شعار سال: ورود و ثبت سالانه بالغ بر 15 میلیون فقره پرونده در دستگاه قضا و به تبع آن افزایش رو به تزاید آمارجمعیت کیفری، تکرار چرخه جرم، ناهنجاری های اجتماعی و.. .از دغدغه های اساسی قوه قضاییه بوده و علاوه بر آن امنیت روانی و اجتماعی آحاد مردم را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.

واقعیت موجود بیانگر آن است، صرفا با اعمال مجازات پیش بینی شده در قانون در مباحث پیشگیری از جرم، کاهش آمار ورودی پرونده به مراجع قضایی و... نمی توان به سرمنزل مقصود رسید. بر اساس شواهد و قرائن موجود می توان گفت، بمنظور غلبه مقتدرانه بر چالش ها و مشکلات موجود، دستگاه قضا در حوزه های پژوهشی، پیشگیری، صدور و اجرای احکام قضایی در چارچوب مقررات قانونی به یک بازنگری اصولی و تحول درون سازمانی نیازمنداست. شایسته است سمت و سوی این تحولات با رویکرد تعامل و مشارکت عملی با طیف کارشناسی جامعه ( در رشته های جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، حقوق و...)، سازمان های دولتی و آحاد مردم و متمرکز بر ایده «قضادرمانی» باشد.

این ایده همان نسخه شفابخشی است که خلاء آن در سیستم قضایی کشورمان از عوامل عمده افزایش آمار پرونده های قضائی بوده و درصورت استقبال مسئولین ذی ربط و ساماندهی بهینه می تواند نقش درمانی و تربیتی مجازات ها و آثار بازدارندگی آن را بطور توامان در جامعه ملموس تر و برجسته تر سازد و از رهگذر آن به نیاز روانشناختی و مطالبات مردمی پاسخ گو باشد.

در حوزه های «تحول و بازنگری» ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا با مشارکت حوزه های کارشناسی مرتبط و صاحبنظران در مبحث جرم، فرایند دادرسی از متن تا حاشیه، از مرحله تفاسیر و تطابق موضوعات و دعاوی مطرح با قانون تا مرحله صدور و اجرای احکام بر اساس مقتضیات جاری و جدول جرایم مورد کنکاش و واکاوی علمی قرار گرفته و خروجی مباحث به عنوان یک سرمایه و دستاورد متقن مغتنم شمرده شده و در چارچوب موازین قانونی در قوه قضاییه مورد بهره برداری قرار گیرد.

بطور یقین خروجی این نوع گفتمان قضایی و مشارکت پویا، در حوزه عملکردی سه بخش سازمان های دولتی، تشکیلات قضایی و فرهنگ عمومی جامعه منشاء آثار و برکات ارزنده ایی خواهد شد. در بخش سازمان های اجرایی و موسسات وابسته به دولت، با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه در آن، قوانین، اساسنامه و بخشنامه های مرتبط در چارچوب شرح وظایف و وضعیت خدمات رسانی بررسی شده و اصلاحات زیربنایی صورت می پذیرد. بگونه ایی که منافذ تخلفات و زمینه های مفاسد مسدود شده و موارد ابهام شفاف سازی گردیده و با پیشگیری هوشمندانه آمار تخلفات مالی، رانت خواری، اختلاس و... در بین کارکنان و مدیران به حداقل ممکن تنزل می یابد.

در بخش سیستم قضایی به یمن دستاوردهای کارشناسی و تحول بوجود آمده در فرایند جذب قضات با رویکرد قداست بخشی به تجارب کارمندان پیشکسوت دستگاه قضا و اولویت در جذب آنان، در راستای ترویج ایده «قضا درمانی» بسترسازی لازم مهیا می شود. بطوری که جنبه های روانشناختی و آثار تربیتی، آموزشی و درمانی در مراحل رسیدگی به پرونده و اجرای مجازات محکومین به منصه ظهور می رسد. بطور مسلم با تحقق این شرایط و ویژگی های منحصر بفرد، إعمال هرگونه سلایق شخصی در امر تصمیمات قضایی نیز کمرنگ تر شده و با انسجام در حوزه عملکردی، ملجاء و پاسخگو بودن دستگاه قضا عینیت می یابد.

