شعارسال: «بیسابقهترین قرارداد، سرشار از منفعت نفتی پس از برجام»، تیتر خبری بود که ادعای پر سر و صدای به فنا رفتن جسم و روح برجام را شست. اما دلواپسان پس از آنکه پیشبینیهایشان در مورد تحقق نپذیرفتن این قرارداد با شکست مواجه شد، آتش را عوض کردند که مثلا، وای که سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد است! سهم توتال در این پروژه 50.1 درصد، سی ان پی سی 30 درصد و پتروپارس ایران فقط 19.9 درصد سهم دارد!
سپس پا را فراتر گذاشته و در ادعایی شگفتانگیز بیان کردند که طبق قراردادهای جدید نفتی؛ اکتشاف، تولید، توسعه، بهره برداری و فروش و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی خواهد بود، ۵۰ درصد محصول از آن شرکتهای خارجی خواهد بود، ایران به هر دلیلی برای افزایش یا کاهش برداشت باید از طرف خارجی اجازه بگیرد!
و مثلا تیر خلاص زدند که "ملی شدن نفت فرانسه رو به ملت فرانسه تبریک عرض می کنیم!" لذا باید به دقت ادعاهای دوستان دلواپس بررسی شود. پاسخ اجمالی اینکه، این درصدها ،درصد مشارکت سرمایهگذاری کنسرسیوم هست نه سهم ایران! یعنی از حدود ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری این طرح، ۵۱ درصد بر عهده توتال هست ،30 درصد بر عهده شرکت CNPCو حدود 20 درصد سهم شرکت پترو پارس است. در این روش شرکت ملی نفت ایران حتی به اندازه یک درصد هم نیاز به سرمایه گذاری ندارد و تمام ریسک سرمایه گذاری بر عهده و هزینه شرکتهای فوق الذکر است. به همین ترتیب سود و یا احیانا خسارت ناشی از سرمایه گذاری نیز به همین نسبت بین اعضای کنسرسیوم تقسیم می شود. در این حالت نیز ریسکی متوجه شرکت ملی نفت ایران نیست.
آقایان باتقوای دلواپس این را بدانند که «مالکیت و سهم» در منابع نفت و گاز طبق شرع و قانون در عهده و انحصار دولت است و هیچ شرکتی سهمی در منابع ندارد، اما شرکتی که سرمایهگذاری میکند باید اصل پول و سودش را از قرارداد دریافت کند، بر این اساس طبق ماده 3 ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز یا همان IPC، نه تنها توتال و دو شریکش مالک منبع گازی نمی شوند بلکه مطابق عرف متعارف بین المللی و مانند همه قراردادهای دیگر بین المللی درصدی از درآمد حاصل از فروش گاز و میعانات را تحویل میگیرند.
روش بدین صورت است که نرخ بازگشت سرمایه مشخصی در قرارداد توافق میشود و بعد براساس قیمت جهانی نفت و گاز،طول دوره بازپرداخت تغییر میکند اما پاسخ دقیقتر به هر دو شیطنت دلواپسان بدین صورت است که:
قراردادهای جدید نفتی یک تفاوت اساسی با قراردادهای Buy Back دارند. در مدل قدیم شرکت سرمایهگذار پس از تکمیل توسعه میدان و تحویل پروژه (انجام تست 21/28) به شرکت نفت هیچ مسئولیتی در قبال پروژه نداشت و دوره بازپرداخت آن بلافاصله پس از تحویل پروژه شروع میشد. این روش مشکلات زیادی را ایجاد مینمود چون میادین نفتی و گازی بعد از چند سال بهره برداری افت فشار پیدا کرده و ظرفیت تولید آن کاهش پیدا میکند و به صورت مرتب باید روشهای ازدیاد برداشت در آنها اعمال کرد. در روش قبلی معمولا هزینه این کار بعد از چند سال بر عهده شرکت ملی نفت بود و پیمانکار مسئولیتی نداشت. مشکل دیگر این بود که پس از تحویل هر اتفاقی در پروژه میافتاد، پیمانکار دیگر مسئولیتی نداشت به طور مثال در یکی از طرحهای توسعه نفتی، بعد از حدود یک ماه از تحویل به شرکت ملی نفت ایران از کار افتاد! و الان بیش از 4 سال است که نمیتواند نفت تولیدکند. علت آن هم طراحی بد پیمانکار بود اما چون طبق قرارداد دیگر کار از کار گذشته و پروژه تحویل داده شده است شرکت نفت دستش به جایی بند نبوده و نمیتواند هیچگونه خسارتی دریافت کند.
بر این اساس روش جدید پیشنهاد شد و آن اینکه شرکتهای پیمانکار در بهرهبرداری از مخزن هم حضور داشته باشند تا هم مشکلات آتی را خودشان برطرف کنند و هم برای حفظ منافع خود که شده، مجبور به استفاده از روشهای ازدیاد برداشت باشند تا بتوانند سطح تولید را ثابت نگه دارند. برای استفاده از روشهای ازدیاد برداشت باید زمانهای طولانی در نظر گرفت مثلا روشهای EOR در یک بازه 5 تا 10 ساله جواب می دهد پس باید طول دوره بهره برداری تا طولانی نمود که تا 20 سال درنظر گرفته شده.
و کاملا برعکس ادعای مذکور، فروش نفت بر عهده هیچ پیمانکاری نیست و صرفا در اختیار شرکت ملی نفت ایران است. مالکیت مخزن هم چون جزو "انفال" است به هیچ شرکتی حتی داخلی واگذار نشده و نخواهد شد(با روش Product Sharing خارجی ها متفاوت است).
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: 14تیر1396، کدخبر: 353081: www.entekhab.ir
متن قرار دادهای جدید نفتی علی رغم تأکید اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر منتقدین قرار نگرفت. برخی از قراردادها و امور دولت یازدهم مانند پیوستهای برجام، قرارداد با پژو فرانسه، برخی آمارهای اقتصادی دولت این قراردادها هم مهر محرمانه بر آن خورد.
کمیتهای در اوایل دولت یازدهم موسوم به کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در حاشیه فعالیتهای اصلی دولت و در سکوت رسانهای تشکیل شد تا کار تهیه و تدوین این قراردادها را به عهده بگیرد و مسئول این کمیته از طرف وزیر نفت مهدی حسینی تعیین شد اما اعضای این کمیته برای رسانهها مشخص نشد. در طراحی این قرارداد شرکتهای خارجی BP، TOtal، Repsol و دو شرکت حقوقی انگلیسی شرکت داشتند. در طراحی برخی کارشناسان معتقدند که این مدل قراردادی از اسناد و امتیازات پشت صحنه برجام است چرا که آمریکاییها و فرانسویها از فشارهای خود در مذاکرات کوتاه بیایند.
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ ه. ش دولت مصوبهای دارد که چارچوب IPC را در ۱۵ ماده مشخص میکند. این مصوبات برخلاف متن اصلی قرارداد در اختیار خبرگزاریها قرار گرفت. پس از انتقادات بر این قرارداد و تأکید رهبر انقلاب ایران در دیدار دانشجویی در سال ۱۳۹۵ ه. ش مبنی بر اصلاح این قرارداد دولت مصوبه جدیدی با ۵ ماده ارائه کرد و مدعی اصلاح آن شد. اما منتقدان معتقدند هنوز اشکالات اصلی آن پابرجاست
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار تصویر ۷ نامه در تارنمای خود مدعی شده که در سه مرحله از وزارت نفت درخواست ارائه کامل مدارک قراردادها و مستندات مربوطه را ارائه کرده و هنوز نیز وزارت نفت به این درخواست رسیدگی نکرده است.
بهرهبرداری از مخازن نفت در زمان تحریم جنگ تحمیلی
بازسازی پالایشگاههای تهران، تبریز و آبادان
اولین میادین استان فارس (سروستان و سعادت آباد) از سال۱۳۸۵ ه. ش با مهندسین ایرانی توسعه پیدا کرد و تولید آن در سال ۱۳۹۱ ه. ش به ۲۱۰۰۰ بشکه در روز رسید. تمام مراحل بهرهبرداری یعنی شیرین سازی، نمک زدایی، تقویت فشار گاز و پمپاژ نفت توسط مهندسان ایرانی در مجمتع دست بالا انجام گرفت.
شروع توسعه میدان نفتی آبان در سال ۱۳۸۸ ه. ش بود و در سال ۱۳۹۱ ه. ش به بهرهبرداری رسید. تمام مراحل بالادستی حتی اکتشاف به دست نیروهای ایرانی انجام شد و به تولید ۷۵۰۰ بشکه در روز رسید.
