به نظر شما موضوع ممنوعیت صدور هولوگرام چقدر می‌تواند در وضعیت تهران تأثیرگذار باشد؟

بدیهی است آن چه این اواخر به عنوان هولوگرام انجام می‌شد، معجونی از عدم شفافیت بود و در عین حال شهرداری، دلال‌ها و کسانی که از بیرون مداخله می‌کردند پیچیدگی‌هایی را به وجود می‌آورد که احتمال فساد و کارهای مالی غیرشفاف را بالا می‌برد. از آنجا که در جریان مدیریت شهرداری پیش از آقای نجفی نبودم از قول مردم می‌گویم: ممنوعیت صدور هولوگرام روندی را که در بعضی بخش‌ها خیلی معمول بوده است مختل کرده و از طرف دیگر روند قبلی کار را برای برخی تسهیل می‌کرد؛ اما این ممنوعیت صدور اقدام مؤثری است؛ چراکه از نشتِ درآمد شهرداری به بیرون جلوگیری می‌کند و موجب شفافیت مالی در شهرداری می‌شود. در حال حاضر وظیفه شهرداری این است که هرچه سریع‌تر تکلیف کسانی را که قبلاً در این زمینه اقدام‌هایی کرده‌اند، بده بستان‌های مالی داشته‌اند یا به شهرداری اعتماد کرده بودند روشن کند.

دغدغه آقای نجفی درآمد پایدار است تا شهرداری بتواند نیازهای کنونی خود را تأمین و برای حال حاضر هزینه کند؛ نه مثل صدور هولوگرام که آینده فروشی می‌کرد.

درآمد پایدار شهرداری باید مبتنی بر این فلسفه باشد که هرکس از شهر و امکانات شهری بیشتر استفاده می‌کند، باید بار بیشتری از هزینه‌های شهر را بر دوش داشته باشد چراکه قرار نیست سوبسیدی از دولت، درآمد نفت و منابع ملی به سازمان شهرداری داده شود. اگر بخواهیم مدیریت شهری را به یک مجموعه آپارتمانی تشبیه کنیم، شورای شهر نقش هیأت مدیره را ایفا می‌کند و شهرداری، مدیر مجموعه ساختمانی است که 700 کیلومتر طول و عرض دارد. طبیعی است که هر کس تعداد واحد و ماشین بیشتری داشته باشد و جای پارک بیشتری بخواهد باید هزینه بیشتری بپردازد. این خود یکی از درآمدهای پایدار شهرداری و امکان جدید برای تعدیل هزینه‌های آن است.

به نظرم در حال حاضر شهرداری گران اداره می‌شود. سازمانی که سال 1377 با 12 هزار نفر اداره می‌شد حالا به قول آقایان حدود 67 هزار کارمند دارد. مردم می‌خواهند شهرشان خوب اداره شود، نه گران؛ بنابراین صرفه‌جویی خود یکی از درآمدهای پایدار است. روش‌های اداره شهر باید کمترین هزینه را بر بودجه شهرداری تحمیل کند.

ارتباط نجفی با دولت نسبت به مدیریت پیشین شهرداری بهتر است، از طرف دیگر دولت در پایتخت مستقر است و از امکانات شهر تهران استفاده می‌کند. با این حساب فکر نمی‌کنید لازم باشد دولت بدهی‌اش به شهرداری را پرداخت کند؟

من امیدوارم دولت رابطه‌اش را با شهرداری براساس روابط تنظیم نکند بلکه ضوابط را معیار خود قرار دهد. آقای نجفی آدم خیلی خوبی است و حتماً رابطه خوبی هم با اعضای هیأت دولت و رئیس جمهوری دارد، اما این رابطه خوب نباید تنها دلیل پرداخت بدهی باشد. ان شاءالله که اینطوری نیست.

همان طور که اشاره کردید در دوره شهرداری شما تعداد نیروها 12 هزار نفر بوده‌اند و الآن طبق آمار 67 هزارو 400 نفر هستند. نظر شما در رابطه با تعداد پرسنل مشغول به کار چیست؟

وقتی وارد شهرداری شدم حدود 35 تا 40 هزار پرسنل در شهرداری بودند و وقتی شهرداری را ترک می‌کردم، این تعداد به 10 تا 12 هزار نیرو رسیده بود. نیروهایی را که از نظر ما کاری بودند و وظیفه و مسئولیتی برعهده شان بود با برون سپاری و خصوصی‌سازی از شهرداری منفک کردیم. اما متأسفانه در طول این سالها با سیاست‌هایی که مدیریت‌های گذشته داشتند، نه تنها دوباره همه آن‌ها به دامان شهرداری برگشتند بلکه 50 تا 60 درصد هم به این تعداد اضافه شده است. این کار باید دومرتبه انجام بگیرد. یعنی باید سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری براساس وظیفه و کاری که انجام می‌دهند، حقوق دریافت کنند و کسی از آن سازمان‌ها خود را حقوق بگیر شهرداری نداند. اگر کاری را انجام دادند و توانستند وظیفه‌ای را که برعهده شان گذاشته شده به سرانجام برسانند باید مزدشان را دریافت کنند و آن شرکت براساس قراردادی که با شهرداری دارد، بودجه‌ای بگیرد و حقوق پرسنل را بدهد. اگر هم یک روز احیاناً سازمانی یا شرکتی کارش را به درستی انجام نداد و شهرداری به این نتیجه رسید که کار را به یک بخش خصوصی دیگر محول کند، باید همکاری‌اش را با آن سازمان یا شرکت قطع کند.

باید بدانیم شهرداری وزارت کار نیست که محل تولید شغل و جمع‌آوری آدم‌های بیکار باشد. این پولی است که مردم از نان شب و حقوق اندکشان به شهرداری پرداخت می‌کنند و هیچ وقت راضی نیستند به آدم‌هایی پرداخت شود که کارآیی لازم را ندارند و وجودشان در مجموعه شهرداری مفید نیست. باید تلاش کنیم شهر ارزان اداره شود. آقای نجفی و همه مدیرانشان باید شهرداری را تبدیل به محلی کنند که حقوق را به کار می‌دهد، نه به بیکاران. ممکن است این کار به مذاق عده‌ای خوش نیاید و در وهله اول وجهه خوبی در افکار عمومی نداشته باشد، اما بسیار مهم است و در نهایت مطالبه مردم از شهرداری این خواهد بود که 500، 600 میلیارد تومان حقوق را به حداقل ممکن برساند.