نشست ویژه امروز شورای شهر در حالی آغاز شد که برخلاف دیگر نشست های این شورا در روزهای یکشنبه، علنی است. نشستی علنی که با حضور خبرنگاران برگزار خواهد تا در بررسی ابعاد حادثه پلاسکو، چیزی مکتوم و پوشیده نماند و مردم در جریان تمامی مذاکرات و مباحث صورت گرفته قرار گیرند.

علاوه بر این دستور کار مفصل و مهم، بررسی یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) نیز در جلسه امروز بررسی خواهد شد.

معاونان شهردار، عبداللهی، مازیارحسینی، جاوید، پشمچی زاده در جلسه شورای شهر حضور دارند.

مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تذکرات پیش از دستور سیصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در ابتدا باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم و تاکنون سابقه نداشته است که رهبر انقلاب برای یک حادثه، 2 بار پیام بدهد.

وی افزود: آتش‌نشانان در خط مقدم این حادثه بودند و باید از تمامی نیروهای خدماتی و رفاهی، نیروی انتظامی و قرارگاه خاتم در این حادثه تشکر کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر تلاش رسانه‌های جمعی در این حادثه نبود شاید فضای جریان‌سازی که ایجاد شده بود بیشتر تخریب افکار عمومی را در پی داشت.

طلایی افزود: بنده پیشنهاد می‌دهم وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی دعوت کنیم در صحن شورا حضور داشته باشد و رؤسای مجامع امور صنفی در جلسه حضور داشته باشند.

* پیشنهاد برگزاری جلسه امروز در دو نوبت

محمدمهدی تندگویان پیشنهاد داد: امروز شهردار تهران برای ارائه گزارش حادثه پلاسکو حضور پیدا می‌کند و باید سؤالات خود را به عنوان نماینده مردم مطرح کنیم و شهردار به تک تک سؤالات موجود پاسخ دهد.

وی بیان داشت: همه نمایندگان امروز اجازه سؤال داشته باشند و باید امروز کاملاً به پاسخ شهردار اختصاص داده شود و جلسه در نوبت دوم نیز برگزار شود.

تندگویان یادآور شد: درباره حادثه پلاسکو شایعات بسیاری مطرح شده است که باید ابهامات موجود در این خصوص رفع شود و به سؤالات نیز پاسخ کامل داده شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در کنار پاسخ به سؤالات شهردار تهران نیز گزارش حادثه پلاسکو را بدهد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران با حضور در صحن علنی سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران سخنان خود را با تبریک ایام‌الله دهه فجر آغاز کرد و در ادامه گفت: شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدین عرصه خدمت و تلاش را به خانواده‌های معظم‌شان و همه همکاران‌شان و ملت ایران تسلیت می‌گویم.

وی افزود: از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله دولتی، غیردولتی و مردمی با توجه به اینکه این حادثه یک نمادی از همکاری همه سطوح و دستگاه‌ها بود، تقدیر و تشکر می‌کنم. روزهای یکشنبه جلسه غیرعلنی است ولی خواهش بنده از اعضای شورای شهر با توجه به دعوتی که از بنده شد حضور پیدا کردم و تشکر می‌کنم از این فرصتی که برای بنده فراهم کردند.

قالیباف درباره حادثه پلاسکو، گفت: همه ما دو مسئولیت داریم؛ یک مسئولیت براساس قوانین و مقررات است که قانون برای هر دستگاه مسئولیتی درنظر گرفته و در آن جایگاه باید پاسخگو باشد. مسئولیت دیگر مسئولیت اجتماعی است که همه نسبت به آن مسئولیم و در مقابل هر حادثه ای در هر جا باید احساس مسئولیت و وظیفه کنیم. باید دقت داشته باشیم که این دو مسئولیت نافی هم نباشد.

