شعار سال: حسن بهرام‌نیا اظهار داشت: اگر مسئولان ما به دنبال این هستند که میزان انحراف در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه کمرنگ و بی‌اثر کنند و زاویه انحراف در رفتار و عملکرد خود را محدود کنند باید نقش نظارتی مردم را در تمامی عرصه‌ها پررنگ‎تر و ناظر خود بدانند.

وی گفت: وقتی نوع عملکرد رفتار مسئولان و انحراف آنها را می‌بینیم شک نکنید نظارت کم‌رنگ و ضعیف مردم به همراه خلأ قانونی در این زمینه است که می‌توان با ارائه لایحه از طرف نمایندگان قانون مناسبی در این زمینه تصویب کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر مسئولان به دنبال این هستند که میزان انحراف را در جامعه کمرنگ کرده و زاویه انحراف در رفتار و عملکرد مسئولان را محدود کنند باید نقش نظارتی مردم را پررنگ‎تر از گذشته در نوع عملکرد و رفتار مسئولان کنند.

وی بیان کرد: نمونه حذف نظارت عمومی مردم این بود که امروز شاهد فیش‎های حقوقی چند صد میلیونی هستیم و هر کجا که نظارت مردم از نحوه رفتارهای مسئولان و دولتمردان کمرنگ شود به همان میزان نیز انحراف ما به وجود خواهد آمد.

بهرام‌نیا در مورد اینکه چرا در خانه ملت اعضای کمیسیون تلفیق تبصره 5 ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه را که در آن نظارت عمومی و مردمی بر فیش‎های حقوقی بوده است را حذف کرده‎اند اظهار داشت: هنوز برنامه ششم توسعه به‌طور کامل در صحن علنی بررسی نشده است و به‌طور قطع در زمان بررسی این ماده و تبصره‌‏های آن نمایندگان با نظر و مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق مخالفت خواهند کرد.

وی افزود: باید در مورد حذف احتمالی نظارت مردمی از اعضای کمیسیون تلفیق سؤال کرد که چرا این تبصره و این عنوان را از مواد برنامه ششم توسعه حذف کرده‎اند.

نماینده مردم نهاوند در خانه ملت عنوان کرد: در حال حاضر برنامه ششم توسعه ملی طرح خامی است که باید در صحن علنی با چکش‌کاری و بحث و گفت‌وگوی نمایندگان پخته شود و نمایندگان زمانی به مواد و تبصره‌های برنامه ششم توسعه رأی می‌دهند که این برنامه برای اجرا به‌طور کامل آماده شود.

وی گفت: اطمینان داشته باشید که اعضای کمیسیون تلفیق مردم را نامحرم در نظارت بر فیش‎های حقوقی نمی‌دانند و حالا نمی‌توان قضاوت کرد که نگاه نمایندگان به مردم نامحرم بودن آنها بوده است و باید اجازه داد تا این طرح به‌طور کامل در صحن علنی موردبررسی و نقد نمایندگان قرار گیرد.

بهرام‌نیا تصریح کرد: بیشتر نمایندگان با حذف عبارت «نظارت عمومی و مردم» در فیش‌های حقوقی مخالف و معتقد به نقش نظارتی مردم در عملکرد و رفتار مسئولان هستند و همواره بیان می‏‌کنند نظارت مردم بر رفتار و عملکرد و فیش‌های حقوقی مسئولان نشان‌دهنده مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی است.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري تسنیم، تاریخ انتشار: 9 دی 1395، کد مطلب: 1283074:www. tasnimnews.com