دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 17 
شعار سال: نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران چند نکته را پیرامون پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران طی یک ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعلام این که این پرونده‌های ارز، سکه، خودروهای وارداتی و موبایل مرتبط با جرایم اقتصادی است، به عنوان نکته مقدماتی اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پی آن، مبارزه با فساد، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن برای دستگاه قضایی کرد می‌یابد، برخی مسئولان با توسل به فرافکنی، تلاش می‌کنند تا خود را تبرئه و دیگران را متهم کنند. طی هفته گذشته نیز عده‌ای که از آنها انتظار می‌رفت مطالب و اظهارات روشن‌گرانه‌ای ارائه دهند اما با توسل به برخی ادعاها مانند انجام مکاتبات با هدف هشدار پیرامون تخلفات و جرایم در حال ارتکاب، به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسک جسته‌اند؛ سیاستی که متاسفانه رایج شده و نتیجه اتخاذ چنین شیوه‌هایی موجب تعقیب سرشاخه‌ها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل اصلی است.
سیاست‌های دستگاه قضایی در پرونده‌های اخیر
جعفری دولت‌آبادی در خصوص خط‌مشی دستگاه قضایی و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های اخیر، نکاتی را مورد توجه قرار داد که اولین آن عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها است. وی با اشاره به برخی اظهار نظرها از سوی برخی مسئولان پیرامون بایسته‌های رسیدگی به این پرونده‌ها در توضیح اظهار داشت: به طور مثال گفته شده است قوه قضاییه باید این متهمان را در میادین شهر و در منظر عام اعدام کند؛ پاسخی که مکرر به آن اشاره داشته‌ایم، این که اقدامات ما جدی است و این که برخی به گونه‌ای اظهار می‌دارند که گویا قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام خاصی نکرده است، جفا بر دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
موفقیت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، منوط به عملکردها است
سیاست دومی که دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های چهارگانه به آن تصریح کرد، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفت تیر سال جاری تأکید کرد جدی بودن عزم قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی منوط به عملکردها است. دستور رییس قوه، بر برخورد با عوامل اصلی است و تشکیل شعب ویژه در دادسرای تهران کردی از این عزم است.
انتشار محکومیت‌ها در پرونده‌های فساد اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی سیاست سوم قوه قضاییه را شامل انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی ذکر کرد و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و هم‌چنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال کنند. وی معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد فهرست این محکومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و هم‌چنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود. دادستان تهران سیاست نظارت بر عملکرد قضات در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و از جمله پرونده‌های اخیر را از جمله سیاست‌های مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به دستور رییس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر رسیدگی به پرونده‌های اخیر اشاره کرد و افزود: ما از نظارت‌ها استقبال می‌کنیم؛ چرا که کار رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سنگین است. هم‌چنین از قضات و همکاران خود در نواحی دادسرا و سرپرستان نواحی می‌خواهیم در به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم تلاش بیشتری کنند. جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از برخی سرپرستان نواحی تهران که وقت کافی برای حضور در دادسرا و انجام وظایف خود اختصاص نمی‌دهند، چنین مدیریتی را برای دوران عادی مناسب دانست و افزود: حال که در جنگ اقتصادی درگیر شده‌ایم از سرپرستان نواحی دادسرای تهران انتظار می‌رود وقت بیشتری برای کارها اختصاص دهند تا کردی از مدیریت جهادی به عنوان سیاست مهم قوه قضاییه باشد؛ چرا که هجمه‌های اخیر به جمهوری اسلامی ایران، موید آن است که باید وقت بیشتری را به خدمت اختصاص دهیم.
ورود ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه به نام فردی که در قید حیات نبوده است
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این که در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است، دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد افزود: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند. وی هم‌چنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد کرد.
پاسخ به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامن‌الحجج
وی به اظهارات اخیر وکیل یکی از متهمان پرونده ثامن‌الحجج پرداخت و با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده است، اظهار داشت: اولاً این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامن‌الحجج بوده، در ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده که حضور نیافته؛ متعاقباً مراتب ممنوع‌الخروجی وی در تاریخ‌های ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۷/۱۰/۱۳۹۵ به دادستانی کل اعلام شده و پس از صدور این قرار، وکیل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوع‌الخروجی موکل خود آگاه شده است. و در همین رابطه بازپرس از وکیل می‌خواهد موکلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمی‌آید و حتی از وکیل موسسه ثامن‌الحجج نشانی این متهم سوال می‌شود که اعلام بی‌اطلاعی می‌کند؛ ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از کارکنان موسسه اعلام داشته‌اند که شخصی به این نام در محل نیست. بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است. دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع اظهارات وکیل متهم دانست و افزود: وکیل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمی‌برد که این اقدامات موید عدم همکاری برای فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنان‌چه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه می‌داد. جعفری دولت‌آبادی ارزیابی عملکرد دادسرا را بر اساس خروجی‌ها میسر دانست و افزود: اگر یک پرونده فساد را به سرانجام برسانیم بهتر از مفتوح شدن پرونده‌های جدید است و به عنوان مثال در پرونده دکل‌های نفتی که با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت انجام محاکمه متهمان به دادگاه ارسال شده است، بیش از ده جلسه برگزار شده، اما رایی صادر نگردیده است و لذا ایجاد این سوال در اذهان مردم که سرانجام پرونده دکل‌ها چه شده است؟
پیگیری‌ها به نحو مکتوب باشد
وی ضمن انتقاد از اظهارات برخی مسئولان مرتبط با موضوع خودروهای وارداتی دائر بر اعلام مراتب به سازمان گمرک یا تعزیرات حکومتی و یا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهی کفایت نمی‌کند بلکه پیگیری‌ها باید به نحوی باشد که تأثیرگذار باشد و در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که همه مسئولان مدعی‌اند که مراتب را اعلام کرده‌اند، اما تنها اقدامی که نشده، مبارزه با فساد و تخلفات است. دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست پیگیری‌ها را مکتوب کنند، در مواجهه با اتفاقات حوزه تصدی خود حالت تدافعی و انفعالی نداشته باشند، بر نحوه ارجاع و رسیدگی در پرونده‌های مهم نظارت کنند، با اختصاص وقت بیشتر، تعلیمات لازم را مطابق قانون ضابطان و قضات دادسرا ارائه دهند و تا به سرانجام رسیدن پرونده‌ها در دادسرا، نظارت کافی داشته و پس از آن نیز محاکمات را در دادگاه تا صدور حکم قطعی پیگیری کنند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری فرارو،تاریخ انتشار 7 مرداد 97، کدمطلب:۳۶۹۰۷۲، www.fararu.com
خداییش تو ایران چه خبره؟ فکر میکنم داریم کم کم از درون تموم میشیم