شعار سال: قانون اساسی در هر کشوری تضمین کننده تمامی قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. میزان آزادی های فردی، حد و مرزهای حکومت برای برخورد با حقوق افراد جامعه را قانون اساسی تعیین می کند. این قانون در همه ی کشورهای تکامل یافته وجود دارد اما به عنوان قانونی برتر و زنجیره ای از قواعد به هم پیوسته، دستاورد جنبشی در غرب است که پس از انقلاب صنعتی در 1757 میلادی با هدف پایان دادن به خودسری سران حکومت و تامین آزادی های فردی در آمریکا آغاز شد و با پیروزی انقلاب فرانسه شدت یافت و در 1791 میلادی با تصویب قانون اساسی به ثمر رسید.

نخستین حرکت برای قانون خواهی در جهان اسلام نیز به دوره ی پادشاهی سلطان عبدالمجید عثمانی باز می گردد که این تغییرها در امور حاکمیتی دولت، «تنظیمات» نامیده می شد. پس از آن در زمان حکمرانی عبدالحمید عثمانی نخستین قانون اساسی با نام «مشروطه» نوشته شد. در این زمینه گروهی از مدح گویان و اندیشمندان برای اصلاح حکومت مطلقه (خودسر) و تبدیل آن به مشروطه، قانون هایی را گردآوری کردند که برگرفته از قانون اساسی غرب بود و حاکمیت را وراثتی و در انحصار حکومت عثمانی می دانست و قدرت را میان 2 نیروی مقننه و مجریه تقسیم می کرد. قانون اساسی یاد شده پادشاه را مقامی مقدس می پنداشت که گزینش یا برکناری وزیران تنها با دستور وی صورت می پذیرفت.

ایران نیز پس از 30 سال به هنگامه حکومت مظفرالدین شاه قاجار، قانون اساسی را در 51 اصل به تصویب رساند که برگرفته از قوانین غربی بود. سرانجام در 14 مهر 1286 هجری خورشیدی به هنگامه حکومت محمدعلی شاه قاجار و به دنبال پافشاری علما و روحانیان، متمم قانون اساسی در 107 اصل به تصویب رسید. شرح این نکته ضروری است، با وجود این که قانون اساسی عصر مشروطیت برای ایجاد آزادی، امید و ستاندن حق از ظالم تدوین شد اما هیچگاه نتوانست زورگویی، استبداد و تجاوز به حقوق فردی را مهار کند. این امر سبب شد که فعالان دینی شامل روحانیان و استادهای دانشگاه، ارزش های سیاسی جامعه را بر پایه دین بازنویسی کنند و امام خمینی(ره) این ارزش های جدید را در 1348 هجری خورشیدی به صورت نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تکمیل و تدوین کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 1358 هجری خورشیدی با تایید نظام جمهوری اسلامی به وسیله مردم کارشناس های مسائل سیاسی و اجتماعی منتظر رونمایی از قانون اساسی نوین بودند. سرانجام با درایت بنیانگذار انقلاب اسلامی پیش نویس قانون اساسی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزه ها و ارزش های حیات بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده بود، نگارش یافت و با تاکید امام خمینی(ره)، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 خورشیدی صورت گرفت.

این مجلس در 28 مرداد همان سال فعالیت خود را آغاز کرد تا این که پس از 3 ماه تلاش، تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رساند و این قانون در نهایت در 12 فصل و 175 اصل به وسیله خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت. این قانون در 12 آذر 1358هجری خورشیدی در یک همه پرسی به تایید مردم ایران رسید و بدین گونه قانون اساسی تازه ای بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی تدوین و فصلی تازه در برابر قانون اساسی کشورهای جهان گشوده شد.

