شعارسال:یکی از مسائلی که در مورد کارایی و کارآمدی دولت‌ها به‌صورت عام و به‌صورت خاص در دولت دوازدهم باید موردتوجه قرار گیرد، ویژگی توسعه‌گرایی کابینه و انسجام تیم اقتصادی دولت برای تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور است که به‌صورت مشخص در متن سند چشم‌انداز بیست‌ساله (ایران 1404) خلاصه‌شده است.

برای رسید به اهداف «ایران 1404» می‌بایست ابتدا به‌صورت خاص میزان توسعه‌گرایی تیم اقتصادی و کلیه اعضای کابینه دولت دوازدهم بررسی شود؛ البته پاسخ به این سؤال مشخص است، زیرا مسئله توسعه و توسعه‌گرایی موضوع اصلی و اولویت نخست دولت‌ها در ایران نبوده؛ که در مورد دولت دوازدهم نیز استثنایی وجود ندارد.

نکته دیگر این‌که باوجود رقابت‌های بین‌المللی و محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، اما الزامات و ضرورت‌های داخلی کشور به‌صورت مشخص موضوع اشتغال، توسعه اقتصادی، رفاه و بهبود شرایط اقتصادی هنوز در اولویت دولت‌های ما قرار نگرفته است، البته بخشی در اختیار دولت‌ها نیست و بخشی هم ناشی از بی‌توجهی خود دولت‌ها نسبت به این موارد است.

زمانی که دولت موردبحث قرار می‌گیرد، نمی‌توان بحث را محدود به تیم اقتصادی کرد، زیرا دولت، یک‌نهادی متشکل از همه اعضای است که باهم ارتباط دارند و نمی‌توان مثلاً در مقوله سیاست‌گذاری‌های کلان، تفاوتی بین تیم اقتصادی دولت و دیگر اعضا قائل شد.

زمانی که توسعه و حتی مسائل اقتصادی بررسی می‌شود، بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولت چه مستقیم و چه غیرمستقیم از ساختار اقتصادی، هم تأثیر می‌پذیرند و هم تأثیر می‌گذارند؛ مثلاً نمی‌توان آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، رفاه، دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد متولی فرهنگ کشور؛ از این مسئله مستثنا قائل شد؛ بنابراین زمانی که از انسجام تیم اقتصادی دولت سخن گفته می‌شود باید کل دولت را در نظر گرفت و بررسی کرد که بین همه اعضای دولت وجود دارد یا نه؟

در دولت‌های قبل و حتی دولت یازدهم، موضوع رفاه اجتماعی و اشتغال دچار اشکالات اساسی بود؛ یا اینکه وزارت بهداشت درمان برای تأمین منابع اقتصادی، طرح سلامت که مسئله بزرگ آن منابع است، باید همه تیم اقتصادی دولت در اجرای این طرح مهم و استراتژیک هماهنگی داشته و همکاری کنند؛ اما اینکه چه اتفاقی افتاد و چه روندی را طی کرد، جای خود دارد. طرح‌های بزرگی که در بخش‌های غیراقتصادی اجرا می‌شود؛ قطعاً مستلزم این است که حمایت اقتصادی تیم اقتصادی دولت را همراه با همفکری و هماهنگی داشته باشد.

اینکه وزارت بهداشت طرح سلامت را مطرح کند، اما تیم اقتصادی دولت آن را حمایت و تائید نکند، اشکال جدی است که می‌تواند کارایی و کارآمدی کلیت دولت را زیر سؤال ببرد، بنابراین در دولت دوازدهم قطعاً باید این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد تا کارآمدی دولت و طرف مقابل آن بحث رضایتمندی اجتماعی و مقبولیت دولت در افکار عمومی افزایش پیدا کند.

