* محیط زیست سالم لازمه حق حیات

حق بر محیط زیست سالم و بهداشتی یکی از لوازم تحقق کامل و استیفای واقعی حق حیات است. بنابراین استیفای حق حیات و برقراری امکان بقای نسل‌های فعلی و تمهید حیات برای نسل‌های آتی، مستلزم آن است که محیط زیست کنونی از وضع ناگوار ناشی از تخریب و آلودگی‌های روزافزون رهایی و بهبود یابد. حق بشریت بر محیط زیست سالم، مقدمه‌ای برای استیفای کامل حیات است. این دو حق چنان لازم وملزوم یکدیگرند که نقض یکی موجب نقض دیگری است. حق حیات اگر چه نخستین و اساسی‌ترین حق نوع انسان است ولی حق بر محیط زیست سالم حداقل از نظر تأثیر روابط و نظم زیست بوم گستره‌ای وسیع‌تر دارد. به عبارت دیگر، حق حیات فقط به انسان تعلق دارد ولی حق بر محیط زیست، حیات را علاوه بر انسان برای سایر موجودات زنده گیاهی و جانوری تضمین می‌کند، زیرا که به خطر افتادن حیات گونه‌های مذکور سبب به هم خوردن تعادل زیست بوم و در نتیجه به خطر افتادن امکان بقای بشر می‌شود. با این حال حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی از نتایج مکمل احترام به نوع انسان و به عنوان یک حق مستقر و دارای وضعیت ثابت در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. در میان مصادیق مختلف حقوق همبستگی، حق بر محیط زیست به دلایل مختلف از جمله وفاق نسبی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست و همچنین به دلیل نگرانی مشترک بشریت از پیامدهای زیانبار تخریب محیط زیست توانسته است بر مصادیق دیگر پیشی بگیرد. بر خلاف نسل‌های اول و دوم، نسل سوم حقوق بشر و به طور خاص حق بر محیط زیست، دارای ماهیتی دو بعدی است.
بدین ترتیب که حق بر محیط زیست، هم بعد فردی دارد و هم بعد جمعی. بعد فردی حق بر محیط زیست، حق هر قربانی تخریب محیط زیست است که از تمامی فعالیت‌های مخرب محیط زیست جلوگیری کرده، خود نیز از آن خودداری کند. حق جمعی نیز، نشانگر وظیفه دولت‌ها در مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی یا کمک به این همکاری‌ها برای حل مسائل زیست محیطی در سطح جهان است. بعد جمعی حق بر محیط زیست، بیانگر این واقعیت مهم است که تمام دولت‌ها و دیگر بازیگران در عرصه بین‌المللی، باید منافع نوع بشر را بر منافع فردی مقدم دارند. حق بر محیط زیست که در واقع آن را باید حق بر حفاظت از محیط زیست و در برخی موارد حفاظت به معنای حمایت در مقابل تخریب و بهبود تعبیر نمود در عین اعطای حق و ایجاد تکلیف برای فرد، وظایف دولت‌ها و مؤسسات عمومی را نیز گسترش می‌دهد؛ یعنی بدون الحاق و اتفاق توانایی‌ها و کوشش‌های همه دولت‌ها، افراد و اشخاص حقوقی، تحقق این حقوق امکا ن پذیر نیست.

* اجــزای تشکیل دهنــــده حق بر محیط‌زیست

حق بر محیط زیست دارای عناصر و محتوایی است و این اجزا تشکیل دهنده و قوام دهنده حق بر محیط

زیست هستند. این عناصر عبارتند از: الف)حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی؛

ب) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی؛

ج) حق بر آموزش مسائل زیست محیطی؛

د) حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی از جمله مجازات و جبران خسارات زیست محیطی؛

در ادامه به ترتیب به تبیین هر کدام از این عناصر شاکله حق بر محیط زیست می‌پردازیم:

الف) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی: اطلاعات در مورد محیط زیست پیش شرط تحقق سایر اصول مربوط به محیط زیست است. به همین سبب، در اصول بنیادین حقوق محیط زیست، در کنار اصل پیشگیری، اصل برخورداری و دسترسی به اطلاعات وجود دارد. حق برخورداری از اطلاعات در رابطه با محیطی که انسان در آن زندگی می‌کند، یکی از حقوق اصلی و لازم برای ادامه زندگی سالم است. به دیگر سخن، انسان با دارا بودن اطلاعات کافی، بهتر می‌تواند برای زندگی خویش از حیث سلامتی برنامه‌ریزی کند. اجرای این اصل ناگزیر منوط است به اینکه اطلاعات مربوط به وضعیت محیط زیست و طرح‌هایی که برای محیط زیست خطرناکند در اختیار عموم قرار گیرد. در اغلب موافقتنامه‌های بین‌المللی محیط زیست، بخشی از آن در بردارنده الزاماتی برای دولت‌های عضو، به منظور دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی است. ماده ١٠ اعلامیه ریو تأکید می‌کند که هر فرد باید به همه اطلاعاتی که مقام‌های عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت‌های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد. کنوانسیون بین‌المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست (١٩٩٨) که نخستین سند لازم الاجرا در قلمروی بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی است دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی و امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی را به صراحت پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ٦ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی دولت‌های عضو این کنوانسیون، در سطح ملی و در صورت اقتضا در سطح منطقه‌ای یا ناحیه‌ای، مطابق با قوانین و مقررات ملی و در چارچوب ظرفیت‌های مربوطه، دسترسی عموم به اطلاعات و شرکت عموم مردم را ارتقا داده و تسهیل خواهند کرد.

ب) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی: مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی حق کسانی است که می‌توانند با اظهار نظر در مورد تعیین موقعیت آینده محیط زیست خود مؤثر واقع شوند. این حق می‌تواند شامل حال اتباع بیگانه و شهروندان کشور گردد. اصل ١٠ اعلامیه ریو نیز بر ضرورت مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی تأکید می‌کند و آن را به رسمیت می‌شناسد. اصل ٢٣ منشور جهانی طبیعت نیز با صراحت، فرصت مشارکت به طور انفرادی یا همراه دیگران را برای همه افراد با توجه به مقررات داخلی خود در اتخاذ تصمیماتی که مرتبط با محیط زیست است، به رسمیت می‌شناسد و همچنین زمانی که محیط زیست آنها زیان ببیند و دچار خسارت گردد، به وسایل جبران غرامت دسترسی خواهند داشت. یکی از اصول چهارگانه «اصول راهبردی صوفیا 1995»، اصل مربوط به مشارکت عمومی در فرایند اتخاذِ تصمیمات زیست محیطی است، که دولت‌ها را موظف به مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌های زیست محیطی کرده است. کنوانسیون 1991 «اسپو» راجع به ارزیابی آثار زیست محیطی در زمینه‌های برون مرزی، دولت‌ها را به آگاهی دادن به عموم و ارائه فرصت مناسب برای مشارکت عمومی برای ارتباط با فرآیند ارزیابی آثار زیست محیطی، با ملاحظه فعالیت‌های پیشنهادی در هر منطقه‌ای که اثرگذار بر محیط زیستِ فرامرزی است، ملزم می‌کند. کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در بند ١ ماده ٤، دولت‌ها را تشویق به مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در امر محیط زیست کرده است. مطابق ماده ١٧ پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی، هر انسان حق و امکان دارد که بدون محدودیت غیر منطقی، خودش یا توسط نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌کند و بویژه از طریق انجمن‌هایی که آزادانه تشکیل می‌شوند، در تعیین سیاست و تدابیر ملی مربوط به محیط زیست مشارکت کرده و قبل از اجرای اقداماتی که می‌توانند موجب صدمه به شرایط طبیعی حیات شوند، از طرف مقامات محلی مورد مشورت قرار گیرند.

ج) حق بر آموزش مسائل زیست محیطی: بر اساس اصل نوزدهم اعلامیه استکهلم به منظور توسعه مبانی ضروری برای تنویر افکار عمومی و تفهیم مسئولیتی که افراد، مؤسسات و جمعیت‌ها، در خصوص حفاظت از محیط زیست در تمام ابعاد انسانی آن بر عهده دارند، لازم است نسل جوان و نیز بزرگسالان، با بذل توجه کافی نسبت به انسان‌هایی که در وضعیت نامساعدتری قرار دارند، تحت آموزش قرار گیرند. همچنین لازم است که وسایل ارتباط جمعی از کمک به تنزل کیفیت محیط زیست اجتناب کرده و بالعکس به منظور فراهم کردن امکان توسعه انسان در تمام زمینه‌ها، اطلاعات آموزشی در مورد ضرورت حفاظت و بهبود محیط زیست را ارائه دهند.

د) حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی از جمله مجازات و جبران خسارات زیست محیطی: در اسناد مختلف بین‌المللی بر این نکته تأکید شده که انسان‌ها حق دارند به مراجع قضایی و اداری در امور زیست محیطی دسترسی داشته باشند. این حق محدود به اتباع و شهروندان یک دولت نیست. ماده ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورت بروز تخلف از حقوق و آزادی‌های مطروحه در کنوانسیون، با جبران خسارت آن را تضمین می‌کند. بر اساس اصل ١٠ اعلامیه ریو، دسترسی مؤثر به اقدام‌ها و مراجع قضایی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت باید تضمین شود. مطابق دستور کار ٢١، دولت‌ها و قانونگذاران در جهت ایجاد رویه‌های قضایی و اداری برای دادخواهی جبران خسارت قانونی و خسارات ناشی از اعمال تأثیرگذار بر محیط زیست که ممکن است غیر قانونی یا تجاوز به حقوق قانونی باشد، مسئولیت دارند و امکان دسترسی افراد، گرو‌ه‌ها و سازمان‌ها را برای منافع قانونی شناخته شده آنها به رسمیت می‌شناسد. بر اساس ماده ١٨ پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی «هر فردی که حق او برای داشتن محیطی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل، مورد تجاوز قرار گیرد یا تهدیدی واقعی مبنی بر چنین تجاوزی وجود داشته باشد، حق خواهد داشت به طور مؤثر به مرجع صالحه، شکایت کند؛ حتی اگر عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز، شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود می‌باشد». در ماده ١٩ نیز، به کسی که به حق برخورداری او از محیط زیست تجاوز شده، حق درخواست جبران خسارت داده شده است.

* عوامل بنیادین بهداشت

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بحق بر محیط زیست سالم پرداخته است. در تفسیرکلی شماره 14 در خصوص بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشت، کمیته اشعار می‌دارد که: «حق بر بهداشت در برگیرنده طیف وسیعی از عوامل اقتصادی– اجتماعی است که شرایطی که در آن مردم می‌توانند به یک زندگی سالم رهنمون شوند را بهبود می‌بخشد و شامل عوامل بنیادین بهداشت، همانند غذا، خوراک، مسکن، دستیابی به آب آشامیدنی و سیستم دفع فاضلاب کافی، شرایط ایمن و بهداشتی کار و یک محیط زیست سالم است». کمیته توضیح می‌دهد که این حق باید به عنوان یک حق منحصر به فرد که نه تنها مراقبت بهداشتی متناسب و بموقع را شامل می‌شود بلکه عوامل مهم و بنیادین بهداشت، همانند دستیابی به آب نوشیدنی سالم و سیستم دفع فاضلاب کافی و شرایط زیست محیطی سالم را در برمی‌گیرد.
در نظریه تفسیر کلی شماره 15 در خصوص حق بر آب، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بهداشت زیست محیطی، جنبه‌ای از حق بر بهداشت پرداخته است که شامل برداشتن گام‌هایی بر یک مبنای غیر تبعیضی برای پیشگیری از تهدیدات علیه سلامت ناشی از شرایط آب ناسالم و سمی می‌شود. برای مثال دولت‌های عضو باید تضمین کنند که منابع طبیعی آب از آلودگی بوسیله مواد مضر و میکروب‌های بیماری زا حفاظت می‌شوند. ه مچنین دولت‌های عضو باید بر وضعیت‌هایی که اکوسیستم‌ها به عنوان یک سکنی برای ناقلین بیماری عمل می‌کنند، نظارت کنند زیرا که چنین مکان‌هایی برای محیط زیست بشر ایجاد خطر می‌کنند.

با عنایت به مطالب پیش گفته و نظر به اهمیت دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، حق بر آموزش مسائل زیست محیطی و حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی از جمله مجازات و جبران خسارات زیست محیطی، به نظر می‌رسد. دولت‌ها سه نوع تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفای حق بر محیط زیست سالم را باید با دقت و جدیت پیگیری کرده و انجام دهند. انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید که یکی از سیاست‌های راهبردی آن، حفاظت از محیط زیست است با جدیت بیشتر و با همکاری قوه مقننه در تقنین قوانین محکم و بازدارنده و همچنین قوه قضائیه در اجرای قاطعانه قانون در صیانت از محیط زیست کوشا باشد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6113 ، پنج شنبه 10 دی 1394، صفحه 18