پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: ‏در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱‌ حدود ۵۵۰ هزار و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر شد. تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در کنار تسهیل صدور مجوزها، به توسعه اشتغال کمک کرده است. فقط یک سوال از دکتر داوود منظور داریم. آیا نگاه نقطه ای و غیریکپارچه به شاخص های اقتصادی نظیر صدور مجوز کسب و کار را می توان بعنوان کارنامه حمایتی محسوب کرد؟ در شرایط انقباض پولی بانک ها، واقعا چند درصد متقاضیان تسهیلات مالی خرد، به خواسته خود رسیده اند؟ دکتر منظور عزیز، این گونه گزارش عملکرد دادن حداقل با توجه به سابقه و عقبه شناختی که از شما سراغ داریم، امری زشت و سخیف است. آیا اقتصاد دان ها هم طنز تعریف می کنند؟

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی شازند اتفاقا از جمله شرکت های سود ده زیر مجموعه بانک ملی به شمار می رود این اقدام بانک ملی درخور تحسین است چرا که بانک ملی شجاعت به خرج داده و مطالبه رهبر معظم انقلاب درخروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری را با عرضه سهام سود ده ترین بنگاه خود کلید زده است.

سید ابراهیم رئیسی، عصر پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه در نشستی با «اصحاب رسانه» پس از شنیدن دیدگاه‌های چند تن از نمایندگان رسانه‌ها (شعار سال: کدام نماینده؟)، در سخنانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و گرامی‌داشت یاد شهدای رسانه به ویژه شهدای رسانه در غزه و فلسطین، به جایگاه مهم رسانه در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت، امروز که راهبرد دشمن ایجاد یاس در جامعه با بزرگنمایی ضعف‌ها و ترویج «نمی‌توانید» و «نمی‌شود» هاست، تقسیم صحیح در میان رسانه‌ها، نه دسته‌بندی چپ و راست، بلکه دسته‌بندی رسانه‌های امیدآفرین در برابر یاس‌آفرین است و .... خدمت جناب رئیس جمهور باید عرض نمود که انتخاب همین جماعت بر اساس چه معیاری صورت گرفته است؟ گردن این جماعت از همکاران ما کلفت‌تر است یا ارتباط بیشتری دارند؟ شاید هم سفارش شده جایی خاص هستند؟ انحراف از معیار از همین رفتار‌ها و رویداد‌ها شروع می‌شود جناب رئیس جمهور.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

در شرایطی که انباشت بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه ها در خصوص طرح دارویار و شیرخشک آنها را با مشکل جدی نقدینگی روبرو کرده وعده مسئولان هم چیزی شبیه وعده سر خرمن شده است.دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: برخی داروخانه‌ها به خاطر مسائل مالی و مطالباتی که دارند قادر به عرضه شیرخشک نیستند چون باید این کالا را به صورت نقدی از شرکت‌های توزیع بخرند، سپس با حدود نصف قیمت به مشتری بفروشند و برای مابه‌التفاوت این عدد که بر عهده بیمه سلامت است، ماه‌ها انتظار بکشند. برخی داروخانه‌ها برای تامین شیرخشک اقدام به گرفتن وام ۱۸ درصد می‌کنند درحالی‌که کل سود این محصول زیر ۱۰ درصد است

به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع‌ سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.» بررسی ها نشان می دهند که به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.

بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.‌

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامه‌ هایی به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار فرصت ۸ ماهه جهت تسویه حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه و پیش‌بینی اعتبار ریالی یا تسهیلات برای شیرخشک اطفال در بودجه ۱۴۰۳ شدند.در پایان این دو نامه ،انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد هشدار داد که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات و راهکارهای مناسب و فوری در حال معضل صدرالاشاره، استمرار اولیه شیرخشک اطفال در داخل کشور مجددا با چالش جدیدی مواجه خواهد شد.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال اینجاست که با این واقعیات ناخوشایند آماری و بودجه‌ای و با توجه به مصوبه اجرای دولت الکترونیک، آیا زمان چابک سازی دولت و کاهش اندازه ان با ساماندهی نیرو‌های اداری، فرا نرسیده است؟ آیا کرونا ثابت نکرد که می‌توان با یک سوم حجم کارکنان موجود، اقدام به اداره نظام اداری کشور کرد؟ تا کی باید کسری بودجه ناشی از حقوقی باشد که دولت‌ها به کارکنان خود می‌دهند؟ چرا باید ۸۰ تا ۹۲ درصد بودجه سازمان‌ها و ادارات، صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود؟

