شعار سال: ستاد تنظیم بازار کشور پس از حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، برای نخستین بار گوشت مرغ و تخم مرغ را در گروه اول کالاها قرار داد و آن را مشمول قیمت گذاری دولتی کرد. بر همین اساس، در نشست مورخ ۰۳/۰۷/۹۶، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بسته بندی، برای مصرف کننده هفت هزار و ۱۰۰ تا هفت هزارو ۸۰۰ تومان تعیین شد.

در این صورت مواقعی که قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش پیدا می کند و تولیدکنندگان متضرر شوند، کسی به فکر ضرر و زیان تولیدکنندگان نخواهد بود اما اگر قیمت گوشت مرغ حتی در مقطع زمانی کوتاه، بیش از ۷۸۰۰ تومان شود، سر و کله تعزیراتچی های دولتی پیدا شده و بگیر و ببندهای معمول و مرسوم آغاز می شود!

این در حالی است که با توجه به نوسانات نرخ نهاده‌های خوراکی در کشور و همچنین افزایش سنواتی هزینه های حقوق و دستمزد و تورم، در حال حاضر قیمت کارشناسی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کننده باید حدود ۸۵۰۰ تومان باشد .

با توجه به استنباط مردم از راهبرد اقتصادی دولت دوازدهم در رفع مشکلات تولید و رونق کسب و کار، همچنین توجه به بازار رقابتی عرضه و تقاضا با رفع ممنوعیت و محدودیت های تولید و تک نرخی کردن ارز، چگونه است که این دولت دست به اقدامی زده که در ۱۰ دولت گذشته سابقه نداشته است؟!

در شرایطی که صنعت طیور به مثابه یک اسب زین شده در حرکت، با سرمایه گذاری قابل توجهی، با تولید نزدیک به سه میلیون تن گوشت‌مرغ و بیش از یک میلیون تن تخم‌مرغ با اشتغال‌زایی مناسب، نقش بزرگی در اقتصاد کشور دارد و تولید و عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ حتی در بحرانی ترین شرایط در ۳۰ سال اخیر، ادامه داشته است، مسئولان مربوط چه توجیهی برای تصویب مشمولیت این محصولات برای نرخ گذاری پیدا کرده اند که ما از آن آگاه نیستیم؟

فراموش نکرده ایم که در طول ۳۰ سال اخیر و بتدریج تمامی کالاهایی که بعد از انقلاب مشمول نرخ گذاری شده و با حواله فروخته می شد نیز آزاد شدند. شوربختانه دولت های پیشین، طی چند سال اخیر هیچ رغبتی برای کاهش تعداد اقلام باقی مانده مشمول نرخ گذاری نشان ندادند و اقدامی در این زمینه صورت نگرفت بجز آرد که آن هم نصفه و نیمه نرخ گذاری می شود و دارای ایرادهای بسیاری است.

نگارنده، به عنوان یک کارشناس با پیشینه فعالیت ۳۷ ساله در این بخش، تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر نرخ گذاری گوشت مرغ و تخم مرغ را به هیچ وجه به صلاح تولید نمی دانم و معتقدم از این پس بر مشکلات این صنعت افزوده تر خواهد شد.

البته در جلسه مذکور، اعمال روش های نظارتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خدمات به وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی بخش کشاورزی و تنظیم بازار همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد که آن را به فال نیک می گیرم. امیدوارم وزارت جهاد کشاورزی سازوکارهای لازم را در راستای تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی جدای از ستاد تنظیم بازار صنعت، معدن و تجارت مهیا کند و تمامی امور مربوط به تنظیم بازار کشاورزی که در چهار سال اخیر ابتر مانده بود، در ستاد مزبور مطرح و با تصمیم های درست، ابلاغ شود و کار این دو ستاد جدای از یکدیگر با مسئولیت وزرا انجام پذیرد.

با امید به افزایش آستانه تحمل مدیران دولتی پیرامون نوسانات زودگذر قیمت کالاها و محصولات بخصوص هنگام افزایش قیمت، همانگونه که در کاهش قیمت ها و ضرر تولیدکنندگان اصلا به روی مبارک شان هم نمی آورند و همپای تولیدکنندگان، دستمال به دست گریه می‌کنند.

علی صابری

دبیر انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی اگنا، تاریخ 4 مهر 96، کد مطلب: 96267095: www.agna.ir