پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

چند سالی است که کشور دچار مشکلات اساسی در خدمات اینترنت و تشدید نارضایتی‌های عمومی به واسطه اجرای طرحی بنام طرح صیانت شده است. طرحی که اسما طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی است و رسما برای تسهیل در امور و وظایف بعضی‌ها اجرایی می‌شود و تنی چند از نمایندگان وضعیت معلوم مجلس نیز مثلا حامی آن هستند. چندین و چند بار بشکل سربسته تذکر دادیم که بدلیل سرعت تغییر فناوری و وابستگی بالای اقتصاد ملی خصوصا اقتصاد بخش خصوصی به خدمات اینترنت، اجرای این طرح با رویکرد فعلی نه تنها کمکی به تامین امنیت ملی نمی‌کند، بلکه بدلیل پیامد‌های بالای آن، خود ضد امنیت ملی است. طرحی خودگردان که فیلتر می‌کند و فیلتر فروشی را آزاد می‌گذارد؟ کسی که ادبیات پایه فیلترینگ و VPN را بداند، اگاه است که چه اتفاقی در حال وقوع است. تامین امنیت برای یک کشور، بسیار فعل نیکو و پسندیده‌ای است، اما روش‌های مورد استفاده باید بشدت بیشتری، سازگاری با شرایط داشته باشد. آن از نوع حمایت جماعتی بنام پایدارچی در مجلس از این طرح و این هم مثلا تجمع مردمی؟ قضاوت با خود دوستان ما در مراجع خاص.

پیش‌کشیدن موضوع ملی کردن اینترنت به بهانه در امان ماندن از مخاطرات جهانی، ساده‌سازی مسئله است. برخی تنها به فکر متوسل شدن به این مسائل برای پیشبرد اهداف خویش هستند. ساده‌سازی بیش از حد مسأله است و همه‌چیز را از وسع خودشان حواله دادن است. اینها، چون در جمع‌بندی‌شان به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها می‌تواند به اهداف خودشان خیلی کمک کند، حالا هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌جای اینکه ابعاد پیچیده‌ای آن را در نظر بگیرند و به نگرانی‌های جدی که ممکن است پدید بیاید بایستی توجه بکند، مسئله را چنین ساده‌سازی می‌کنند. هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند ما به‌طور افراطی یک نوع نگاه سلبی نظامی وجود دارد. البته شدت حملاتی هم که به ما می‌شود خیلی زیاد و بی‌سابقه است. من بار‌ها در مصاحبه‌ها عرض کردم که تقریباً به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت؛ هم قضائیه، هم مقننه و هم اجرائیه. همه این‌ها می‌طلبد که توجه لازم را به حوزه‌های حفاظت از فضای سایبری داشته باشیم. در این حوزه ما شاید بیشتر حرف زدیم تا کار. این حرف‌هایی که ما در رابطه با رفع فیلترینگ می‌زنیم، به معنی این نیست که ما حفاظت نداشته باشیم. البته منظورم از رفع فیلتر، رفع افراطی فیلتر نیست؛ رفع فیلتر در حوزه‌های پورنو گرافی و امنیتی نیست.

من به عنوان یک معلم با بیش از ۴۰ سال سابقه، از آقای پزشکیان می‌خواهم دنبال یارانه گندم و بنزین نباشد؛ این‌ها همه سرگرمی است. بروید جلوی فساد‌ها را بگیرید؛ ببینید چقدر پول در این مملکت بوده، اضافه هم می‌آوریم. جلوی پول‌هایی را که در خارج از کشور خرج می‌کنند، بگیرید. یارانه بدهیم نان و آرد بگیرید، دیگر چیست؟ سرگرمی برای مردم درست کردید. از آقای پزشکیان می‌خواهم چیز‌هایی را که مردم دوست دارند اجرا کند. جلوی رانت‌های مسئولان و فرزندان‌شان را بگیرید. اگر دست آقای پزشکیان را بستند، باید برود. همان شعار‌ها و درخواست‌هایی که داشت را بیاید اجرا کند و پای آن بایستد. اولین چیز، ایستادن جلوی آدم‌های فاسد است. اگر روزی بگویند آقای دادکان شما بیا این شغل را بگیر، می‌گویم به من حکم بدهید تا بروم و جلوی این‌ها را بگیرم؛ در این راه بمیرم هم فساد‌ها را معرفی می‌کنم. چطور بگویم؟ همه را هم بلدم. به من حکم بدهید تا ذی‌نفوذ باشم و در ورزش و خارج از ورزش فساد‌ها را کف دست آقای رئیس‌جمهور بگذارم؛ اما گروهی هست که نمی‌خواهد. می‌خواهد جلوی این کار‌ها کسی نایستد و این مسیر ادامه داشته باشد.

