پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

همزمان با اعلام نتایج بیش از ۳۵۰۰ شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، رئیس ستاد انتخابات این استان از کشیده شدن انتخابات این حوزه به دور دوم خبر داد و همزمان یک فعال اصولگرا (حسین صارمی) خبر داد که از حدود ۲۰ درصدی که در تهران در انتخابات شرکت کردند، نصفشان رای باطله دادند! سوال اینجاست که چرا باید در برخی از حوزه‌های انتخابیه نظیر شهریار، قدس و ملارد که نزدیک به یک و نیم میلیون جمعیت دارد نماینده منتخب شهر با ۵۶۵۲۹ رای وارد مجلس شده و در مقابل در این حوزه ۵۴۱۹۵ رای باطله وجود داشته است که عددی بی سابقه می‌باشد! در واقع، نفر اول آرای باطله است. افرادی که به هر دلیل باید شرکت می‌کردند (در مقابل افراد معترضی که شرکت نکردند) و اعتراض خود را با رای باطله نشان داده اند. تفاوت انتخابات، مشارکت و شاخص موفقیت؛ از نفر آخرِ ۱۳۷۸ تا نفر اولِ ۱۴۰۲ چه چیزی را به رخ می‌کشد؟ جای دارد که با نگاهی آسیب شناسانه، اقدام به تحلیل و سپس چاره اندیشی واقعی در این خصوص شود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید. اما مجلس حبرگان دور ششم را شاید بتوان اولین مجلس مورد تمرکز افکار عمومی قلمداد کرد. به همین دلیل در این گزارش به برخی نکات قابل توجه در انتخابات اخیر خبرگان رهبری می پردازیم . رد صلاحیت هایی که واکنش‌برانگیز شد ،افراد شاخصی که ثبت نام نکردند، رای معنادار برخی از نامزدها ، افرادی که وارد شدند و نامزدهایی که کنار زده شدند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

با اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس، ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم نشان از پیروزی ائتلاف نانوشته امنا، شریان و پایداری و ازسوی دیگر شکست اعتدالیون دارد. این انتخابات با شگفتی‌هایی ازجمله ناکامی آملی لاریجانی از ورود به مجلس خبرگان و عدم موفقیت باهنر و نوبخت درکسب کرسی در مجلس دوازدهم همراه بود.

ستاد انتخابات مازندران نتیجه نهایی شمارش آراء ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در این استان را اعلام کرد که بر اساس آراء به ترتیب آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی، آیت‌الله علی معلمی، آیت‌الله سید رحیم توکل و آیت‌الله سید صادق پیشنمازی به عنوان نمایندگان این استان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. لازم به توضیح است که در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات دو میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۴۴ نفر اعلام شده و آرای مأخوذه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان یک میلیون و ۶۹ هزار و ۵۲۸ نفر بوده است.از تعداد ۲۲ کاندیدای ثبت نام شده ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مازندران ۹ نفر نیز انصراف داده و تعداد نمایندگان تائید صلاحیت شده، پنج نفر بوده است. میزان آرای منتخین شامل محمدباقر محمدی ۴۱۴۸۹۶ رأی ، علی معلمی۳۶۷۳۹۶ رأی ، آقای سیدرحیم توکل ۳۲۱۴۴۴ رأی ، سیدصادق پیشنمازی ۲۷۰۰۲۲ رأی بوده است.

حسین انتظامی در یادداشتی بیان داشته است که کاش قانون انتخابات اصلاح شود و نامزدی نمایندگی مجلس ‌و ریاست جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی وارد رقابت شوند. انتخابات پرشورتر و معنادارتر می‌شود. برنامه‌ها رأی می‌آورد، نه وعده‌ و پول‌پاشی. دیوار حاشا بلند نیست و حزب نمی‌تواند عملکرد گذشته خود را منکر شود. زد و بندهای داخل مجلس هم به حداقل می‌رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون‌ها حاکم است.رنکینگ احزاب به‌سهولت انجام می‌گیرد.بازی تحزب، قواعد خودش را دارد و نمی‌شود با مدل شطرنج برره انجام بگیرد.یک فعال سیاسی در نظام حزبی نمی‌تواند همزمان در دو جا پخت و پز کند چون پروژکتورها روشن است!در نظام حزبی، یک نماینده مجلس اساسا نمی‌تواند با وزیرِ در آستانه‌ی استیضاح معامله کند و به‌زعم خود برای جاپانگذاری، سکه و اسکناس دلار و چند سهمیه هیات مدیره‌ شرکت‌های تحت امر وزیر را بگیرد.

