آب، بحرانی زیست محیطی با پیامدهای جدی

رییس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی گفته با نگاهی کوتاه‌مدت 84 درصد از مساحت کشور با درجات مختلفی از خشکسالی‌ مواجه‌اند. وی در همین رابطه اضافه کرده: «33 درصد خشک‌سالیِ ضعیف، 41 درصد خشک‌سالی متوسط، 10 درصد خشک‌سالی شدید و دو دهم درصد نیز خشکسالی بسیار شدید در انتظار ایران است.»

براساس شاخص‌های سازمان ملل و موسسه بین‌المللی مدیریت آب، ایران در وضع بحران شدید آبی قرار دارد. بر طبق این گزارش اگر کشورمان بخواهد همین وضع کنونی را هم حفظ کند باید تا سال 2025، 112% به منابع آب قابل استحصال بیفزاید؛ کاری که به زعم کارشناسان غیرممکن است و اگر ممکن هم باشد بسیار سخت خواهد بود.

هر از گاهی بر تعداد نزاع‌های آبی کشور افزوده می‌شود. نزاعی که عمدتا از سوی کشاورزان انجام می‌شود. زحمتکشانی که از آینده‌شان نگران هستند و با چنگ و دندان می‌خواهند ته مانده آب روستا و چشمه‌هایشان را برای خود نگهدارند.

در تیرماه امسال استان چهارمحال و بختیاری شاهد درگیری بر سر آب بود. بحرانی محیط زیستی که برای چند ساعت به بحرانی اجتماعی بدل شد و یک کشته و ۱۸۰ مصدوم و بازداشت ۱۵ نفر را به همراه داشت؛ موضوع درگیری «پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن» بود.

برخی آمارها هشدار می‌دهد که بحران آب در مناطق محروم جدی‌تر هستند به طوری‌که، آخرین آمارها می‌گویند که 4 هزار روستا در سیستان و بلوچستان آب آشامیدنی ندارند و تنها از 73 روستای بخش تلنگ بلوچستان، 55 روستا با تانکر آب رسانی می‌شوند.

البته محمد بلوچ‌زهی بخشدار مرکزی نیکشهر، خبر نگران کننده دیگری هم می‌دهد: «بحران خشکسالی و کم آبی تنش‌های آبی و جنگ بر سر آب در بخش مرکزی نیکشهر را افزایش می‌دهد و در صورت نبود چاره اندیشی هر روزه ما با پیامدهای این بحران به شکل‌های مختلف مواجه می‌شویم».

منطقه ورزنه اصفهان از سال 91 و شاید قبل از آن هم با موضوع حق آبه زاینده رود دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلی که یک بار به طور جدی بدل به موضوعی امنیتی شد و پای نیروی انتظامی هم به میان کشیده شد.

در این نزاع آبی، کشاورزان شرق اصفهان، معتقد بودند که آب زاینده رود که از سال‌های دور به زمین‌های آن‌ها اختصاص می‌یافت، اکنون به استان‌های یزد، قم، کاشان و کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن فروخته می‌شود. این کشاورزان در اعتراض به قطع سهمیه آب خود، از هفته گذشته با تجمع در مقابل خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد اعتراضشان را نشان دادند.

اما این تجمع در نهایت به تخریب لوله‌های انتقال آب و دخالت نیروی انتظامی ختم می‌شود و بین کشاورزان و نیروی انتظامی درگیری ایجاد شده و برخی دچار آسیب‌دیدگی و مصدومیت شدند که در نهایت دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه نظامی در خصوص پرداخت دیه به مصدومان پرونده اعتراضات سه سال پیش کشاورزان شرق اصفهان را تأیید کرد.

از همان ابتدا برای همه روشن بود، کشاورزان و مردمی که برای حفظ منابع آبی‌شان می‌جنگند نه مزدور بیگانگان هستند و نه جدایی طلب؛ آنها برای حفظ زمین‌های کشاورزی و محل درآمد و معاش خود سرسختانه می‌جنگیدند. کشاورزانی که در طول چند سال اخیر شور شدن آب، کم شدن آب چاه‌ها و خشک شدن قنات‌ها را با چشم خود دیده بوده و نمی‌خواستند آخرین منابع آبی را هم از دست بدهند.

محمدفاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری لیست بلند بالایی از بحران‌هایی که بیخ گوشمان است بهمان یادآور می‌شود.

وی در یادداشتی متذکر می‌شود: «خشک شدن تالاب‌ها، تخریب جنگل‌ها، رتبه‌ی اول در فرسایش، بحران کم‌آبی و آلودگی هوای شهرهای بزرگ و پی‌آمدهای اجتماعی و اقتصادی آن، بحران از میان رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و تهدید ذخیره‌ی ژنتیک کشور، و ورود سالیانه 122 هزار و 350 تن آلودگی نفتی به دریای خزر و تهدید حیات این اکوسیستم و بحرانی شدن وضعیت ماهیان خاویار دریای خزر، که روی هم تنها جزئی از مصائب زیست‌محیطی این سرزمین است، جایی برای تردید در بحرانی خواندن وضعیت زیست‌محیطی کشور باقی نمی‌گذارد.»

