شعارسال: علی کاردر در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص قرارداد کرسنت اظهار داشت: دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.

قرارداد مناقشه برانگیز کرسنت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت واسطه‌ای کرسنت پترولیوم امارات برای صادرات گاز ایران به شیخ‌نشین شارجه امارات در حالی منعقد شده و از سوی شرکت ملی نفت اجرای آن پیگیری می‌شود که اسناد زیادی از فساد در جریان انعقاد این قرارداد و همچنین قیمت‌گذاری غیر عادلانه گاز در این قرارداد و دیگر اشکالات مترتب بر آن از سوی سه نهاد نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه کشور ارائه شده است.

این گزارش حاکی ست، در داوری بین‌المللی پرونده کرسنت بین ایران و شرکت اماراتی، پس از ارائه اسناد به دست آمده از سوی سازمان مبارزه با جرائم بزرگ اقتصادی انگلستان موسوم به FSO،‌ داوری وقوع فساد در این قرارداد را پذیرفت و روند داوری به طور کامل به نفع ایران تغییر کرد اما پس از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت و اظهار نظر برخی مقامات سابق در دفاع از این قرارداد، داوری بررسی مساله فساد را متوقف کرد و ایران با یک باخت بسیار سنگین در این پرونده بزرگ مواجه شد بگونه‌ای که دو تن از وزرای دولت یازدهم از جریمه‌های چندین میلیارد دلاری علیه ایران خبر دادند.

بر این اساس، کارشناسان حقوقی می‌گویند به جز سوء جریانات مربوط به انعقاد این قرارداد که به یک فاجعه بی‌سابقه در قیمت‌گذاری گاز و همچنین امتیازات بسیار ویژه و منحصر به فرد به شرکت واسطه‌ای کرسنت منجر شد، در دوره فعلی وزارت زنگنه در فرآیند دفاع از حقوق ایران نیز سوء عملکردهای بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، الهام امین‌زاده معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور به تازگی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در سال‌های اخیر نسبت به پرونده های بین المللی مانند پرونده کرسنت هیچ پیگیری محکمی انجام نمی‌دهد و حتی دو ماه مانده به تاریخ صدور حکم وکیلی ایرانی این پرونده تغییر می کند که در نهایت منجر به شکست ایران و محکوم شدن به پرداخت چندین میلیارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده کرسنت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط نمی‌شد.

معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این پرونده بین المللی تصریح کرد: تمام دفاعیه‌های صورت گرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد وزارت نفت بدون حل و فصل مشکلات این قرارداد و بدون توجه به محکومیت ایران قصد دارد این قرارداد را با همان شرایط غیر قابل پذیرش قبلی اجرایی کند و کشور را در عمل انجام شده قرار دهد.