وی در ادامه با تشکر از رسانه ها، خبرنگاران و خبرگزاری ها و نیز رسانه ملی از پوشش سریع و کامل این حادثه، گفت: همه ما پیام مقام معظم رهبری را شنیده‌ایم ایشان در آن پیام تأکید داشتند که تا حادثه را جمع نکردید به موضوعات دیگری نپردازید و بنده ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری که در دو پیام بسیار مؤثر و راهگشا داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

* همان قدر ایستگاهها آتش نشانی که داشتیم، ساختیم

وی درباره حادثه پلاسکو اظهار داشت: در این مدت درباره حادثه پلاسکو حرف‌های زیادی شنیده‌ایم ولی باید ببینیم قوانین و مقررات چه می‌گوید.

قالیباف گفت: قبل از حادثه، بحث پلاسکو را بر اساس وظایف دستگاه‌ها شروع می‌کنم؛ بر اساس بند 14 ماده 55 مسئولیتی بر عهده شهرداری است که این قانون در سال 1334 تصویب و مجدداً اصلاحیه‌ای داشته است.

شهردار تهران ادامه داد: در بند 14 ماده 55 دو موضوع سیل و حریق را آورده‌اند که شهرداری باید اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق را داشته باشد. در این بخش و در دهه اخیر شهرداری تهران اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی افزود: بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای آب‌های سطحی ایجاد کرده‌ایم. روزهایی در تهران در هر بارندگی بالای 1800 مورد آب‌گرفتگی داشته‌ایم، الان به 150 مورد آب‌گرفتگی در بارندگی‌های شدید رسیده‌ایم. در رود‌ دره‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده است و چندین حوضچه‌های آرامش آب در سطح شهر ایجاد کرده‌ایم و این حوضچه‌ها جلوی سیلاب‌های بزرگ را می‌گیرد.

شهردار تهران گفت: ما روزی که در سال ۸۴ کار را شروع کردیم تنها ۷۱ ایستگاه آتش نشانی داشتیم که از این تعداد ۲۱ ایستگاه دارای کیفیت و ساختمان لازم نبودند به همین حهت ۲۱ ایستگاه را تماما تخریب و نوسازی کردیم و بیش از ۵۰ ایستگاه دیگر در شهر تهران ساخته ایم، امروز ۱۲۳ ایستگاه آتش نشانی برای همین ماموریت جلوگیری از حریق ایجاد شده است. به عبارتی ما در این مدت ۷۰ ایستگاه نوسازی و تجهیز جدید داشتیم و این به تعداد کل ایستگاه های تاریخ آتش نشانی شهر تهران است.

وی گفت: عمر متوسط خودروها ۱۸ سال بوده است و حدود ۲۸۰ خودرو داشتیم امروز عمر متوسط به ۶ سال رسیده و بیش از ۹۳۰ خودروی عملیاتی در آتش نشانی داشتیم.

* قانون یعنی اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری رفع خطر کند؟

شهردار تهران گفت: در ماده ۵۵ رفع خطر از دیوارهای و اماکن پرخطر عمومی و خصوصی و همچنین پر کردن چاله ها و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف در معابر عمومی و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این قانون در سال ۱۳۳۴ هر حرفی که می زند، به صورت مشخص تاکید می کند در معابر عمومی، کوچه ها، دیوارها چه شرایطی دارد و حتی ناودانی که در ساختمان آمده و باعث خرابی، نا امنی و یخ زدگی شده است را اشاره کرده است. آن موقع حتی اگر شهر دارای گاز کشی بود حتما در قانون نوشته می شد علمک های گاز هم باید دارای شرایطی باشد که باعث زحمت و خسارت در شهر نباشد.

در تبصره گفته شده است در کلیه موارد رفع خطر در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان و صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می کند، یعنی اگر هر کدام از موضوعات و خطراتی که برای همسایه مزاحمت ایجاد کرد، بر اساس این باید به فرد تذکر دهیم و رفع خطر کنیم. قانون گفته است اگر دستور شهرداری تهران در مهلت معین اجرا نشود شهرداری راسا اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه های مصروف را به اضافه ۱۵ درصد دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل اماکن عمومی هم می شوند که محل مراجعه عمومی است.

