* به‌عنوان نخستین سؤال، می‌خواهم بدانم که اساساً وظایف ذاتی سازمان امور اراضی کشور و دفتر امور حقوقی این سازمان چیست؟

سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان سازمان تخصصی در بخش زمین یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی است. البته غیر از ما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز یکی دیگر از متولیان امور زمین در وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

سازمان امور اراضی کشور براساس مصوبه شورای‌عالی اداری در سال 75 با ادغام سازمان اصلاحات اراضی و ستاد مرکزی هیأت‌های 7نفره تشکیل شد. از وظایف مهم این سازمان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی کشور، جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغی و واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی است. یعنی مراجع خاصی داریم که متولی واگذاری تمام طرح‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی است و هر بخش خصوصی یا وزارتخانه‌ای که زمین بخواهد ما به عنوان متولی واگذاری ملی ودولتی به آنها واگذار می‌کنیم.

همچنین سازمان، متولی تعیین تکلیف اراضی تصرفی قانونی به کشاورزان و اراضی کشت موقت و اجرای قوانین مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی کشور است.

دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی نیز از دوبخش حقوقی و قضایی تشکیل شده که دربخش حقوقی متولی ارائه راهکارهای حقوقی به دفاتر ستادی و استانی سازمان هستیم و در بخش قضایی به‌طرح دعاوی و دفاع از دعاوی قضایی علیه سازمان رسیدگی می‌کنیم.

البته دعاوی نیز خود به دو بخش کیفری و حقوقی تقسیم می‌شود. دعاوی حقوقی فقط مربوط به بخش نظارت بر واگذاری‌های صورت گرفته است که موضوع ماده 33 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری است؛ یعنی در هر استان هیأتی وجود دارد که اگر رأی صادر شود و دادخواست و اعتراض صورت گیرد ما مسئول دفاع و پیگیری شان هستیم. اما در بحث دعاوی کیفری به طور عام دعاوی حفظ کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 74 و اصلاحی سال 85 هستند.

* در حال حاضر عمده زمین‌خواری‌ها در بخش تغییر کاربری رخ می‌دهد، سازمان امور اراضی برای برخورد با این پدیده چه اقدام‌هایی انجام داده یا در دستور کار دارید؟

در مورد تغییر کاربری باید گفت، زمین ملک اشخاص است البته در مورد زمین‌هایی که سند مالکیت قطعی دارند. تفاوت حوزه فعالیت ما با سازمان جنگل‌ها هم در همین است. چرا که جنگل‌ها اراضی ملی یا دولتی هستند و این اراضی متعلق به دولت و حاکمیت، گاه از سوی مردم تصرف می‌شود. اما سازمان‌ ما با ملک‌های خصوصی مردم سروکار دارد که براساس قانون حفظ کاربری و به‌ ضرورت و برای حفظ امنیت غذایی مردم به آنها می‌گوییم شما حق ندارید در زمین خود تغییر کاربری ایجاد کنید. به‌عبارت دیگر ملک متعلق به فرد است اما با توجه به‌ضرورت و به استناد قانون برایش محدودیت ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم شما حق ندارید در زمین خودت ویلا بسازی چرا که زمین شما باغ است یا زراعی و باید در آن زراعت شود و اگر غیر از این باشد به منافع کشور و مردم آسیب جدی وارد می‌شود.

* نظارت و کنترل بر حفظ کاربری‌ها با کیست و روند کارچگونه است؟

نظارت با سازمان امور اراضی کشور است. در واقع وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌های مختلف عوامل متعددی برای این کار دارد که متولی گشت‌هایی هستند به نام دهگردشی. این گشت‌ها موظف و مکلف هستند در تمام عرصه‌ها به طور مرتب گشت بزنند و با مشاهده کوچک‌ترین تغییری، مراتب را اطلاع دهند. از زمان ریاست جدید سازمان نیز گشت‌های «حفاظت از اراضی زراعی» راه‌اندازی شده‌اند. همچنین سامانه 131 را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم. علاوه بر نیروهای جهادکشاورزی که مسئول حفاظت هستند از بخش خصوصی نیز کمک گرفته و با چند شرکت که تحت پوشش نیروی انتظامی بودند قرار داد منعقد کردیم.

