پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

از متداول‌ترین سوالاتی که روز‌های اخیر در بین افکار عمومی مطرح است، اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق ایران و امریکا بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین، تصور دو قطبی بهشت-جهنم گونه با پذیرش و عدم پذیرش توافق و همچنین انتظار به کاهش قیمت‌ها به سبک دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نگرش غالب جامعه را تشکیل داده است. این در حالی است که اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق در گام اول بر حوزه سیاست بوده و در گام دوم بر سایر حوزه‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که بحث ناکارآمدی بشکل خاص در آن مطرح می‌باشد، وابستگی به دلار، وابستگی به مواد اولیه تولید و وابستگی به واردات فناوری و ماشین آلات را می‌توان از مهمترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد دانست. همچنین نفت پایه بودن اقتصاد و تاکید بر صادرات مواد خام و معدنی از دیگر عوامل موثر بر وضع نامناسب کشور اقتصادی کشور است. در بیانی کلی و با توجه به توضیحات، توافق یا عدم توافق در گام نخست روی بازار دلار و بورس تاثیرگذار خواهد بود. بازار طلا، وابستگی زیادی به قیمت اونس جهانی داشته و تنها اثرپذیری آن در دو بحث اثر دلار روی محاسبه قیمت طلا و وضعیت حباب بازار است. بازار خودرو در هر دو شرایط توافق و عدم توافق بدلیل فصل بهار، وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند در شرایط توافق، همراه با کاهش قیمت و در شرایط عدم توافق با افزایش قیمت (اصطلاحا رکود تورمی) باشد. بازار عمده فروشی متاثر از قیمت دلار بوده و بازار خرده فروشی دارای تاخیر حدود سه ماه برای جابجایی قیمت هاست. بازار فلزات، همانند بازار طلا (اما با اثر پذیری کمتری از حباب) رفتار می‌کند. بازار اجاره داری و بازار ملک، با وقوع توافق یا عدم وقوع آن، با جهش قیمتی مواجه شده، چرا که از یکطرف متاثر از تورم بوده و از طرف دیگر، دارای نوعی تاخیر در افزایش قیمت در مقایسه با سایر بازار‌ها در سال گذشته می‌باشد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

 شیوه مواجهه آدمی با مقوله مرگ تأثیر شگرفی بر شیوه زیستن او دارد به گونه ای که می تواند انسان را به سوی زندگی اصیل و معنادار سوق دهد یا موجب یأس, ناامیدی و پوچی و بی معنایی زندگی باشد. مرگ‌اندیشی می تواند معنای متفاوت داشته و از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرد. گاه مرگ‌اندیشی به این معناست كه شخص همیشه به این توجه دارد كه زندگی تا بی‌نهایت ادامه ندارد و در نهایت به دیوار مرگ بر می‌خورد. بالاخره ماهیت زندگی پس از مرگ با زندگی اینجا فرق می‌كند. باز به گفته علی‌بن‌ابی‌طالب(ع): «الیوم عملٌ و لاحساب و غداً حسابٌ ولا عمل.» زندگی اینجا با زندگی آن طرف تفاوت اساسی دارد، زیرا، اینجا عمل هست ولی محاسبه‌ای در كار نیست، آنجا محاسبه است و دیگر عملی در كار نیست. بنابراین، میان ماهیت دو جهان كه در یكی عمل هست و حساب و كتابی در كار نیست و در یكی فقط حساب و كتاب در كار است و دیگر نمی‌توان دست به عمل زد، تفاوت بسیار است. پس، گاه مرگ‌اندیشی، یعنی توجه داشتن به «نهایت‌ داری» زندگی و اینكه زندگی یك امر نامتناهی و بی‌كرانه نیست. معنای دوم مرگ‌اندیشی یعنی «ترسیدن از مرگ»، زیرا، یكی از معانی «اندیشه» در زبان فارسی، «ترس» است، مثلاً، در متون قدیم می‌گویند: «اندیشه مدار»، یعنی «مترس». پس، «اندیشه» همیشه مانند امروز به معنای «تفكر» نبوده است، از این‌رو، «مرگ‌اندیشی» گاه به معنای «ترس از مرگ» است. در روانشناسی انواع مختلفی از «فوبیا» یا ترس‌های بی‌جهت تشخیص داده شده است؛ یكی از فوبیاها و ترس‌های بی‌جهت، ترس از مرگاست. مرگ‌اندیشی معنای سومی نیز دارد كه نه به معنای نهایت داری زندگی است و نه به معنای ترس از مرگ، بلكه به این معنا است كه كنش‌های شخص چه واكنشی در پس از مرگ خواهد داشت. یکی از مهمترین اهمیت های مرگ اندیشی ،تاثیر آن بر معنای زندگی ناشی از رابطه انسان با هستی و هستی معطوف به مرگ اوست. اندیشه مرگ نیرویی برای گسست از پوچی روزمرگی و معناداری زندگی به شمار می آید. در مواجهه با نیستی و تکاپو در میدان مرگ، مرگ اندیشی قادر به کسب بصیرت نسبت به واقعیت جهان, آزادی و اصالت بخشیدن به زندگی و به تبع معنا و جهت دادن به زندگی است. حفظ هویت فردی, کشف امکانات وجودی در این دنیا, انتخاب آگاهانه و زندگی متفکرانه و مسوولیت در برابر خود و دیگران از پیامدهای زندگی اصیل و معنادار است.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.

