سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23 
شعار سال: علی دادخواه تحلیل گر سیاسی و صنفی در
یادداشتی با عنوان«خرد حکومتی
انتقادی یا اصل اینکه چگونه نباید بیش از حد حکومت کرد» به تحلیل زوایایی از مباحث
حقوق شهروندی پرداخته است، در این نوشته آمده است:
«اگر من متوهم هم
باشم ،این بدان معنا نیست که کسی بدنبال من نیست.»
وودی آلن( کارگردان، نویسنده و موسیقی‌دان آمریکایی )
۲۹ اذرماه ۱۳۹۵، یعنی حدود شش ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، حسن روحانی از منشور ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی رونمایی کرد.که بعضی به اشتباه انرا «منشور حقوق بشری»نام نهادند.این منشور شامل مواردیست است که روحانی چهار سال پیش و در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز مطرح کرده بود و‌به مثابه کالایی از پیش فروخته شده دوباره انرا عرضه کرد.هر چند اپوزیسیون خارجی و البته منتقدان دلواپس دولت نسبت به این منشور روی خوشی نشان نداده و انرا بازی انتخاباتی دانستند .
در کشور ما متاسفانه جناح های سیاسی هنوز درفضای دهه ۹۰میلادی و پایان جنگ سرد هستند. «اصلاح
طلبان »پایان حکومت مارکسیستی «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی » را شروع غلبه
لیبرال دموکراسی و‌پایان جنگ ها ارزیابی کرده و بر این پندارند قوانین بین المللی
تضمین کننده امنیت ملی کشورهاست ، و «اصول گرایان» از طرف دیگر فروپاشی نوع
حکومتداری در شوروی سابق را به مثابه یک اخطار قلمداد کرده و‌بشدت بر کنترل پلیسی
و‌امنیتی دولت و‌حاکمیت تمرکز کرده و به مسایلی دیگر مانند فرهنگ یا تدریس علوم
نیز از دریچه امنیتی نگاه کرده و به حقوق شهروندی بی توجهی نشان دادند.
در حقیقت محافظه کاران اصولگرای ایران در این زمینه به نمونه های جهانی
خود مانند جناح راست فرانسه وجبهه ملی فرانسه و‌مارین لوپن یا پوتین در روسیه
نزدیک شدند.
عده ای از اصلاح طلبان از سوی دیگر،مقوله «امنیت ملی» را نه به مثابه
تقویت نیروی نظامی وانتظامی داخلی وخارجی، بلکه مبتنی بر شفافیت اقتصادی، احترام
به حقوق اقوام ،مذاهب ،زنان و گسترش ازادی های فردی و ازادی بیان و‌قلم
دانستند.انان عملا چالش امنیتی ایران را در منطقه حساس خاورمیانه نادیده گرفته ،و
توجه به خطرتهاجم خارجی را در زمینه های مختلف به مثابه یک توهم یا یک تاکتیک
سیاسی حاکمیت برای کنترل داخلی بیشتر قلمداد کردند.
هر دو جناح ، با افراط و تفریط های خود بر چالش فی مابین مقوله « امنیت
ملی » و« حقوق وازادی های فردی» افزودند.
از این رهگذر در این یادداشت سعی من برانست که به « منشور حقوق شهروندی » از دریچه چالش ان با امنیت ملی پرداخته ، و هرمنوتیک نگارش، اصول و تعابیر این منشور منشور را مورد توجه قرار دهم. این را من به مثابه بررسی یکی از نقاط عطف در زمینه حقوق شهروندی و مقوله امنیتی می دانم که در سال ۹۵ پیش کشیده شد.
من مانند فوکو به امور «جهان شمول »مانند «حق طبیعی ناشی از خرد
»اعتقادی ندارم ،به نظر من همه چیز بر اساس یک قراداد هر چند قرار دادی دوفاکتو یا
غیر رسمی فی مابین حاکمیت ها و شهروندان در تحریم یا محدود کردن ازادی های فردی از
یکطرف یا اعمال حق حاکمیت دولتها از طرف دیگر امکان پذیر است.
اینکه ما ازادی را حق طبیعی و‌جهان شمول انسان به شمار اوریم فقط به
پیچیدگی و عدم دسترس بودن این حق کمک‌می کند.
فروید جمله ای دارد با این مضمون:
مزاحم آن چه اسوده وفارغ البال است ،نشو.