البته با توجه به اینکه قانون اساسی کشورهای گوناگون در طول زمان و بر حسب شرایط، قابل تغییر و اصلاح هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به فرمان امام خمینی (ره) در 1368 هجری خورشیدی بازنگری و اصلاح شد و در 6 مرداد این سال در همه پرسی دیگری، به تائید مردم کشورمان رسید و امروز این قانون که برخاسته از خواست قلبی ملت ایران است به عنوان پیوندی ملی محسوب می شود که مهم ترین سند حامی حقوق عمومی و اساسی مردم این مرز و بوم به شمار می رود.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس کانون وکلای تهران به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در گفت و گو با کارشناس گروه اطلاع رسانی ایرنا، تدوین قانون اساسی جدید پس از انقلاب را ضروری دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی مردمی بود، به این دلیل در نخستین فرصت می بایست متنی شامل تمام اهداف آرمانی و همچنین راه حل های عملی مورد نظر انقلابیون در سطح کلان تدوین، تنظیم و تصویب می شد. بنابراین برخلاف بسیاری از موارد دیگر که پس از پیروزی انقلاب ها تا سال های طولانی قانون اساسی تدوین و تصویب نمی شد و اداره مملکت بر پایه رویدادهای آنی صورت می گرفت، در ایران با فاصله کمی از پیروزی انقلاب قانون اساسی تصویب شد.

رییس کانون وکلای تهران درباره اهمیت و جایگاه قانون اساسی در کشورهای گوناگون جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: قانون اساسی در بر دارنده خطوط کلی سیاست های حاکم بر یک کشور است و تعیین می کند که قوانین عادی آن کشور که به وسیله آنها مسائل کشور اداره و حل خواهد شد، باید در چه راستایی باشد. از این رو قانون اساسی را باید مهمترین قانون موجود در یک کشور و مادر همه ی قوانین دانست.

وی در زمینه تفاوت و تشابه منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی دیگر کشورها افزود: مجلس خبرگان قانون اساسی مجموعه ای از علمای دینی، حقوق دانان و متخصصان دیگر بود، بنابراین محتوای قانون اساسی مانند تمام قانون دیگر کشورها در برخی موارد برگرفته از حقوق غربی و در برخی دیگر برگرفته از فقه اسلامی است. از این رو بخش عمده فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت ایران را بیان می کند، مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

از طرف دیگر اصل چهارم قانون اساسی به روشنی اعلام کرده که ضوابط قانونی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد نباید با ضوابط شرع اسلام مغایرت و تضادی داشته باشد بنابراین می توان به طور خلاصه گفت؛ قانون اساسی ایران مجموعه ای از ضوابط و قواعد حقوق غربی در زمینه حقوق بشر و نیز ضوابط و قواعد فقه اسلام محسوب می شود که به صورت مواد و اصول به قانون اساسی وارد شده است.

کشاورز در ارتباط با این که آیا باور برخی حقوقدانان مبنی بر این که قانون اساسی ایران از قانون اساسی فرانسه و بلژیک گرفته شده صحیح است، گفت: مسلم است که جنبه شکلی و تقسیم های قانون اساسی از حقوق غربی گرفته شده از جمله بحث تفکیک قوا و این که قوا حق ندارند در امور یکدیگر دخالت کنند. اما در عین حال محتوای قانون نه تنها در بسیاری موارد بلکه در تمامی موارد از مسائل شرعی برگرفته شده که شرع اسلام در مسائل ماهوی و اصلی قانون مورد نظر بوده و رعایت شده است.

رییس کانون وکلای تهران درباره نقش قانون اساسی در ساماندهی کشور تصریح کرد: با توجه به وجود شورای نگهبان که موظف است برابری همه قانون های عادی را با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی و تمایز گذاری کند، لازم به یادآوری است که اصل چهارم قانون اساسی در بسیاری از موارد رعایت شده و تنها در برخی موارد بر پایه آنچه که مصلحت نظام نامیده می شود، اندکی دور شدن از قواعد اولیه شرعی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مردم لازم تشخیص داده شده و درنتیجه احکام ثانویه در قانون های عادی ملاک قرار گرفته است.

وی در ادامه فرایند سازو کارها را نیز بر پایه شرع اسلام دانست و عنوان کرد: از آنجا که حتی فرایند سازو کارها نیز بر پایه شرع اسلام است می توان گفت که اصول قانون اساسی در مجموع اجرا شده اما ممکن است هنوز اصول اجرا نشده ای به ویژه از نظر آرمانی وجود داشته باشد که در این صورت رئیس جمهوری با توجه به اینکه به موجب اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را به عهده دارد باید نسبت به انجام شدن این موارد اجرا نشده اقدام و پیگیری کند.