در نظام تصمیم گیری های اساسی ما بیداد می کند که باعث شده بیشتر روی یک سلسله توهمات تمرکز داشته باشند تا اداره عالمانه و توسعه گرای کشور در عصر شتاب تاریخ. برای نمونه، روند بهره کشی شدید از مردم و بنگاه های تولیدی و نهاد دولت در یک سو و در طرف دیگر، روندهای قهقرایی است که در همه عرصه های رفاهی و کیفیت زندگی و چشم اندازهای توسعه ملی در آینده مشاهده می شود.وقتی مناسباتی طراحی کردید که پشت همه حرفها و وعده های شیرین و جذاب، انتهای کار، دامن زدن به مناسبات سوداگرانه و ضربه های مهلک زدن به بخش های مولد است، باید حکومت را متوجه کنیم که با این کار، عملا چاقوی خارجی ها را در این اقتصاد تیز می کنید! ولو اینکه وابستگی عاطفی به آنها وجود نداشته باشد و عجیر آنها هم نباشیم، گرچه که در حدی که رسانه ها منتشر می کنند، افرادی که با عنوان نفوذی و جاسوس شناسایی می شوند، کم نیستند.

سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلی‌شان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.

دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی «بحران ناترازی انرژی و دولت چهاردهم» در این موسسه بیان داشت که ما در حال گذار خطرناک‌تر از دولت خام فروش آینده سوز به دولت به غایت شکننده هستیم. دولت شکننده فحش نیست اصطلاحی تئوریک است برای دولتی که کل عائله خود را نمی‌تواند خوب اداره کند، چه رسد به اینکه خدمات حمایت و عدالتش را به کل شهروندان عرضه کند. در وزارت نفت گفته بودند ۱۴.۵ درصد از ارز را به ما بدهید ما این تضمین‌ها را به شما می‌دهیم. یکی از تضمین‌هایشان این بود که ما با هیچ ناترازی در این حیطه روبرو نشویم، اما اکنون کل آن منابع ارزی را هزینه کرده‌اند و تا ۵ یا ۶ سال دیگر یک عرصه هم نیست که در حیطه نفت و گاز و انرژی کشور تراز باقیمانده باشد! با این حال هیچکس نمی‌پرسد چه کسانی بودند که این تعهد را داده بودند و این وضعیت فعلی ما چیست؟!

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی، با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صبح امروز (یکشنبه) در حسینیه‌ امام خمینی (ره) برگزار شد .رهبر انقلاب در حکم تنفیذ برگزاری توأم با آرامش چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را از افتخارات ملت و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور و رئیس جمهور منتخب ملت را شخصی فرزانه، صادق و مردمی و دانشمند برشمرده‌اند.

زیارت ناحیه مقدسه، یکی از زیارات مشهور امام حسین(ع) است. این زیارت در روز عاشورا و غیر آن خوانده می شود و به اصطلاح، از زیارات مطلقه است. این زیارات، آموزه هایی از عشق، معرفت، سوز، حماسه و توسل زائر به شمار می رود که در عین مرثیه بودنش مسؤلیت آفرین و حرکت ساز است. این زیارت، از امام زمان(ع) صادر شده است و صحنه کربلا و حادثه بزرگ عاشورا را به زیباترین وجه در مقابل چشمان اشکبار و قلب داغدار شخص زائر مجسم می نماید و او را در متن واقعه عاشورا قرار می دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: اگر کسی نگاه حداکثری به عاشورا داشته باشد در این صورت قیام عاشورا از اساس و فارغ از جنبه دینی این قیام، قیامی حقوق بشری محسوب خواهد شد یعنی هر فرد عاقل و کاملی به جای امام حسین(ع) بود برای حفظ حقوق بشر هم که شده باید قیام می‌کرد.