قالیباف عنوان داشت: در شهرداری تهران همه دوستان با عنوان «رفع خطر» این اقدامات را انجام می دهد، بگذریم که در حوزه رفع خطر دارای مشکلای هم هستیم به عنوان نمونه ما به دیواره هایی می رسیم که ابلاغ می کنیم اما فرد نسبت به رفع خطر اقدام نمی کند. اگر ملک صاحب نداشته باشد کسی مزاحم ما نیست و رفع خطر می کنیم اما اگر صاحب ملک حضور داشته باشد ممانعت می کند، حتی از ما شکایت می کند و ما به دادگاه احضار می شویم بعد به ما کمک می کنند تا رفع خطر انجام شود.

شهردار تهران افزود: آیا می توان برداشت کرد اگر ساختمانی در شهر دارای مشکلات بالقوه بود و سازه ساختمان دارای اشکالاتی بود، شهرداری تهران برود مرکز تجاری را تعطیل کند و بگوید ما می خواهیم برای شما پله فرار ایجاد کنیم با هزینه خودمان بعد هم پول از شما بگیریم؟ واقعا در سال ۹۵ امروز درجامعه اجرای این قانون به این شکل است بگوییم اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری به عنوان رفع خطر باید این کار را انجام دهد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم.

* موضوع ماده۱۰۰ تخلف ساختمانی است نه ایمنی؛ آن هم حکم قضایی دارد

بعضا دوستان می گویند چطور شهرداری در ماده ۱۰۰ اقدام می کند؟ موضوع ماده ۱۰۰ تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را هم شهرداری تصمیم نمی گیرد بلکه حکم قضایی دارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون یک قاضی، عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر می کنند. اگر شهرداری مغازه ای را به خاطر ماده ۱۰۰ پلمپ می کند تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی مطرح می شود شهرداری جایی که می خواهد پول بگیرد می بندند و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است نمی بندد که این کم لطفی است.

شهردار تهران گفت: این سوال مطرح می شود امروز مردم این شهر و شهروندان چه کار کنند، آیا واقعا قانون نقص دارد؟ ساختمانی مثل پلاسکو درست می شود و این اتفاق می افتد. اگر وظیفه شهرداری این نیست که این ساختمان را اصلاح کند، پله فرار نصب کند و همه ۶۰۰ واحد را تخلیه کند؛ آیا قانونی هم وجود ندارد و مردم باید در آتش بسوزند؟ یا اینکه قانون در سال های بعد موارد دیگری را وضع کرده است؟

وی ادامه داد: در ماده ۹۶ قانون سال ۱۳۶۹ نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود. وظیفه این اداره کل بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات نشانی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد های لازم برای اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوطه متناسب با پیشرفت های تکنولوژی است. همچنین تاکید شده است به حوادث ناشی از کار در کارگاه ها رسیدگی شود و حوادث تجزیه و تحلیل شود تا دستورالعمل های ایمنی پیرامون آنها تدوین شده است. در کنار آن باید بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکرات صورت گیرد و تعقیب متخلفات در مراجع ذی صلاح انجام شود.

* قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است

شهردار تهران به ماده ۱۰۱ قانون کار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون گذار گفته است گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم ضابطان دادگستری است. در ماده ۱۰۵ می گوید حتی در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کاری یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا به کارفرما و به رئیس مستقیم خود و دستگاه های ذیربط گزارش دهند.

شهردار تهران اضافه کرد: وزارت کار و امور احتماعی و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. پس کسی که باید اینجا را لاک و مهر کند بر اساس قانون مشخص شده است. در اینجا ما خلا قانونی هم نداریم.

قالیباف با بیان اینکه در ادامه تاکید شده است که دادستان بلافاصله باید نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ اقدام کند و حتی دادستان زمانی هم برای بررسی ندارد، گفت: دستور رفع تعطیلی در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای رفع نقص را تایید نموده باشد یعنی دادستان دوباره نمی تواند بر اساس شکایت فرد رفع توقیف کند و تا زمانی که کارشناس تایید نکند، دادستان حق باز کردن پلمپ را ندارد.

