البته در طول دوره اول ریاست روحانی در صدر دولت یازدهم، بسیاری از گره های اقتصادی کشورمان با تدبیر و سیاست های منطقی تیم اقتصادی وی باز شد. چهار سال گذشته دولت یازدهم در شرایطی امور اداره کشور را در دست گرفت که تورم نقطه به نقطه کشور از رقم بی سابقه 41 درصد هم عبور کرده بود و تورم روستایی به عدد 47 رسیده بود. نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد را نشان می داد. فاصله اعداد و ارقام واردات نسبت به صادرات بسیار قابل توجه بود. سودهای بالای بانکی سدی پیش روی نقدینگی ها برای ورود به صنایع مولد بودند.تمام این موارد تنها گوشه ای از مشکلات اقتصادی کشورمان ناشی از اتخاذ سیاست های غلط در ادوار گذشته محسوب می شدند.

اما مردان اقتصادی دولت یازدهم توانستند با اعمال سیاست های انضباط مالی و پولی، کنترل پایه پولی، ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، به حداقل رساندن نوسانات ارزی، بهبود فضای کسب و کار و تعامل با بازارهای بین المللی و... توانستندنرخ تورم را تک رقمی کنند و نرخ رشد اقتصادی را به بیش از 8 درصد برسانند. توانستند ذخایر بسیاری از کالاهای استراژیک را از چند روز به چند ماه افزایش دهند و در گندم هم نه تنها به خود کفایی رسیدم بلکه صادرات آن هم آغاز شد. به همچنین در این دوره تراز تجاری کشور برای دو سال پی در پی مثبت ماند و سالانه چیزی بیش از 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. تمام صنایع به جز صنعت ساختمان و بازار مسکن از رکود خارج شدند و نرخ سود بانکی از نرخ هایی بالای 25 درصد به 15 درصد رسید و با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی به بازارهای مولد رسید.

حالا هر چند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و دغدغه مردم در این حوزه رفع شده است اما دولت روحانی در نیمه راه قرار دارد و هنوز نسخه شفابخشی برای رفع برخی از مشکلات در حوزه اقتصاد عمومی ارائه نشده است. آنچه که کارشناسان اقتصادی بر آن توافق دارند، این است که اشتغال و بهبود معیشت مردم باید در اولویت برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم قرار بگیرد.

توجه به اقتصاد و معیشت مردم توصیه ای بود که مقام معظم رهبری پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به نامزدها و شرکت کنندگان داشتند. حسن روحانی هم پس از پیروزی در انتخابات، در مراسم تنفیذ در سخنرانی خود اهداف اقتصادی آن را پایان دادن به فقر مطلق در کشور، رشد تولید، اشتغال، جذب سرمایه گذاری و... اعلام کرد، یعنی اجرای همان توصیه های رهبری.

از مهم ترین مطالبات مردم از رییس جمهوری دولت دوازدهم هم ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای آماده ورود به بازار کار به ویژه فارغ التحصیلان و افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت بود. هر چند که اولویت های دیگری هم از جمله حل بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگی، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام چند نرخی ارز و یارانه انرژی وجود دارد اما گویا اشتغال در راس آنها قرار دارد که این امر محقق نمی شود مگر با افزایش تولید.

«حمیدرضا فولادگر » نماینده مجلس و «محمد قلی یوسفی » کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به تشریح اولویت های اقتصادی دولت یازدهم پرداختند .

« فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم ، اظهار داشت : معتقدم مهم ترین برنامه های دولت باید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد که در راس آن موضوع اشتغال و تولید قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در طرح ریزی ها باید نقطه نظرات منتقدین را هم در نظر بگیرد، گفت: افزایش نرخ بیکاری می تواند تهدیدی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی و امنیتی کشورمان باشد و باید یک راهکار عملیاتی برای رفع این موضوع با نگاه فراجناحی و با کمک گرفتن از تمام کارشناسان صاحب نظر به اجرا رساند.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه راه بهبود معیشت مردم و افزایش فرصت شغلی از راه تولید می گذرد، ادامه داد: رونق صنایع مولد که عاملی برای افزایش نرخ اشتغال است در سایه حمایت دولت محقق می شود و دولت دوازدهم باید حمایت از تولید داخلی و به ویژه تولیدات دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد.

همچنین «محمد قلی یوسفی » کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت دوم روحانی، گفت: قطعا موضوع مهم تر از تغییر افراد اقتصادی کابینه، تغییر سیاست های اقتصادی است. مهم ترین موضوع اقتصاد کشورمان، بحث رکود است و زمانی نرخ رشد اقتصادی به صورت واقعی افزایش می یابد که این رشد از طریق صنایع تولیدی و خدماتی محقق شود. وی با تاکید بر اینکه باید منابع و اعتبارات در جهت توانمندی صنایع مولد هزینه شود، اظهار داشت: باید منابع مالی از حوزه های دلالی و بازارهای واسطه گری به حوزه های مولد و حوزه هایی مانند کشاورزی هدایت شود.

تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور، طرح توانمندسازی روستاییان، طرح کارورزی، طرح اصلاح ساختار سهام عدالت و اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی پنج اولویت اقتصادی دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی است. این پنج برنامه اقتصادی دولت ضمن پیروی از توصیه های رهبری پاسخ به اعتماد مردم و برآورده کردن مطالبات آن ها است. در این برنامه مهم ترین آن بهبود معیشت مردم یا همان عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور است که در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی شده با اجرای آن که برای اولین بار در کشور مفهومی به عنوان استاندارد زندگی با حداقل سطح رفاه تعریف می شود و درآمد افراد و خانوار به سطح استاندارد می رسد. این طرح سه مرحله دارد که مرحله اول آن یعنی افزایش درآمدها در سطح استاندارد در حال اجرا است.

مرحله دوم آن از اواسط سال جاری و در صد روز اول شروع به کار دولت دوزادهم به اجرا می رسد در این مرحله میزان درآمدی به عنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف می شود و افراد برای دریافت مقرری های تعیین شده بنا به شرایط جغرافیایی می تواند در این طرح ثبت نام کند. در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.