اقتصادی ایران، فاقد انسجام ساختاری برای برنامه‌ریزی است

زمانی که از انسجام سیاستی و انسجام دولت سخن گفته می‌شود باید همه بخش‌ها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باهم هماهنگ باشند تا دولت بتواند یک دستاورد اقتصادی داشته باشد. نکته‌ای که باید به آن اشاره‌ شود بحث طرح سلامت در دولت دوازدهم را خواهیم داشت که باید موردحمایت تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد. موضوع اشتغال که یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های جدی کشور است، باید در مدت‌زمان کوتاهی این موضوع حل شود که حل شدن این مسئله منوط به تیم اقتصادی دولت نیست و همه دستگاه‌های اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مانند فرهنگی باید باهم هماهنگ باشند و سیاست‌گذاری کنند تا مشکل اشتغال در کل کشور حل شود و بتوانند مشکل بیکاری را مهار کنند.

یکی از مشکلات دیرینه اقتصادی ایران، مدیریت اقتصادی است که فاقد انسجام ساختاری و پایداری برای برنامه‌ریزی است. این عدم انسجام به‌صورت مشخص در دو شکل خود را نشان می‌دهد. یکی انقطاع مدیریت سیاست‌گذاری است که به‌صورت مشخص با تغییر دولت‌ها خود را نشان می‌دهد و به‌طور طبیعی باعث می‌شود که سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور با تغییر دولت‌ها تغییر کند؛ یعنی هر دولتی که روی کار می‌آید بی‌تفاوت به گذشته دست به آزمون‌وخطا می‌زند و سیاست‌ها و برنامه‌های جدیدی را به عرصه ظهور می‌گذارد و دولت که تغییر می‌کند مجدداً دولت بعدی این تغییر سیاست‌ها را انجام می‌دهد.

چالش بعدی ناهماهنگی و عدم انسجام میان تیم اقتصادی دولت است که به‌تناوب آثار و نشانه‌های خود را در دولت‌های مختلف نشان داده است؛ البته این موضوع تنها مربوط به تیم اقتصادی نیست و همان‌طور که در بالا اشاره شد، زمانی که بحث از عملکرد اقتصاد می‌شود، کلیت دولت را دربر می‌گیرد.

اما چه موضوعی باعث می‌شود که عدم انسجام در بین اعضای دولت‌ها یا در درون دولت‌ها در ایران بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد؟ مهم‌ترین مشکل، بحث ضعف نظام برنامه‌ای و برنامه‌ریزی است. مسئله‌ای که باعث انسجام تیم اقتصادی دولت می‌شود وجود یک برنامه و برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای است که فقط محدود به یک دولت نیست، بلکه اگر یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز، جامع، توسعه‌گرا و کارآمدی در کشور وجود داشته باشد، حتی تغییر دولت‌ها هم هیچ‌گاه باعث ایجاد تضادها و تناقض‌های اقتصادی نخواهد شد؛ حتی دولت‌ها سعی می‌کنند خود را در چهارچوب نظام برنامه و برنامه‌ریزی تعریف کنند و دست از آزمون‌وخطا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای بردارند. مشکلی که درگذشته رخ داد که دولت نهم اعتقادی به برنامه چهارم توسعه نداشت، زیرا آن را محصول دولت قبل می‌دانست که این خود مشکل بزرگی است.

اگر یک نظام برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، این مشکل که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی دچار تغییر می‌شود (درواقع باعث تغییر ریل قطار اقتصادی می‌شود) و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده و باعث طولانی‌تر شدن روند توسعه اقتصادی ایران شده، رخ نخواهد داد.

نکته دیگر این است که اگر برنامه وجود داشته باشد، رئیس دولت و قوه مجریه تکلیف خود را با اعضای اقتصادی کابینه می‌دانند. درواقع باوجود برنامه اقتصادی و توسعه‌ای کامل و جامع، چینش تیم اقتصادی دولت به‌صورت خاص و کلیت دولت به‌صورت عام، آسان‌تر و بهتر خواهد شد؛ چه‌بسا افرادی که اعتقادی به برنامه مدون ندارند، قطعاً در تیم اقتصادی قرار نگیرند و نخواهند گرفت.