او همچنین به شاگردانش نصحیت می کرد: « جایی که نمی خارد را نخارانید» یعنی بیش از حد در بیماران عمیق نشوید.در حکومتداری یا شهروندی هم چنین است ، بقول یک سیاستمدار انگلیسی ، رابرت والپول (که اتفاقا نخست وزیر انگلستان در دو دوره بوده و از این نظر طولانی ترین دوره نخست وزیری را در ان کشور در مقایسه با دیگران و در قرن هیجدهم داشته است) :« بگذار سگان خوابیده راحت باشند.» این جملات یعنی «تنظیم درونی» عقلانیت حکومتی .تنظیمی که دوفاکتو است.دو فاکتو بودن ان به ان معناست که هر گاه حکومت انرا کنار گذاشت و از مرزهایی که قرار داد و قانون‌مشخص می کند فراتر رفت ،دچار عدم مشروعیت نشده و ازحقوق بنیادین خود در اراده حاکمیتی محروم نگردد. بقول فوکو:« حکومتی که این محدودیت دوفاکتو را نادیده بگیرد نامشروع و غاصب نخواهد بود، بلکه بی عرضه و بی کفایت تلقی می شود که از عهده انجام امور به طرز مناسب بر نمی اید.»
در حقیقت نقد درونی خرد حکومتی که به موجب تلازم حق طبیعی شهروندان و حق حاکمیت ایجاد می شود،بر مسیله حق ویا غاصب بودن یا مشروع بودن حاکم استوار نیست ، و تنها به این مسیله استوار است که « چگونه نباید بیش از حد حکومت کرد.» ( میشل فوکو، تولد زیست سیاست، درسنامه های کلژ دوفرانس ،ترجمه رضانجف زاده، فصل یک، نشرنی ،چاپ چهارم ۱۳۹۴)
فی المثل انچه که در سال ۸۸ و در ان انتخابات اتفاق افتاد، نامش هر چه که باشد ،«فتنه »یا «جنبش سبز» ،از نظر من یک بحران مشروعیت برای حاکمیت محسوب نمی گردد، هر چند بعضی معتقد به این موضوع می باشند.زیرا اولا ،مشروعیت امریست که زیاد و‌کم‌می شود و دوما ،در سال ۸۸ تنها بی کفایتی دولت و نه نظام‌حکومتی( حاکمیت) در تدبیر امور هویدا بوده و البته در برابر ان قانون شکنی شهروندان معترض برای نادیده گرفتن مصلحت حاکمیت نیز قابل طرح است.
از همین رهگذر اگر بخواهم به موضوع یادداشت بازگردم ، از ماده ۱۲-حقوق شهروندی شروع می نمایم :
آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.»
یعنی دولت بطور رسمی آزادی ها را محدود به «قانون می کند» در حالیکه در موردی آزادی های فردی وارد گفتمان با شهروندان خود نمی شود.
ولی مصلحت دولت یا حاکمیت در این ماده کجاست ؟
منشور حقوق شهروندی انرا در مفهوم « قانون » مستتر می کند.در حالیکه
این مفهوم که به سختی قابل تعبیرو تفسیر بوده و می تواند مورد سواستفاده قرار گیرد.
در حقیقت این موضوع دردسری را پیش می کشد که در انتظار منشور حقوق
شهروندی است.
در ماده ۱۳ این منشور امده است:
»هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.»
در حقیقت دولت با مرجع قراردادن خود در اجرای این منشور ، و عدم اشاره و تعامل با قوای دیگر عملا پا در کفش دو قوه مقننه و قضاییه کرده ، و راه را برای پررنگ شدن چالش فی مابین امنیت ملی و آزادی های فردی می گشاید.
اینکه چه کسی می تواند مصادیق «اقدامات غیرقانونی» را در محدود کردن ازادی های فردی براساس مصلحت دولت ها و‌حاکمیت مشخص کند، خود موضوع بحث برانگیزیست .
مسلما دولت خود نمی تواند هم مجری و هم ناظر بر اجرای منشور باشد ، و باید بتواند با دو قوه دیگر بر سر اجرا ونظارت این منشور به توافق برسد و آنرا در معرض ۀرای عمومی قرار دهد.که تنها در اینصورت بصورت قراردادی خواهد بود که دو طرف موضوع یعنی دولت و شهروندان را مجبور خواهد کرد که به آن تمکین نمایند.
ماده ۱۵-«شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.»
شما ببینید اینکه شهروندان حق برابر برای تعیین سرنوشت خود دارند خود اصل درست و بجایی است، ولی چه کسی می تواند فرمان رفراندوم دهد یا نظارت بر انرا به عهده گیرد؟
در حالیکه در اصل ۵۹ قانون اساسی ،همه پرسی تقنینی را که در ان خود مردم «قانون گذار» می شوند، فرای مجلس شورا، مقید کرده به رای دوسوم نمایندگان ملت.
و همچنین در اصل ۱۷۷ یا بند ۳ اصل ۱۱۰ رهبری مسیول دادن فرمان همه پرسی به رییس جمهور در مورد بازنگری در قانون اساسی می باشد.و در اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان را بعنوان ناظر این همه پرسی ها اعلام می گردد.
