شعار سال : در جلسه مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با معاون اول قوه قضائیه در تهران؛ همگی اتفاق نظر داشتند، منعی برای صدور پروانه ساختمانی برای زمین های بدون سندمالکیت وجودندارد. مقررشد تا جلسه کارشناسی در این ارتباط با دستور معاون اول قوه قضائیه تشکیل و بخشنامه آن ابلاغ شود. لازم به توضیح است که تا قبل از این، بدلیل رای وحدت رویه دیوان، این کار با ممنوعیت های زیادی همراه بود. از جمله پیامدهای این ممنوعیت نیز، مهاجرت بخش زیادی از روستائیان گیلانی به شهرها بوده است.

لازم به توضیح است که قبلاً به موجب ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و مصوبه شورای عالی اداری(بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری) ، شهرداری ها به افرادی که دارای سند عادی خرید ملک بودند، پروانه ساختمانی می‌دادند، اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی و ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری ، صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید. 

بر اساس حکم وحدت رویه صادره در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری به تمام شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون تشخیص داده شده و حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده بود که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور، جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.

این مصوبه بدلیل آنکه چیزی در حدود ۸۰ درصد اراضی روستایی گیلان فاقد سند مالکیت هستند ، مشکلات زیادی را برای روستانشینان بخصوص در استان گیلان ایجاد کرد. در حال حاضر چیزی در حدود ۸۰ درصد اراضی روستایی گیلان فاقد سند مالکیت هستند. بسیاری از مردم به خصوص ساکنان مناطق روستایی هم اعلام کردند این مصوبه در واقع روستانشینی را هدف قرار داده و با برنامه‌هایی مانند رونق روستا و مهاجرت معکوس که همواره مورد تآکید مسئولان بوده کاملا در تضاد است.منتقدان بیان می داشتند که؛ از آنجا که بیشتر زمین‌های کشاورزی گیلان فاقد سند رسمی هستند؛ رأی دیوان عدالت اداری معضلات و چالش‌های اجتماعی زیادی برای زارعین و روستانشینان فراهم  می‌کند. هر چند که دستگاه‌های ذیربطی مانند اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام نموده بود برای رفع مشکلات مردم، می‌تواند فرایند صدور اسناد را کاهش دهد. اما مردم و روستانشینان با توجه به تجربیاتی که از قبل برای ساخت و ساز و مراوده با دوایری مانند بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک داشته‌اند زیاد به این وعده‌ها خوشبین نبودند.

حال خبر می رسد که پیرو جلسه مشترک نمایندگان با معاون اول قوه قضائیه، این مشکل در حال رفع شدن می باشد.برخی از تحلیل گران هم بیان می دارند که این مصوبه با توجه به شرایط تورمی حاضر، باعث افزایش قیمت زمین در مناطق روستایی گیلان خواهد شد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون