مقایسه عملکرد دولت یازدهم با معیارها و شاخص فوق، نشان دهنده انتخاب و تقویت رویکرد مدیریتی حکمرانی خوب از طرف دولت تدبیر و امید است. اگر ریسک را عاملی بدانیم که ممکن است کشور را از رسیدن به اهداف ملی و بین‌المللی خود بازدارد و یا اینکه موجبات رفاه، آسایش و اقتدار بین‌المللی را فراهم آورد، از نشانه‌های بارز مدیریت خوب ریسک توسط دولت، مذاکرات هسته‌ای بود که دولت توانست علاوه بر جلب اتحاد و هماهنگی ملی و با حفظ منافع و عزت ملی، افزایش اعتماد عمومی به دولت و اقتدار بین‌المللی کشور را تأمین کند. در واقع با اتخاذ استراتژی «برد-برد» اهداف فوق تأمین شده است. در غیر این‌صورت و با اتخاذ رویکرد‌های منسوخ ناشی از پارادایم‌های سنتی مدیریت، مانند تأکید افراطی و صوری بر مفاهیمی چون خودکفایی و بی‌نیازی، استقلال بین‌المللی و... که موضوعات تحول یافته در ادبیات جدید توسعه هستند، یقیناً شاهد انزوای کشور در صحنه بین‌المللی و واردآمدن آسیب‌‌های جدی به مردم می‌بودیم. دولت تدبیر و امید، با اتخاذ و اجرای اصولی مانند نقد منصفانه و عالمانه همراه با رعایت صداقت و راستگویی توانسته است وظیفه پاسخگویی بیرونی خود را به‌طور مناسبی انجام دهد. بدون تخطئه و تخریب شخص یا دولت خاصی و با رعایت اصل راستگویی و با در میان گذاشتن مسائل کلان کشور با مردم و رسانه‌ها، سعی در جلب مشارکت نظری و عملی سایر ذینفعان در فرایند حکمرانی کرده است. اعلام تنگناهای ملی و بین‌المللی کشور و گفتن حقایق مربوط به هر کدام به مردم که موجب جلب مشارکت و اعتماد مردم و بخش خصوصی و سایر کشورهای دنیا در اداره و حل مسائل عمومی کشور شده است از نشانه‌های بارز پاسخگویی بیرونی دولت است. پاسخگویی به مراجع قانونی مانند مجلس نیز از مصادیق پاسخگویی بیرونی است که دولت تدبیر و امید توانسته است بخوبی از عهده آن برآید. تعامل خوب و مناسب مجلس نهم و دولت یازدهم یکی از نشانه‌های پاسخگویی بیرونی دولت تدبیر و امید است. شاخص پاسخگویی بیرونی، یک مفهوم بسیار اساسی را در خود مستتر دارد که حق اظهار نظر مردم در مورد عملکرد دولت و پاسخگوبودن دولت در مقابل آنها است. مصداق این مورد نیز پاسخگویی همه ارکان دولت به مردم و رسانه‌ها از رئیس‌جمهور تا معاونین وی، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها، فرمانداران، بخشداران و...چه از طریق ملاقات‌های حضوری و سفرهای کاری و چه از طریق فضای مجازی است که فرآیند اخیر در نوع فعالیت خود و کارکردهای مؤثر آن مغتنم و زبانزد است. دولت در تلاش است با اصلاح آیین نامه‌های اداری و مالی، بازنگری درتشکیلات سازمانی، به‌کارگیری روش‌های نوین آموزش و توسعه منابع انسانی، ارتقای استانداردها و ابزارهای نظارتی، پاسخگویی درونی خود را نسبت به گذشته تقویت کند. شفافیت به معنای گردش آزاد اطلاعات بین ذینفعان یا دسترسی عادلانه آحاد جامعه به اطلاعات مورد نیازخود است. تأکید دولت بر ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعاتی یا تقویت سامانه‌های موجود اطلاعاتی در زمینه‌های مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و الزام دستگاه‌های اجرایی و دولتی به ارائه گزارش‌های عملکرد خود به مردم و رسانه ها، دلیل بر تأکید و توجه به اصل شفافیت در روش مدیریتی خود است. این تأکید و حساسیت باعث شده است بخش غیر دولتی نیز به این اصل در برنامه‌های کلان و خرد خود توجه ویژه‌ای کند.

شفاف‌سازی اطلاعات بازار سرمایه یا همان بورس از مصادیق این توجه و حساسیت است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پارادایم حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی یا اعتماد بین ملت – دولت و ملت- ملت است. در کشوری که مردم به دولت، ومردم به همدیگر اعتماد نداشته باشند، هیچ هدفی محقق نخواهد شد. این اعتماد در سایه عملکرد دولت‌ها ایجاد می‌شود. دولت تدبیر و امید توانسته است با عملکرد مثبت خود در زمینه سیاست خارجی(هسته‌ای و تعامل با همه کشورها)، اقتصاد ملی(مهار تورم و رشد اشتغال)، اجتماعی(ایجاد امید واقعی بین مردم)، فرهنگی(ایجاد فضای بی‌التهاب بین رسانه‌ها و توجه نکردن به حاشیه‌سازی‌های فرهنگی وحل مشکلات فرهنگی به دست مردم) و سیاسی(ضد التهاب سیاسی و اعتقاد به تفکر فراجناحی و تحزب) علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت مردم را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، رسانه‌ها و حتی جامعه بین‌المللی جلب کند. توجه به بهره وری منابع ملی کشور نیز سرلوحه دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف بانکی، نفتی و سازمانی و حتی فردی، منابع درآمدی کشور کاهش و از طرفی روش‌های تأمین مالی دولت نیز بشدت افزایش پیدا کرد. یقیناً در این موقعیت، جز ارتقای بهره وری منابع موجود و به عبارت دیگر استفاده کارا از منابع و تدوین اهداف درست و رسیدن به آن اهداف روش منطقی و اقتضایی دیگری وجود ندارد. دولت به منظور افزایش بهره وری دارایی‌های خود به تمامی دستگاه‌های اجرایی دستور استفاده درست و صرفه‌جویی را داده است. در حوزه ارتقای بهره وری منابع انسانی، علاوه بر توجه عملی به آموزش‌های ضمن خدمت، جذب و به‌کارگیری منابع انسانی جدید را منوط به اعلام نیاز واقعی سازمان‌ها و استفاده از منابع انسانی مازاد در سایر سازمان‌ها کرده است. تخصیص بودجه‌های عمرانی و جاری استان‌ها را بر اساس اولویت نیاز هر منطقه و در سطح ملی، بر اساس نیاز کشور انجام داده است و در جایی که هنوز طرح‌های نیمه تمام وجود دارد طرح عمرانی جدیدی را مطرح و آغاز نکرده است. به منظور بهره وری کلی بودجه دستگاه‌ها را ملزم به تدوین بودجه سالیانه خود بر اساس روش مبتنی بر عملکرد کرده است.البته نهادینه کردن یک پارادایم مدیریتی جدید در کشوری که تقریباً چارچوب مدیریتی مشخصی نداشته است بسیار مشکل است، اما جای بسیار امیدواری است که دولت تدبیر و امید با همگرایی و مشارکتی که بین عناصر مؤثر حکمرانی، یعنی مردم، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سایر قوا ایجاد کرده است بتواند یک اثر تاریخی – مدیریتی ماندگار را از خود بر جای گذارد.

با اندكي اضافات و تلخيص بر گرفته از روزنامه ايران سال بيست و يكم شماره 6032 ،26 مهر 1394 ‌، صفحه 10 .