شعارسال: اسناد منتشر شده مرتبط با «قانون آزادی اطلاعات» نشان می‌دهد دولت فدرال امریکا قصد دارد بانک اطلاعاتی مربوط به‌ تصویر صورت مردم خود را با دریافت هزینه‌های مشخص در اختیار شرکت‌های خصوصی بگذارد و از این طریق به کمپانی‌های مختلف اجازه دهد به پایگاه داده، دسترسی داشته باشند ولی آیا به نظر شما تصویر صورت هر کاربر جزء حریم شخصی او محسوب نمی‌شود و تصاویر دیجیتالی تهیه شده از آن نمی‌تواند به‌عنوان داده‌های شخصی محسوب شود؟

اسنادی که به صورت جزئی اصلاح شده‌اند و نسخه نهایی آنها توسط رسانه‌های امریکایی منتشر شده است نشان می‌دهد اداره کل دادگستری این کشور مذاکرات گسترده‌‌ای را با شرکت‌های فعال در حوزه مخابرات و ارتباطات آغاز کرده  تا این طرح را به‌صورت آزمایشی به اجرا برساند و در سال 2018 میلادی با دسترسی گسترده به‌تصویر دیجیتالی صورت مردم، امکان تشخیص هویت آنها از روی صورت فراهم شود. این اسناد همچنین به این مسأله اشاره کرده است که مراکز مالی از داشتن چنین پایگاه اطلاعاتی بسیار استقبال کرده‌اند و تمایل دارند با پرداخت هزینه قابل ملاحظه، بانک اطلاعاتی حاوی عکس صورت همه مردم را در اختیار داشته باشند.
صورت‌های دیجیتالی
دولت امریکا بر این مسأله تأکید دارد که استفاده از سیستم‌های هوشمند تشخیص چهره برای تقویت امنیت ملی این کشور لازم است و این اتفاق می‌تواند میزان جرایم اجتماعی از جمله سرقت هویت را کاهش دهد. با وجود این، منتقدان اعلام کرده‌اند که انتشار بانک اطلاعاتی حاوی تصاویر دیجیتالی صورت مردم ناامنی‌های فراوانی راهم در پی دارد و می‌تواند امکان سوءاستفاده از این تصاویر برای انجام سرقت‌های اینترنتی را فراهم آورد. دادستان کل امریکا در بیانیه اخیر خود در این زمینه اعلام کرد شرکت‌های خصوصی تنها می‌توانند در صورتی به این بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که پیش از داشتن عکس هر کاربر، موافقت او را جلب کنند.
با وجود این کارشناسان امنیتی و مدافعان جامعه مدنی نگرانی‌های فراوانی در این زمینه دارند و مسأله را به این سادگی نمی‌بینند. آنها می‌گویند که نبود شفافیت و مشخص نبودن نحوه اجرای طرح جامع تشخیص مردم از روی تصویر دیجیتالی باعث خواهد شد مشکلات فراوانی در این زمینه به وجود بیاید.
«مونیک من» مدیر بنیاد حفظ حریم شخصی در استرالیا که از استادان دانشگاه فناوری کوئینزلند هم محسوب می‌شود در این خصوص گفت: جلب رضایت مردم برای اجرای چنین طرح بزرگی کفایت نمی‌کند و دولت امریکا موظف است پیش از انجام آن تمام خطرات و مشکلات پیرامون این طرح را بررسی کند و بخوبی بداند که اطلاعات بیومتریک تا چه اندازه می‌توانند خطرناک باشند و مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. امریکا این روزها شرکت‌های خصوصی را تشویق می‌کند با در اختیار گرفتن فناوری‌های جدید، حجم گسترده‌تری از اطلاعات بیومتریک کارمندان خود از جمله تصویر صورت، اثر انگشت، گروه خونی و... را جمع‌آوری کنند.
دکتر «مونیک من» در این خصوص توضیح داد: «دراین مورد سؤالات مهمی مطرح شده است. اینکه آیا مردم این امکان را دارند که به‌صورت انفرادی در مورد انتشار تصاویر خود در بانک اطلاعاتی نظر مثبت یا منفی خود را اعمال کنند و اینکه مردم امریکا تا چه اندازه از جزئیات این طرح مطلع هستند تا بخواهند با آن موافقت کنند.»
 او در ادامه تصریح کرد: «اگر برخی افراد برحسب موقعیت جغرافیایی خود به سرویس‌های مهم از جمله باز کردن حساب بانکی دسترسی نداشته باشند، آیا باز هم می‌توان گفت که آنها به‌صورت آزادانه رضایت خود را اعلام کرده‌اند؟»
در حالت عملی این طرح می‌تواند شرکت‌های خصوصی را تشویق کند تا برای خود پایگاه داده حاوی اطلاعات چهره کارمندان را راه‌اندازی کنند. زمانی که این اطلاعات در هر سازمان به‌طور دقیق ایجاد می‌شود، این مسأله بسیار دشوار خواهد بود که هر فرد بداند اطلاعات شخصی او در چه سطح امنیتی نگهداری می‌شود و تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که اطلاعات چهره او با دیگر شرکت‌ها یا سازمان‌های تبلیغاتی به اشتراک گذاشته نشود.
