جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینههای ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفهای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهمترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
شوک اجاره در فصل نقل و انتقال:
حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اخیرا در خصوص تعیین نرخ اجاره مسکن با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در خصوص بازار اجاره اظهار کرده بود که مطابق قانون اگر تورم بالای ۳۰ درصد باشد وزارت راه و شهرسازی وارد نرخ گذاری در حوزه استیجار می‌شود (تورم در چهار استان زیر ۳۰ درصد است) و ضوابط تصمیم گیری در این خصوص هفته آینده از سوی وزیر ابلاغ می‌شود و .... ورای صحبت‌های این مدیر اجرایی، باید بیان داشت که اقتصاد بازار و مردم بشکل تجربی میزان تورم را حس می‌کنند و با کمال صد‌ها تاسف، بازار در مقابل تورم نسبتا شدید احساس کرده شده، وارد فاز سلیقه گرایی و انفجار اجاره‌ها شده و یا پتانسیل بالای این کار را دارد. واحد‌های مسکونی با قیمت‌هایی بعضا تا ۵۰ درصد افزایش اجاره به بازار عرضه شده اند. تاکید می‌گردد که با توجه به اتمام مدارس و آغاز جابه جایی مستاجران باید هرچه سریعتر اعلام سقف اجاره مسکن از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن و کاهش چالش‌های فراگیر باشیم.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تیمور رحمانی، اقتصاددان:
مهمترین مساله اقتصاد که کشور ما، حدود پنجاه سال است گرفتار آن شده و از سال ۱۳۹۷، به واسطه تحریمها شدت گرفته، مساله تورم است. میانگین تورم در اقتصاد ایران، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای ۴۰ درصد بوده و در این مدت، رشد دستمزد‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است. در دنیا به تورم، مالیات پنهان می‌گویند. درآمد‌های مالیاتی در بودجه تقریبا دوبرابر شده است؛ دولت یک بار مالیات می‌گیرد و یک بار هم به واسطه سیاستهای نادرست پولی و اقتصادی از کانال تورم، مالیات پنهانی از جامعه می‌گیرد! بنابراین اکنون طبقه متوسط ما، که سنگ بنای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است، به واسطه این تورم‌های بالا و مالیاتی که به این طبقه اصابت می‌کند، در حال له شدن است. در کنار مالیات ستانی مضاغف، نباید از سلیقه گرایی ممیزان مالیاتی هم غافل بود. در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در ۱۲ سال گذشته به شدت کوچک شده و ۴۰ درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. دولت باید مراقب باشد در شرایط فشار تورمی و رکود اقتصادی، بر صنایع، شرکت‌ها و کسب و کار‌های متوسط بیش از این فشار وارد نکند. دولت تنها میتواند جامعه هدفش را خیلی کوچک بگیرد و تا حدودی دهک‌های بسیار پردرآمد جامعه، شامل دهک دهم و یا یک درصد جامعه را برای مالیات ستانی، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اگر بیش از این به طبقات متوسط فشار بیاوریم، دیگر توانی برای قدرت خرید وجود نخواهد داشت و این وضعیت، میتواند شرایط رکودی را تشدید کند. اگر مالیات هوشمندانه نباشد، میتواند رکود را دامن بزند، چراکه شرکت‌های ما اکنون در شرایط خاص اقتصادی فعلی و با وجود تحریم ها، وضعیت خوبی ندارند. اینکه ما با مالیات، فشاری بیش از اندازه به آنها وارد کنیم، میتواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود. مالیات یک تیغ دولبه است، اگر هوشمندانه عمل نکند، حتی میتواند به کاهش بیشتر اندازه اقتصاد ایران منجر شود و در دور‌های بعدی، خودش درآمد‌های مالیاتی را کاهش دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اعلام نرخ تورم فروردین ۱۴۰۴:
در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
وقتی اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده می شوند:
براساس نتایج این پژوهش، عواملی مثل وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات والدین و هزینه‌کرد پایین خانواده‌ها برای آموزش، در ریسک ترک تحصیل و فقر آموزشی فرزندان مؤثر بوده است. همچنین هزینههای خانوار برای آموزش در دهک‌های پایین جامعه کاهش یافته است؛ خانواده‌های فقیر با محدودیت‌های مالی بیشتری روبه‌رو هستند و بودجه کمتری را به آموزش فرزندان‌شان اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر تراکم بالای کلاس‌ها و کمبود معلم، به‌ویژه با افزایش جمعیت دانش‌آموزی، بر کیفیت یادگیری تأثیر منفی داشته است.محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم می‌گوید، باتوجه به سیاست‌ها از اوایل انقلاب و تبلیغاتی که برای نهضت سوادآموزی انجام می‌دادند، عملاً باید نرخ سوادآموزی در کشور بالای ۹۵ درصد باشد اما با وجود گستردگی بحث آموزش عمومی در ایران از منظر مدارس و تلاشی که صورت گرفته تا نرخ سوادآموزی افزایش پیدا کند، ولی بیش از دو دهه است که روی ۸۰ درصد ثابت مانده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
علی سعدوندی، اقتصاددان:
آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامدهای آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