*وظایف این گشت‌ها چیست؟

این خودروهای طرح دار و مجهز به آژیر به گشت می‌پردازند تا افراد با خودروهای متفرقه نتوانند سوءاستفاده کنند ضمن اینکه یکی از عوامل نیروی انتظامی به‌طور حتم باید در این گشت‌ها حضور داشته باشد و همچنین یک کارشناس امور اراضی نیز در خودرو حضور دارد. این افراد موظفند طبق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به محض مشاهده هرگونه تغییری در عرصه، نخست اخطار دهند. یعنی دستور توقف عملیات داده می‌شود و از فرد متخلف خواسته شود که به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کند. اگر مالک، مجوز و پروانه ساخت و ساز داشته باشد بلافاصله مجوز از سوی کارشناس بررسی می‌شود. اگر ساخت و ساز در حد مجوز صادره بود یعنی در راستای تبصره 4 قانون باشد که می‌گوید احداث گلخانه، دامداری، مرغداری و پرورش ماهی و قارچ تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، مشکلی نیست. اما اگر به عنوان مثال مجوز برای ساخت و ساز صد مترمربع باشد اما مالک 200 متر بنا ساخته باشد باید مازاد بنا تخریب شود. اما اگر به طور کلی مجوز پروانه ساخت برای تغییر کاربری صادر شده باشد، چون این کار غیرقانونی است هم متولی صدور مجوز شناسایی و به خاطر این اقدام غیرقانونی با او برخورد خواهد شد و هم بنای ساخته شده قلع و قمع می‌شود.

باید بدانیم که صدور مجوز تغییر کاربری، از وظایف کمیسیون تبصره یک ماده یک قانونی است اما برای ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها و روستاها که به استناد قانون ممنوع است جز در مورد شهرک‌ها ما مجوز نمی‌دهیم به عبارت دیگر ساخت و ساز مسکونی فقط در سه محل یعنی محدوده شهرها، روستاها و شهرک‌ها قانونی است و غیر از این محدوده‌ها ممنوع است. پس در مرحله نخست اخطار داده می‌شود اگر عملیات متوقف نشد، تبصره یک ماده 10 را اعمال می‌کنند. یعنی نیروی انتظامی مداخله می‌کند و اخطار دوم را می‌دهد و اگر باز هم بی‌توجهی شد، اعمال تبصره 2 می‌شود. یعنی به همراه نماینده دادستان به محل رفته و قلع و قمع صورت می‌گیرد. در حال حاضر نیز شاهد این قلع و قمع‌ها هستیم. تمام این اقدام‌ها نیز طی دو -سه روز انجام می‌گیرد. چرا که اگر اقدام سریع صورت نگیرد و برای بنا سقف زده شود، عملیات قلع و قمع بسیار سخت می‌شود بنابراین پس از قلع و قمع نیز پرونده به دادستانی فرستاده می‌شود تا مجازات متخلف مجازات شود.

* قانون درباره مجازات‌ها چه می‌گوید؟

براساس ماده سه اصلاحی قانون حفظ کاربری، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به شکل غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. این مجازات از سال 85 تشدید شده است. یعنی اگر زمین زراعی بوده و مالک یک ویلا در آن ساخته است، قیمت تغییر کاربری، برای مجازات ملاک است. شاید قیمت زمین زراعی متری 20 هزار تومان بوده اما حالا که ویلا ساخته متری 5 میلیون تومان شده است. پس ملاک دادگاه برای تعیین مجازات قیمت روز ملک ساخته شده است. در واقع برای همین موضوع پرونده فرد متخلف را به دادگاه می‌فرستیم تا هم جریمه شود و هم اینکه از تکرار تخلف جلوگیری شود. در صورت تکرار نیز میزان مجازات به حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر افزایش می‌یابد و البته متخلف نیز به حبس محکوم می‌شود.

* زمین‌خواری از نگاه شما چه تعریفی دارد؟

اگر کشاورزی برای حل مشکل سکونتش یا ایجاد بنا برای نیازهای کشاورزی ساخت و ساز کند ما براساس قانون راهکاری داریم که مشکل را حل می‌کنیم. به عنوان مثال باغدار برای نگهداری از وسایل کشاورزی‌اش نیاز به ساختمان دارد. در اینجا قانونگذار راهکاری در قانون پیش‌بینی کرده است اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که افرادی سازمان یافته و هدفمند وارد برخی مناطق مثل «حیران»، شمال تهران، دماوند و... می‌شوند و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها را به قسمت بسیار پایین از کشاورزان می‌خرند. چون زمین‌ها در محدوده شهر و روستا نیست پس اجازه ساخت و ساز نمی‌دهند اما آنها با ترفندهای خاصی و با دور زدن قانون و انجام کارهای غیرقانونی در دستگاه‌های مختلف زمین را به محدوده شهر یا روستا اضافه می‌کنند. این یعنی زمین‌خواری؛ به عبارت دیگر متخلفان افراد عادی نیستند یعنی نه کشاورز و نه مالک جزء را نمی توان در این زمین‌خواری مقصر دانست. بلکه یقه سفیدها و کسانی که برنامه‌ریزی شده پیش آمده‌اند ده‌ها زمین را می‌خرند و شروع به ساخت شهرک‌های مسکونی می‌کنند. در واقع مجرم از قبل تمام راه‌های دور زدن قانون را برای دریافت مجوز طی کرده است. ما معتقدیم که به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی در محدوده شهرها، روستاها و شهرک‌‌ها هرگونه تفکیک، افراز و تقسیم زمین با وزارت کشاورزی است. اما در حال حاضر متأسفانه دفترخانه ها، زمین‌های در محدوده شهرها و روستاها را از ما استعلام نمی‌کند چون می‌گوید ما از شهرداری استعلام می‌گیریم. به همین خاطر می‌بینیم که در حال حاضر بیشترین هجوم‌ها در سال‌های اخیر به باغ‌های داخل و اطراف شهرها و روستاها صورت گرفته است.

