شعار سال: به نظر می‌رسد در حوزه «حقوقی–قضائی» نیز گزارشی از عملکرد دستگاه دادگستری و دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه می‌شود که به نظر نگارنده بخش بسیار جذاب و حساس این گزارش خواهد بود و آثار و تبعات متنوع داخلی و خارجی در پی دارد؛ اما نکاتی درباره این مسئله مهم تأمل‌برانگیز است که برای استحضار دست‌اندرکاران و مسئولان مربوطه - با درنظرگرفتن محدودیت‌های ارائه مطلب در این مجال- به عرض می‌شود. نخست اینکه لازم است این گزارش را «قوه ‌قضائیه»، «وزارت دادگستری»، «هیئت دولت»، «شورای نگهبان قانون اساسی»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس شورای اسلامی» هرکدام مستقلا و درباره عملکرد و مداخلات خود در امور حقوقی و قضائی به صورت منفرد و تفکیک‌شده ارائه کنند و از ذکر خدمات و فعالیت‌های یکدیگر در گزارش پرهیز کنند تا میزان اثرگذاری هریک از این نهادها در حوزه «امور حقوقی–قضائی» ایران به دقت قابل رصد باشد.

دیگر اینکه لازم است در بخش «دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در امور حقوقی-قضائی»، خدمات نهادها و ایفای وظایف و مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌ها از «دستاوردها» تفکیک شود. بی‌شک بخش مربوط به دستاوردهای نظام حقوقی ایران را هیچ مرجعی به‌ غیر از «دانشکده‌های حقوق» و «نهادهای مستقل حقوقی و صنفی» - مانند کانون‌های وکلای دادگستری و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی - نمی‌توانند بی‌طرفانه و کاملا علمی تبیین و معرفی کنند. ‌سومین نکته این است که علاوه‌ بر ارائه گزارش عملکردها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه حقوقی–قضائی، ضرورت آسیب‌شناسی فرایند قانون‌گذاری، قضاوت و دادرسی، اجرای احکام و مسائل مرتبط با آنها در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد مداقه و توجه ویژه قرار گیرد. نگارنده معتقد است ارائه گزارش عملکردها و دستاوردها بدون آسیب‌شناسی وضعیت و بازبینی سیر تحولات حقوقی–قضائی کشور در 40 سال گذشته، فی‌نفسه از ارزش و اعتبار علمی و تأثیر‌گذاری کافی برخوردار نخواهد بود؛ گرچه شاید از منظر سیاسی و فرهنگی مترتب بر آثاری باشد. درباره نکته نخست، اصرار امثال حقیر بر تفکیک گزارش نهادها، جلوگیری از لوث مطلب و مصادره به مطلوب فعالیت‌های سازمان‌هاست؛ امری که متأسفانه در نظام اداری ما وجود دارد و بارها از این دست گزارش‌های مبالغه‌آمیز را از ناحیه دستگاه‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم...

...اما درباره نکته دوم باید گفت «دستاورد» با «وظیفه» متفاوت است. هر «دستاوردی» می‌تواند در راستای «ایفای وظایف» باشد؛ اما هر انجام وظیفه و عملکردی، شایسته عنوان «دستاورد» نیست. نگارنده بر این باور است که دستاوردهای نظام حقوقی–قضائی ایران را باید در «ابداعات»، «خلاقیت‌ها»، «نوآوری‌ها»، «استخراج نتایج مهم از مطالعات بنیادین » و نظایر آنها جست‌وجو کرد. اینکه ما در اموری پیشرفت داشته‌ایم، الزاما دستاورد ما در آن موضوع نمی‌تواند باشد. برای مثال، «طرح کاداستر» که برای اولین‌بار در ایران و پس از سال‌ها آزمون و خطا و با بهره‌گیری از دانش روز جهانی در زمینه شناسایی املاک غیرمنقول از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شد، فی‌نفسه نمی‌تواند «دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ثبت و مدیریت املاک و اموال غیرمنقول» باشد! چراکه اگر در جست‌وجوی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مشخصی هستیم، باید وصفِ ماهیتی «جمهوری اسلامی» و نقش آن را در تحقق این دستاورد منظور بداریم. به بیان دیگر باید بگوییم به دلیل استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران که دارای این اوصاف ذاتی و ماهوی است، فلان طرح یا فلان اقدام صورت گرفت که چونان نتیجه درخشانی داشت، نه اینکه به موضوع مدیریتی که هر نظام حکومتی دیگر در هر جای دنیا - با هر نوع حکومت و ساختار ایدئولوژیکی – می‌توانست انجام دهد به‌عنوان دستاورد بنگریم!