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

کارشناسان در روز دوم و پایانی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» چشم‌انداز بازارهای دارایی را بررسی کردند. مطابق بررسی‌ها، بازار ارز در سال آینده می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویدادهای سیاسی جهانی قرار گیرد؛ هرچند هر خبری در جهت گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه اثر ثبات‌ساز در این بازار خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که سایر بازارهای دارایی نظیر طلا، مسکن و بورس با شدت اثر مختلف از بازار ارز تاثیر خواهند گرفت. اما برخی سیاست‌های داخلی نقش ویژه‌ای در این بازارها خواهند داشت. در بازار سهام، با توجه به رفتار سال‌های قبل این بازار، سال۱۴۰۳ می‌تواند با بهبود شرایط سیاستگذاری آغاز یک مسیر صعودی باشد و می‌توان با انتخاب یک سبد بهینه، کسب سود مطمئن داشت. بازار مسکن حتی در صورت رشد دلار، نوسان محدودتری را تجربه خواهد کرد. طلای جهانی، تحت تاثیر ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره، بازده مثبت خواهد داشت.

با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.

هزینه ساخت و ساز بستگی تام به قیمت زمین، هزینه مصالح و مزد کارگر ، هزینه عوارض و مجوزها و الگوهای ساخت دارد. در کشور تورمی نظیر ایران،نباید انتظار کاهش قیمت زمین، مصالح و دستمزد کارگر را داشت، اما می توان با طرح های مبتنی بر تهیه زمین با هزینه نزدیک به صفر( همانند مسکن مهر، مسکن ملی و ...) ،کاهش هزینه عوارض و مجوزها برای طرح های خاص مسکن ، تاکید بر معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن و بهره برداری از فناوری های نوین منجر به کاهش هزینه و افزایش رفاه ، وارد بحث انبوه سازی گردید و بستر را برای کاهش معظل مسکن فراهم نمود. هرچند چنین ورودی به داستان، وظیفه یک دستگاه و سازمان نیست ، اما برای ما جای سوال دارد که چرا بانکی عریض و طویل به مختصات بانک مسکن، وظیفه خود را فقط وام دادن تعریف نموده و حرکتی در معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن، بهره گیری از فناوری های نوین ، حمایت های خاص از انبوه سازان و غیره ندارد. اگر وظیفه بانک مسکن فقط وام دادن باشد، یک کارشناس در هر شعبه بانکی دیگر هم قادر به این کار است. گفتگوی صورت پذیرفته با «محمد مهدی بهزادیان» عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ،حاوی مباحث ارزشمندی در این خصوص است.

در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده بود که سیاست عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، موقتی است، امروز بانک مرکزی با انتشار اعلامیه‌ای تاکید کرد این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده و لذا این سیاست متناسب با مقتضیات زمانی و با حجم و سقف‌های مختلف تکرار خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه، این طرح می‌تواند اثرات شدیدی بر اقتصاد کشور بگذارد و کمبود نقدینگی و رکود تورمی را دامن بزند. بدلیل پشتوانه دولتی داشتن طرح، حتی قادر است پول با منشا خارجی را بشکل قاچاق وارد کشور کند. یعنی دلار بدهند و ریال بگیرند و خرید اوراق کنند. آیا بانک مرکزی متوجه پیامد‌های کار می‌باشد؟

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!

برعکس نظر جماعت بالای از منتقدین که بحث برقی کردن خودروها را شوآف علی آبادی در وزارت صمت قلمداد نموده و معتقدند که راه بجایی نمی برد، اما علی آبادی به میدان اماده و از این طرح دفاع نموده است. مدعی است که حدود ۲۲ میلیون دستگاه خودرو داریم، قصد نداریم که یک شبه ۲۰ درصد از خودروهای کشور را برقی کنیم، به تدریج این اتفاق می افتد. به دنبال این هستم که به سمت خودروهایی برویم که کمتر آلودگی ایجاد می کنند و به روز هستند، کیفیت سوخت را ارتقا دهیم و محصولات ایرانی تولید و برای بچه هایمان شغل ایجاد کنیم. اما درباره این که چگونه و از چه راهی برویم ممکن است اتفاق نظر وجود نداشته باشد.