مجلس مقابل پزشکیان مجلس چهار ضلعی با قدرت متفاوت در راس اضلاع است. قالیبافی ها، پایدارچی ها ، دوستان پزشکیان و همراهان دولت و در نهایت، مستقلین . احتمال اینکه این مجلس به ظریف رای مثبت دهد در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. حتی اگر رای بیاورد، احتمال اینکه توان تداوم راه را داشته باشد ، کم است. بنظر می رسد که ظریف معاونت خاصی را در نهاد ریاست جمهوری پذیرا شده و عراقچی برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس معرفی گردد.

هرچند که انصراف و ائتلاف از حقوق حقه یک نامزد است و نمی‌توان به اجبار او را وادار به ماندن یا رفتن کرد. اما وقتی که از شما می‌پرسند که آیا تا آخر می‌مانی و پاسخ مثبت می‌دهی، چه توجیهی برای انصراف و ائتلاف دارید. با عرض هزار‌ها هزار معذرت و بیان تاکیدی اینکه عبارت تداومی متن، قیاس مع الفارق بوده و شخصیت حضرتعالی اجل بر قضاوت ماست، در برخی از کشور‌های غربی، از اصطلاح فاحشه گری سیاسی برای بیان برخی از آسیب‌های انتخاباتی ناشی از ملون المجازی نامزد‌ها استفاده می‌شود. قاضی زاده هاشمی با انتشار بیانیه‌ای توضیحات لازم برای کناره گیری خود را بیان نمود.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت ‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت ‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «روزی برای شنیدن اعتراض یا تمجید؟» مروری بر حضور روسای جمهور در دانشگاه‌ها در سه دهه اخیر به مناسبت روز دانشجو داشته است.

تداوم حملات رژیم صیهونیستی به غزه و جنایت جنگی ارتکابی در حمله به بیمارستان و قتل عام بالغ بر هزار شهروند فلسطینی از دیدگاه هر انسان صاحب علم، آگاه به اخلاق و متدینی ( ورای نوع دین) ، محکوم بوده و از نظر حقوقی مصداق بارز جنایت جنگی با رویکرد نسل کشی و کشتن عامدانه غیر نظامیان محسوب می شود. موضوعی که با ابراز تاسف و تنفر جامعه جهانی روبرو شده است. آحاد مختلف مردم در جمهوری اسلامی ایران نیز ، این جنایت علیه بشریت را محکوم نموده و خواستار محاکمه عاملان ،آمران و شرکای این جنایت جنگی هستند. چهار فدراسیون ورزشی هندبال، بسکتبال، کشتی و وزنه‌برداری کشور نیز اقدام به محکوم سازی این جنایت نموده اند و حمایت خود از مردم فلسطین را طی بیانیه هایی مستقل ، اعلام داشته اند.

سیدمحمد بحرینیان، از جمله صنعتگرانی است که ضمن پژوهش گسترده درخصوص علل تاریخی عدم توسعه نیافتگی در ایران، مطالعات بسیاری در رابطه با روند‌ها و تجربیات صنعتی کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. بحرینیان معتقد است فقر اندیشه کاربردی و درماندگی نظری، ایران را از دستیابی به تعریفی از «تولید» ناکام گذاشته است. در این شرایط، در باتلاقی گیر کرده‌ایم که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رویم. وضعیتی که امکان بازیگری بین المللی را از ایران سلب کرده است.کشوری که به توسعه، تولید و حمایت فکر می‌کند به هیچ عنوان امکان رشد بی‌اندازه فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگری را نمی‌دهد. فعالیت‌های نامولد خط قرمز کشور‌های توسعه‌خواه است. ما از این خط قرمز گذر کرده‌ایم. اگر در کشوری مشاهده کردید که بر فعالیت‌های نامولد و دلالی کنترلی وجود ندارد و سرمایه‌ها در آن بخش در حال چرخش هستند، یقیناً بدانید که نه تولید و نه توسعه، اولویت اول آن کشور نیست. متأسفانه باید گفت کشور ما مأمن فعالیت‌های نامولد، سفته‌بازی و دلالی است. این بخش‌ها، منابع بانکی و ارزی کشور را به انحراف می‌برند و در نهایت کشور را به بحران می‌رسانند که البته رسانده‌اند.

مقام معظم رهبری گفت داده های اطلاعاتی مشخص ساخته که دولت آمریکا ، مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده ؛ با ماموریت بحران‌سازی در کشورها از جمله ایران. تا بگردند نقاطی را که در کشور بنظر آن‌ها موجب می‌شود بحران درست بشود، تحریک کنند.دشمن دو نقطه‌ اساسی را هدف گرفته، یکی وحدت ملّی، یکی امنیت ملّی و باید در مقابل این نقشه دشمن ایستاد.

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت‌ها، تاکید دارد، ما به‌شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه‌خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.