وی با بیان اینکه شورای رقابت یک تشکیلات نو است، افزود: هنوز جایگاه این شورا میان مردم درست تعریف نشده و اکثرا شورای رقابت را مسول تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو میدانند در حالی که خودرو یکی از وظایف شورا است.

شیوا اضافه کرد: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه ای بعد از اصل ٤٤ به بازارهای انحصاری به عنوان یک آفت بد اقتصادی ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را برای رفع این آفت ها انجام می دهد.

وی با بیان اینکه در رونق کسب و کار موانع بسیاری وجود دارد، افزود: اگر موانع کسب و کار از بین نرود به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید . یکی از وظایفی که قانون گذار بر عهده شواری رقابت قرار داده این است که اگر نهادی براساس معیارهای خود که مورد تأیید هیات مدیره مقررات زدایی قرار گرفته و حائزشرایط فنی باشد باید مجوز کسب و کار را دریافت کند در غیر این صورت باید به شورا مراجعه کند تا ما این موضوع را بررسی نماییم.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این شورا در جلسه دیروز خود مصوب کرد دستورالعمل تنظیم قیمت خودروها را یک سال دیگر تمدید کند، گفت: قیمت هایی که شورا برای خودروهایی که بازار انحصاری دارند تعیین می کند برای قیمت پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست.

شیوا با تأکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند بلکه دستورالعمل قیمت ها را تعیین می کند، تصریح کرد: در قیمت خودرو تورم بخشی، کیفیت و بهره وری سه متغیری هستند که کاهش یا افزایش قیمت ها براساس آن تعیین می شود.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه بازار خودرو انحصاری نیست، گفت: در قانون مشخص شده که شورای رقابت مرجع تعیین انحصار یا غیر انحصاری بازار خودرو است و کسی نمی تواند این مسولیت را از شورای رقابت بگیرد مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد.

شیوا در رابطه با تغییرات قیمتی انواع خودروها افزود: برای انواع پراید و تیبا 1.25 درصد و برای تندر 90 سایپا 1.57 درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه متوسط افزایش قیمت خانواده سمند و پژو 2.69 درصد بوده است، افزود: میزان تورم بخشی حدود ٦ درصد بود که براساس آن و سایر پارامترها مجوز افزایش قیمت ها صادر شده است. همچنین قیمت گذاری خودروهای 301، 2008، و 508 از شورای رقابت برداشته شد.

شیوا در پاسخ به خبرنگار تسنیم که پرسید در تصمیم جدید رئیس شورای رقابت در خصوص اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی چه رقمی تعیین شد ، گفت: 2.5 درصد از تورم بخشی بابت بهره وری از خودروسازان کسر می شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره وری 2.5 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده اند زیرا به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.

وی افزود: امسال از برنامه وزارت صنعت معدن استفاده کردیم براساس این برنامه هریک از خودروها باید به درجه کیفی میرسید و اگر به 70 درصد این هدف رسیده باشند جریمه نمی شوند و اگر بیش از 70 درصد باشد تشویق می شوند، اگر شرکتی هم زیر 70 درصد باشد جریمه خواهد شد.

* منتقدان شورای رقابت قانون را مطالعه کنند/ وزیر صنعت بر ثبت نام خودروها نظارت کند

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند، اظهارداشت: برای ثبت نام خودروهای جدید مردم بارها به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند که در این رابطه باید وزارتخانه ورود پیدا کرده و بر ثبت نام ها نظارت داشته باشند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت براساس وظایف خود به موضوع قیمتگذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا می کند، افزود: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد باید ابتدا قانون را مطالعه نماید.

رئیس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 13 تیر 1396 ، کدخبر: 1453118 ، www.tasnimnews.com