معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها در پیگیری‌های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده‌اند از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در این زمینه نام برد.

وی در عین حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه‌ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاه‌ها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده‌اند که پیگیری‌های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده‌ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می‌باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است، ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵،۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸،۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.

دین‌پرست طول نوار ساحلی تحت تصرف استان گلستان را نیز معادل ۲ هزار متر با مساحت ۶۴ هکتار ذکر کرد.

دین‌پرست افزود: در خصوص سواحل شمال کشور فرصت ۶ ماهه ارائه شده به دستگاه‌ها برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی مرتبط با تصرفات انجام‌شده به پایان رسیده و تا هفته بعد گزارش اقدامات دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون و دستورات رییس‌جمهور، در جهت ازادسازی تصرفات غیرقانونی، برای طرح در دولت و اقدام قانونی، به رئیس محترم جمهوری ارائه خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص نوار ساحلی جنوب کشور، سواحل دریای عمان و خلیج فارس، شامل نوار‌های ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز با اشاره به اینکه ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی و معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است اظهار داشت: ۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

دین‌پرست تصریح کرد: از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیرو‌های نظامی، ۶ کیلومتر معادل ۴ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: درخصوص آزادسازی تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب کشور نیز، با دستور رییس‌جمهور، از هفته گذشته، یک فرصت ۶ ماهه به تمامی متصرفین داده شده است، تا نسبت به رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل جنوبی کشور و یا ارائه مستندات قانونی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در پایان تاکید کرد: از آبان ماه سال قبل، صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ۶۰ متری کد امن ارتفاعی نوار ساحلی کشور، اعم از شمال و یا جنوب کشور ممنوع شده است و در مورد آزادسازی تصرفات غیرقانونی نیز بدون کوچکترین تبعیض و اغماضی تصمیم‌گیری می‌شود.