تاكيد قرار گرفته و در تاريخ 30/7/85 آيين نامه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي در هيات وزيران به تصويب رسيد كه در ماده ٢ آن "حفظ و ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي احاد مردم ايران، اتخاذ تدابير مناسب، سياست ها و راهبردهاي كلان در جهت رسيدن به اين هدف و همچنين نهادينه كردن مديريت، سياست گذاري، ارزيابي و هماهنگي در قلمرو سلامت همگاني و امنيت غذايي و تغذيه" مورد تاكيد قرار گرفته است. در اولين جلسه اين شورا به رياست دولت يازدهم دكتر روحاني خطر باقي مانده سموم و آفت‌كش‌ها را گوش زد مي‌كند و دكتر ابتكار از آلوده شدن آب و خاك سخن مي‌گويد.

مزرعه به‌عنوان كارگاه توليد غذا نيز در اين شعار مورد توجه قرار دارد.

انسان قبل از انقلاب صنعتي با کشاورزي سنتي امرار معاش مي‌کرد. پس از انقلاب صنعتي دست به استفاده از سموم و کودهاي شيميايي و ادوات و ماشين آلات کشاورزي برد و علاوه بر افزايش محصولات کشاورزي و رهايي از فقر غذايي، صدماتي را نيز به محيط زيست وارد کرد. البته قابل توجه است که نگاهى كه "عوارض" دستاوردهاى "علم" را به بهانه‌اى براى تخطيه همه دستاوردهاى آن تبديل مى‌كند نگاه درستى نيست. اگر پيشرفت‌هاى علمى نبود هنوز قحطى‌هاى دوره‌اى، همه‌گيري‌هاى خانمانسوز، وضعيت بهداشتى اسفبار و...جان انسان‌ها را مورد تهديد قرار مى‌داد. در سايه علم بود كه گوشت، مرغ، ماهى، سبزيجات و ميوه در دسترس عموم قرار گرفت. در سايه علم بود كه فقر غذايى به پديده‌هاي كمياب تبديل شده است و بايد تاکيد کرد که عوارض دستاوردهاى علم تنها از طريق خود علم قابل درمان است نه با تخطيه آن.

در كشورهاى نيمه صنعتى و كمتر توسعه يافته از جمله كشور ما توليد چند ويژگى دارد؛ اول اينكه توليد خرد است و اين باعث مى‌شود كه توليدكننده انگيزه‌اى براى دستيابى به دستاوردهاى علمى نداشته باشد و دوم اينكه با توجه به ورود تاز‌ه‌هاى علمى بعضاً آن‌ها را به خدمت مى‌گيرد اما نه با لحاظ همه جوانب وقواعد استفاده از آن‌ها.

و اما چرا چنين مى‌شود؟ علت اصلى را در درجه اول بايد در عدم آگاهى توليد كننده جست وجو كرد و بعد، عدم وجود سيستم‌هاى كنترل كننده و در نتيجه دسترسى و به كارگيرى بدون قيد و شرط به انواع كود، سم، هورمون، مكمل و غيره.

كشاورز بيدار شده از خواب قرون، ناگهان در دستان خويش، كودى مى بيند كه با پاشيدن چنگى از آن، يونجه و تره اش، قد مى كشد، و او باز به اميد محصول بيشتر و بيشتر، چنگ ها و چنگ ها از آن را به خورد گياه مى دهد و بعد با ديدن اولين افت مزاحم، بارانى از سم بر سرش نازل مى سازد و مست دستيابى به اين عطايا، نا آگاه از بلايى كه بر سر خويشتن و ديگر خويشان آورده، اين روال را ادامه مى دهد و نتيجه مى شود "سونامى سرطان"، وفور بيمارى هاى سيستم اعصاب و...

جالب است! منِ پزشك در تجويز بعضى داروها محدوديت دارم (به درستى) اما مى‌توانم هر مقدار كه بخواهم سم تهيه كنم و به هر شكل كه بخواهم به مصرف برسانم؛ در بدترين شكل منِ پزشك مى‌توانم با تجويز داروى نا به جا باعث آسيب به يك نفر بشوم در حالى كه يك كشاورز يا توليد كننده دام، طيور يا ماهى، با به مصرف رساندن نابجاى كود، سم، آنتى بيوتيك و غيره مى تواند به هزاران نفر آسيب برساند.