اگر ما با طرح مورد تمثیلِ «کاداستر» توانستیم مانع از تقلب و کلاهبرداری در حوزه اموال غیرمنقول و املاک‌شده و از «مالکیت متعارض» پلاک‌های ثبتی و زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌ها و جرائم مرتبط به آن جلوگیری کنیم، قطعا یک پیشرفت بزرگ و چشمگیر در عرصه خدمات اداری – حقوقی کشور داشته‌ایم و نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما بی‌شک این اقدام عالی و تأثیرگذار نمی‌تواند «دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی و قضائی» قلمداد شود. با این وصف به نمونه‌های دیگری مانند طرح موفق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، طرح موفق سامانه ثنا (اطلاع‌رسانی از پرونده‌های قضائی) و نظایر آنها می‌توان اشاره کرد که با وجود اینکه موفقیت و پیشرفت چشمگیری است، «دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران در امور حقوقی–قضائی» نمی‌تواند باشد، بلکه دستاوردهای مدیریتی در یک دوره معین از مدیریت دستگاه قضائی، در قیاس با دیگر دوره‌های مدیریت قوه ‌قضائیه و البته موجب افتخار و سرافرازی بوده و خواهد بود. در مثالی دیگر، اگر یک دانشجوی مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، در مقطع و دوره تحصیلی خود رتبه نخست را به دست آورد و برترین و عالی‌ترین نمرات را کسب کند، پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و وظایف خود را به عنوان یک «دانش‌جو» به نحو احسن و اکمل انجام داده است؛ اما اخذ رتبه نخست و کسب نمرات ممتاز، نمی‌تواند دستاورد تحصیلی این دانشجو باشد! این در حالی است که اگر دانشجوی مزبور در دوران تحصیل به مطالعات و پژوهش‌های مهمی دست بزند و متعاقب آن بتواند چند جلد کتاب یا مقاله علمی منتشر کند، این را می‌توان «دستاورد علمی و تحصیلی» آن دانشجو دانست. به دیگر سخن، در شناسایی یک حرکت مؤثر و موفقیت‌آمیز به عنوان «دستاورد» باید ضمن تعریف آن (تعریف دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران) نسبت به تبیین «ملاک قیاس» و «دوره زمانی قیاس» و «نتایج» ناشی از استقرار نظام حکومتی - با چنین ماهیت معنوی و ایدئولوژی ویژه‌ای- محقق‌شده، اقدام کرد. آیا دستاوردهای «حقوقی–قضائی» 40 سال گذشته را می‌خواهیم با دستاوردهای دوره مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی قیاس کنيم؟ آیا می‌خواهیم این دستاوردها را در مقایسه با دیگر نظام‌های حکومتی در جهان (از قبیل حکومت‌های کمونیستی، کاپیتالیستی، دموکراتیک، لیبرال، سکولار و...) مورد مقایسه و مداقه قرار دهیم؟نگارنده بر این باور است تنظیم و تبیین بخش مربوط به «دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران» بدون ورود و مداخله نهادهای «علمی–حقوقی» و «صنفی–حقوقی» مستقل از حاکمیت، مؤثر نخواهد بود. در انتها با اشاره‌ای گذرا به ضرورت آسیب‌شناسی فرایند قانون‌گذاری، قضاوت و دادرسی، اجرای احکام و مسائل مرتبط با آنها در عرصه داخلی و بین‌المللی در طول عمر 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، یادآوری می‌کند «تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت» که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده و رهبر معظم انقلاب، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند فراخوانده‌اند، بدون آسیب‌شناسی 40 سال فعالیت نظام جمهوری اسلامی ایران محقق نخواهد شد. بعید می‌دانم حقوق‌دان و حقوق‌خوانده‌ای بر این باور باشد که ما در عرصه حقوقی–قضائی فاقد اشتباه بوده‌ایم؛ اگر کسی بر این باور است، پیشنهاد می‌کنم تاریخ پرفرازونشیب دادرسی حقوقی و کیفری در جمهوری اسلامی ایران، انحلال و احیای نظام دادسراها، تدوین مقررات جزايی عدم اصلاح قانون تجارت، عدم بازبینی و اصلاح قانون مدنی، تشدید و تعدیل اعمال مجازت‌ها در حوزه مواد مخدر، تعریف‌نکردن دقیق لایحه قضائی و تمیيز آن از دیگر لوایحی که ضمانت اجرا برای آنها تمهید شده است، عدم توفیق در کنترل جمعیت کیفری، تعدد و تکثر عناوین مجرمانه، تعارض در مبانی جرم‌انگاری رفتارهای اجتماعی و نمونه‌های دیگر را مطالعه‌ای هرچند کوتاه کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 دی 97، شماره: 3323