آیت‌الله محمد امامی کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران ساعتی پیش در منزل به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی که متولد ۱۰ مهر ۱۳۱۰ بود از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناصب متعددی را با حکم امام‌خمینی متصدی شد و از سال ۱۳۶۲ با حکم ایشان به عنوان یکی از فقهاء شورای نگهبان منصوب گردید. مرحوم آیت الله امامی کاشانی همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را بر عهده داشت. وی دو هفته قبل از مرگ با وجود تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان از انتخابات مجلس خبرگان ۱۴۰۲ کناره‌گیری کرده بود. نماز عید قربان سال ۱۳۹۵ در تهران به امامت وی برگزار شد. وی از نزدیکان و معتمدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در سال ۱۳۹۴ در لیست خبرگان مردم قرار داده شد و نفر دوم از تهران بعد از هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان راه یافت.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مازندرانی از بین پنج نامزد به ترتیب آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی، آیت‌الله علی معلمی، آیت‌الله سید رحیم توکل و آیت‌الله سید صادق پیشنمازی را به عنوان نمایندگان خود در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب کردند.

آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری،‌ ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.

محمود محمدی‌عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: یکبار در زمان مرحوم آیت‌الله یزدی، چون ایشان عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بوده که در مورد کسانی که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند، گویا در بین آن کمیته سه نفره درباره یکی از فرزندان رهبری که شاید از نظر علمی در سطح بالایی است، بحثی می‌شود. این خبر به گوش رهبری می‌رسد و ایشان نهی می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما می‌کنید شبهه مسأله موروثی بودن رهبری را مطرح می‌کند، بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی‌دهند.

محسن باقری عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: دیروز جلسۀ کمیتۀ مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شد و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.سخنگوی اقتصادی دولت هم دیروز گفته بود، اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

گویا دل پری از عملکرد مجلس یازدهم و مدیریت قالیباف و همچنین قانون محدود کننده سن برای نامزدی افراد، دارد. معتقد است که فضای انتخاباتی کشور از دو منظر رسانه‌ها (خصوصا رسانه ملی و مسئولان) و از منظر مردم قابل بررسی است. در بخش رسانه خیلی فضا گرم است و بر ضرورت مشارکت مردم تاکید دارند و به فرمایشات و صحبت‌های رهبری استناد می‌کنند. اما به لحاظ مردمی و رقابتی به دلیل عملکرد‌های شورای نگهبان، شرایط اقتصادی جامعه، تحلیل برخی از ائتلاف‌ها و انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و برخی کم حساسیتی ها، جریان موثری مطابق تاکیدات رهبری هنوز شکل نگرفته است. می‌گوید، نمی‌توان چند روز مانده به انتخابات مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد و نباید هم وارد وعده درمانی و شعارگرایی شد. در خصوص قالیباف مهتقد است که قالیباف هیچ سابقه دینی و علمی ندارد! یک پاسدار بوده در حد یک پاسدار ما ایشان را می‌شناسیم، ایشان تئوریسین اسلام نبوده و چیزی نمی‌داند. مجلس دو وظیفه دارد؛ یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه تقنینی و قانونگذاری. مجلس وظیفه‌اش را انجام نداده است. اگر ما قوانین مان را همان‌طور که تصویب می‌شدند اجرا می‌کردیم این مشکلات را نداشتیم. مشکلات کشور به این معناست که یا قانون نداشتیم یا اگر داشتیم خوب اجرا نشده است. با توجه به وضعیت بحرانی کشور، وضعیت خوب نیست،۳ کشور در دنیا بودند که شرایطشان مناسب بود، یکی ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و ایران. این سه کشور نفت، معدن و نیروی انسانی داشتند. کاهش ارزش پول ملی یعنی از بین رفتن دارایی و ثروت مردم، شب مردم می‌خوابند نصف پولشان رفته، چرا؟ چون دلار ۵۵، ۶۰ هزار تومان شده است.

تحریم‌ها در دنیای جدید از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند. در سال‌های اخیر علاوه بر شدت گرفتن استفاده از تحریم، بر پیچیدگی آنها هم افزوده شده است. در گذشته، ممکن بود تحریم‌ها تنها نوع خاصی از فعالیت یا صنعت مشخصی از یک کشور را هدف قرار دهند؛ اما امروزه تحریم‌های ثانویه، چندلایه و بعضا غیرشفاف می‌توانند گستره‌ای از اقدامات، از مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های تجاری و هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی تا محدود کردن فعالیت‌های بانکی و افراد و کسب‌وکارهای بانفوذ را در بر بگیرند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان تفکیک شفافی بین فعالیت‌های مشمول تحریم و فعالیت‌های خارج از تحریم قائل شد و تحریم به درجات مختلف می‌تواند فعالیت‌ها و صنایع مختلف را مورد اصابت قرار دهد.

