شعار سال: علی‌محمد دشتکیان در جلسه انجمن صنفی بیمه‌گذاران با مسئولان قضایی استان یزد ضمن تأکید بر اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران گفت: با توجه به تأثیر بسزای اعمال مواد ۳۴ و ۳۶ در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می تواند در اطلاع‌رسانی مواد ۳۴ و ۳۶ نقش داشته باشد.

این مقام قضایی اضافهکرد: حکم محکمه قطعی و لازم‌الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نگردیده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت کنندو سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است.

دشتکیانافزود:قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهاجرایی است و تکلیف آن را ماده ۶۴ مشخص کرده و برحسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد بایدبه قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد.

وی یادآورشد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

معاون دادستان یزددر خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه‌گذاران اظهار داشت: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده ۱۴ و آن هم راجع به تخلفات حادثه‌ساز پیش‌بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده‌های تصادفات از محکومان، غیرقانونی است.

دشتکیان تاکید کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه است،از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند.

وی افزود: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه‌ متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می‌تواند دنبال شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران ، تاریخ انتشار 13 آبان 96، کدمطلب:554607، www.ilna.ir