بعد از چینش تیم اقتصادی دولت متناسب با برنامه اقتصادی و توسعه‌ای موجود، مدیریت اقتصادی بهتر انجام خواهد شد و در بین افراد تیم اقتصادی دولت مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا محورها و اصول و سیاست‌های اقتصادی مشخص است و تیم اقتصادی باید در چهارچوب آن در قالب برنامه تنظیم‌شده رفتار کرده و حرکت کند. مشکلی که در ایران وجود دارد نبود نظام برنامه‌ریزی مدون به‌صورت واقعی و کارآمد است؛ البته برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و اسناد بالادستی دیگر مانند سیاست‌های کلان اصل 44 وجود دارد، اما این سیاست‌های کلان هیچ‌گاه در عمل موردتوجه دولت‌ها و متصدیان و سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرد.

مسئله‌ای که وجود دارد این است که یا دولت‌ها اعتقادی به برنامه‌ها ندارند که نمونه آن دولت نهم و دهم است که عملاً برنامه چهارم توسعه را کنار گذاشت و یک ازهم‌گسیختگی در سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای را ایجاد کرد؛ مشکل دیگر عدم اعتقاد افراد تأثیرگذار در دولت به برنامه است، زیرا اگر دو الی سه نفر از تیم اقتصادی دولت به برنامه وفادار و پایبند نباشند؛ منجر به این خواهد شد که عملاً تیم اقتصادی دچار تفرقه و تناقض رفتاری و کارکردی شود.

برنامه زیری یا نوشتن آرزوها

یکی دیگر از مشکلات که شاید از دو مشکل دیگر بیشتر خود را نشان دهد و باعث عدم انسجام تیم اقتصادی در دولت‌ها می‌شود، مشکل در درون خودِ برنامه‌ها است؛ اینکه خودِ برنامه‌های تنظیمی که در قالب قانون برنامه‌های توسعه داریم، ازلحاظ اجرایی و عملیاتی شدن دچار مشکل است، زیرا اهداف و برنامه‌های شعاری و رؤیایی در آن گنجانده‌ می‌شود و یا اینکه سازوکارهای اجرایی و عملیاتی در این برنامه‌های پنج‌ساله دیده نمی‌شود؛ به همین دلیل عملاً برنامه‌ها زمینه اجرایی شدن پیدا نمی‌کنند که باعث خواهد شد انگیزه سیاست‌گذاران و افراد تیم اقتصادی دولت نسبت به پایبندی به آن دچار تزلزل شود.

نظام برنامه‌ریزی و برنامه توسعه – چه برنامه چشم‌انداز و چه برنامه ششم و حتی برنامه‌های کوتاه‌مدت که در قالب قوانین بودجه سالانه تصویب می‌شود؛ دارای مشکل است، زیرا هنوز یک نظام برنامه‌ریزی جامع، کارآمد و مؤثر در ابعاد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نداریم، اما همین نظام ضعیف و پر نقصی هم که وجود دارد از نبود آن، بهتر است، زیرا می‌تواند یک چهارچوب رفتاری و سیاست‌گذاری و سیاستی را برای دولت مشخص کند تا در قالب آن حرکت کرده و به نتیجه برسد. رمز موفقیت دولت دوازدهم همین است که تیم اقتصادی آن به‌صورت خاص و کلیت دولت به‌صورت عام در چهارچوب برنامه ششم و اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلان اصل 44 و چشم‌انداز 20 ساله حرکت کند تا بتواند به حداقل‌های موردنیاز اقتصادی و توسعه کشور محقق شود.

مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم...

