شعار سال: به محض اینکه موردی برای آزمایش به پزشکی قانونی یا تشخیص هویت فرستاده می‌شود باید سریع و در اسرع وقت انجام و نتیجه آن اعلام شود. اما اغلب شاهد هستیم که نتایج آزمایش‌هایی که از سوی اداره تشخیص هویت ارسال می‌شود صحیح‌تر از جواب پزشکی قانونی است و زودتر هم اعلام می‌شود یحیی خردمند: نظریه‌های کارشناسی ابزار کار دستگاه قضایی است و می‌تواند به صدور حکم قاضی کمک کند و گاهی می‌تواند در کنار سایر موارد و شواهد به‌عنوان یکی از دلایل در صدور حکم تأثیرگذار باشد. اما اینکه بگوییم قاضی به طور حتم باید نظر پزشکی قانونی را قبول کند، صحیح نیست. نظر پزشکی قانونی یک نظر کارشناسی است و قاضی می‌تواند آن را رد کند و نپذیرد عبدالصمد خرمشاهی: کشور ایران در خصوص دارا بودن تجهیزات کشف علمی جرایم در خاورمیانه حرف اول را می‌زند. یعنی امکانات و تجهیزات پیشرفته‌ای در بازسازی از صحنه جرم، انگشت‌نگاری نمونه‌برداری و عکسبرداری داریم که همه به روز هستند. اما اطاله دادرسی یک معضل دیرینه است. زیرا قضات و کارشناسان باتجربه کم داریم و از طرفی جرم‌انگاری در قوانین ما زیاد است و مأموران ضابط دادگستری نیز آموزش لازم را ندیده‌اند

شاید یکی از علل نارضایتی مراجعه‌کنندگان به سازمان پزشکی قانونی کشور طولانی شدن زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها یا اشتباهاتی باشد که گاه در ارائه جواب‌ها رخ می‌دهد که این امر مشکلاتی برای مردم فراهم می‌کند. این سازمان که به‌عنوان مهم‌ترین مرجع صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی در پرونده‌های قضایی نیز بشمار می‌رود بی‌تردید نیازمند دقت بالا و بهره بردن از امکانات به روز و کامل است. زیرساخت‌های اولیه که شامل نیروی متخصص و تجهیزات نوین در آزمایشگاه‌هاست باید از اصول و پایه درستی برخوردار باشد، چراکه نتایج آزمایش‌هایی که از سوی کارشناسان و متخصصان این سازمان صادر می‌شود در احقاق حقوق مراجعه کنندگان آسیب دیده و تعیین علت مرگ مشکوک افراد که ناشی از قتل یا حوادث تلخ است، تأثیر‌گذار است.

نصرالله شفیقی، سرهنگ بازنشسته اداره آگاهی که سال‌ها ریاست اداره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران را بر عهده داشت درحالی که معتقد است اغلب نتایج معاینات فوت‌های مشکوک که از سوی کارشناسان پزشکی قانونی صادر می‌شود دارای اشتباه است و دیر اعلام می‌شود می‌گوید: به محض اینکه موردی برای آزمایش به پزشکی قانونی یا تشخیص هویت فرستاده می‌شود باید سریع و در اسرع وقت انجام و نتیجه آن اعلام شود. اما اغلب شاهد هستیم که نتایج آزمایش‌هایی که از سوی اداره تشخیص هویت ارسال می‌شود صحیح‌تر از جواب پزشکی قانونی است و زودتر هم اعلام می‌شود. وی در ادامه می‌افزاید: در مدتی که ریاست دایره ویژه قتل اداره آگاهی را بر عهده داشتم، شاهد اشتباهات فاحشی بودم که از سوی متخصصان پزشکی قانونی صورت می‌گرفت.

به‌عنوان مثال در آن زمان پرونده‌ای داشتیم که کارشناسان پزشکی قانونی درجریان کالبدشکافی از جسد یک مقتول علت مرگ را شلیک گلوله و حتی نحوه ورود گلوله را هم مشخص کرده بودند. این درحالی بود که قاتل در مراحل بازجویی پیوسته اعلام می‌کرد که با کلنگ مقتول را کشته است. بدین ترتیب پس از بازرسی از صحنه جنایت و کشف آلت قتاله مشخص شد: «دی ان ای» خونی که بر لبه تیز کلنگ وجود دارد با مقتول همخوانی دارد....و علت قتل شلیک گلوله نبوده است. یا در پرونده دیگری تکه‌های بدن مقتولی را در مسیلی در جنوب تهران کشف کردیم که متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند، تکه‌های جسد کشف شده متعلق به یک زن است. از این‌رو ما به دنبال هویت یک زن بودیم و احتمال می‌دادیم او از سوی شوهرش به قتل رسیده است اما مدتی بعد وقتی متهم به قتل را که زنی به نام فاطمه بود دستگیر کردیم متوجه شدیم مقتول شوهرش بوده نه یک زن.