وضعیت اتباع (خصوصا افغانی) و پیامد‌های حضورشان در ایران، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک چالش موثر بر امنیت ملی است. وزیر کشور دولت سیزدهم با در چراغ سبز و مخفی کاری مکرر و صحبت‌های دوپهلو، فضا را برای ورود افسار گیسخته اتباع افغانی به داخل ایران فراهم نمود. برخی از تحلیل گران معتقدند که این برنامه نمی‌تواند صرفا برنامه وزیر کشور بوده باشد و بنوعی اراده حاکمیتی در اجرای آن نقش داشته است (علل مختلفی هم برای توجیه اجرای آن بر سر زبان هاست: نظیر جوان سازی جمعیت، سپر انسانی، امنیت بخشی به مرز‌های شرقی، همکاری در تحریم، استفاده از کمک‌های جهانی و غیره). حال در دولت چهاردهم، کشور در حال بستن پیچ شل شده دولت قبل در قالب سامان دهی به اتباع (خصوصا افغانی ها) بوده و متوجه شده که هزینه فرهنگی، انتظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بالایی بر کشور تحمیل شده است. همان گروه منتقد الان می‌پرسند که آیا واقعا می‌توان پذیرفت که حوزه حاکمیتی متوجه پیامد‌های این کار نبوده و بعد از گذشت یک سال متوجه وخامت این برنامه شده است؟ به هر صورت، بنظر می‌رسد که تصمیم قاطع درخصوص نوع برخورد با اتباع بیگانه، یکی از چالش‌های سنگین کشور بوده و باید با قید فوریت درباره آن چاره اندیشی شود.

جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اقدام بازیکن تیم فوتبال استقلال و تصویری که از تتو او منتشر شده است، گفت: در کشور اسلامی و فوتبال ما نباید شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی باشیم. سوال ما از تاج بی تاج این است که ایا تتو وقف مقررات فدراسیون یا سایر نهاد‌های ورزشی برای بازیکنان لیگ برتر، تخلف محسوب می‌شود یا نه؟ اگر نه، حرف زدنت معنا ندارد. اگر آری، چرا اقدام انضباطی نمی‌کنید؟ اشکان دژگه رو یادتون هست؟ واقعا باید تاسف خورد به حال افرادی مثل تاج که تکلیفش با خودش مشخص نیست. بنظر شما مهدی تاج جرات پوست کندن خربزه را دارد، وقتی که پای منافع پیش بیاید؟ آقای تاج، خوب می‌فهمی چه می‌گوییم و از چه چیز حرف می‌زنیم، خودت را تاکی می‌خواهی به کوچه علی کجه بزنی؟ هرچند که طبق بعضی شنیده‌ها، کار داره توی مسیر خاص خودش می‌افته. سربسته عرض شد آقا مهدی. بار پیش هم سربسته عرض کردیم فکر کردی بلوفه و غلوه.

هرچند که مقاله حاضر مربوط به ده سال پیش است، اما با نگاهی به حال و هوای تشکیل کابینه چهاردهم، انگار از نوعی کاربرد برای شرایط حاضر برخوردار است. مرتضی نظری متن زیر را در سال ۱۳۹۲ در رسانه‌ها منتشر نموده و با توجه به اهمیت موضوع، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، اقدام به بازنشر آن کرده است. نظری معتقد است که استفاده از افراد دارای این هفت سبک نامناسب مدیریتی در مسند‌ها و امور اداری کشور، مساوی است با عقب ماندگی، هدررفت منابع و تأخیر در روند توسعه کشور.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

هشت ماهی می‌شود که رضامراد‌ صحرایی بر صندلی وزارت آموزش و پرورش تکیه زده است؛ وزیری که از همان روز اول وزارتش تا به امروز یکی از پرحاشیه‌ترین مردهای کابینه شناخته می‌شود. اظهارنظرهای عجیب‌وغریب و حرف‌هایی اغلب غیرکارشناسی موجب شده که او از مورد توجه‌ترین وزرای دولت سیزدهم باشد.در صحبت های او ، نوعی سبک سازی بار هزینه ای دولت و انداختم مسئولیت آموزش و پرورش برعهده خود شهروندان به چشم می خورد. نسبت به جریان خصوصی سازی و مدارس غیرانتفاعی و شهریه های بعضا نجومی شان فاقد حساسیت لازم است و عدالت اموزشی در سخنان او در قالب نوعی نگاه پوسته ای و کم عمق ، تجلی بیرونی دارد. راهکاری برای ارتقا کیفیت آموزش و کاهش بازماندگان از تحصیل نداشته و در کل، سرگرم نوعی روزمرگی است.