* طبق قانون مصوب سال۹۳ آتش نشانی باید گزارش عدم ایمنی را به وزارت کار بدهد

شهردار تهران گفت: دولت فعلی در سال ۱۳۹۳ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه ای دارد، کلیت اصل ۱۳۸ این است که دولت می تواند از ظرفیت های قانون اساسی برای کارهای قوه مجریه استفاده کند از این رو دولت بر اساس این اصل تصویب نامه ای برای الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط به آتش نشانی و امور ایمنی به تصویب رسانده است که با امضای معاون اول محترم ابلاغ شده است. این قانون درست برای زمانی بود که حادثه خیابان جمهوری هم اتفاق افتاده بود.

وی افزود: در ماده ۳ این قانون می گوید گزارش های سازمان ها و واحد های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور درخصوص کارگاه های نا ایمن شهری در اولویت کار بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قرار گیرد. از این رو آتش نشانی های سراسر کشور اگر گزارشی پیدا کردند که در جایی نا امنی وجود دارد، باید آن گزارش را به وزارت کار هم بدهند و وزارت کار مکلف شده است این ایجاد ایمنی را در اولویت کاری خود قرار دهد. همچنین در ماده ۴ این آئین نامه تاکید شده است تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه ها، واحد های صنفی، تولیدی و تجاری و فرایند کنترل و نظارت بر آنها و ارایه به شورای عالی حفاظت فنی برای تصویب؛ این شورا ترکیبی از تعدادی از وزارتخانه ها هستند که رئیس آن وزیر کار و دبیر آن نیز اداره کل بازرسی وزارت کار هستند.

* طبق ماده ۴ قانون مصوب سال۶۹ پلاسکو کارگاه بوده است

وی ادامه داد: بعضا درباره کاربری های ساختمان پلاسکو مباحثی مطرح می شود اما باز هم در قانون کار مصوبه سال ۶۹ در ماده ۴ این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است ؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی از این رو نباید بگوییم اینجا کارگاه نبوده است. قانون در سال ۶۹ تعریف کرده است که کارگاه شامل چه چیزیهایی بوده است. بعضا برداشت می شود که ممکن است کارگاه در بیایان و جای غیر شلوغ باشد. این در حالی است که مراکز تجاری، تولیدی و ... هم از سوی قانون به عنوان کارگاه معرفی شده اند.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در شهرداری تهران بیمه عزیزان در سرای محله است، ما برای بیمه آنها تلاش کردیم اما وقتی رفتیم آنها را بیمه کنیم وزارت کار بر اساس همین قانون به ما گفت باید ثبت کنید که این ها کارگاه هستند، کد کارگاهی بگیرید و بیمه کنید. هر چه ما گفتیم این سرای محله کارگاه نیست اما گفتند هر مکانی با هر فعالیتی کارگاه است ولو اینکه شما کار فرهنگی و آموزشی بکنید. ما برای سرای محلات هم کد کارگاهی گرفتیم تا آنها را بیمه کنیم!

* قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی اقدام کنند

شهردار تهران به قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: این قانون ۴ سال زودتر از قانون کار به تصویب رسیده است و در ماده ۱۷ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نظام صنفی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی می کند. در بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی می گوید مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، زیباسازی و ... اقدام کنند.

وی افزود: در همین بند تاکید می شود اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی و یا زیباسازی با مخالفت مالک روبرو شوند می توانند با جلب موافقت امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. یعنی اگر مالک است که مکلف است درست کند اما اگر مغازه دار مستاجر است و مستاجر احساس خطر کرد میتواند با هماهنگی صنف خود موافقت را کسب کند و از محل اجاره خودش نسبت به رفع خطر اقدام کند از این رو قانون اینجا هم پیش بینی لازم را کرده است.