حال توجه داشته باشید وقتی که نتایج بررسی‌ها این‌گونه اشتباه اعلام می‌شود تا چه میزان می‌تواند مسیر تحقیقات را تغییر دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: یکی از مباحثی که همیشه درباره آن با دانشجویانم صحبت می‌کنم درباره شناخت شخصیت مجرم ناشناس است. بنابراین وقتی پزشکی قانونی علت قتل را کلنگ اعلام می‌کند شخصیت مجرم با فردی که با اسلحه مرتکب قتل می‌شود 180 درجه فرق می‌کند، زیرا معمولاً افرادی که با کلنگ مرتکب قتل می‌شوند کارگر و... هستند و افردی که با اسلحه مرتکب قتل می‌شوند درست در نقطه مقابل کارگر هستند. پس معاینات جسد و نظر کارشناسان پزشکی قانونی در تحقیقات کارآگاهان بسیار تأثیر‌گذار است.

وی همچنین می‌افزاید: به قول بازپرس محققی این تعلل و تأخیر در پاسخ آزمایش‌ها را می‌گذاریم به حساب التهابی که شاکی‌ها دارند و می‌خواهند این التهاب کاسته شود تا بتوانند عاقلانه‌تر تصمیم بگیرند. درغیراین‌ صورت آزمایش‌ها باید خیلی سریع انجام شود. به‌عنوان مثال من در یکی از پرونده‌های قتل‌های سریالی که داشتم خودم شخصاً به پزشکی قانونی می‌رفتم و منتظر می‌ماندم تا جواب‌ها آماده شود.

وی درباره اینکه آیا تأخیر در جواب آزمایش‌ها به خاطر نداشتن نیروی متخصص و تجهیزات پزشکی است، گفت: بعید می‌دانم، زیرا بهترین دستگاه‌ها برای آزمایش‌های ژنتیکی ابتدا در اختیار تشخیص هویت است بعد پزشکی قانونی. حال ببینید تشخیص هویت و پزشکی قانونی در چه مدت نتایج آزمایش‌ها را پاسخ می‌دهند. تشخیص هویت تأخیر و اشتباه ندارد اما پزشکی قانونی تأخیر و اشتباه بسیار دارد. علت این موضوع هم نبود کنترل و نظارت مسئولانی است که متصدی امور آزمایش‌های مربوطه در پزشکی قانونی هستند. من حجم کار در سازمان پزشکی قانونی را قبول دارم اما وقتی یک اتفاق مهمی روی می‌دهد وظیفه سرپرست مجموعه است که از کارمندانش بخواهد تا برای رسیدن به نتیجه فقط روی آن کار تمرکز کنند. همان‌طور که در اداره آ گاهی درباره پرونده‌های مهم همین روش را به کار می‌بردیم.

بنابراین علت بروز خطا در نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی به خاطر نبود یا خلأ قانون نیست. مگر بسیاری از کارهایی که در ادارات انجام می‌شود قانونی است. شاید بسیاری از کارهایی که در برخی از ادارات صورت می‌گیرد غیرقانونی باشد اما این به آن معنا نیست که برای منافع شخصی صورت گرفته بلکه در برخی مواقع برای کشف واقعیت یا نجات جان افراد باید ورای قانون عمل کرد. در حقیقت هرچه که برای واقعیت و رضای خدا بوده قانون هم باید بپذیرد. به‌عنوان مثال در یکی از پرونده‌هایی که داشتیم، در تپه‌های مسگرآباد مردی افغان، دو دختر عموی خردسال خود را کشته و برای تهیه پول و فرار از کشور به خانه یکی از بستگانش در خرم آباد رفته بود. نیمه‌های شب نخست پس از جنایت وقتی از تصمیم قاتل خبردار شدم یک تیم از کارآگاهان را برای دستگیری متهم فرستادم. این در حالی بود که اگر می‌خواستم منتظر انجام تشریفات قانونی و دریافت مجوز قضایی بمانم بی‌تردید متهم فرار می‌کرد. اما کارآگاهان قبل از اینکه قاتل به هدفش برسد او را دستگیر کردند و به تهران آوردند. ببینید در اینجا یک کار غیرقانونی انجام شد اما اگر می‌خواستیم روی روال قانونی کار را پیش ببریم خون دو دختر خردسال پایمال می‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت قانون ایراد دارد در حقیقت مشکل در نظارت‌ها است.