کشاورز با اشاره به اهداف بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هجری خورشیدی تاکید کرد: قانون اساسی ساخته ذهن بشر و بشر محل خطا است از طرفی آثار اجرای یک قانون طی زمان ظاهر می شود. درباره قانون اساسی نیز مواردی به نظر مقام های مسئول قابل تغییر و تکمیل تشخیص داده شد. در مجموع می توان گفت که نظر نخست تغییر نظام شورایی برای اداره قوه ی قضائیه به نظام تک نفره بود، در نظر دوم مقام نخست وزیر حذف و توان اجرایی رییس جمهوری افزایش یافت و موارد دیگری که اتفاق افتاد اصلاحاتی بود که از نظر اهمیت در حد این 2 مورد نبود.

علت نیاز به اصلاح را امام خمینی (ره) با صدور فرمانی در چهارم اردیبهشت 1368 هجری خورشیدی مبنی بر اصلاح قانون اساسی، بیان فرمودند. به طور عمده از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی مسائلی از جمله 1- رهبری، 2- تمرکز در مدیریت قوه ی مجریه، 3- تمرکز در مدیریت قوه ی قضائیه، 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه بر آن نظارت داشته باشند، 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، 7- پیش بینی راه بازنگری به قانون اساسی و 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی باید مورد بررسی قرار می گرفت. مورد هشتم پیش از این نیز اجرا شده بود اما هفت مورد دیگر در اصلاح قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت. اصل 176 قانون اساسی مربوط به تشکیل شورای عالی امنیت ملی که نوعی مرجع قانون گذاری خاصی را برای موارد خاص و اضطراری پیش بینی کرد، در موضوع های یاد شده نیامده بود اما در جایگاه بحث قرار گرفت و به تصویب یک بند جدید منجر شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر قانون اساسی امری مثبت است یا منفی اظهار کرد: هیچ متن قانونی نیست که کامل باشد و اصلاح در آن هرگز لازم به نظر نرسد زیرا ساخته های دست و ذهن بشر هرگز نمی تواند در حد کمال باشد. بنابراین اصلاحات سال 1368 هجری خورشیدی در موارد بسیاری لازم بود، تغییرهای بعدی هم در قانون اساسی شاید لازم باشد اما چنین حرکتی را باید به بررسی بیشتر قانون اساسی در زمان عمل واگذار کرد. هرچند که برپایه قسمت اخیر اصل 177 قانون اساسی مواردی پیش بینی شده است که در تغییرات باید ثابت بماند و قابل تغییر نیست اما جزء در این مورد در موضوع های دیگر شاید بتوان شرایط را بر بایسته های زمان بیشتر منطبق و قانون اساسی و قوانین عادی را پویا تر کرد.

رییس کانون وکلای تهران در ارتباط با امکان و احتمال تغییر دوباره قانون اساسی تاکید کرد: بی شک چنین مواردی وجود دارد اما در حال حاضر نیازی به این کار نیست و شاید صلاح هم نباشد.

کشاورز در پایان فصل سوم قانون اساسی را به طور دقیق مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و گفت: به عنوان نمونه در انتهای اصل نهم آمده است هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. یا در اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و تکلیفی برای مردم و دولت نسبت به یکدیگر اعلام شده است. در مقدمه قانون اساسی آنجا که صحبت از زن در قانون اساسی می شود، پیش بینی هایی شده که کامل بر روابط مورد اتباع در سراسر جهان انطباق دارد از این رو مشخص است قانون اساسی ظرفیت های کافی را با خود به همراه دارد اما این که در مقام اجرا چه می کنیم چیزی است که مربوط به ما و مجریان می شود و به متن قانون اساسی ارتباطی ندارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزای جمهوری اسلامی (ایرنا)،تاریخ انتشار 11 آذر 1394، کد خبر 81862835 (5017796) www.irna.ir