*چه بايد كرد؟

اين وظيفه ذاتى حاكميت است كه بهداشت را براى همه مردم تأمين كند؛ با قسم و آيه نمى شود از توليدكننده خواست كه ضوابط و استانداردها را رعايت كند. خوشبختانه قانون، روى كاغذ داريم فقط بايد به اجرا درآيد. دولت بايد وظايفى را كه قانون اساسى به عهده اش گذاشته به اجرا در آورد.

طبق ماده ٢٩ قانون اساسى "نياز به خدمات بهداشتى و درمانى حقى است همگانى" و طبق بند ١٢ اصل سوم قانون اساسى "پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت رفع فقر و بر طرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه از وظايف دولت است" و بند يک اصل ٤٢ قانون اساسى"تامين نيازهاى اساسى و از جمله بهداشت يكى از ضوابطى است كه اقتصاد جمهورى اسلامى بايد بر آن استوار شود" و نيز در همه برنامه هاى 5 ساله و سند چشم انداز 20 ساله بر تامين بهداشت و به ويژه امنيت غذايى و تامين سلامت تاكيد شده است.

ما از نظر زير ساخت قانونى چيزى كم نداريم، چيزى كه كم است درك اهميت فاجعه در حال وقوع است، بايد در مسوولان اجرايى اراده اجراى قانون ايجاد شود بايد از آنها خواست كه به وظايف قانوني شان عمل كنند.

در اين راستا طبق قانون، سازمان غذا و دارو كه يكى از معاونت هاى وزارت بهداشت و درمان است، وظيفه كنترل خروجى مواد غذايى توليد شده را دارد؛ همچنين كنترل مواد غذايى وارد شده به كشور نيز به عهده اين سازمان و به موازات آن مؤسسه استاندارد است. سازمان حفظ نباتات كه يكى از معاونت هاى وزارت كشاورزى است وظيفه ساماندهى مصرف سم و كود و ساير مكمل ها را دارد. معاونت ترويج وزارت كشاورزى وظيفه آموزش و رساندن دانش روز را به توليد كننده دارد و سازمان حفاظت محيط زيست وظيفه كنترل آلودگى ها در خاك، آب و هوا را دارد.

اين سازمان ها با دستگاه هاى عريض و طويل بوروكراتيك شان موجودند فقط كافى است يك مديرت واحد هماهنگى لازم و نيز اراده لازم را در آنها ايجاد كند. مديريت ظاهرا در اختيار "شوراى عالى سلامت" است كه رياست آن با عالي ترين مقام اجرايى كشور است. بنابراين اركستر آماده است از رهبر تا تمام نوازنده ها، بايد همه را در سالنى جمع كرد، وسايل وادوات لازم را در اختيارشان قرار داد و با عزمى راسخ و با قدرت، به نواختن موسيقى سلامت پرداخت.

متاسفانه دكتر ابتكار در مصاحبه با سايت ديدبان محيط زيست خبر از كنترل مواد غذايى در ميادين ميوه و تره بار مى دهد. اخيرا در كمسيون كلانشهرهاى دولت اين موضوع پى گيرى شده كه ميادين ميوه و تره بار در همه شهرهاى كشور به اندازه گيرى بقاياى سموم در فراورده هاى غذايى دقت كنند. اين اشتباهى است بزرگ كه نه فضاى امن روانى را در جامعه ايجاد مى كند و نه جز فساد چيزى به ارمغان خواهد آورد. كنترل توسط كسانى كه به نوعى در آن ذينفع هستند كار صحيحى نيست. فقط مديريت غذا و دارو از زير مجموعه وزارت بهداشت و درمان است كه مى تواند و بايد وظيفه تصدى گرى وكنترل خروجى فراورده هاى غذايى رابه عهده بگيرد.

اما بهداشت غذايى با كنترل در خروجى به انجام نمي رسد. كار اصلى، كنترل در مرحله توليد است و اين ممكن نيست مگر:

١-از طريق آموزش و رساندن دانش روز به توليد كننده و

٢-كنترل ونظارت "مسوولانه"، در مراحل توليد.

