هر چند، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود، اما به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی، دادگاه متهمان این نوع جرایم بدون هیأت منصفه برگزار می‌شود و بخصوص که این متهمان در صورت اثبات جرایم‌شان از حقوق زندانیان سیاسی محروم هستند چرا که برخی معتقدند در جمهوری اسلامی اساساً زندانی سیاسی نداریم.

در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند تلاش‌هایی از سوی قوای مختلف برای تعریف جرم سیاسی انجام شده، اما تاکنون راه به جایی نبرده است. آخرین نمونه از این تلاش‌ها هم طرحی است که بیشتر از یک سال است کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و در نوبت ارائه و بحث در صحن علنی است. این طرح هر چند با مخالفت‌هایی از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی جناح‌های مختلف سیاسی روبه رو شده است، اما بسیاری نیز آن را به فال نیک گرفته و معتقدند برخی ایرادهای موجود را می‌شود در جریان بررسی در مجلس و با استفاده از مشورت‌های کارشناسی بر طرف کرد.

مدافعان این طرح بیشتر روی این نکته تأکید دارند که با ارائه این طرح یک اصل مغفول مانده قانون اساسی احیا می‌شود و برخی متهمان سیاسی به‌دلیل فقدان قانون، به عنوان متهمان جرایم امنیتی محاکمه نمی‌شوند. ضرورت تعیین تکلیف این موضوع آن قدر جدی هست که رئیس جمهوری هم تیرماه سال‌جاری در همایش قوه قضائیه، اظهار امیدواری کرد که در دولت یازدهم و با کمک دو دستگاه (مجلس و دستگاه قضایی) بتوان جرایم سیاسی را تدوین کرد. روحانی گفته بود: «باید با تدوین لایحه جرم سیاسی معلوم شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست تا نشاط سیاسی در جامعه افزایش یابد و وجهه کشور در دنیا بالا و بالاتر رود».

رئیس جمهوری ضعف در این زمینه را از نقایص نظام حقوقی در قبل و بعد از انقلاب دانست و با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با مخالفان، گفت: «در زمان حضرت علی‌(ع) مخالفان تا دست به شمشیر نبردند با وجود تندترین زبان‌ها و بدترین شیوه‌ها از آزادی‌های متنوعی برخوردار بودند. رفتار ایشان با مخالفان و خوارج باید مدنظر قرار گیرد تا آینده‌ای روشن پیش روی مردم و کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد».

طرح مورد اشاره در جلسه 20 خرداد 93 کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و آماده ارائه برای طرح در صحن علنی شد. در ماده یک و در تعریف جرم سیاسی آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».

در تبصره این ماده تأکید شده که اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت. در ماده 2 هم مصادیق جرایم سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است؛

1- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

2- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

3- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده

4- جرایم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

5- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا. در تبصره این ماده هم تصریح شده است: «جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرایم خشونت بار، آدم ربایی، قاچاق، شروع به این جرایم و معاونت در آنها، جرایم سیاسی محسوب نمی‌گردند».

بر اساس این طرح، رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه صالح (دادگاه کیفری یک مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود. همچنین تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

متهمان و محکومان به جرایم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس
3- ممنوعیت دستبند زدن

4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، بجز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند

7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

8- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

با این حال و با وجود اقدام تعدادی از نمایندگان برای تعریف جرم سیاسی در مجلس نهم، شواهد و قرائن موجود نشان از آن دارد که نهایی شدن این طرح به عمر این مجلس هم نخواهد رسید. چنانکه اخیراً محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی گفته است: «با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس نهم قرار داریم و امسال بررسی برنامه ششم توسعه در اولویت دستور کار مجلس است و پس از آن نیز مجلس باید لایحه بودجه 95 را بررسی و تصویب کند و سال انتخابات نیز هست، بعید می‌دانم نوبت به بررسی این طرح برسد».

پیش از این نمایندگان مجلس ششم هم با تلفیق و تجمیع لایحه ارائه شده از سوی دولت اصلاحات و طرح تهیه شده از سوی نمایندگان، طرحی در 3 فصل و 23 ماده را تصویب کردند که جرم سیاسی این گونه تعریف شده بود: «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید».

این طرح البته در شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. تعریف جرم سیاسی در مجمع نیز فرجامی نیافت چون در برنامه چهارم توسعه وظیفه تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شده بود. به هر روی با وجود برخی تلاش‌ها از سوی قوای مختلف در سال‌های گذشته، جرم سیاسی تاکنون تعریف نشده و به نظر نمی‌رسد در فاصله کمتر از یک سال باقی مانده عمر مجلس نهم، شاهد اتفاق مثبتی در این زمینه باشیم.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6020، يكشنبه 15 شهريور 1394، صفحه 21