شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 
شعارسال: مهدی براکه‌پور گفت: آنچه مبرهن است قانون هر جامعه‌ای بنا بر اقتضائات روز متغیر است و قانون مدرن قانونی است که به روز و بر مبنای حوائج جامعه و ضرورت های اجتماعی استوار باشد و به‌روز رسانی مقررات را از موارد اجتناب ناپذیر قلمداد کند.
وی ادامه داد: قانون انتخابات که سه دهه از تولدش می‌گذرد هم از اصل بروزرسانی قوانین و مقررات مستثنی نبوده و محتاج یک تحول بنیادین و البته ساختاری است، ولی متاسفانه ما عادت داریم درست در آستانه انتخابات‌های مهم اعم از مجلس یا ریاست‌جمهوری به فکر تغییر و تدوین قانون خوب می‌افتیم و بدیهی است در فرصت اندک و بی توجه به زوایای پنهان، تصمیم خلق‌الساعه دور از ذهن نخواهد بود.
این حقوقدان افزود: خصوصیت یک قانون خوب و مترقی به مثابه ابزار تحقق عدالت، جامع و مانع بودن آن است؛ به عبارت بهتر قانون خوب در مقام وضع و تعریف یک مقرره قانونی است که جامع افراد و مانع اغیار باشد و تمام افراد مفهوم هدف را در برگیرد و افراد سایر مفاهیم خارج از هدف را طرد کرده و شامل نشود. قانون نویسی خوب که لازمه حکمرانی خوب است از حیث شکلی باید توأم با عیار ادبی و زبانی بالا باشد و از جنبه ماهوی باید طوری باشد که ضمن توجه به مقتضیات زمان و فرهنگ مستحدثه و ایجاد اعتماد عمومی، جامعه و افراد با آن انس بگیرند و آن را بپذیرند.
براکه‌پور معتقد است: برجسته ترین ایراد قانون انتخابات جامع نبودن آن است؛ چرا که شرط ماهیتی حقوق مردم را به عنوان افراد ذی‌حق نادیده گرفته و آن را از جامعیت تهی کرده است؛ لذا با تاکید بر لزوم تحول ساختاری و به‌روزرسانی قانون انتخابات با شرایط کنونی و مطالبات شهروندی شرایط بهتر باید برای حضور فراهم شود نه به نحوی باشد که حتی رجال سیاسی هم قادر به حضور نباشند.
وی بیان کرد: به بیان بهتر خوب است شورای نگهبان به دنبال افرادی باشد که شرایط نامزد شدن را دارا هستند نه اینکه به دنبال رصد افرادی باشد که شرایط کاندیداتوری را ندارند؛ لذا اگر اصل را بر صلاحیت نامزدها قرار دهیم شورای نگهبان هم فارغ از شائبه و مناقشه زیر سئوال نمی‌رود.
این حقوقدان ادامه داد: به نظر می‌آید برای برون رفت از شرایط فعلی، با توسل به خرد جمعی و تشکیل احزاب در چارچوب قانون اساسی رقابت را گروهی کرده و با جذب افراد متخصص از این راه مبادرت به ارائه برنامه‌های کلان شود تا نظامی ماندگار و برتر داشته باشیم که به نظر راهکار مناسبی برای جذب حداکثری افراد جامعه در تعیین سرنوشت کشور از طریق معرفی نامزدها و شناخت رای دهندگان خواهد بود و در عمل نتیجه ملموسی از این حرکت انتخاباتی برداشت می شود، هر چند تجربه تاریخی نشان می‌دهد تا نهادینه شدن این نظم عمومی و تبلور خاصیت مدنی احزاب فاصله زیادی در پیش خواهیم داشت.