در دنياي پزشكي تجربه اي موفق در زمينه گسترش خدمات بهداشتي وجود دارد كه سال هاست تجربه شده و پاسخ بسيار خوب و كارآمدي داشته است. از سال ١٩٧٨ كه در كنفرانس آلمااتا برنامهPHC مورد تصويب قرار گرفت بسياري از كشورها اين برنامه را اجرا و از دستاوردهاي آن بهره بردند. آنچه كه از اين سيستم مد نظر اين مقاله است نظام سطح بندي در آن است. در اين نظام نقش دانشگاه علوم پزشكي از نقش صرفا علمي به نقش مديريت علمي تغيير يافت و دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي تابعه آنها در راس هرم مديريت قرار گرفتند. در سطح زيرين آنها بيمارستان هاي عمومي و در لايه هاي پايين تر بهورز.

بهورز معمولا از بين جوانان ساكن روستا انتخاب و تحصيلات غير دانشگاهي دارد. دوره‌هاي خاص آموزشي را طي مي کند و در محل مقيم مي‌شود. دستورالعمل‌ها از رده‌هاى بالاتر صادر و تكنيسين مقيم آنها را به كار مى‌بندد و بعد گزارش عملكرد خود را جهت بررسى و كنترل به آنها ارائه مى دهد. با اين شيوه خدمات تخصصي علمي از طريق شبكه به پايين‌ترين سطح منتقل مي‌شود.

از اين تجربه مي‌توان الهام گرفت و سيستمي را طراحي كرد كه وزارت كشاورزي در بالاترين سطح آن و در سطح يك آن، دانشگاه علوم كشاورزي قرار مى‌گيرد. دستورالعمل‌هاي اجرايي و مديريت كلان توسط اين سطح به انجام مي‌رسد، در لايه زيرين ادارات ترويج در شهرستان قرار مي‌گيرند و در پايين‌ترين سطح هرم تكنيسين يا مهندس مقيم كه در حقيقت مسوول فني مزرعه يا مجموعه‌اي از زمين‌هاي خرد است. در واحدهاي توليدي بزرگ تر مسوول فني اين جايگاه را خواهد داشت. اين مسوول فني مقيم، مديريت استفاده از كود، سم، آنتي‌بيوتيك و غيره را بر عهده خواهد داشت و با تجويز اوست كه اين داروها در اختيار واحد قرار خواهد گرفت. در صورت خارج از استاندارد بودن باقيمانده مواد مذكور در محصول و يا عملكرد خارج از استاندارد واحد توليدي، اين فرد پاسخگو خواهد بود. براي تشويق و الزام توليدكنندگان خرد در به كارگيري اين مسوولان فني هر گونه تسهيلات و خدمات و نيز صدور پروانه بهره‌برداري منوط به داشتن مسوول فني خواهد شد.

دستورالعمل‌هاي اجرايي اين مسوولان از طريق ادارات ترويج به مسئولان فني ابلاغ مي‌شود و گزارش فعاليت آنها توسط همين واحدها جمع بندي و به سطح بالاتر ارجاع مي شود. حسن چنين سيستمي مي تواند اين باشد كه در موارد همه گيري ها و بيماري هاي خاص دام، طيور و يا گياه، اين مراكز علمي هستند كه پروتكل درماني را مشخص و جهت اجرا به ضابطان خود ابلاغ مى کنند.

با اين سيستم كه خيلى كلى و خام است و نياز به بررسى و ارائه نظر متخصصان و افراد خبره و با تجربه در اين حوزه دارد؛ شايد بتوان مشكل كنترل و نظارت بر غذا را به خصوص در واحد هاى توليد كننده خرد و كوچك سر وسامان داد. با اين روش توليد كننده هاى خرد ملزم به رعايت استانداردهايى مى شوند كه در عالي ترين سطح و مطابق با جديدترين دستاوردهاى دانش اتخاذ شده است. از طرف ديگر توليد كنندگان خرد كه سهم قابل توجهى از اشتغال را به خود اختصاص مى دهند در شغل خود باقى خواهند ماند و احتمالا غذاى سالم ترى بر سر سفره هاى مردم قرار خواهد گرفت.

نویسنده : دکتر حسین عطار

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج، تاریخ انتشار: 2 آذر1394، کد مطلب: 970261: www.mojnews.com