آیا این ماده پانزدهم در حقوق شهروندی بطور مشخص می تواند تامین کننده حق مردم در اعمال اراده برای همه پرسی باشد؟ و بطور شفاف این ماده در تضاد با اصول مختلف قانون اساسی قرار نمی گیرد ؟هر چند رییس جمهور سعی کرده است با استفاده از این منشور و بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی که رییس جمهور را مسیول اجرای قانون اساسی می داند ،مانور دهد.
ماده پانزدهم بطور واضح «تیودموکراسی» یا «مردم سالاری دینی» یا «خدا_ مردم سالاری» را پیش می کشد که‌در ان مردم نماینده خدا هستند‌وفقیه مشروعیت خود را انها می گیرد. وبهمین دلیل است که تضاد اشکار ان با برخی اصول قانون اساسی مشهود است.تضادهایی که باید به نحوی حل شود وگرنه این منشور به مثابه حقی بر روی کاغذی خواهد ماند.این موضوع وقتی پیچیده تر می گردد که در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول بین المللی پیگیری و‌تشکیل شده ویا کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اساسنامه ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است.
ببینید من لزومانمی خواهم منشور حقوق شهروندی را مورد نقد قرار دهم ،بقول وودی الن هرگز یک فیلم خوب را با حقیقت خراب نکن!!!! ،ولی اصرار دارم خواننده محترم توجه کند که این منشور بر چه اصولی نوشته شده است ؟ این منشور برخلاف انچه اپوزیسیون‌خارجی می گوید و یا منتقدان‌داخلی دولت ،یک تعارف خشک وخالی یا یک بازی انتخاباتی و یا حتی تکرار مکررات در قانون اساسی نیست ،بلکه یک‌گام بلند است در دیده شدن حق طبیعی افراد ملت در ازادی انتخاب کردن و‌انتخاب شدن و سایر ازادی های فردی ،و البته باید گفت رونوشت سکولارتری از قانون اساسی .
ولی آیا این رونوشت می تواند چالش امنیت ملی با آزادی های فردی را در کشور ما حل نماید؟
من معتقدم دولت می بایست با اعتدال بیشتری به سمت حقوق اساسی شهروندی
رفته ،و‌جانب «مصلحت حاکمیت» را نیز بگیرد.
این منشور جز ازادی انتخاب مذهب با «منشور حقوق بشر» اشتراکات بسیاری
دارد ویا حتی «منشور حقوق ایالات متحده »،ولی با الهیات سیاسی ما همخوانی ندارد ،
همچنین با تقسیم قدرت در حاکمیت ما تضاددارد و عملا انتزاعی به مباحث پرداخته
است،که این خود می تواند یک خطر بالقوه برای احساسات مردم باشد و‌البته نیاز
بالقوه ای را ایجاد نماید که‌در همان اوایل تکوین ، نادیده انگاشته شده است.
و باید دانست کنترل خارجی بر دولت یا حاکمیت عملا با این روش که همه
چیز خارج از اجزای حاکمیت دیده شده غیرممکن است.
و ممکن است بر‌کنترل پلیسی افزوده و چالش امنیت ملی را تقویت نماید.
در حالیکه تنظیم درونی با ایجاد قانون ،خردحاکمیتی را تقویت و این خرد
با نقد حکمرانی بهتر را میسر خواهد کرد.
به بیان دیگربرای جلوگیری از همه این اسیب ها یک راه حل بیشتر وجود
ندارد وان ،توافق درون‌حاکمیتی برای اجرای این منشور است.
یعنی حاکمیت‌خود داوطلبانه‌اجرا ونظارت انرا بپذیرد ونه فقط دولت.و
البته محدودیت های قانونی شهروندان به انها گوشزد گرددتا از ایجاد انتظار بیهوده‌جلوگیری
گردد.
حسن روحانی خود یک حقوقدان است و البته یک دیپلمات ، و‌باید بداند منشور حقوق شهروندی نیاز به یک برجام داخلی دارد ، که چه بسا مشکل تر از نوع خارجی ان باشد.
البته دور از ذهن‌نیست که او این منشور را به مثابه برنامه کاری خود در
دوره بعدی ریاست جمهوری در صورت انتخاب پیش کشیده باشد.
یعنی تمرکز عملی دولت برای توسعه جامعه مدنی و حل کردن معضلات سیاسی
واجتماعی داخل کشور.
علی دادخواه تحلیل گر سیاسی و صنفی
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری بین المللی کاسپین، تاریخ 4 اسفند 95، کد مطلب: 195363: www.caspress.com