* خلا قانونی نداریم

وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی بر طراحی و اجرا ساختمان ها نظارت می کند اما پس از دریافت پایان کار از سوی شهرداری تهران چه کسی نظارت دائمی و کنترلی باید بر ساختمان ها انجام دهد؟ بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان می گوید طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری به منظور اطمینان از ایمنی برعهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری ساختمان بوده است. بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد. قانون مالک و ذی نفع در قانون مدنی هم در این بخش وجود دارد و به صراحت همه این بحث ها در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. این مجموعه قوانین و مقررات از سال ۱۳۳۴ تا الان است که دقیقا وظایف هر کسی در حوزه حفظ ساختمان، ایمنی، کارگاه، تجاری و تولیدی را مشخص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم شاید در اینجا خیلی کمبود قانون هم نداشته باشیم، البته در بعضی موارد برای اجرای بهتر این قوانین در حوزه نظارت ها و مدیریت ها نیاز به قوانینی داریم اما با قوانین موجود با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی و قانون شهرداری ها و قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی به نظر می رسد خیلی کمبود قانون نداشته باشیم مگر اینکه لازم باشد بنا به شرایط بعضی نقاط را اصلاح کنیم. امروز در موضع قضاوت کردن نیستم تنها قوانین و مقررات را اشاره می کنیم تا بعد در بحث های کارشناسی، این موضوع را مورد کارشناسی و بررسی قرار دهیم.

* جرثقیل توان برداشتن بار را نداشت و برخی می گفتند بالگرد خوب است!

محمد باقر قالیباف در بخش دوم توضیحات خود درباره حادثه پلاسکو در سیصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: بحث زنده بودن این افراد در زیر آوار بسیار برای ما مهم بود. از بدو ورود در محل حادثه بازدید میدانی انجام شد و در این بازدید مشخص شد از بخش جلو اجرای عملیات قفل است.

وی افزود: در حین عملیات که ما اصلاً مشکل جرثقیل نداشتیم فردی آمده بود و می‌گفت با هلی‌کوپتر این قطعات را جابجا کنید و در آن حادثه هلی‌کوپتری که بتواند آن بار را جابجا کند هنوز ساخته نشده است. جرثقیل 360 تنی توان برداشتن بار را نداشت و درخواست می‌کردند که هلی‌کوپتر که نهایتا 22 تن بار جابجا می‌کند به محل حادثه اعزام شود. برای آتش‌نشانی هلی‌کوپتر نیاز است ولی براساس نیازهای موجود باید استفاده شود.

شهردار تهران در ادامه در خصوص بی کارکرد بودن هلکوپتر برای اطفای چنین حریق هایی گفت: ایجاد امداد هوایی یک سازمان است و سازمان هلال احمر بهترین نهاد برای داشتن هلی‌کوپتر امدادی است. اینکه آب را برای یک مکان عمومی رها می‌کنند نمی‌توان برای این چنین حادثه‌ای از هلی‌کوپتر آب استفاده کرد.

* از اولین روز تا آخرین روز لحظه ای کندی نداشتیم

قالیباف گفت: از همه جهات ساختمانی برای دسترسی پیدا کردن شخصاً ورود پیدا کردم، شایعاتی که مطرح می‌شد در خانواده‌ها نیز تاثیرات بسیاری می‌گذاشت و اگر امکان رفتن یک نفر به زیر ساختمان بود قطعاً لحظه‌ای دریغ نمی‌کردیم.

وی گفت: در ابتدا کسی باور نمی‌کرد که در آنجا بیش از 200 تا 300 درجه حرارت بوده ولی کسی این موضوع را باور نمی‌کرد. بعداً سقف حرارت تا 500 درجه را مشخص کرده بود. بعد از سوی دیگر می‌گفتند عده‌ای آنجا زنده هستند.

شهردار تهران با اشاره به اینکه از شروع عملیات از روز اول تا آخرین روز لحظه‌ای کندی نداشته‌ایم، گفت: بنده به برادرای آتش‌نشان گفتم که بنده احساس می‌کنم بچه بنده در زیر آوار است و تمام تلاش خود را برای نجات آن انجام خواهد داد. بعضی‌ها اعلام می‌کردند که در 2 روز اول عملیات به کندی پیش می‌رود که این درست نبود.

قالیباف با تاکید بر اینکه تذکرات لازم را درباره ساختمان پلاسکو را از سال 93 داده بودیم، گفت: حتی مانوری نیز در ساختمان پلاسکو برگزار شده بود. البته ما هنوز درباره ساختمان علاالدین با تمامی اقداماتی که صورت گرفته با مشکلاتی مواجه هستیم. در خصوص ساختمان علاالدین براساس کمیسیون ماده 100 عمل کردیم ولی یکی از موارد در این ساختمان نیز آتش‌سوزی بوده است. اگر اصلاحات لازم در حوزه حریق در ساختمان علاءالدین اتفاق نیفتاده بود حادثه علاالدین زودتر از پلاسکو اتفاق می‌افتاد.