و در بخش مشارکت فعالانه مردمی نیز بدلیل تغییر نگرش ایجاد شده در حوزه های رفتاری، انگیزه مشارکت و اشتیاق همگانی برای مهار و پیشگیری از ناهنجاری ها پررنگ تر می گردد.

صد البته منظور از توسعه مشارکت بر محور قضا درمانی به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن مقررات قانونی در مقوله مجازات نیست بلکه به شرح مختصری که گذشت، از این طریق فرصتی مناسب بدست می آید تا زیرپوست معضلات و لایه های پنهانی در مبحث وقوع جرم و در امر پیشگیری و مهار بزهکاری ها کشف شده و در إعمال مجازات های تکمیلی و تتمیمی توسط دادگاه ها مد نظر قرار گیرد. در حقیقت از نتیجه تلفیق هوشمندانه دستورالعمل های قانون با پارامترهای آموزشی، روانشناختی و تربیتی در فرایند دادرسی بویژه در متن احکام قضایی، برای دستگاه قضا موقعیتی فراهم می شود تا راهکارهای علمی و ضربتی و به عبارتی دیگر، نسخه ایی کارشناسی و تحولگرا در راستای پیشگیری از حدوث و اشاعه مفاسد اقتصادی و جرایم کیفری، ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی، تامین امنیت روانی شهروندان، مهار ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، اصلاح و تربیت اصولی بزهکاران بویژه طیف نوجوانان و... ارائه دهد از این عملکرد بدیع قوه قضاییه که می تواند در جامعه به شرح موصوف در قالب مجازات تتمیمی و تلفیقی نمود عینی داشته و نقش کلیدی و اصلاح گرایانه در حوزه مفاسد و جرایم گوناگون ایفا نماید، با عنوان «قضادرمانی» تعبیر می شود.

در این طرح علاوه بر اصلاحات و تحولات ایجاد شده در مقوله پژوهشی و پیشگیری، به محض وقوع جرم، شرایط و ویژگی های سه طیف اجتماعی یعنی بزهکار، بزه دیده و شهروندان بمثابه سه ضلع مثلث در مبحث مرتبط با جرم، در کانون توجه و دقت نظر قضات قرار می گیرند. النهایه بزهکار بگونه یی مجازات می شود که از عملکرد و فعل مجرمانه ارتکابی خویش بطور واقعی نادم و پشیمان شده، امکان برگشت پذیری وی به جامعه محفوظ بوده و از طرف دیگر جرأت تکرار جرم در مخیله اش نگنجد و مجازات وی درس عبرتی برای سایرین نیز باشد.

در فرد بزه دیده نیز حس اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه قضا تقویت شده و از نتیجه اجرای حکم بلحاظ احقاق حق صورت گرفته در وجودش تشفی خاطر پدید آید. همچنین آن دسته از شهروندان که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در جریان موضوع بزه و جرایم مورد نظر بوده اند و یا به انحاء مختلف از وقوع آن عواطف انسانی شان جریحه دار شده و امنیت روانی شان تهدید یا آسیب دیده است، از نحوه و نتیجه دادرسی عادلانه و درمان محور، بمرحله رضایتمندی و آرامش درونی برسند.

بطور یقین اگر در فرایند دادرسی قضایی کشورمان این نوع نگرش و ادبیات قضایی به نحو احسن اشاعه و گسترش یابد، بلحاظ تزریق آثار بازدارندگی، درمانی و تربیتی مجازات ها بصورت یکجا و توامان، در حیات و مراودات اجتماعی مردم، واگن توسعه قضایی در روی ریل پیشرفت شتاب مطلوبی بخود گرفته و معضلات مبتلابه دستگاه قضا مانند اطاله دادرسی، گسترش جرایم خشن و منافی عفت، آمار رو به تزاید ورودی پرونده به شعب محاکم و دادسراها و... به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی سبلان نیوز، تاریخ 10 بهمن 95، کد مطلب: 19626: www.sabalannews.ir