به گفته دلیگانی، هرچند رئیس کل بانک مرکزی به شکل یک طرفه موضوع ادغام بانکهای دولتی را مطرح کرده است این درحالی است این موضوع به قدری اهمیت دارد که کوچکترین تصمیم اشتباه در این زمینه میتواند بخشهای از اقتصاد بیمار ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و با چالشهای دوچندان نسبت به گذشته مواجه سازد. موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که در برهه فعلی علاوه تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانکها مواجه شده‌ایم و تدوام این موضوع می‌تواند به عمیق تر شدن بحران در این دو زمینه منجر شود.

وی با بیان اینکه اسامی بانکهای دولتی پیش از این در قوانین موضوعه مختلف مطرح شده است و از این جهت تغییر ساختار آنها راسا توسط دولت یا بانک مرکزی امکان پذیر نیست، گفت: بانک مرکزی نمیتواند ساختار بانکهای دولتی را تغییر دهد و اگر برای این موضوع توجیه مناسب وجود دارد باید لایحه آن به مجلس ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به اینکه وقتی در قوانی کشور برای یک سازمان تصمیم گرفه شده باشد یعنی قانون گذار تکلیف آن را مشخص کرده است و از این رو تغییرات بعدی نیز بایستی با هماهنگی قانون گذار صورت گیرد، گفت: به عنوان در قوانین مربوط اصل 44 قانون اساسی، مشخص شده است که کدام بانکها بایستی واگذار شده و کدام بانکها باید به شکل اولیه خود باقی بمانند، این موضوع نشان میدهد تغییر ساختار بانکهای دولتی نیز نمیتواند با تصمیم مستقیم دولت صورت پذیرد.

وی با مطرح کردن یک توصیه نسبت به مدیران بانک مرکزی گفت: بهتر است مدیران ارشد بانکی قبل از علنی کردن چنین تصمیماتی نسبت به بیان مقدمات و لزوم تغییرات جدید برای افکار عمومی زمینه سازی کنند. وقتی مدیران بانکی بدون هیچ پیش زمینه‌ای از موضوع ادغام سیستم بانکی خبر میدهند مشخص است که این موضوع در جامعه با واکنشهای مختلفی رو به رو خواهد شد که میتواند بهاطمنیان مردم به سیستم بانکی آسیب وارد کند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 14 خرداد 1396، کدخبر: 479097، www.alef.ir