نگرانی‌های امنیتی
دولت امریکا ماه گذشته مذاکره‌ای را با تمام فرمانداران ایالت‌های مختلف به انجام رساند و در پایان به این توافق رسید تا در هر ایالت پایگاه داده ملی دیجیتالی تشخیص چهره راه‌اندازی شود. براساس اسناد منتشر شده که بر توافق‌های صورت گرفته در این زمینه تأکید دارد، دولت امریکا ادعا می‌کند 50 درصد مردم این کشور تاکنون برای انتشار تصویر دیجیتالی صورت خود در این پایگاه داده اعلام موافقت کرده‌اند. دولت امریکا با کمک گرفتن از مقامات محلی و فرمانداران ایالتی تصمیم دارد این فرآیند را سرعت بخشد و در این میان وزارت دادگستری امریکا پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال 2017 میلادی موافقت 85 درصد مردم کشور خود را برای اجرای چنین طرح بزرگی جلب خواهد کرد.
بر اساس اسنادی که با اندکی اصلاحیه به تأیید رسیده‌اند، وزارت دادگستری امریکا هم‌اکنون با مدیران بزرگترین شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای موبایلی این کشور مذاکرات خود را آغاز کرده است تا به کمک آنها بتواند «سرویس تأیید چهره» را برای مردم ارائه کند.
بر اساس این طرح گفته شده است که شرکت‌های خصوصی مذکور با استفاده از «سرویس تأیید چهره» می‌توانند عکس دیجیتالی صورت تک‌تک کاربران خود را جمع‌آوری کنند و آنها را به «مرکز همگام‌سازی بیومتریک امریکا» بفرستند. این آژانس دولتی سپس از داده‌های اطلاعاتی محلی استفاده می‌کنند تا عکس‌های به‌دست آمده را با تصاویر دولتی که پیش‌تر ذخیره شده بود از جمله پاسپورت، گواهینامه رانندگی و... مقایسه کند و در نهایت اصالت فرد ثابت شود. این مرکز قرار است با الگوریتم هوشمند خود در مورد تأیید چهره هر فرد بر اساس اطلاعات قبلی آنها پاسخ «بله» یا «خیر» بدهد و البته در این زمینه گفته شده است که هیچ یک از این عکس‌ها توسط فرد دیده نمی‌شوند و سیستم‌های نرم‌افزاری مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی و قابلیت‌های یادگیری ماشینی آنها را بررسی می‌کند.
این فرآیند مشابه «سرویس تأیید سند» در امریکا دنبال می‌شود که از سال 2014 به بعد توسط شرکت‌های خصوصی این کشور به انجام می‌رسد و برای تأیید اطلاعات کاربران هنگام صادر کردن گواهینامه رانندگی، گذرنامه، کارت سلامت، روادید، تأییدیه اقامت امریکا، کارت مهاجرت و... به کار می‌رود.
با همه این توضیحات، هنوز بدرستی مشخص نشده است چه شخص، گروه یا سازمان‌هایی می‌توانند به این تصاویر دسترسی داشته باشند و نحوه نگهداری از این اطلاعات چگونه است. دولت امریکا هنوز این مسأله را تأیید نکرده است که تصویر دیجیتالی صورت کاربران هم می‌تواند حریم شخصی آنها باشد و استفاده از چنین اطلاعاتی تأییدیه رسمی از هر شخص را لازم دارد.


نیم نگاه
اسناد منتشر شده مرتبط با «قانون آزادی اطلاعات» نشان می دهد دولت فدرال امریکا قصد دارد بانک اطلاعاتی مربوط به تصویر صورت مردم خود را با دریافت هزینه‌های مشخص در اختیار شرکت‌های خصوصی بگذارد و از این طریق به کمپانی‌های مختلف اجازه دهد به پایگاه داده دسترسی داشته باشند.
دادستان کل امریکا در بیانیه اخیر خود در این زمینه اعلام کرد شرکت‌های خصوصی تنها می‌توانند در صورتی به این بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که پیش از داشتن عکس هر کاربر، موافقت او را جلب کنند.
کارشناسان امنیتی و مدافعان جامعه مدنی نگرانی‌های فراوانی در این زمینه دارند و مسأله را به این سادگی نمی‌بینند. آنها می‌گویند که نبود شفافیت و مشخص نبودن نحوه اجرای طرح جامع تشخیص مردم از روی تصویر دیجیتالی باعث خواهد شد مشکلات فراوانی در این زمینه به وجود آید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 11 آذر 96، کد خبر:241378 ، www.iran-newspaper.com