برخی از مسئولان معتقدند علت تأخیر در نتایج معاینات پزشکی قانونی نبود نیروی متخصص و تجهیزات است. به‌طوری که چندی قبل نیز یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برخی قوانین پزشکی قانونی قدیمی بوده و نیاز به بازنگری دارد.

یحیی خردمند، حقوقدان و پژوهشگر که سال‌ها در دادگاه‌های کیفری کشور به قضاوت پرداخته است درباره لزوم بازنگری در قوانین پزشکی قانونی به «ایران» می‌گوید: اینکه بگوییم تأخیر در نظریات پزشکی قانونی به دلیل کمبود تجهیزات و نیروی متخصص است بحثی اشتباه است، زیرا نظریات کارشناسان پزشکی قانونی به نوع جراحت‌ها و طول درمان مراجعان به این مرکز بستگی دارد. به‌عنوان مثال درمان فردی که در یک حادثه رانندگی یا درگیری جراحت دیده است امکان دارد چندین ماه طول بکشد. از این‌رو تعیین درصد صدمه‌ای که به فرد آسیب دیده وارد شده است زمانبر می‌شود. بنابراین از آنجایی که قضات براساس نظر قطعی پزشکی قانونی میزان دیه فرد آسیب دیده را تعیین و نسبت به آن حکم صادر می‌کنند، کارشناسان این مرکز بعد از اینکه اطمینان یافتند فرد آسیب دیده بهبود کامل یافته یا برای همیشه نقص عضو شده است نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین ربطی به نیروی متخصص و تجهیزات کار ندارد و اگر هزاران متخصص در این حوزه به‌کار گرفته شود هیچ فایده‌ای ندارد.

اما یکی از مهم‌ترین جرایمی که نیاز به کارشناسی دقیق متخصصان پزشکی قانونی دارد پرونده‌های قتل و فوت مشکوک است. بی‌تردید در این‌گونه موارد آثاری وجود دارد یا موارد متعددی در مرگ فرد دخیل بوده است. از این‌رو نمی‌توان براحتی نظر داد. به‌عنوان مثال امکان دارد علت فوت فردی مصرف سم تشخیص داده شود. اما این دلیل بر قتلش نیست شاید او خودش سم خورده باشد یا بر اثر استنشاق مواد شیمیایی بوده باشد. از این‌رو تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن آن طولانی می‌شود و این ضعف در کمبود نیروی متخصص یا تجهیزات نیست. فرض کنید فردی در حادثه‌ای از ناحیه پا دچار شکستگی می‌شود و کارشناسان پزشکی قانونی هم عارضه وارده بر او را حدود 20 درصد تشخیص می‌دهند و بدین ترتیب دادگاه به همین میزان برای او حکم دیه صادر می‌کند اما بعد از گذشت مدتی نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه عوارض دیگری هم به وی وارد می‌شود حال فکر کنید این فرد چگونه می‌تواند دیه خود را مطالبه کند.

این حقوقدان می‌گوید: شاید بتوان گفت مراکز استآن ها یا شهرستآن ها با کمبود نیروی متخصص یا تجهیزات

رو به رو هستند. وقتی در برخی شهرستآن های کوچک یا بخش‌ها حتی یک بیمارستان یا بهداری وجود ندارد چطور می‌توان اتاق تشریح و نیروی متخصص برای کالبدشکافی جسد و تعیین علت مرگ ایجاد کرد.

خردمند در ادامه درباره نقش نظرات پزشکی قانونی در تشخیص جرم و صدور حکم قاضی می‌گوید: نظریه‌های کارشناسی ابزار کار دستگاه قضایی است و می‌تواند به صدور حکم قاضی کمک کند و گاهی می‌تواند در کنار سایر موارد و شواهد به‌عنوان یکی از دلایل در صدور حکم تأثیرگذار باشد. اما اینکه بگوییم قاضی به طور حتم باید نظر پزشکی قانونی را قبول کند، صحیح نیست. نظر پزشکی قانونی یک نظر کارشناسی است و قاضی می‌تواند آن را رد کند و نپذیرد. از این‌رو در علم حقوق می‌گویند نظر کارشناسی طریقیت دارد. یعنی اماره‌ای است که دارد راه را به طریقی نشان می‌دهد نه اینکه دلیل باشد. یعنی نظر کارشناسی زمانی می‌تواند مستند قرار بگیرد که با دلایل و قراین موجود در پرونده همخوانی داشته باشد.