جدیت فوتبال اروپا برابر نقض قوانین مالی در شرایطی است که در کشورمان میزان جریمه در نظر گرفته شده با توجه به وسعت تخلفات برخی باشگاه‌ها در زیرپاگذاشتن قانون سقف بودجه، بیشتر به یک شوخی می‌ماند! سوال اینجاست که این ضعف مستمر و احتمالا عامدانه نظارت و مقابله با فساد در فوتبال ، به نفع کیست؟ چه جریانی با تصویب قوانین سخت و سفت و بستن چشمان خود بر روی اجرای قانونی(اجرای کاریکاتوری قوانین)، 7-10 درصد پورسانت می گیرد؟ آیا پورسانت گیری در فوتبال ایران، شایعه است یا واقعیت دارد؟ مشفقانه عرض می شود که بهتر است خودمان را گول نزنیم.

امروز برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس بررسی شد و نمایندگان با صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی این وزارتخانه موافقت کردند.

اعتماد نوشت: صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از ۷۲۰ هزار عضو و قریب به ۷۰ همت سرمایه با هدف ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان اشتغال و بازنشستگی، از طریق تشویق و ترغیب ایشان به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پررنگ در اقتصاد کشور ایجاد شد.در طول این ۲۸ سال فعالیت ناکامی و بی‌انضباطی مالی توسط وزرای اصلاح‌طلب و اصولگرا و منصوبین آنها، نام صندوق را در صدر لیست بنگاه‌های اقتصادی مساله‌دار و فسادخیز قرار داده، به گونه‌ای که سوژه برخی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی هم شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

در لایحه حجاب تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است برای مجازات سلبریتی‌های هنجارشکن موارد متعددی مانند جزای نقدی تا ۱۰ درصد کل دارایی و تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده است.

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیأت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.

آیت الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: انقلاب اسلامی ایران با بیش از ۷۰ درصد حضور مردم پیروز شد. این درحالی است که در انقلاب کبیر فرانسه میزان حضور مردم حدود ۳۰ درصد بوده است. اگر انقلاب فرانسه، کبیر است این انقلاب اکبر است و هیچ تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران بزرگترین انقلاب جهان در عصر فعلی است.

به نظر می‌رسد اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان در ایران با وجود همه شعارها، اقتصاد نیست، چون اگر اولویت، اصلاح شرایط اقتصادی باشد، مسیر مشخص است.

ناکارآمدی یکی از حیطه‌هایی است که اگرچه موجب اضرار بسیاری به آبروی نظام و معیشت مردم طی سال‌های گذشته شد لکن عملا از حیث برخورد امنیتی با هیچ مانعی مواجه نبود. کما اینکه همچنان هم نیست!وزیر اطلاعات چند روز قبل نیز در سخنانی با تکرار همین معنا گفته بود: دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی ناکارآمدی را رصد کرده و در کنار مقابله با نفوذ و فساد مقابله با ناکارآمدی را در دستور کار داده‌اند. ورود نیرو‌های امنیتی به عرصه مبارزه با ناکارآمدی از آن حیث واجد اهمیت ویژه است که «ناکارآمدی» الزاما یک مسئله‌ی مشابه با سایر دستور کار‌های وزارت اطلاعات نیست.

نشست خبری حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد. در این نشست دادستان کل کشور، ضمن اشاره به وضعیت پرونده بابک زنجانی، در مورد شکایت خانواده مهسا امینی نیز توضیحاتی ارائه داد. همچنین غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز نکاتی را پیرامون بخشنامه مربوط به حقوق عامه بیان خواهد کرد. منتظری در خصوص اطلاع رسانی پرونده‌های اخیر، گفت: تا زمانی که رأی پرونده‌ها قطعی نشود امکان بیان آن نیست. اگر هنرمندی و یا فرد خاصی بازداشت شود مردم می‌خواهند که ببیند چرا بازداشت شود، اما نمی‌توانیم جزئیات را به دلیل منع قانون بیان کنیم.

مانند همه مشکلات این کشور از نقش مسئولان و ادارات و سازمان‌های پرطمع نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ معضلی که اگر پای درددل هر سازنده بنشینید از فشار‌های اخذ پروانه، اذیت‌های شهرسازی، گرانی انشعابات و ... برای شما سخن می‌گویند. همه این مسائل دست به دست یکدیگر می‌دهند تا در این روزگاری که اقتصاد فشل پایش در چاله افتاده و می‌لنگد را بیش از پیش به منجلاب راهنمایی می‌کند و موتور محرک اقتصادی را در تار عنکبوت بدسلیقگی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و ... اسیر کرده و فقط با شعار‌های پوچی مثل ساخت یک میلیون مسکن در سال سعی می‌شود این بی‌کفایتی را زیر گل بریزند غافل از آنکه این خانه از پای‌بست ویران و خانه صنعت ساخت‌وساز مملکت خراب است.