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان: کشوری که در گاز رتبه دوم جهانی را دارد، حتما می‌توانسته اقلاً به اندازه نصف همسایه‌اش قطر، گاز صادر کند .کشوری که دارای رتبه چهارم در برخورداری از ذخایر نفتی است، یقیناً می‌توانسته به اندازه ۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.توسعه‌یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشور‌هایی که هرکدام به‌طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهم

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال اینجاست که با این واقعیات ناخوشایند آماری و بودجه‌ای و با توجه به مصوبه اجرای دولت الکترونیک، آیا زمان چابک سازی دولت و کاهش اندازه ان با ساماندهی نیرو‌های اداری، فرا نرسیده است؟ آیا کرونا ثابت نکرد که می‌توان با یک سوم حجم کارکنان موجود، اقدام به اداره نظام اداری کشور کرد؟ تا کی باید کسری بودجه ناشی از حقوقی باشد که دولت‌ها به کارکنان خود می‌دهند؟ چرا باید ۸۰ تا ۹۲ درصد بودجه سازمان‌ها و ادارات، صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود؟

متاسفانه مجلس شورای اسلامی در مواردی چند از جمله شیوه تائید و تشخیص صلاحیت‌ها و زمینه سازی برای ورود افراد صاحب نظر به مجلس، ضعف نظام پشتیبان تصمیم سازی و تصمیم گیری، ضعف نظام شناسایی نیاز‌های داخلی و خارجی منجر به دو بحث قانونگذاری و نظارتی، نوع رفتار حرفه‌ای و سطح ورود نمایندگان به برنامه‌های دولت، سطح نگاه راهبردی نسبت به نیاز‌های حوزه انتخابیه و اولویت بندی ان‌ها، نوع نگاه به پروژه‌های ملی و مواردی همانند، دچار آسیب جدی بوده و بدلیل کم توانی جمع وسیعی از نمایندگان، تبدیل شدن آن‌ها به نوعی نیروی اداری، نیروی منفعل و بعضا نیروی دلال، یک واقعیت غیرقابل انکار و حتی غیرقابل کتمان است. این آسیب زمینه ورود و مداخله مثبت تا منفی برخی از نهاد‌ها و جریانات را در مجلس باز می‌کند که خودش بنوبه خود، نیازمند حساسیت‌های امنیتی است. حال خبر می‌رسد که طرح مجلس برای تسهیل در ورود خوانندگان و سلبریتی‌های خارج نشین به کشور به زودی وارد صحن شده و مصوبه خواهد گرفت. آیا باور کنیم که در مجلس، چنین نماینده آگاهی برای تصویب چنین طرح‌هایی وجود دارد؟ طرح مورد اشاره، طرح خوبی برای تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تنش‌های برون مرزی با ایرانیان خارج نشین خصوصا در جامعه هنرمندان است.

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نوشت که درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف، فرزند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در تاریخ ۶ فوریه رد شده است.بسیاری از تحلیل گران معتقدند که پته اسحاق ، سومین پرونده مرتبط با قالیباف، بعد از یاس و سیسمونی گیت است. آیا باید منتظر خبرهایی از الیاس هم بود؟

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است.

ترکمنستان در حال حاضر به عنوان بخشی از قرارداد سواپ گاز با جمهوری آذربایجان، گاز به ایران ارسال می‌کند. دو میلیارد متر مکعب گاز به مناطق دورافتاده شمال شرق ایران که نیاز به سوخت دارند، ارسال می‌شود و ایران، میزان مشابهی گاز را به جمهوری آذربایجان ارسال می‌کند. در نتیجه، به واقع این جمهوری آذربایجان است که خریدار گاز ترکمنستان است. تهران ظرفیت خط لوله را با هدف افزایش حجم سواپ سالانه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، به ۵.۵ میلیارد متر مکعب افزایش داده است. موفقیت ظاهری این مدل، الهام بخش پروژه‌های بیشتری از این دست بوده است. مقامات ترکمنستان و عراق در نوامبر، در عشق آباد ملاقات کردند تا در خصوص چشم انداز سواپ مشابه، تا سقف ۹ میلیارد متر مکعب سالانه در یک دوره پنج ساله، گفتگو کنند. باز هم ایران به عنوان واسطه عمل خواهد کرد. در واقع برای ترکمنستان و تصمیماتش برای صادرات ذخایر عظیم گاز طبیعی خود به غرب، ایران یک پلن وسوسه‌انگیز و همچنین ارزان و سریع است، اما این نگرانی وجود دارد که تحریم‌های غرب مشکلاتی ایجاد کند. رویای ارسال گاز به اروپا، ساخت خط لوله ترانس کاسپین (TCP) بوده است که ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان متصل می‌کند. این راه حل بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اما یک مانع ژئوپلیتیکی که نمی‌توان نادیده گرفت، مربوط به روسیه است. مسکو با وجود این که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که اجازه ساخت یک خط لوله گازی زیردریایی از ترکمنستان به آذربایجان را می‌دهد را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، مخالفت خود را با تکمیل خط لوله TCP به هر شکلی پنهان نکرده است. جدیدترین جایگزین خط لوله TCP که مورد بررسی ترکمنستان قرار گرفته است، شامل نقش فعال‌تر ترکیه به عنوان یک مسیر ترانزیتی است. در کمیسیون بین دولتی ترکمنستان و ترکیه در زمینه همکاری اقتصادی پیرامون امکان ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران که ششم دسامبر در عشق آباد برگزار شد، گفتگو‌هایی انجام شد. لازم به توضیح است که قرارداد سواپ گاز جمهوری آذربایجان با ترکمنستان و ایران تحریم نشده است و قرارداد فعلی شرکت دولتی بوتاش ترکیه برای واردات گاز از ایران، همیشه از تحریم‌ها معاف بوده است.