رستم قاسمی وزیر اسبق نفت در مصاحبهای در سال ۱۳۹۲ه. ش اظهار داشته در زمان وزارت او فازهایی که در اختیار شرکتهای ایرانی بود در مدت ۳۵ ماه به پیشرفتهای زیر رسیده است:
پیشرفت فاز ۱۹ که معادل ۲ فاز است، ۶۲ درصد
پیشرفت فاز ۱۳ نیز که معادل ۲ فاز است ۶۲ درصد پیشرفت فازهای ۲۴ تا ۲۲ که دو فازی ۶۲٫۵ درصد
پیشرفت فاز ۱۴ که معادل ۲ فاز است ۵۰ درصد و پیشرفت فازهای ۲۱–۲۰ نیز در حال حاضر ۵۰ درصد است
در مقابل فازهایی که در سالهای قبل از او و در دوران غیر تحریم در اختیار شرکتهای بزرگ مثل Total و Shell قرار داشته به قرار زیر بوده:
فازهای ۴ و ۵ حدود ۶۰ ماه
فازهای ۲ و ۳ حدود ۶۸ ماه
فازهای ۶، ۷ و ۸ حدود ۸۲ ماه
فازهای ۹ و ۱۰ نزدیک به ۷۲ ماه طول کشید.
کارشناسان و مدیران مناطق نفتخیز جنوب اعلام کردند که ما این قراردادها را اجرا نمیکنیم و طی نامهای به وزیر نفت اعلام کردند در صورت اجرای این قراردادها همه با هم استعفا میدهیم
'قرارداد امتیازی' این اختیار را به طرف مقابل میدهد تا برای یک مدت طولانی به صورت مورد علاقه از منطقه نفتی بهرهبرداری کند و درنهایت درصدی از سود آن را به کارفرما دهد. این نوع قرارداد که اولین قرارداد نفتی ایران در زمان مظفرالدین شاه بود در سال ۱۲۸۰ ه. ش با ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بسته شد. امتیاز اکتشاف، بهرهبرداری، حمل و نقل در سراسر ایران به استثنای پنج استان شمالی به مدت ۶۰ سال به او داده شد. سهم ایران از کل امتیاز دارسی ۱۶ درصد بود. رضا شاه پهلوی این امتیاز را درسال ۱۳۱۱ ه. ش ملغی کرد اما قراردادی از این نوع به نام قرارداد ۱۳۱۲ بست که سهم ایران ۲۰ درصد از کل فروش نفت در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۲۹ ه. ش با تلاشهای محمد مصدق و آیت ا.. کاشانی مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. طبق این قانون شرکت نفت ایران و انگلیس منحل شده و طرف خارجی حق مالکیت در هیچکدام از فرایندها را نداشت. پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ه. ش نوع جدیدی از قراردادهای نفتی تشکیل شد به نام قراردادهای مشارکتی.
در 'قراردادهای مشارکتی' شرکتها در بخشهای مختلف نفت با دولتها همکاری کرده و در بخشی از سود فروش نفت سهیم میشوند. همه مراحل اکتشاف، استخراج و فروش نفت به شرکتهای خارجی سپرده شد. مدت این قراردادها تا حدودی کوتاهتر از نوع اول و بین ۲۵ تا ۴۰ سال است. یک سال پس از کودتای ۲۸ مرداد قرارداد کنسرسیوم با مجموعهای از شرکتها شامل ۵ شرکت آمریکایی با سهم هرکدام ۸ درصد، شرکت انگلیسی BP با۴۰ درصد سهام به تنهایی، شرکت هلندی انگلیسی Shell با ۱۴ درصد سهام و شرکت فرانسوی Total با ۶ درصد سهام بسته شد و ایران تنها حقی به نام «پرداخت اعلام شده» از کنسرسیوم میگرفت.
در سال ۱۳۵۳ ه. ش 'قراردادهای خدمتی' جایگزین نوع قبلی شد. این نوع قرارداد تا سالها پس از انقلاب اسلامی ایران پابرجا بود. در این نوع قراردادها اکتشاف و توسعه در اختیار شرکتهای خارجی قرار میگرفت
بر طبق 'قراردادهای جدید نفتی IPC' اکتشاف، تولید، توسعه، بهره بردای و فروش نفت و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی خواهد بود. ۵۰ درصد محصول از آن شرکتهای خارجی خواهد بود. ایران به هر دلیلی (درخواست اوپک و...) برای افزایش یا کاهش برداشت باید از طرف خارجی اجازه بگیرد