* چرا نباید درباره زمین‌های محدوده شهر و روستا و شهرک‌ها از سازمان اراضی استعلام گرفت؟

به خاطر اینکه مشمولین قانون حفظ کاربری، اراضی خارج از محدوده شهرها است. ماده یک قانون مذکور می‌گوید: به منظور حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است. اما قانون دیگری داریم به نام قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب سال 85 مجمع تشخیص مصلحت که به استناد ماده یک این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی حداکثر طی 6 ماه از تصویب این قانون، حدنصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی و... را تعیین و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نمایند...
در این ماده شرط خارج از محدوده بودن را نمی‌بینیم؛ یعنی شمول قانون هم محدوده شهر و روستا است و هم خارج از محدوده و ما هم با استناد به این قانون معتقدیم که هم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هم اداره ثبت در زمان تفکیک و افراز در محدوده شهر، روستا و شهرک باید نظر وزارت جهاد کشاورزی را بگیرند و بر‌اساس حد نصاب‌های این قانون اقدام نمایند در غیر این صورت تخلف کرده‌اند.

اما متأسفانه بر‌اساس این دورزدن‌های برنامه‌ریزی شده و تخلف از قانون می‌بینیم که امروز بهترین باغ‌های تهران تفکیک و افراز شده‌اند چرا که این قانون را کنار گذاشته‌اند و به سراغ قوانین مربوط به بخش خود رفته‌اند.

* آیا این مشکل ناشی از نقص قانون است؟

خیر، در بحث زمین‌خواری خوشبختانه قوانین کامل و جامع است اما مشکل اینجاست که هر نهاد و دستگاهی فقط قانون تخصصی خود را می‌بیند. ما در دوره جدید ریاست سازمان، توافقنامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهایی مانند بنیاد مسکن، سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر مجموعه‌هایی که در زمین اختیاراتی دارند امضا کردیم و چارچوب مشخصی ساخته‌ایم، با اداره ثبت هم به توافقاتی رسیده‌ایم، اما مشکل اصلی این است که در مجموعه ما بیش از 100 قانون در حال اجرا است. در بخش زمین قوانینی در دوران مختلف تصویب شده که همچنان اعتبار دارند و متأسفانه دور زدن قانون هم به خاطر همین موضوع است، یعنی افراد با پیدا کردن روزنه‌های نفوذپذیر در قانون از آن به نفع خود سوء‌استفاده می‌کنند. همچنین ما موضوعی داریم به نام تنقیح قوانین که در مجلس نیز تصویب شده است. در واقع وظایفی به معاونت حقوقی مجلس محول شده که قوانین را تنقیح کنند. مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز در یک کار بسیار سنگین و فشرده تمام قوانین را تنقیح کرد و آنها را به متولی امر سپردیم. اما موضوع این است که مجرمان همیشه چند قدم از ما جلوتر هستند و با اطلاع کامل از قوانین و شناسایی منافذ، شروع به کار می‌کنند. حال آنکه این افراد خودشان در پشت پرده پنهان می‌شوند و عوامل دیگری را برای انجام کارها جلو می‌اندازند و...

* پس یعنی شناسایی افراد متخلف یا کسانی که درون مجموعه‌های دولتی و اداری با متخلفان همکاری می‌کنند، کار سختی است؟

موضوع این است که ارزش افزوده زمین تغییر کاربری داده شده بسیار بالاست، یعنی چرخه مالی این کار در بالاترین رتبه قرار دارد. تفاوت قیمت زمین زراعی با زمینی که مجوز تغییر کاربری گرفته بسیار زیاد است. وقتی پدیده زمین‌خواری را بررسی می‌کنیم، در‌می‌یابیم یکی از دلایل این پدیده فساد اداری است. اما زیاده‌خواهی افراد دلیل اصلی گرایش به زمین‌خواری است. متأسفانه ریختن قبح این قضیه باعث شده که در کشور ما با پدیده زمین‌خواری به شکل همه جانبه آسیب‌شناسی نشود و برخورد جدی صورت نگیرد. در خیلی از موارد می‌بینیم که می‌گویند چه اشکالی دارد ملک خودش است.