در دولت دوازدهم، به‌هرحال با توجه به اینکه وارد نیمه دوم سند چشم‌انداز بیست‌ساله شده‌ایم و هم اینکه برنامه ششم توسعه داریم و هردوی این‌ها می‌تواند به انسجام تیم اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه کشور کمک کند، به شرطی که خود این برنامه توسعه ششم تبدیل به میثاق سیاستی برنامه‌ای و کاری برای تیم اقتصادی تبدیل شود و کابینه اقتصادی دولت در چهارچوب، آن حرکت و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم کند و واقعیتی را باید در نظر گرفت اینکه وجود قانون و برنامه حتی اگر بد باشد، بهتر از نبود آن است.

با توجه به تصویب برنامه ششم توسعه و اختلافات مجلس و دولت در مورد آن و اینکه شخص رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ نکرد و نهایت رئیس مجلس دست به این کار زد؛ یک چالش است و می‌تواند چالشی جدی برای دولت دوازدهم و دوره چهارساله آینده کشور باشد که اگر دولت اعتقادی به برنامه ندارد و کنار گذاشته شود و یا مورد بی‌مهری قرار گیرد، هزینه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور را افزایش خواهد داد و فرصت‌ها بخصوص در عرصه اقتصاد بین‌الملل را دچار مشکل و مخاطره خواهد کرد.

لازمه اینکه، اقتصاد ایران بتواند در چهار سال آینده به نظم و نظام اقتصادی لازم برسد و اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رونق شود و تحرک مناسب را پیدا کند این است که بین نهادهای تصمیم‌گیرنده (مجلس و دولت) برای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ششم توسعه هماهنگی ایجاد شود.

اگر دولت برنامه ششم را قبول ندارد و یا تعریضی به آن دارد لازمه‌اش این است که لایحه‌ای برای اصلاح برخی قوانین و تکالیف و محورهای برنامه به مجلس ارائه دهد تا این برنامه به یک سند بالادستی تبدیل شود و اقتصاد ایران در آن چهارچوب حرکت کند؛ اما کنار گذاشتن برنامه ششم می‌تواند خیلی از فرصت‌ها را از بین ببرد. بهترین کار این است که تیم اقتصادی دولت با ارزیابی برنامه مصوب مجلس، نقاط ضعفی که حس می‌کند و یا نسبت به آن اعتراض دارد و یا اینکه بخشی را غیرعملیاتی می‌بیند در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا مجدد در مجلس موردبررسی قرار گیرد و با همفکری مساعد بین دولت و مجلس، ساختار اقتصادی ایران حرکت توسعه‌ای خود را آغاز کند تا از دوران رکود خارج شود.

مهم‌ترین چالشی که دولت دوازدهم با آن مواجه است، نخست برنامه اقتصادی جامع و کامل است که باید یا در چهارچوب برنامه ششم توسعه و یا در قالب یک سیاست کلان اقتصادی تعریف و تداعی شود و دولت آن را محور برنامه‌های خود قرار دهد، البته برنامه ششم می‌تواند تا حد زیادی این مشکل (برنامه اقتصادی دولت) را حل کند.

مسئله مهم و بزرگ دیگری که دولت با آن مواجه است، تأمین منابع مالی یا به عبارتی تسهیل امور سرمایه‌گذاری در کشور است که باید فرایند سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل و در مرحله بعد سازوکارهای تأمین مالی ایجاد شود که با رفع این مشکل بخش اعظمی از مشکلات که کشور با آن مواجه است مانند بیکاری حل خواهد شد.

دولت و تیم اقتصادی آن باید ابتدا به فکر حل مشکل شیوه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور باشند، زیرا بخش عمده آن در خارج و فرصت‌های بین‌المللی است. باید سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی از خارج از کشور صورت گیرد که کار مشکلی است با توجه به مشکلات ما و منطقه در جهان اما چالشی است که پیش روی دولت است و دولت به هر نحوی باید بتواند که زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران فراهم کند و از و کارهای لازم در تأمین مالی را در اقتصاد فراهم کند تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید و به‌تبع آن مشکلاتی مانند اشتغال در کشور حل شود

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت الف، تاریخ انتشار20شهریور96،کدخبر: 3960619181، www.alef.ir