شعار سال : سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از هفته گذشته در چارچوب نشست‌های سالانه خود در تهران به منظور هماهنگی هر چه بیشتر با سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت و مجموعه نظام در تهران گردهم آمدند تا سیاست خارجی مدنظر جمهوری اسلامی ایران هر چه بهتر در محیط پیرامونی و بین‌المللی پیش برود.

تفاوتی که نشست امسال با سال‌های گذشته دارد، در این است که این نشست در فضایی متفاوت از یک دهه گذشته برگزار می‌شود. فضای پس از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در آن تهدیدهای مداوم و روزمره نظامی علیه کشورمان و چالش‌ 12 ساله بین‌المللی هسته‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و یا حداقل به کمترین حد خود طی این سال‌ها رسیده است.

در این فضای ایجاد شده است که مقامات ارشد سیاست خارجی و نیز رئیس جمهور کشورمان از در پیش گرفتن دیپلماسی جدیدی در فضای نوین سخن می‌رانند که شاه بیت آن در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی به موازات دیپلماسی سیاسی در سطح دنیاست.

مقامات کشورمان اعم از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان بارها تأکید کرده‌اند که در فضای موجود باید به دنبال توسعه اقتصادی به کمک ظرفیت‌های بین‌المللی باشیم که در دسترسمان قرار گرفته است.

این راهبرد می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت به سود اقتصاد کشور باشد به شرط آنکه به نقاط ضعف سیاست خارجی در بعد اقتصادی توجه کرده و در پی اصلاح آنها برآییم.

خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با برخی صاحبنظران و کارشناسان حوزه سیاست خارجی فضای جدید پس از برجام را مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف و چالش‌های عرصه سیاست خارجی را از آنها جویا شده که ماحصل آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.

یکی از کارشناسان این عرصه با اشاره به جو شعارزدگی در کشور و اولویت توسعه سیاسی نسبت به توسعه اقتصادی یادآور شد: باید فرهنگ سیاسی در سطح کلان تغییر کرده و توسعه اقتصادی اگرنه بیشتر، اما همسنگ توسعه سیاسی مهم قلمداد شود. از این منظر، موفقیت سیاست خارجی در گرو اجماع داخلی بر سر منافع ملی و دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این نگاه هنوز برای منافع ملی تعریف دقیقی در کشور وجود ندارد که ابتدا در این خصوص باید تدبیری اندیشیده شود.

یکی از مقامات سابق در این حوزه با بیان اینکه برای هر کشور یا منطقه باید سند چشم‌انداز و نقشه راهی تدوین کرد تا بدانیم راهبرد ما در قبال آن کشور و یا منطقه طی 5 یا 10 و حتی 20 سال آینده چیست، خاطرنشان کرد: مقامات عالیرتبه کشورهای همسایه نظیر ترکیه برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و کمک به شرکت‌های خصوصی اقدام به همراه کردن بخش خصوصی در سفرهایشان به کشورهای مختلف می‌کنند و دقیقاً می‌دانند که برای هر کشور یا منطقه باید چه شرکت‌ها و یا بازرگانانی را همراه خود داشته باشند و مسئولان دستگاه سیاست خارجی ما نیز می‌توانند از این الگوی موفق استفاده کنند.

یکی از سفرای سابق ایران با اشاره به اینکه در مواردی مانند صنعت دفاعی کشور و به طور خاص صنعت موشکی از آنجا که دستگاه‌های مربوطه طی دو، سه دهه گذشته بر یک هدف خاص متمرکز شده و توانستند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند، گفت: در سایر موارد همچون سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی در بخش‌های پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی نیز می‌توان بر هدف متمرکز شد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه با یک استراتژی واحد و بلندمدت به آن چیزی دست یابند که شاید در ابتدا دست یافتنی به نظر نمی‌رسد.

یکی دیگر از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان در این خصوص با اشاره به مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری در کشور برای پیشبرد سیاست خارجی اقتصادگرا، یادآور شد: در بخش نرم افزاری قوانین ساختاری حاکم بر کشور برای دیپلماسی اقتصادی نیازمند بازتعریف هستند. در این خصوص باید دستگاه‌های مربوطه همچون وزارتخانه‌های صنعت و معدن، بازرگانی، اقتصاد، کشاورزی و خارجه خلاءهای قانونی یا مشکلات و مسائلی که در راه گسترش روابط اقتصادی با دنیا وجود دارد را شناسایی و با ارائه راهکار به مجلس، برای قانونگذاری در این عرصه‌ها، چنین موانعی را برطرف کنند.

وی ادامه داد: در بخش سخت افزاری نیز نیازمند نیروی انسانی متخصص و کارکشته در عرصه اقتصاد بین‌الملل هستیم و وجود رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی با تجربه در سفارتخانه‌ها امری ضروری است.

این دیپلمات اسبق کشورمان ارتباط ضعیف بخش خصوصی با دولتی، عدم ارتباط بخش دولتی با وزارت خارجه و نیز عدم ارتباط وزارت نفت با وزارت خارجه را از دیگر مشکلات توسعه اقتصادی ایران در دنیا خواند.

یکی دیگر از دیپلمات‌های کشورمان با اشاره به نقاط ضعف و قوت ایران در عرصه بین‌الملل توضیح داد: ظرفیت بالای اقتصادی، وجود منابع نفتی و معدنی، آب و هوای چهار فصل، نیروی انسانی قوی و متخصص، افزایش شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم، وجود امنیت نسبی کسب و کار نسبت به همسایگان و نیز برخورداری از ژئوپلتیک خوب در منطقه و دنیا از جمله نقاط قوت ایران است.

وی از جمله نقاط ضعف در توسعه اقتصادی را اقتصاد وابسته به نفت، وجود سایه سیاست بر اقتصاد، نداشتن دیپلماسی اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی، وجود رانت، نقدینگی بالای سرگردان در کشور، افزایش توان کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عربستان، تبلیغات رسانه‌های غربی و عربی و عدم بومی سازی و همچنین الگوبرداری از شیوه‌های اقتصادی در دنیا خواند.

نگاهی به موارد بالا نشان می‌دهد که می‌توان نقاط ضعف کشور را در حوزه قانونگذاری، فقدان زمینه لازم و نیز عدم راهبرد مشخص در توسعه اقتصادی دانست که با استفاده از نقاط قوت کشور از جمله ثبات، وجود منابع طبیعی و انسانی مناسب و نیز موقعیت جغرافیایی کشور می‌توان بر این مشکلات و مسائل فائق آمد و با استفاده از الگوی بومی سازی شده اقتصاد، به نحوی با دنیا تعامل کرد که کشور وارد کننده صرف کالاهای مصرفی نبوده و ضمن کسب تکنولوژی از دنیا بتوان محصولات خود را به آنها عرضه کرد.

سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور می‌توانند با استفاده از مشاوران اقتصادی کارکشته و تدوین یک راهبرد مناسب در حوزه مأموریتی خود، ضمن استفاده از بخش خصوصی و گسترش روابط با بخش دولتی، کشور را در مسیر توسعه اقتصادی یاری دهند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ نشرخبر : 16 آبان 1394 کد مطلب : 13940815000467 www.farsnews.com