شعارسال: قهرمان شجاعی وکیل مدافع جوانفکرگفت: حسب ایرادات شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری، پرونده موکلم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشته است تا ایرادات برطرف و به سؤالات پاسخ داده شود.

وکیل مدافع مشاور رسانه‌ای رئیس دولت دهم اضافه کرد: پس از برطرف شدن ایرادات و بازگشت مجدد پرونده به دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، تعیین می‌شود.

هفتم دی‌ماه امسال بود که جلسه محاکمه علی‌اکبر جوانفکر مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا و سه خبرنگار پیشین روزنامه ایران، با شکایت دادستانی تهران و به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی به صورت غیرعلنی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.

جوانفکر پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز، ادله خود را مبنی بر وارد نبودن اتهام منسوبه ارائه و سؤالاتی را مطرح کردیم و قرار شد قاضی در این مورد تحقیقات بیشتری انجام دهند و در جلسه بعدی رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز تعیین نشده است، گفت: ما در ارتباط با این قضیه، شکایت متقابلی انجام ندادیم و معتقدیم این مسئله، موضوعی بود که نباید اتفاق می‌افتاد، اما اتفاق افتاد و خوب هم نبود. برای کشور فضای نامساعدی ایجاد شده بود و دوست داشتیم زودتر قضیه خاتمه یابد و به همین دلیل از عواملی که این کار را انجام دادند شکایت نکردیم، اما آنها دست‌بردار نیستند.

جوانفکر افزود: تابع قانون هستم و از قانون تمرد نمی‌کنم. هر بار هم که احضار کنند، احترام می‌گزاریم و حضور می‌یابیم. امروز هم در دادگاه حضور یافتیم و ادله خود را ارائه کردیم و امیدواریم قاضی با بررسی ادله ما حکم عادلانه‌ای را صادر کند. ضمن اینکه هر حکمی بدهند، تبعیت می‌کنیم.

مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا درباره برگزاری این جلسه به صورت غیرعلنی گفت: غیرعلنی بودن دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد. در همین ارتباط از قاضی سؤال کردم و علت غیرعلنی شدن دادگاه را پرسیدم که پاسخ دادند: "من غیرعلنی بودن دادگاه را اعلام نکردم". گفتم مأمور انتظامی جلوی درب ساختمان دادگاه آمد و اجازه نداد افرادی که می‌خواستند در جلسه حضور یابند، وارد ساختمان شوند و گفتند از بالا دستور دادند که جلسه غیرعلنی است. قاضی در پاسخ گفت: "من قاضی شعبه هستم و چنین دستوری ندادم و دادگاه علنی است". به هر حال تصمیم با قاضی دادگاه است و اگر عوامل دیگری این تصمیم را گرفتند، آنها باید پاسخگو باشند و بگویند این فرد چه کسی بوده که اجازه ورود افراد به ساختمان و جلسه دادگاه را نداده است. ضمن اینکه معتقدم به این دست مسائل حاشیه‌ای نباید زیاد دامن زده شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 26دی1394، کدخبر: 972262: www.tasnimnews.com