شعار سال: عضو مجمع گفتمانی دیده بان شفافیت در نامه ای سرگشاد خطاب به دست اندرکاران انتخاباتی مازندران بر ضرورت حذف موانع مغایر با مردم سالاری دینی و برخورد با اخلالگران انتخاباتی تاکید کرد.

در نامه دکتر مجتبی زارعی آمده است:

حضور برادران گرامی ؛

جناب آقای یونسی رییس محترم ستاد انتخابات مازندران
حجت الاسلام جناب جعفری دادستان محترم مرکز استان مازندران
جناب اقای حسین زادگان فرماندار محترم شهرستان ساری
حجت الاسلام جناب ابوذر زارعی رییس محترم هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ساری

باسلام و احترام و تبریک سال نو؛ مستحضرند که انتخابات شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین مظاهر مردم سالاری دینی است که خود از مؤلفه های بنیادین جلب مشارکت مردم در تکوین سرنوشت خویش و اداره ی امور به شمار می آید.

از سویی دیگر سوابق مرکز استان در برخی از انتخابات ها گویای آن است که بعضی عناصر خودسر در شهرستان ساری بارها سبب جراحت بر سیما و محتوای مردم سالاری در این حوزه ی انتخابیه شدند. از دیگر سو انتخابات شورای شهر مؤید آن است که شوراها مهمترین نهاد ناظر در انتخاب و کنترل شهرداران و شهرداری ها بوده که لاجرم شهرداران از آن روی که منتخب شورا به حساب آمده امری درجه ی دومی و پسینی در نسبت با انتخابات شوراها می باشند.

مع الاسف در آستانه ی انتخابات به نظر می رسد وفق قضاوت عقل و تدارکات تئوریک و عملی؛ دو کانال تلگرامی الف ( « نه به مخالفین شهردار ساری » و ب ) کانال موسوم به « کانال حامیان مهدی عبوری » از نمونه های اخلال در روند انتخابات پیش روی و یا از مستعد ترین مظاهر مخل نظم و انتظام آن خواهد بود.

درباره ی نخستین کانال نام برده شده باید گفت اولا برگزاری انتخابات زیر سایه ی تهدید و تمسخر رأی دهندگان و ارعاب کاندیداهای مستقل و مردمی مخالف با گروه حاکم که اکنون قدرت رسمی نظام شهری را در اختیار دارد، کاملا بی معناست و نمی توان زیر سایه ی ارعاب و شمشیر داموکلس مردم سالاری و صندوق رأی را پاس داشت.

ثانیا اگر بناست شهردارساری از پیش ابقا باشد اساسا چه نیازی به صرف هزینه های سنگین و برگزاری انتخابات در شهری مثل ساری به وجود خواهد آمد. طرفه این که طی روزهای گذشته کانال نام برده شده در بهت و شگفتی عقلا و توده ی مردم با استهزای کاندیداتوری ها در ساری آنها را « حلزون » نامید.

به راستی آیا اساتید دانشگاه، متخصصین و نخبگان جوان ساروی که در پناه نظام مترقی ما و با نظر داشت مردم سالاری دینی از جناح های گوناگون سیاسی و صنفی و به امید تغییرات در ساری به میدان آمدند «حلزون های شاخدارند»؟!

وانگهی عزل و نصب شهردارکنونی وفق قانون با شورای منتخب پنجم خواهد بود و تهدیدات مذکور همانا تکرار واقعه شلیک به مغز مردم سالاری در مرکز استان و موجد نزاع، آشوب شهری و وهن انتخابات است در باره ی کانال دوم نام برده شده به نام حامیان شخص گفته شده نیز وضع شگفت انگیزتر و مضحک تر است، چه اینکه گشایش کانالی به نام حامیان یک مدیر اجرایی حین مسولیت و مدیریت وی، اولا دخالت برخی افراد غیرمسوول در روند اجرایی و به ویژه صحت و سلامت وظایف نظارتی بر شخص مدیر خواهد بود، ثانیا در صورت پذیرش فرضیه ی وجود کانال حامیان مدیران اجرایی و حوزه های عمومی، پس از این باید کانال های مشابهی در حمایت از دهیاران، بخشداران، فرمانداران، استانداران، وزراء، قضات و مدیران قضایی و دیگر مدیران کل در صف و ستاد کشور باشیم که این نیز وهن قوانین موضوعه و ضوابط حاکم بر مدیریت ها و سازمان ها است؛ ثالثا شهردار و اساسا یک مدیر در نظام عمومی و دولتی براساس کدامین ملاک قانونی باید دارای کانال حامیان باشد، اعم از اینکه خود هادی این کار باشد یا نباشد؛ مگر ضوابط قانونی کشور، تنها ملاک موجود در تشویق و تنبیه امثال او نیست!؟ ملاک هایی که کارامدی و تکریم ارباب رجوع را نیز در بازرسی از عملکرد مدیران در خود بصورت نهادینه شده به همراه دارد؛ بله! اگر ملاک ها در ظهور و بروز شهردار و یک مدیر نیز از ضوابط غوغا گرانه و یا اغوایی نظیر سنجش هنرپیشه ها، خوانندگان و دیگر سنجه های موجود به « سلبریتی ها »! باشد و یا اگر مدیرعاملی از یک بنگاه خصوصی به مدد پول و امکانات شخصی اش خود را بر سپهر افکار عمومی عرضه کرده و نشانده باشد شاید موجد چنین حقوقی هم باشد، اما فی المثل ولو اینکه یک مدیر در حوزه ی عمومی و دولتی موفق بوده باشد، نیک می دانیم که موفقیت خود را مرهون دهها عامل بهره مندی از بیت المال مسلمین، تلاش کارگران، خدمه، مهندسین، سیاستگذاران و اساسا سرمایه اجتماعی حاصله از جمهوری اسلامی ایران است. ضمن اینکه به گواه متخصصین، مدیریت نامبرده در مرکز استان نیز از نظر علوم و فنون اداری و مقرارت حاکم بر کمیته ی قانونی انطباق مصوبات شهری مستقر در فرمانداری در غالب موارد دارای اشکال است. اما صرفنظر از این ارزشگذاری ها نتیجه اینکه وجود کانال دوم نیز نقض قانون، اخلاق و قاعده ی انصاف بوده و در آستانه ی انتخابات مخل به مبانی و مؤلفه های مردم سالاری دینی و اساسا مغایر با روح دموکراسی می باشد؛ از این رو با توجه به براهین ذکر شده و نیز با عطف توجه مخصوص به سابقه ی برخی آشوبگری های خیابانی از سوی گروهی موسوم به گروه فشار، عمل گراهای اقتدار طلب در انتخابات های گذشته ی ساری و ضرورت فراهم آوری زمینه های عادلانه برای تمامی کاندیداهای مرکز استان بخصوص جبهه ی گسترده ی طالبان تغییر در ساری که هیج قدرتی به جز میل عمومی مردم به تغییر و استظهار به قوه ی کارامدی و ضدرانتی و مبارزه با فساد و تبعیض در خویش ندارند. دستور فرمایند وفق قانون نسبت به حذف موانع مغایر با مردم سالاری و مظاهر مخالف با قواعد انصاف و عدالت اقدام لازم را مبذول فرمایند.

دوام توفیقات آقایان دلسوز و گرامی در پاسداری از آزادی و مردم سالاری دینی در مازندران بخصوص مرکز استان را از خدای بزرگ خواستارم.

مجتبی زارعی عضو مجمع گفتمانی دیده بان شفافیت مازندران

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی بصیرآنلاین، تاریخ 7 فروردین 96، کد مطلب: 63403: www.basironline.com