وی با بیان این امر که رفع نواقص و همگام‌سازی برخی قوانین با تحولات قانونی و قضایی و اقتضائات زمان امری اجتناب ناپذیر است خاطرنشان کرد: اگرچه در تدوین قوانین اصل بر این است که کمترین نیاز را به اصلاح و بازنگری داشته باشند؛ اما در برخی موارد، مقررات و قوانین موجود از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و به منظور کاهش آسیب‌هایی که از این رهگذر پدید می‌آید، باید به اصلاح آن پرداخت.

مقررات موجود مانعی برای ثبت شرکت‌های اسمی ایجاد نمی‌کند

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته شرکت‌ها در توسعه اقتصادی کشور بر لزوم کارآمدی قوانین و مقررات در خصوص ثبت شرکتها تأکید کرد و گفت: وجود نظام اعلامی در ثبت شرکت‌ها از آسیب‌های عمده در این بخش به شمار می‌رود و فقدان ساز وکار نظارتی در فرایند ثبت و پس از آن و اکتفای صرف به اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی موجب شده است تا ثبت شرکت‌های صوری و اسمی در ایران روند فزاینده‌ای داشته باشد.

وی ضمن اشاره به ارتباط قانون ثبت شرکت‌ها با برخی از قوانین مانند قوانین برنامه توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: مقررات جدیدی در راستای تنظیم امور و تسریع توسعه اقتصادی کشور پیش‌بینی‌شده است که با ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آن‌ها ارتباط دارد؛ از این‌رو هماهنگ‌سازی و اصلاح این قانون در ارتباط با قوانین مذکور اجتناب ناپذیر است.

فقدان قابلیت اجرایی بسیاری از مواد قانون کنونی ثبت شرکت‌ها

خدائیان با ذکر این مهم که بسیاری از مواد قانون کنونی ثبت شرکت‌ها در عمل از قابلیت اجرایی برخوردار نیست اظهار کرد: با توجه به این مسأله، ثبت شرکت‌ها براساس نظام‌نامه این قانون و مقررات بعدی صورت می‌گیرد و بر همین اساس مقررات ثبت شرکت‌ها دارای ابهامات بسیار و فاقد انسجام لازم است.

این حقوقدان آسیب دیگر مقررات ثبت شرکت‌ها را پاسخ‌گو نبودن آنها به برخی نیاز‌های روز در عرصه تجارت برشمرد و یادآور شد: برای تسهیل امور تجاری لازم است قوانین با نیازمندی‌های روز همگام باشد چراکه تسریع و تسهیل در ثبت شرکت‌ها، یکی از شاخص‌های بهبود رتبه تجاری کشور است و این امر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اثر بخشی فراوانی برخوردار است.

تبیین اصلاحات پیش بینی شده درلایحه اصلاح قانون ثبت شرکتها

خدائیان در تبیین دستاورد‌ها و اصلاحات پیش بینی شده در پیش نویس لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها اظهار کرد: در حال حاضر در مورد زمان ایجاد شخصیت برای اشخاص حقوقی حکم واحدی وجود ندارد به گونه‌ای که مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به‌موجب قانون ایجاد می‌شوند از لحظه تشکیل دارای شخصیت‌اند؛ مؤسسات غیرتجاری با ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و شرکت‌های تجاری وضعیت روشنی ندارند؛ با توجه به این موارد در پیش‌نویس این لایحه تصریح‌شده است که به‌جز مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی اشخاص حقوقی با ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی در عمل، موضوعات غیر‌مرتبط متعدد و متنوعی را به‌عنوان موضوع فعالیت خود انتخاب و ثبت می‌کنند تصریح کرد: با توجه به این که این امر زمینه‌ساز ارتکاب برخی از تخلفات و جرایم می‌شود در این پیش‌نویس طبقه‌بندی موضوعات توسط کارگروهی خاص پیش‌بینی و تصریح‌شده که موضوعات مختلف فقط در صورت تعلق به طبقه مشترک قابل ثبت است.

خدائیان در ادامه به پیش بینی سازوکار‌های نظارتی در لایحه پرداخت و گفت: بر اساس پیش‌بینی لایحه جدید، ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی ثبت‌شده، منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی شده است؛ چرا که قاعدتاً اشخاصی که فعالیت اقتصادی دارند اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند؛ علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اسامی اشخاص حقوقی غیرفعال را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند و اداره ثبت شرکت‌ها نیز از ادامه ارائه خدمات به چنین اشخاصی خودداری می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه قانون اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه و با مشارکت و بهره‌مندی از نظرات مدیران و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و مناطق آزاد صنعتی- تجاری تهیه شده است گفت: در تهیه این پیش‌نویس مقررات قوانین موجود از جمله قانون برنامه ششم توسعه، مقررات فعلی حاکم بر ثبت شرکت‌ها، رویه‌های عملی موجود در ثبت شرکت‌ها و لایحه تجارت مورد توجه قرارگرفته است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری میزان ، تاریخ انتشار: 17 تیر 1397 ، کدخبر: 434363 ، www.mizanonline.ir