براکه‌پور معتقد است: از جمله اصلاحات قابل انتظار در قانون انتخابات می توان به تشکیل هیات داوران در صورت بروز اختلافات احتمالی به عنوان نهاد داوری انتخابات و ضمانت اجرای وعده های انتخاباتی، نوع و نحوه تبلیغات و احصای مصادیق فعالیت های انتخاباتی و ابزارهای آن در پروسه انتخابات اشاره کرد، البته در اصلاحات اخیر تغییراتی جزئی در قانون انجام شد که به نظر می‌رسد برخی از تغییرات یا لازم نبود و یا راهگشا نیست؛ البته قصدم کوچک شمردن زحمات نمایندگان ادوار مختلف نیست ولی محل تامل است علی رغم این همه تغییرات در سه دهه اخیر از تدوین قانونی شایسته در حوزه انتخابات عاجز بوده‌ایم؛ به‌طور مثال در خبرگزاری‌های معتبر خواندیم با اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس، بند یک ماده مذکور به دو بند تجزیه شده و با کمال شگفتی ضمن حذف شرط اعتقاد (نه انتقاد) به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، صرفا التزام عملی را از جمله شرط واحد در بند دوم مقرر کرده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: صرف‌نظر از اینکه باید دانست التزام معنوی و روحی افراد چگونه رصد می‌شود؟ گفته می شود به دلالت التزامی آن شخصی که ملتزم به نظام باشد، اعتقاد وی نیز مفروض است، اما سئوال اینجاست که اساسا به چه دلیل مجلس اقدام به اصلاح این بند کرد؟ و اگر چنین ملازمه‌ای صحیح باشد؛ چرا در بند اول شرط اعتقاد به دین مبین اسلام در کنار التزام آمده و حذف نشده است؟
وی بیان کرد: فصل انتخابات این دوره با تکنولوژی روز جهان و پدیده نوظهور تبلیغات از رهگذر شبکه‌های اجتماعی عجین شده و نامزدها میزبان میهمان ناخوانده خود هستند. شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی تلفن همراه که حتی لحظه ای از آغوش کاربران خود رها نمی‌شوند، رایگان بودن و سرعت و دسترسی فوق‌العاده محیط مناسبی را برای مخابره فراهم کرده است. پیگیری روند مذاکرات هسته‌ای تا اجرای برجام در شبکه های مجازی مصداق استفاده بهینه توام با همدلی و اتحاد ملی بود و خود این محاسن و دستاوردی به مراتب مهم برای کشور به حساب می‌آید که بر معایب این شبکه‌ها چیره شد.
براکه‌پور اظهار کرد: اما به‌رغم محسنات انکارناپذیر شبکه های اجتماعی بکارگیری این ابزار در انتخابات اخیر به چالش جدی تبلیغات زودرس مواجه شد و خیلی از مسئولان تعرفه کاندیداها را از طریق تشکیل ابرگروه های تلگرام مصداق تخلف انتخاباتی برشمردند و آن را خلاف ماده 56 قانون انتخابات تلقی کردند.
این حقوقدان با بیان اینکه به اعتقاد من احراز تبلیغ انتخاباتی در شبکه های مجازی امری سهل و ممتنع است گفت: چرا که عموم نامزدها مانند همه مردم می توانند در شبکه های متعدد اجتماعی و ارتباطی صفحه شخصی داشته باشند و در خصوص موضوعات دلخواه و پیرامون خود اظهار عقیده نمایند و کسی نمی تواند ایشان را از این حق محروم کند، اما این فعالیت ها نباید ظاهر و شکل پوستر بگیرد که عرفا به آن تبلیغ بگوییم. البته چالش و ایراد اهم این شبکه های پیام رسان حضور افراد مجهول الهویه ای است که با سوءاستفاده و به قصد تخریب وجهه جناح مخالف، به نام ایشان مبادرت به تشکیل کانال یا گروه می کنند و از این طریق فضای انتخاباتی را مسموم می کنند و لازم است از طریق مرجع قضایی پیگیری شود و این تهدید را خنثی کنند تا این فعالیت‌ها به نام نامزد با حسن نیت نوشته نشود.
وی افزود: بر این اساس با پیش بینی ماده 65 مکرر در اصلاحات اخیر قانون انتخابات، با احصای فعالیت هایی که مصداق تبلیغات انتخاباتی شمرده شده اند در مقام تعیین مجازات برآمده و فاعل را مستحق یکی از مجازات درجه 6 اعلام می دارد. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق بند 11 این ماده چنانچه فعالیت‌های بر شمرده از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باشد مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. با این وجود و با دقت به ماده 56 قانون انتخابات که در مقام ممنوعیت تبلیغات زودهنگام انتخاباتی وضع شده است باید گفت نوع تبلیغ زودهنگام از حیث ابزاری و توجهات به اراده قانونگذارِ وقت و زمان تقنین که شبکه های مجازی به وجود نیامده بودند ناظر به فعالیت‌های حقیقی و فیزیکی بوده است و برای تحدید فعالیت های انتخاباتی در شبکه های مجازی ممنوعیت قانونی نداریم، هر چند که این برداشت به شرطی است که از اطلاق ماده 56 چشم بپوشیم و آن را منصرف به فرد اکمل فعالیت‌های تبلیغی اعم از محیط های حقیقی و مجازی ندانیم.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار خبر 3 بهمن 1394، کدمطلب: 94110300818، www.isna.ir