این حقوقدان در ادامه درباره راهکار مؤثر درباره همکاری بیشتر پزشکی قانونی با قضات گفت: این ارتباطات بین دادسراها و دادگستری و پزشکی قانونی وجود دارد. زیرا پزشکی قانونی زیرمجموعه و یکی از معاونت‌های قوه قضائیه است. در واقع این معاونت ابزار کار قوه قضائیه بخصوص در مسائل کیفری است. در اصل کار اصلی پزشکی قانونی کیفری است و در بخش حقوقی معمولاً در بخش خانواده و اثبات نسب و تعیین سن و... است. اما اگر تمرکززدایی از پایتخت و مراکز استآن ها اتفاق بیفتد و کمبودهایی که در خصوص سالن تشریح و امکانات و نیروی متخصص در برخی از شهرستآن ها وجود دارد تأمین شود شاید بتوان به حل مشکلات امیدوار بود.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه هیچ قانونی ابدی و ازلی نمی‌تواند باشد به «ایران» می‌گوید: بالطبع قوانین باید بنا بر مقتضیات زمان و مکان تغییر کند تا قابلیت اجرایی داشته باشد. قوانینی که تاریخ مصرف آن ها گذشته باشد یا با مقتضیات زمان و مکان تناسب ندارد خواه ناخواه اجرا نمی‌شوند. حال قوانین پزشکی قانونی هم از این قاعده مستثنی نیست. به‌طور کلی قوانین نیاز به بازنگری مستمر و مداوم دارند، اما نمی‌توانیم به‌صورت یکجا یا به صورت کلی و بدون اشاره به جزئیات ماجرا بخواهیم قانونی را به طور کامل تغییر دهیم. باید بررسی کرد که کدام یک از قوانین مربوطه توانایی هماهنگی با مقتضیات زمان را ندارد یا در طول زمان به طور کمی یا کیفی با مشکل رو به رو شده و منتهی به نتیجه نمی‌شود. بنابراین قوانین پزشکی قانونی هم نمی‌تواند از این اصل مستثنی باشد و باید به طور دقیق مشخص شود کدامیک از مواد قانون کارایی خود را از دست داده است.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: قوانین مربوط به امور پزشکی به طور دقیق با علم روز ارتباط دارد. از این‌رو اگر قرار است قانونی تغییر کند باید منطبق و همتراز با تکنولوژی و دستگاه‌های پیش رفته روز باشد تا خللی در نظریه‌های کارشناسان به وجود نیاید و از سویی دیگر برای مجریان قانون یعنی قضات ابهامی وجود نداشته باشد. بنابراین شکی نیست که برای اجرای عدالت و تصمیم‌گیری آسان قضات در صدور احکام خود نیاز به بازنگری و تغییر و تحول و حذف پاره‌ای از مواد با توجه به تکنولوژی روز است.

خرمشاهی در ادامه می‌گوید: پزشکی قانونی از نظر نیروی متخصص و تجهیزات کمبود ندارد. شاید بتوان گفت کشور ایران در خصوص دارا بودن تجهیزات کشف علمی جرایم در خاورمیانه حرف اول را می‌زند. یعنی امکانات و تجهیزات پیشرفته‌ای در بازسازی از صحنه جرم، انگشت نگاری، نمونه‌برداری و عکسبرداری داریم که همه به روز هستند. اما اطاله دادرسی یک معضل دیرینه است و سالیان سال است که با این مشکل رو به رو هستیم. زیرا قضات و کارشناسان باتجربه کم داریم و از طرفی جرم انگاری در قوانین ما زیاد است و مأموران ضابط دادگستری نیز آموزش لازم را ندیده‌اند. همان‌طور که می‌دانید یک پرونده بار‌ها و بارها در مراجع انتظامی و دادسرا‌ها در رفت و آمد است.در حالی که نیازی به این کار نیست و با وجود اینکه در پرونده ادله کافی وجود دارد باز هم قضات در صدور احکام با مشکل روبه رو هستند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 14 شهریور 96، کدمطلب: 198544:www.iran-newspaper.com