* آمارها حکایت از افزایش آتش سوزی ها دارد

وی افزود: سازمان آتش‌نشانی تهران دارای تجهیزات و امکانات لازم است و قریب به 19 هزار آتش‌نشان داوطلب در شهر داریم. قبلاً 2 هزار و 865 نفر کادر و آتش‌نشان داشتیم الان بیش از 4 هزار نفر آتش‌نشان داریم. با توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی هر ایستگاه 6.3 کیلومتر مربع را ماموریت حوادثش را دارد. در سال 84 تنوع عمرانی آتش‌نشانی 16.7 میلیارد تومان بوده و در سال 94 به 140 میلیارد تومان رسیده است.

قالیباف بیان داشت: آمارها کاملاً نشان می‌دهد که آتش‌سوزی‌ها بالا رفته است. در حوزه ضایعات آتش‌سوزی 5 برابر افزایش یافته و به 14 هزار و 500 مورد رسیده است. سهم حریق ضایعات به 68 درصد رسیده و سهم حریق خودرویی از 15 درصد به 6 درصد رسیده است. طرحی درباره حریق خودرویی داشتیم و همه رانندگان تاکسی را آموزش آتش‌نشانی گذاشتیم و کپسول‌های آتش‌نشانی در اختیار آنها قرار گرفت و این اقدام در سال 86 و 87 انجام شده است. سهم حریق آتش‌سوزی در ساختمان‌های غیر مسکونی و مسکونی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در طول سالهای گذشته به غیر از 89 و 90 در مابقی سالها یعنی از سال 86 تا 94 مصوب بودجه ما هزار و 851 میلیارد تومان بوده و عملکرد ما 2 هزار و 158 میلیارد تومان بوده است. رشد بودجه از سال 93 به 94، 8 درصد بوده ولی رشد بودجه آتش‌نشانی 34 درصد بوده است. برای سال 96 نیز رشد 15.8 درصدی بودجه آتش‌نشانی را پیشنهاد داده‌ایم.

* آنجایی که باید عذرخواهی کنیم به خاطر ناکارآمدی‌هاست نه پلاسکو

قالیباف خاطرنشان کرد: شریف‌زاده مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران مدیریت استراتژیک در مقطع فوق لیسانس خوانده است و بیش از 75ماه سابقه فعالیت در جبهه را دارد و شدیدترین سازمان به سازمان‌های نظامی و انتظامی، سازمان آتش‌نشانی است. شریف‌زاده در 2 وزارتخانه معاون وزیر بوده‌اند چرا می‌گویند ایشان سابقه مدیریتی ندارند؟ ایشان جزء ورزشکاران شناخته شده رشته رزمی است ولی از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند که وی تخصص لازم را ندارد.

قالیباف گفت: شهردار تهران مسئولیت مدیریت بحران را دارد و خود شهر تهران با بحران مواجه شده است. آنجایی که باید از مردم عذرخواهی کنیم به خاطر ناکارآمدی‌هاست نه به خاطر پلاسکو.

شهردار تهران بیان داشت: در حال حاضر گروه‌های مختلف می‌خواهند این موضوع را بررسی کنند و همه آنها نیز به نوعی وظیفه قانونی خاص خود را دارند. بنده معتقدم که محوریت این کار باید در شورای شهر باشد. تعدد اینها برای بررسی حادثه زیاد است و قضاوت و داوری در صلاحیت ما نیست و قانون و دستگاه قضایی باید در این خصوص اقدام کند. ما به دنبال نتیجه گیری، اصلاح فرایندها، پیشگیری و کسب تجربه در این خصوص هستیم که با تعدد و عجله این اقدام امکان پذیر نیست.

وی در پایان گفت: یک جلسه دیگر می‌طلبد که در حوزه مدیریت بحران در خدمت دوستان باشیم.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تابناک، تاریخ انتشار: 17 بهمن 1395، کدخبر: ۶۶۳۷۵۹،www.tabnak.ir