شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 10 
شعار سال: قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از روابط و شرایطی است که در جهت کشف جرم و تحویل متهم و احضار شهود و احضار متهم یا تحقیقات مقدماتی و سایر مسائل مربوطه وضع شده است. به همان اندازه که حفظ امنیت جامعه لازم است، مقامات قضایی و مجموعه دادسراها و ضابطان قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز مکلفند در جهت حفظ امنیت با مجرمان و همچنین با جرائم مشهود برخورد کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اصل برائت و اصل لزوم رعایت حقوق شهروندی که حقوق بازداشت شده یا متهم نیز جزئی از آن است، به همان میزان که آزادی فرد بازداشت شده یا متهم محدود می‌شود باید از او مراقبت گردد.
بنابراین به دلیل اهمیت موضوع در بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به حقوق متهمان اشاره شده و تأکید به رعایت این حقوق از سوی مقامات دادسرا و ضابطان قوه قضائیه شده تا حدی که در برخی مواقع رعایت نکردن این حقوق از سوی قاضی مربوطه یا ضابطان قوه قضائیه موجب مجازات انتظامی برای مسئولان می‌گردد.
اما نخستین حق و حقوقی که قانون برای فرد بازداشت شده در نظر گرفته این است که بر اساس ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد در اسرع وقت از علت بازداشتش اطلاع یابد. همچنین براساس ماده چهار همین قانون با عنایت به اینکه اصل بر برائت است مجموعه اقدامات مقام قضایی و ضابطان مربوطه بایستی به گونه‌ای باشد که حقوق شهروندی افراد بازداشت شده لحاظ شود تا به حیثیت و کرامت افراد خللی وارد نشود. این در حالی است که در ماده 6 همین قانون باز هم تأکید و تصریح شده که متهم باید از حقوق خود آگاهی یابد. در واقع مأموران انتظامی و ضابطان قوه قضائیه مکلفند ساز و کارهای لازم را در این خصوص فراهم کنند و در کمترین زمان ممکن حقوقی که دارد از جمله حق سکوت و داشتن وکیل را به وی یادآوری کنند.
اما در کنار وظایفی که مسئولان در ایجاد نظم و امنیت کشور دارند و ایجاب می‌کند به سرعت جرائم را کشف و با افرادی که نظم جامعه را برهم زده‌اند به شدت برخورد و یا متهم فراری را تحت تعقیب قرار دهند، بایستی براساس اصل برائت و اصولی که در قانون اساسی و سایر قوانین و قانون شهروندی تصویب و به آن تأکید شده است، در مرحله تحقیقات حقوق دفاعی متهم به گونه‌ای رعایت گردد که کرامت و شخصیت افراد حفظ شود و به سادگی با آبرو و حیثیت آن ها بازی نشود. زیرا امکان دارد آنها از اتهام انتسابی تبرئه شوند و برخی اوقات بازگشت آبروی افراد بسیار سخت است. زیرا آبرو قطره قطره جمع می‌شود و می‌تواند یک شبه از بین برود. بنابراین در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی رعایت در این خصوص واجب و لازم است و حتی در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید شده که در مرحله تحقیقات هویت محکومان بایستی محرمانه باشد و از طریق رسانه‌ها منتشر نشود. مگر آنکه در موارد خاص که جرم مشهودی رخ داده و دلایل کافی برای متهم فراری وجود دارد دادستان می‌تواند اجازه دهد اطلاعات او جهت شناسایی در رسانه‌هامنتشر شود. در غیر این صورت بایستی سعی شود تا آنجایی که امکان دارد حیثیت و شخصیت و کرامت افراد بازداشت شده تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی مخدوش نشود. به هر حال مجموعه مقررات تصویب شده در قانون آیین دادرسی کیفری که مهم و برگرفته از قانون اساسی است ایجاب می‌کند که حقوق متهمان یا بازداشت شدگان به نحو مناسب رعایت شود و مقامات قضایی و مأموران انتظامی بایستی سعی کنند این حقوق را محترم شمرده و رعایت کنند. این در حالی است که گرفتن اعتراف با شکنجه و وسایل غیر متعارف و کلمات موهن ممنوع است. به هر صورت یکی از شاخصه‌های جوامع توسعه یافته رعایت حقوق متهمان است که در چارچوب و در قالب قوانین مربوطه آمده و احصا شده است که باید رعایت شود.
اما موضوع حائز اهمیت این است که در سابق بارها مشاهده می‌شد که برخی از قضات بنا به دلایلی رسیدگی به پرونده برخی بازداشت شدگان را به آخرین دقایق اداری موکول کرده به طوری که آنها عاجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل می‌شدند و به ناچار باید یک یا چند شب را در بازداشتگاه سپری کنند که این خلاف قانون بود. اما از مدت‌ها قبل به دلیل اعتراض‌های متعدد متهمان و خانواده‌های آنها، رئیس قوه قضائیه با توجه به رعایت قانون جایگزین مجازات در جهت کاهش زندانیان بخشنامه‌های متعددی صادر کردند مبنی بر اینکه طوری مقدمات دریافت وثیقه یا تأمین مناسب از متهم صورت گیرد که منجر به بازداشت متهم نشود. این در حالی است که در چند سال اخیر تأکید شده است اگر بازپرس نباشد و یا دادسرا تعطیل شد باید بازپرس کشیک در دادسرا حضور داشته باشد تا بتواند تصمیم لازم را بگیرد و به گونه‌ای نباشد که حقوق متهم تضییع شود.
اما نکته بعدی که به‌عنوان حقوق اصلی بازداشت شدگان است بحث حفظ جان آن ها است. مطابق اصول قوانین اساسی و اصول حقوق شهروندی و براساس موازین عدالت کیفری شکنجه افراد به هر شکل ممنوع است. بنابراین چنانچه مشخص گردد فرد بازداشت شده مورد شکنجه قرار گرفته یا موجباتی فراهم شده که وی دست به خودکشی زده و یا بر اثر ضرب و شتم از سوی سایر زندانیان یا زندانبانان فوت شده باشد خلاف قانون صورت گرفته است. بنابراین برای ممانعت از وقایع اینچنینی از سوی سازمان‌های مربوطه نظارت‌های خوبی صورت می‌گیرد.
سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 25 تیر 97، کد مطلب: 474135، www.iran-newspaper.com