دلش خواسته ویلا بسازد! اما این در واقع ضرر رساندن به دیگران است. یعنی اگر قرار باشد باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و زراعی از بین برود، امنیت غذایی مردم به خطر می‌افتد. زمانی دماوند مرکز عمده تولید بهترین سیب کشور بود اما الان به جایی رسیده‌ایم که فقط بیش از پنج هزار پرونده تغییر کاربری در دماوند داریم که برای کل مجموعه و دستگاه قضایی هم مشکل ایجاد کرده است. وقتی عزم همگانی در این راستا جدی نباشد، برخورد مشکل می‌شود.

* در مراجع قضایی شعبه خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری داریم؟

در حال حاضر دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی کمک بسیاری کرده که شعبه‌های خاصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها داشته باشیم. فقط در ساوجبلاغ سه شعبه ویژه داریم که سه کارشناس حقوقی به شکل ثابت در دادگستری مستقر هستند.

بیشترین زمین‌خواری هم در استان‌های شمالی، تهران و البرز رخ می‌دهد، بعد از آن خراسان رضوی، اردبیل و قزوین در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

در کل باید گفت هر جا که منطقه خوش آب و هوایی وجود دارد، از هجوم زمین‌خواران در امان نیست. البته در مورد زمین‌های زراعی و باغ‌ها چون آب و برق یا به عبارتی تأسیسات زیربنایی وجود دارد، ساخت و ساز راحت‌تر است و زمین‌خواران هجوم بیشتری می‌آ‌ورند اما در مورد جنگل‌ها و مراتع دوردست آمار پایین‌تر است.

* آیا دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیر‌مجاز محدودیتی ندارند؟

قانونگذار در ماده 8 الحاقی سال 85 به صراحت گفته صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذیربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده یک این قانون از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سیار مراجع ذی‌ربط فقط پس از تأیید کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده 13 این قانون مجازات خواهد شد.

یعنی اگر وزارت نیرو بخواهد برای جایی امتیاز آب و برق بدهد، باید مجوز کمیسیون تبصره یک را داشته باشد. در حال حاضر با توجه به اینکه در شهرستان‌ها این قانون رعایت نمی‌شود، پرونده‌های زیادی علیه مدیران دستگاه‌های دولتی مطرح کرده‌ایم، چرا که وقتی برای یک شهرک غیر‌مجاز شبکه می‌دهند، طبیعی است که فرد سازنده یا مالک نیز به ما می‌گوید در همین شبکه دولتی به من آب و برق داده‌اند، چرا شما می‌گویید کار من تخلف است و بنا را قلع و قمع می‌کنید؟ پس دستگاه‌‌های دولتی موظفند هرگونه خدمت‌رسانی به این ساخت و سازها را پس از استعلام و مشاهده مجوز رسمی ارائه دهند. حتی تبلیغات در رسانه‌ها و صدا و سیما هم از این قاعده مستثنی نیست، چرا که بسیاری از مردم به استناد پخش تبلیغات این ساخت و سازها از رسانه‌های کشور اعتمادشان جلب شده و اقدام به مشارکت و خرید کرده بودند و همین موضوع باعث پیچیدگی‌های بسیاری در پرونده‌ها شد.

* بهترین راهکار برای مقابله با زمین‌خواری چیست؟

ما در حال حاضر دو معضل بزرگ داریم. نخست مجریان طرح‌های عمرانی و دیگری مالکان حقیقی و حقوقی که باید به هر دو گروه بگوییم هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حتی ملک خصوصی خودشان منوط به گرفتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است. ضمن اینکه فقط با داشتن پروانه ساخت که از سوی شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن صادر شده، وارد عرصه نشوند چرا که اگر از وزارت جهاد کشاورزی مجوز نداشته باشند، به طور حتم مأموران ما به سراغشان می‌روند و مشمول قوانین قلع و قمع خواهند شد.

بسیاری از ساخت و سازهایی که ما قلع و قمع کرده‌ایم، دارای مجوز شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن بوده‌اند اما مجوزهایی بوده‌اند که غیر‌قانونی صادر شده و ما هم متولی و هم صادر‌کننده مجوز را تحت پیگرد قانونی قرار داده‌ایم. سازمان امور اراضی کشور متولی تشخیص مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز است و هرجا که این مصادیق را تشخیص دهد، با آن بشدت برخورد خواهد کرد.

آرزو می‌کنیم حسب نظرات رهبر معظم انقلاب در تاریخ 17 اسفند 93 با همدلی بین قوای سه‌گانه و با هماهنگی بین دستگاه های متولی، آزمندان و زمین‌خواران نتوانند کوچک‌ترین فضایی برای مانور متقلبانه خودشان پیدا کنند. ما نیز در اجرای وظایف شرعی و قانونی موفق باشیم.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6051 ، سه شنبه 21 مهر 1394، صفحه 18