مسائل اجتماعی

بیکاری همچنان نگران‌ کننده‌ترین عامل بالقوه تهدید است. به خصوص اگر بدانیم توزیع بیکاری در کشور متوازن نیست و در برخی مناطق بیکاری بسیار جدی‌تر است. بیکاری یکی از عوامل بالقوه اعتیاد است.

وزیر کشور در همین رابطه اطلاعاتی می‌دهد و می‌گوید: «ما هم اکنون 3 و نیم میلیون نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آنها در سطح کشور نرمال نیست. یعنی در برخی از مناطق بیشتر از 60 درصد بیکاری وجود دارد و تعداد مناطقی هم که بیش از 50 درصد با معضل بیکاری روبرو هستند، زیادند.»

حالا وزیر کشور می‌گوید آمار معتادان کشور هم بالا و نگران کننده است؛ وی در همین رابطه می‌گوید: «نزدیک به یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور داریم و الان مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی کشیده شده است؛ البته اگر این آمار را ضرب در 4 کنیم یعنی تعداد اعضای یک خانواده، حدود 5 تا 5 و نیم میلیون نفر متاسفانه با این معضل روبرو هستند.»

رحمانی فضلی می‌گوید: «حدود 60 درصد از زندانیان به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، 50 درصد طلاق‌ها و 46 درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است.»

وزیر کشور، خبر می‌دهد :«در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند. در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم، اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاهی نیز افزایش پیدا می کند.»

وزیر کشور در جای دیگری آماری نگران کننده از وضعیت حاشیه نشینی در کشور می‌دهد. وی از وجود یازده میلیون نفر حاشیه نشین و وجود 2700 محله حاشیه نشین خبر می‌دهد.

وزیر کشور همچنین می‌گوید: «متأسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند.»

چه باید کرد؟

اگر بخواهیم خیلی ساده‌انگارانه و سطحی قصه ماجرا را بگوییم، این خواهد شد که: از نظر بسیاری از مردم ایران، که با بحران بی‌آبی و ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند و امکانات خاصی برای مقابله با این وضعیت سخت زیستی خود ندارند، چاره‌ای نخواهد داشت که شهر خود را ترک کنند و به مراکز استان با امکانات بیشتر مهاجرت کنند؛ شاید فقر آنها را مجبور به حاشیه‌نشینی کند و از همان لحظه آنها در یک باتلاقی سخت گرفتار شده‌اند.

حالا دولت و نظام باید به فکر چاره باشد. وجه مشترک همه اظهارنظرهای کارشناسی عادلانه شدن نظام توزیع مزیت‌ها و فرصت‌ها در کشور است. علی دینی ترکمانی در گفتگوی دیگری که با فرارو داشت به نحوی به وجود مشکل نظام توزیع ارزش‌ها و مزیت‌ها در کشور اشاره می‌کند.

وی می‌گوید: «اساسا بودجه‌نویسی در اقتصاد ایران بر مبنای روش‌های گذشته تعریف و نوشته می‌شود و به دلیل اشکالات متعدد ساختاری، عدالت اجتماعی و معضلات توسعه منطقه‌ای، مسائل و مشکلات تداوم پیدا می‌کند.»

این اقتصاددان اضافه کرد: «یک بار باید دولت بدون توجه به روندهای گذشته، سالی را به عنوان مبدا معرفی کند و بر اساس نیازسنجی استان‌ها و مناطق و دیگر بخش‌های کشور، به نیازهای واقعی کشور دست یابد و به آنها بودجه لازم را اختصاص دهد.»

پیام روشنفکر نیز در گفتگوی دیگری به فرارو گفت: «اول از همه دولت باید ساختارهای خود را اصلاح کند. دولت نباید از زیر بار مسئولت شانه خالی کند و نسبت به پیامدهای سیاست‌گذاری‌هایش بی‌تفاوت باشد و حساسیتی نشان ندهد.»

وی ادامه داد: «وضعیت کنونی مسائل اجتماعی نتیجه اعمال نادرست سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای است؛ بعضا احساس می‌شود هنوز هم به درستی مسئله اجتماعی شناخته نشده چرا که سهمی برای اجرای نادرست سیاست‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.»

در پایان...

با این اوصاف «بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی» امروز مهمترین عامل تهدید کننده محیط زیست، جامعه و به طور کلی امنیت کشورمان شده است. دولت باید بی‌عدالتی را دشمن قسم خورده امنیت داخلی کشور بداند و به سوی رفع عوامل آن گام‌هایی جدی بردارد.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فرارو، تاریخ انتشار: 9 بهمن 1395، کد مطلب: 302757، www.fararu.com