وی افزود: از محل پیگیری‌ها و فعالیت‌هایی این شورا، پرونده‌هایی که از ناحیه منابع طبیعی تشکیل‌شده و از محل اجرای احکام صادره و محل اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها و مراتع، دو هزار و ۳۹۷ هکتار از اراضی ملی اعم از جنگل، مرتع و سایر اراضی ملی در خارج محدوده شهری به بیت‌المال برگردانده شده و برابر کار کارشناس ارزش ریالی آن یک هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

این مسئول در ادامه اظهار کرد: ما گرچه دارای مشکلاتی هستیم و قوانین و مقررات، پیگیری‌ها، کمبودهای جدی در بحث منابع طبیعی و برای حفظ و صیانت از اراضی ملی داریم زیرا این حجم از جنگل‌های ما که جنگل‌های نمونه و نادر در دنیا است، در مازندران آن اندازه امکانات، منابع انسانی و تجهیزات لازم که نیاز است برای صیانت از این منابع خدادادی وجود ندارد.

وی افزود: این بی‌توجهی‌ها همه‌ساله باعث خسارت‌های سنگین به جنگل‌های مازندران می‌شود درعین‌حال در برخورد با قاچاقچیان محصولات جنگلی، تخریب‌کنندگان و متجاوزین اراضی ملی دستگاه قضایی بسیار جدی است و شعب ویژه‌ای هم به دستور رییس‌کل دادگستری تشکیل‌شده است.

جعفری، ادامه داد: متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های بسیاری زیادی که در اجرای این طرح‌ها می‌شود، بعضاً مشاهده می‌کنیم که افراد مبادرت به رفتارهای هنجارشکنانه و ساختار شکنانه در حوزه امنیت اخلاقی دارند که این‌ها را به‌هیچ‌وجه مجاز و قابل توجیه نمی‌دانیم، به همین دلیل در مواردی که متأسفانه شاهد تکرار آن و افزایش آماری این رفتارها همچون کشف حجاب و برخی موضوعات، باشیم تدبیر خاصی انجام می‌گیرد.

وی در بخش دیگری با تاکیدب ر لزوم حفظ حجاب و رعایت شئونات اسلامی بویژه در سواحل و تفرجگاه ها افزود: درباره کسانی که مبادرت به کشف حجاب در استان مازندران داشته باشند ابلاغ‌شده است که علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای این افراد و رسیدگی قضایی بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان ارتکاب عمل مجرمانه فعل حرام در انظار عمومی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و درباره وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو، قایق موتوری، جت اسکی، موتورسیکلت و ...که در حین ارتکاب جرم استفاده می‌کنند به نیروهای انتظامی دستور داده‌شده این وسایط را به پارکینگ منتقل کنند، البته این اقدامات ممکن است توسط یک عده خاصی براثر غفلت و بی‌توجهی ایجاد شود که اکنون تذکر می‌دهیم و انتظار داریم که دقت و رعایت شود یا اینکه بعضاً ممکن است متجاهر باشند و اصرار بر برخی اعمال هنجارشکنانه داشته باشند که قطعاً دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، درباره تحقق منویات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است، گفت: برای تحقق فرمایشات رهبری و شعار سال بر طبق دستور اکید رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان با مشارکت جدی بخش‌ها دولتی و خصوصی و بانک‌های عامل جلساتی خوبی را در بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران داشتیم، به‌نحوی‌که در سال ۹۵ حداقل نزدیک به ۱۲۰ واحد تولیدی استان که در آستانه تعطیلی قطعی قرار داشتند و بانک‌ها برای وصول مطالبات آمده بودند و تشریفات قانونی برای جانشینی از طریق بانک هم طی شده بود از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد؛ امسال هم با مشارکت اعضاء تصمیمات خوبی گرفته شد تا ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی زمینه توسعه و تقویت تولید و اشتغال در استان فراهم شود.