تحلیل اقتصادی حادثه بندر:
انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالا‌های اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
انفجار بزرگ و سه گانه حادثه- خرابکاری-- اهمال:
شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، انفجار بزرگی در اسکله شهید رجایی، بندرعباس به وقوع پیوست و در برآورد‌های اولیه دارای هزار مجروح، پیش بینی بالغ بر ۵۰ کشته و مفقودی و خساراتی در حدود یک میلیارد دلار بوده است. تحلیل این رویداد سیاه از منظر‌ها و دریچه‌های فکر-اجرایی گوناگون قابل بررسی است. برخی به درست و یا نادرست و بشکلی وسواس گونه به دنبال شناخت علل انفجار و ارتباط آن با صنایع موشکی کشور هستند. گروهی غرق در رویداد شده و بشکلی عاطفی درخصوص آمار کشته‌ها و مجروحین و مفقودین حادثه صحبت می‌کنند. جماعتی از چهارگانه خون-عرق-آتش-غریب، حرف می‌زنند. دسته‌ای از علل وقوع در سه گانه حادثه-خرابکاری-اهمال می‌گویند. قلیلی از کارشناسان از درس‌های آینده صحبت می‌کنند و غیره. این حادثه، هرچه که باشد و به هر علتی که بوجود آمده باشد، حادثه‌ای دردناک است. اما تاکید اینجاست که بدون نظرداشت به نگاهی جامع و چندجانبه، نمی‌توان اقدام به مدیریت بهیه اوضاع و تبدیل تهدید‌ها به فرصت نمود.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
کمبود و بی انگیزگی نیروی انسانی متخصص:
امروزه نیروی انسانی یا همان سرمایه انسانی، مهمترین عامل موثر بر تابع تولید را تشکیل می دهد. آمارها نشان می‌دهد روند کمبود نیروی متخصص در ایران، طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است اما در مقابل، بیشتر صنایع از کمبود متخصص رنج می‌برند. زمانی تحلیل این موضوع را به بحث نظری بودن دروس دانشگاهی مرتبط دانسته و چالش را متوجه کیفیت دانشگاه ها می کردند. اما امروز ، داستان روی واقعی خود را نشان داده و حقوق سرکوب شده نیروی کار، انگیزه کافی برای جذب نیرو را فراهم نمی کند.طی دو دهه گذشته، بسیاری از نیروهای کارآزموده یا به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایران را ترک کرده‌اند. این خلأ در صنایع حساس و استراتژیک، بیش از سایر حوزه‌ها احساس می‌شود. اکنون در صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی و نیز پزشکی، متخصصانی که طی سال‌ها تجربه کسب کرده‌اند، جایگزین مناسب ندارند. به عنوان مثال، در خودروسازی طی سال‌های اخیر، درصد بالایی از مدیران و کارشناسان کلیدی یا بازنشسته شده‌اند و یا به سایر نقاط دنیا مهاجرت کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریمها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاستهای پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
دکتر سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه شناسی اقتصادی:
توحیدلو با اشاره به مفهوم "عقلانیت بقا" در شرایط بحرانی، توضیح می‌دهد که افراد به دلیل محدودیت‌های شناختی و فشارهای اقتصادی، به سمت بیشینه‌سازی سود فردی و رفتارهای غیرهنجار سوق پیدا می‌کنند. در ادامه، با بررسی تجربیات کشورهای پساکمونیسم و آثار نویسندگانی چون اسلاونکا دراکولیچ و سوتلانا الکسیویچ، نشان می‌دهد که اقتصاد بحران‌زده چگونه کرامت انسانی، اعتماد اجتماعی و تصور افراد از انسانیت خود را نابود می‌کند و منجر به پدیده‌هایی چون "یخچال‌های خالی" (توهم پر بودن در اقتصاد توخالی) و "کفش‌های غربی" (نماد فرار از گذشته در عین فرسودگی) می‌شود. در نهایت، توحید لو تاکید می‌کند که جبران بی‌ثباتی اقتصادی تنها با تصمیم‌گیری و سیاستهای حاکمیتی امکان‌پذیر است و دولت‌ها باید در این شرایط به دنبال ایجاد رفاه حداقلی، کنترل خدمات اساسی، حمایت از نهادهای مردمی و بازگرداندن مشروعیت حاکمیت باشند. توجه به سلامت و آموزش به عنوان شاخص‌های آسیب‌پذیر در بحران‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی به عنوان راه‌های برون‌رفت از این وضعیت معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بیت الله ستاریان کارشناس مسکن:
بازار مسکن ایران بیش از همه فاکتور‌ها متاثر از ناترازی‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم و اثرگذاری بر قیمت ساخت و همچنین اثرگذاری سایر بازارها در جذب سرمایه و اثرات آن بر بازار مسکن است. بیت الله ستاریان معتقد است که در صورت وقوع توافق، سرمایه‌ها از سایر بازارها به سمت بازار مسکن سرریز شده و در صورت عدم وقوع توافق، شاهد حرکت اندک این بازار و تداوم رکود در آن خواهیم بود. وی همچنین مباحثی درباره ضرایب و نرخ‌های احتمالی افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ ارایه نموده و حقایقی را در خصوص الزام همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بازار مسکن، بیان داشته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
بازی دلار در زمین سیاست:
آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان واکنش شدید بازارها را در پی داشت و منجر به نزول سنگین قیمت طلا، ارز و رشد انفجاری بورس شد. دیروز قیمت هر دلار آمریکا ۱۲.۵درصد و سکه ۱۴درصد افت کرد. از نظر نرخ برابری سه ارز دلار-درهم-ریال، دلار در حال پایین آمدن است، اما ارزش درهم ثابت مانده است! چنانچه با نرخ تبدیل درهم و دلار که تقریبا دهه ا سال است که ۳.۶۵ می‌باشد، محاسبه کنیم، دلار ۹۳ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، یک جای این داستان تابع اقتصاد نبوده و احتمالا در زمین سیاست بازی می‌کند. از نظر نباید دور داشت که برطبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه در دو حالت رفع تحریم و ادامه تحریم در سال ۱۴۰۴، دلار باید بین ۳۵ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان قیمت داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴:
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در خوابی عمیق فرو رفته بود. با وجود تورم شدید در دو سال اخیر و عقب ماندگی شدید مسکن از سایر بازارها (ارز، طلا، خودرو، فلزات، خرده فروشی و عمده فروشی، بورس)، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار اجاره و مسکن از اواخر بهار ۱۴۰۴، از خواب بیدار شده و رشد شدیدی را تجربه می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند که وقوع یا عدم وقوع توافق روی خیزش بازار مسکن تاثیری نداشته و تنها الگوی بیدار شدن بازار مسکن، در این دو حالت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت وقوع توافق، بدلیل ریزشی بودن سایر بازارها، تمایل به سمت بازار مسکن خواهد بود و در شرایط عدم وقوع توافق بدلیل نزدیکی سایر بازارها به سقف رشدی شان، گرایش به سمت بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند. همچنین خیز بالای بازار اجاره سبب می‌شود که تمایل به سمت خرید مسکن در بافت حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، افزایش یابد.
کد خبر: ۳۹۷۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
اثرات پذیرش و عدم پذیرش توافق بر اقتصاد:
از متداول‌ترین سوالاتی که روز‌های اخیر در بین افکار عمومی مطرح است، اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق ایران و امریکا بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین، تصور دو قطبی بهشت-جهنم گونه با پذیرش و عدم پذیرش توافق و همچنین انتظار به کاهش قیمت‌ها به سبک دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نگرش غالب جامعه را تشکیل داده است. این در حالی است که اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق در گام اول بر حوزه سیاست بوده و در گام دوم بر سایر حوزه‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که بحث ناکارآمدی بشکل خاص در آن مطرح می‌باشد، وابستگی به دلار، وابستگی به مواد اولیه تولید و وابستگی به واردات فناوری و ماشین آلات را می‌توان از مهمترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد دانست. همچنین نفت پایه بودن اقتصاد و تاکید بر صادرات مواد خام و معدنی از دیگر عوامل موثر بر وضع نامناسب کشور اقتصادی کشور است. در بیانی کلی و با توجه به توضیحات، توافق یا عدم توافق در گام نخست روی بازار دلار و بورس تاثیرگذار خواهد بود. بازار طلا، وابستگی زیادی به قیمت اونس جهانی داشته و تنها اثرپذیری آن در دو بحث اثر دلار روی محاسبه قیمت طلا و وضعیت حباب بازار است. بازار خودرو در هر دو شرایط توافق و عدم توافق بدلیل فصل بهار، وارد رکود می‌شود. این رکود میتواند در شرایط توافق، همراه با کاهش قیمت و در شرایط عدم توافق با افزایش قیمت (اصطلاحا رکود تورمی ) باشد. بازار عمده فروشی متاثر از قیمت دلار بوده و بازار خرده فروشی دارای تاخیر حدود سه ماه برای جابجایی قیمت هاست. بازار فلزات، همانند بازار طلا (اما با اثر پذیری کمتری از حباب) رفتار می‌کند. بازار اجاره داری و بازار ملک، با وقوع توافق یا عدم وقوع آن، با جهش قیمتی مواجه شده، چرا که از یکطرف متاثر از تورم بوده و از طرف دیگر، دارای نوعی تاخیر در افزایش قیمت در مقایسه با سایر بازارها در سال گذشته می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۷۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
گزارش جهت دار رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد و .... . اما فرزین نگفت که بدلیل بسته بودن اعتبارات خرد، نرخ ربا در بازار به صدی ده رسیده و خانوار ایرانی ، در حال متلاشی شدن است. فرزین نگفت که سیاست سگانه شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی ، چه بر سر مردم آورده است. فرزین صحبتی از نابودی طبقه متوسط ، نرخ فلاکت ، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم نکرد. دکتر فرزین در نوعی قیاس مع الفارق، محمل بافی و ارایه گزارش سلیقه ای کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
وقتی مالیات ، سورنا را از دهانه گشادش می نوازد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آنها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
تو بعنوان وزیر فقط خوش خدمتی کردی، نه حکمرانی اقتصادی:
همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامدهای کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