شعارسال:کارشناسان براین عقیده هستند که امضای قرارداد با توتال فرانسه اشتباه محض بوده تا جایی که گره کور آن حتی با دستان وزیر هم باز نخواهد شد؛ چرا که واگذاری منابع ملی کشور در شان جمهوری اسلامی ایران نیست و به طور یقین اجرای آن به نفع کشور نخواهد بود.

لزوم شفاف سازی الزامات قرارداد نفتی با توتال توسط وزارت نفت

موضوع قرارداد نفتی ایران با توتال فرانسه یکی از مباحثی است که این روزها بیشتر توجه مسئولان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرده است. این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا کرد که تحریم های جدید آمریکا دوباره ازسرگرفته شد تا جایی که کشور فرانسه اذعان کرده است که در صورت تحریم آژانس بین المللی از ادامه فعالیت با ایران کنارگیری خواهد کرد و این موضوع اکنون مسئولان رده بالای کشوری را برآن داشت که در این خصوص تعاملاتی را با کشور مورد نظر داشته باشند تا جایی که وزیر نفت در نشست خود گفته است توتال نمی تواند از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی کناره گیری کند و بحث مخالفت با قرارداد توتال بیمار گونه شده است. به طوریکه یک مریضی است که عده ای مرتب می گویند مُرد یا نه؛ در حالی که یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.

رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس نفت در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: قرارداد نفتی با توتال همچنان به قوت خود پابرجاست و با وجود تهدیدهای ایالات متحده آمریکا و تلاطم‌های سیاسی بین دو کشور بازنگری و یا خاتمه قرارداد هرگز در دستور کار قرار نگرفته است اما در نگاه خرد می‌توان علائمی را دید که احتمال کمرنگ شدن اجرای قرارداد در آینده را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقد است که قرارداد با توتال شکل عینی موفقیت دیپلماسی جهانی است و هر نوع خللی در آن در عمل به اقتدار کشورهای صاحب رای در سازمان ملل متحد خدشه وارد می‌کند. از این منظر به نفع کشورهای صاحب اراده و اثرگذار جهان است که بقای قرارداد توتال را دنبال کنند.

او گفت: باید به پابرجایی قرارداد با توتال امیدوار بود. سازوکارهای مذاکرات توتال را به اجرای قرارداد متعهد کرده است و اگر توتال به این تعهدات عمل نکند، اولا باید غرامت بدهد و دوما باید با چالش کاهش اعتبار در جهان دست و پنجه نرم کند. از سوی دیگر هر نوع تهدید قراردادهای جدید با منشا ادعای بازگشت تحریم‌ها، اعتبار اتحادیه اروپا و سازمان ملل را زیر سوال خواهد برد.

همچنین فرشید سیم‌بر کارشناس ارشد مسائل نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در پاسخ به این سوال که مسئولان فرانسه اعلام کردند که در صورت تحریم آژانس بین‌المللی قرارداد نفتی را اجرا نخواهند کرد گفت: متاسفانه ایران با انعقاد قرارداد با توتال مجبور شده است که امتیازاتی را به این شرکت خارجی واگذار کند به طوری که 51.1درصد از سهم امتیازات به توتال و 30 درصد به چینی ‌ها و حدود 10 درصد به شرکت نفت پترو پارس تعلق گرفته است و این خلاف قانون ملی کردن صنعت نفت در ایران است. همچنین خلاف تمام زحماتی است که در طی سالیان متمادی مردم ما و همینطور همفکران و سیاستمداران ما برای بدست گرفتن اختیار معادن و ذخایر ملی خودشان کشیدند.

این کارشناس ارشد نفتی ادامه داد: در سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده معادن و منابع زیرزمینی هر کشوری متعلق به آن کشور است هیچ کشوری یا شرکتی نباید کشوری را تحت شرایطی قرار دهد که امتیازاتی را برای استخراج و بهره برداری بگیرد بنابراین این قرارداد خلاف قوانین بین‌المللی است و هم خلاف قانون ملی شدن صنعت نفت کشور ماست.

سیم‌بر افزود: از این که گفته می شود شرایط امروز جهان به وضعیتی درآمده اگر بخواهیم سرمایه گذاری مورد نیاز خودمان را در صنعت نفت تکمیل کنیم مجبور هستیم که به آنها امتیازاتی را بیش از حد متعارف واگذار کنیم بایستی این سوال در مقابل آنها گذاشته شود که چرا قبل از این و در طی این سالیان متمادی وضع را به جایی رساندیم که مجبوریم این امتیازات سنگین را بپردازیم. بنابراین این قرارداد به نتیجه نخواهد رسید و نمی‌تواند منافع ملت را تبیین کند.

در همین راستا بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به برخی مسائل حقوقی این قرارداد عنوان کرده است که قانون حاکم بر این قرارداد، قانون ایران است و حق اعمال حاکمیت و مالکیت بر عهده وزارت نفت است.

زنگنه درباره بازگشت تحریم ها و رها کردن کار توسط طرف قرارداد نیز تصریح کرد: اگر در هر مرحله ای به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف شود و کار را رها کند، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شده و از محل تولید خودش پول آن پرداخت شود و خسارتی هم نمی گیرد.

او درباره نگرانی ها از فسخ پیمان و معطل کردن کار توسط طرف قرارداد نیز گفت: این مساله با عدد و رقم در قرارداد پیش بینی شده و الان امکان افشای جزییات آن را ندارم اما در صورتی که در زمان مشخص شده با میزان مشخص سرمایه گذاری صورت نگیرد، شرکت نفت می تواند قرارداد را فسخ کند و هیچ پولی هم به پیمانکار پرداخت نمی شود.

با توجه با اینکه کارشناسان معتقدند که امضای قرارداد نفتی با توتال در آینده عواقب بدی را نصیب کشور خواهد کرد به طوری واگذاری کردن بخشی از امتیازات به یک شرکت خارجی در شان جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست باید هر چه زودتر در این رابطه تدابیری اندیشیده شود و در این میان وزیر نفت معتقد است که توتال حق کناره‌گیری از این قرارداد را ندارد در صورت انصراف باید خساراتی را پرداخت نماید. حال این سوال پیش می‌آید آیا اجرای یک قرارداد با یک شرکت خارجی ارزش این را دارد که ما منافع می کشورما را به خارجی ها واگذار کنیم؟

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبر گزاری ایسکا نیوز، تاریخ انتشار5آذر 96،کدخبر: 874307، www.iscanews.ir